به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سید علی مدنی زاده روز یکشنبه در مراسم نواختن زنگ آغاز فصل تابستان بازار سرمایه با تبریک پیروزی مقتدرانه کشور در جنگ تحمیلی و امید به پیروزی در جنگ اقتصادی اظهار کرد: بازار سرمایه یکی از مهمترین حوزه‌های کاری ما در وزارت اقتصاد است؛ ۹۰ درصد اقتصاد ما بانک محور بوده و برنامه ما این است که این سهم ۱۰ درصدی بوررس را دو برابر کنیم نه اینکه نقش بانک را تضعیف کنیم بلکه نقش بورس را پررنگ تر کنیم.

وی با تاکید بر اینکه هیچگاه قصد مداخله در بازار را نداریم و بازار سرمایه باید منعکس کننده شفاف از وضعیت واقعی اقتصاد باشد اما در حمایت از زیرساخت ها و بستر توسعه بازار را پیگیری می‌کنیم، اظهار داشت: در هنگامی که بازار دچار آسیب جدی شود مانند حمایتی که سال گذشته در پایان جنگ ۱۲ روزه از بازار شد، صورت می گیرد؛ این حمایت سبب رشد بازار شد و منابعی هم که تزریق شد، برگشت.

مدنی زاده ادامه داد: سال گذشته سال بسیار سختی بود دو جنگ را داشتیم اتفاقات ناگوار دی ماه رخ داد، بنگاه های ما به جهت انرژی وضعیت مناسبی نداشتند خشکسالی سنگینی حاکم شده بود اما به هر حال با حمایت‌هایی که از بازار شد اتفاقات خوبی رقم خورد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بعد از جنگ ۱۲ روزه بازار ۱۵ درصد نزول کرد اما در دوره رونق ۴۶ درصد رشد کرد، افزود: بعد از بازگشایی اخیر هم ۳۶ درصد رشد بازار را شاهد بودیم ولی این موفقیت حاصل تلاشهای گسترده قبل از بازگشایی بود مثل ارائه انواع ابزارها و مشوق ها که بازار دچار افت ناگهانی نشود این حمایت ها به رشد خوب بازار منجر شد.

وی با ارایه آماری از عملکرد بازار سرمایه در سال گذشته اظهار داشت: پارسال ورود پول حقیقی به بازار ۱۶۹ همت بود؛ ۸۴۷ همت در طی یک سال گذشته از بازار بدهی تامین مالی شد، درآمد از سایر ابزارهای تامین مالی ۶۷۰ همت بود؛ حدود هزار همت افزایش سرمایه شرکتها اتفاق افتاد؛ ۴۳ شرکت عرضه اولیه در بازار سهام رخ داد و الان هم ۹ شرکت آماده عرضه اولیه هستند.

وی افزود: از ۱۵۲ صدور مجوز نهادهای مالی در سال گذشته به امروز به ۱۵۷ مجوز رسیده ایم و ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ۳۶۰۰ همت رشد یافته است.

وزیر اقتصاد به موضوع توجه به بحث اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه و ورود شرکتهای حوزه اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: به زودی چند شرکت اقتصاد دیجیتال به بازار خواهند پیوست؛ سال گذشته اصلاح ارز را داشتیم که اثرگذاری بسیار خوبی بر بازار سرمایه داشت و این انعکاس در بازار سرمایه نتیجه حذف سیاست‌های اشتباه ارزی بود.

مدنی زاده درباره اصلاحات اوراق دولتی گفت: در این سیستم اصلاحاتی انجام شد؛ ما تا پیش از این قیمت‌گذاری دستوری در بازار اوراق بدهی دولتی را شاهد بودیم و اوراق بدون محدودیت قیمت‌گذاری دولتی وارد با از شده و نهادهای مالی و بانک‌ها می‌توانند بدون محدودیت در این اوراق سرمایه‌گذاری کنند.

وی در خصوص برنامه‌های آتی گفت: وعده ایجاد صندوق های درآمد ثابت ارزی حقوق شد با توجه به تورم و نرخ های بهره بالایی که وجود دارد و عدم اطمینانی مردم به سیستم بانکی کشور سبب مهاجرت منابع مردم از بانک به طلا و ارز بود که سبب کاهش منابع بانک‌ها شد در کشور نرخ پس انداز ۳۵ درصد است اما خالص نرخ سرمایه‌گذاری منفی بود و به این معنی است که پس‌اندازهای مردم به تولید نرفته و در بازارهای موازی سرمایه‌گذاری شده است لذا صندوق های درآمد ثابت ارزی ابزاری برای سرمایه‌گذاری برای حفظ دارایی است سود هم به آن تعلق می‌گیرد و این پول به تولید منتقل می‌شود.

