درباره طرح ملي اصلاح نظام اداري در استان‌ها
ترديدي نيست كه شرايط جديد كشور، اقتضائات جديدي در نظام اداره و حكمراني مي‌طلبد. بحران‌هاي متواتر اقتصادي و اجتماعي، كاهش سرمايه‌گذاري و افت ارزش پول ملي، تورم فزاينده و بيكاري، عدم تحقق مطلوب شعار سال‌هاي اخير در حوزه توليد و سرمايه‌گذاري و از همه مهم‌تر وقوع دو جنگ تحميلي در يك‌سال اخير، خصوصا جنگ 40 روزه كه منجر به تخريب برخي زيرساخت‌هاي اقتصادي و توليدي و افزايش مشكلات اقتصادي كشور و مردم شده، همگي نشان از ضرورت اتخاذ رويكردهايي نوين در اداره كشور دارد. در كنار اينها اگر بنا باشد با تحقق بندهاي تفاهمنامه اخير بين ايران و امريكا ظرفيت‌هاي جديدي در اقتصاد كشور ايجاد شود با زمينه و بستر كنوني نمي‌توان جهش قابل ملاحظه‌اي ايجاد كرد كه منجر به جبران عقب‌ماندگي‌ها و كمبودهاي كشور شود. دولت چهاردهم از ابتداي فعاليت خود به‌رغم مواجهه با بحران‌هاي گوناگون داخلي و خارجي، طراحي و اجراي برنامه‌هاي اصلاحي در حوزه‌هاي مختلف كشور را وجهه همت قرار داده و شخص رييس‌جمهور، معاون اول و اعضاي هيات دولت شخصا بر اجراي اين طرح‌ها نظارت مستقيم دارند. از آن جمله اصلاح و تحول نظام اداري است كه در زمستان 1403 با تصويب و ابلاغ برنامه اصلاح نظام اداري دولت چهاردهم از سوي رييس‌جمهور و معاون اول آغاز شد. با گذشت بيش از يك‌سال از ابلاغ و اجراي اين برنامه، فرصت‌ها و چالش‌هاي جديدي در اصلاح نظام اداري كشور نمايان شد. از يك سو، تسري و نفوذ اقدامات اصلاحي از سطح ستاد به واحدهاي استاني و شهرستاني به كندي اتفاق مي‌افتد و در بسياري موارد برنامه اصلاحي سطح ملي، تجلي و تبلور لازم را در سطح استان و شهرستان پيدا نمي‌كند. اين در حالي است كه اصلاح و تحول اصلي بايد در آن سطوح اتفاق افتد، چون نقطه كليدي ارايه خدمت به خدمت‌گيرندگان و مواجهه مردم با بخش دولتي و خدمات عمومي در آنجاست و نحوه ارائه خدمت و برخورد كارمند دولت با خدمت‌گيرنده است كه بر اعتماد عمومي و مشروعيت نظام حاكم اثرگذار است. از سوي ديگر دولت در هنگامه دو جنگ گذشته با بخشنامه‌اي، بخش مهمي از اختيارات رييس‌جمهور و اعضاي دولت را به استانداران تفويض كرد تا خللي در نظام تصميم‌گيري و اجرايي كشور در شرايط جنگي پيش نيايد. اين اقدام، منجر به تجربه‌اي نسبتا موفق شد كه دولت را برآن داشته تا در دوران پساجنگ نيز آن را تداوم ببخشد.
طرح ملي اصلاح نظام اداري در استان‌ها (طرح مانا) كه در قالب بخشنامه‌اي با امضاي علاءالدين رفيع‌زاده، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور در نيمه خردادماه به استانداري‌ها و سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها ابلاغ شد، خطوط كلي پيش گفته را دنبال مي‌كند. اين طرح داراي هفت اقدام مشترك (احداث و فعال‌سازي مجتمع‌هاي اداري، استقرار طرح فوريت‌هاي اداري، شناسايي و اصلاح فرآيندهاي ارائه خدمت، بهره‌وري انرژي و ساختمان‌هاي دولتي و شناسايي و انتقال وظايف، اختيارات و تصدي‌هاي قابل واگذاري از ستاد به استان، از استان به شهرستان و از دولت به مديريت محلي و نهادهاي مردمي) است كه هر استان مي‌تواند بنا بر اولويت‌هاي خود تا سه اقدام اختصاصي نيز تعريف كرده و بدان بيفزايد. ضمن آنكه آموزش، تبيين، ترويج، فرهنگسازي و ثبت و مستندسازي تجارب نيز به عنوان اقدامات زمينه‌ساز و پشتيبان برنامه بر عهده استان‌ها گذاشته شده است. اقدامات اختصاصي هر استان نيز بايد بر حوزه‌هايي متمركز شود كه براي استان خاصيت اهرمي داشته و منجر به جهش در توسعه استان و رضايت مردم شود. اين حوزه‌ها بايد مبتني بر سند پيشرفت و طرح آمايش استان تعيين و برنامه‌هايي براي حل مسائل اداري مرتبط با آن حوزه‌ها از سوي استان ارائه و اجرا شود.
در حوزه اقدامات مشترك نيز از استان‌ها خواسته شده، اختيارات، وظايف و تصدي‌هاي مورد نياز براي ارائه بهتر خدمات به مردم را شناسايي و اعلام كنند تا اقدامات لازم براي واگذاري آن از سوي دستگاه‌هاي ستادي و مركزي صورت بگيرد يا در صورت نياز مصوباتي از مراجع رسمي مانند شوراي عالي اداري و هيات وزيران براي آن اخذ شود. مسووليت حسن اجراي اين طرح بر عهده استاندار و كارسازي و تشكيل تيم‌هاي مشورتي و توليد و تجميع برنامه‌ها بر عهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان است.
اگرچه به سياق برنامه‌هاي پيشين، ممكن است اهداف اين طرح به صورت كامل محقق نشود و مقاومت‌هايي چه در سطح استان و چه در مركز در برابر آن شكل بگيرد، اما به نظر مي‌رسد هر ميزاني از اصلاح و بهبود در نظام اداري در سطح استان و شهرستان، واگذاري اختيارات و تسهيل و تسريع امور مردم و بهسازي فرآيندها در واحدهاي ارايه خدمت صورت بگيرد و به رشد اقتصادي، توسعه سرمايه‌گذاري و ارتقاي بهره‌وري در مناطق مختلف كشور پيوند خورد و منتهي شود، گامي ارزشمند در ارتقاي نظام اداره و حكمراني كشور در دوره جديد برداشته شده است.