وزیر اقتصاد یادآور شد: عرضه اولیه ها افزایش می‌یابد صندوق تضمین با ابعاد بزرگ در بازار سرمایه با هدف صدور ضمانت نامه برای بخش تولید ایجاد می‌شود در رشد غیر تورمی هم موثر است در زمینه خصوصی سازی هم برنامه داریم سهام شرکت‌های دولتی که باقی مانده به بورس می‌آید اگر مجوز قانونی عرضه شرکت نفت و گاز را هم اخذ کنیم می‌تواند به توسعه بازار سهام کمک کند. برنامه بعدی ارائه توکن های مسکن است بسیاری از اراضی و املاک دولت توکنیزه شده و در بورس عرضه می‌شود.

مدنی زاده با بیان اینکه برخی قواعد و قوانین تاثیر بسزایی روی کاهش سرمایه گذاری داشته است، اظهار کرد: مجلس در مواد ۱۷ و ۱۸ قانون رفع موانع تولید، مانع سرمایه‌گذاری بانک‌ها شد که اقدام درستی به لحاظ بانکداری است اما لازمه اجرای آن وجود شرکت های بزرگ سرمایه‌گذاری است تا این خلأ را پر کنند بنابراین این قانون سبب افت سرمایه‌گذاری در کشور شده است.

وی یکی از برنامه های این وزارتخانه ها را توسعه نهادهای سرمایه‌گذاری بزرگ برای انتقال منابع بازار سرمایه به تولید برشمرد و گفت: چاره‌ای نداریم جز اینکه افق ۱۴۱۴ را برای کشور ترسیم کنیم تا ایرانی دارای تکنولوژی‌های جدید از محل سرمایه‌گذاری های بزرگ داشته باشیم و برای رسیدن به این هدف باید بازار سرمایه قوی داشته باشیم.

مدنی زاده تصریح کرد: اگر تامین مالی از طریق بازار سرمایه شکل نگیرد با این رگولاتوری سنگینی که بر بانک‌ها هست، امکان سرمایه‌گذاری بزرگ در سالهای آتی را نخواهیم داشت؛ صحبت من به این معنا نیست که سرمایه‌گذاری تورمی داشته باشیم لذا همزمان با اجرای برنامه مهار تورم، سرمایه‌گذاری رخ خواهد داد.

با افزایش نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی مخالفیم/ سیگنال تورم می‌دهد

وزیر اقتصاد همچنین در حاشیه مراسم نواختن زنگ آغاز معاملات بازار سرمایه در تابستان امسال در جمع خبرنگاران درباره تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی و اثرگذاری آن در بازار سرمایه اظهار داشت: با توجه به اینکه سیاست دولت، وزارت اقتصاد و مجموعه تیم اقتصادی دولت کاهش تورم است، نرخ‌های بلندمدت بانکی به هیچ عنوان نباید سیگنال افزایش تورم را بدهند. در نتیجه نرخ‌های بلندمدت باید حتماً کمتر از نرخ‌های کوتاه مدت باشد.

وی افزود: متاسفانه تا قبل از این، نرخ‌ها صعودی بوده و نرخ‌های بلندمدت بالاتر از نرخ کوتاه‌مدت بوده‌اند که خود همین به نوعی سیگنال افزایش تورم را می‌داد و لنگر تورمی ایجاد کرد.

وزیر اقتصاد درباره وضعیت طرح رویش گفت: راه‌اندازی صندوق ارزی بخشی از طرح رویش بود که امروز رونمایی شد، در این طرح به دنبال این هستیم که مردم بتوانند منابع ارزی خود را در این صندوق پس انداز و از سود ارزی آن استفاده کنند. همچنین این پس انداز را بتوان در بخش تولید سرمایه گذاری کرد. هر چند که فعلا بانک مرکزی سقفی برای آن در نظر گرفته اما برآورد ما این است که مردم استقبال خوبی از این صندوق داشته باشند.

وی همچنین درباره برنامه‌های دولت برای کنترل تورم گفت: اصولاً کنترل تورم جزو وظایف بانک مرکزی هست اما وقتی تورم بلندمدت می‌شود، برنامه‌ریزی برای آن فقط جزو وظایف بانک مرکزی نیست چراکه ریشه این تورم در ناترازی‌های بانکی و ناترازی‌های بودجه‌ای است و طبیعتاً ما هم در دولت باید برنامه‌های کاهش کسری بودجه را در دستور کار داشته باشیم که داریم تا بتوانیم فشار را از روی بانک مرکزی برداریم.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه برنامه‌های جامعی برای مهار تورم در نظر گرفته شده و تورم سه‌رقمی رخ نخواهد شد درباره سازوکار توکنایز کردن املاک و اراضی دولت برای عرضه در بورس اظهار داشت: دولت برای مولدسازی اراضی خود می‌تواند از این طریق اقدام کند و چه دولت و چه هر نهاد دیگری می‌تواند املاک و اراضی خود را قالب توکن‌های متکثر در بازار سرمایه عرضه کند. مردم و نهادهای مالی هم می‌توانند این توکن‌ها را خریداری کنند و در واقع شریک دولت در این سرمایه و ارزش آن زمین خواهند شد و سود آن را دریافت می‌کنند.