نيره خادمي
امسال نه تنها كشاورزان گرمسار و آرادان كه حتي مردم اين دو شهر هم با مشكل كمبود آب مواجه هستند و نسبت به توزيع ناعادلانه آن اعتراض دارند. آنها چند روز پيش براي اعلام دوباره و چندباره اين اعتراض، تراكتورها را روشن كردند؛ به ابتداي جاده بنهكوه رفتند و برخي هم با ماشينهاي شخصي آنها را همراهي كردند. اغلب گالنهاي آب و پلاكاردهايي در دست داشتند و روي پلاكاردهايشان نوشته شده بود: «عدم اجراي قانون حبلهرود را خشكاند» يا مثلا «درختان در گرمسار ديگر سايه ندارند» و « آب سالم حق مردم گرمسار». ماجراي آنها ماجراي سد نمرود و حقابه حبلهرود است ماجراي باغهاي بالادستي كه در اين سالها سهم آبي روستاهاي گرمسار را بلعيدهاند. باغهاي انار در بالادست سبز و سرخ ميشوند و باغهاي پسته و گندمزارها بيآب ميمانند و خشك ميشوند. يكي از اين كشاورزان در تجمع اعتراضي، مشكل به وجود آمده را ناشي از ترك فعل وزارتخانهها ميداند، ديگري به وعدههاي عملي نشده مسوولان قبلي براي حل اين مساله اشاره دارد. يك نفر ديگر پشت تريبون، اژهاي رييس قوه قضاييه را خطاب قرار ميدهد. «مسوولان محترم متوليان آب كشور، متوليان كشاورزي كشور از ابتداي دهه ۹۰ با پيگيريهايي كه انجام شد متاسفانه ما به جايي نرسيديم. نهايتا همه پيگيريها منتج به مصوبه ۱۳بندي و ۵بندي داشت. جناب آقاي اژهاي رييس محترم قوه قضاييه به داد ما برسيد.» خرداد سال ۱۴۰۳ رضا خاني، فرماندار وقت گرمسار اعلام كرده بود: «۱۳ مصوبه مبتني بر تصميمات اين نشست ابلاغ شده كه به زودي پيگيري و اجرايي خواهد شد كه اجراي آن ميتواند به ما كمك بسيار خوبي كند، چراكه مورد تفاهم دو استان تهران و سمنان نيز قرار دارد و در تاريخ گرمسار هم بيسابقه است.» آنها همين حالا هم نسبت به قول و وعدههاي مسوولان چندان نگاه مثبتي ندارند، براي همين يكي از آنها در ميان مسوولاني كه در جمع آنها حاضر شده بود، اين جمله را با صداي بلند گفت: «همين قولي كه شما امروز اينجا ميدهيد سال گذشته هم مسوول قبلي به ما داد، شما ۶ ماه به ۶ ماه عوض ميشويد و اين مشكل پا بر جا ميماند.» جمعيت معترض شعار ميدادند اما موضوع اين اعتراضها، بحث امروز و ديروز نيست. آبان سال گذشته عدهاي از همين كشاورزان به دفتر وزير نيرو رفتند، يكي از آنها ميگفت: « ما كشاورزاني كه اينجا جمع شديم حقمان را ميخواهيم. آب ميخواهيم. الان موقع كشتمان است. زمين حاضر كرديم ولي آب نداريم.» و ديگري در صحبتهايش از برداشتهاي غيرمجاز گلايه ميكرد: «به دليل برداشتهاي غيرمجاز در بالادست حوزه رودخانه حبلهرود، چند سال است كه حقابه كشاورزان در تابستان كاملا خشك شده و در زمستان هم به حداقل رسيده و سال گذشته عليرغم پيگيريها كه براي تامين آب شد ميزان آبي كه رسيد به گرمسار زير حقابه گرمسار است.» در تقويم خبري گرمسار هر قدر كه عقبتر برويم باز هم به مشكلات كشاورزان و نبود توزيع عادلانه آب برميخوريم، مانند آنچه كه از صحبتهاي هوشنگ جزيي، مجري طرح بينالمللي حبلهرود در چهارمين روز اسفند سال ۱۳۹۴ بر ميآيد.«متاسفانه بهعلل مختلف و ازجمله تغيير كاربري و اضافهبرداشت آب در نواحي بالادست، كشاورزان و بهرهبرداران نواحي پاييندست و ازجمله گرمسار با كمبود آب مواجه ميشدند.» قبل و بعد از آن تاريخ مسوولان آمدند و رفتند و طرح و برنامههايي براي مديريت يكپارچه آب در منطقه نوشته شده است اما همه آنها روي كاغذ مانده مانند همان ۱۳ مصوبهاي كه دو سال پيش قرار بر اجراي آن بود. كشاورز معترض ديگري به نمايندگي از بقيه ميگويد كه بعد از حدود دو دهه پيگيريهاي اداري از مسوولان نااميد شدند.« اعلام ميكنيم اگر براي حاكميت قانون اقدام نكنند و اين استاندارد دوگانه قانون را خاتمه ندهند، خودمان اقدام خواهيم كرد.»
باغي كه از ۴۵ روز پيش آبي دريافت نكرده است
اسماعيل شاهحسيني يكي از كشاورزان اين منطقه كه عضو گروه مشورتي مردمي حبلهرود گرمسار هم هست از اين مشكل ۲۰ساله به «اعتماد» ميگويد و گلايه دارد كه چرا با وجود احكام قضايي مختلف و محرز بودن تخلفات در اين حوزه همچنان هيچ كس نميتواند قانون را اجرا كند.«رودخانه و حريم آن جزو منابع طبيعي و تحت مديريت دولت، بهويژه سازمان منابع طبيعي و وزارت جهاد كشاورزي است. با اين حال، طي دو دهه گذشته حفاظت موثري از اين اراضي صورت نگرفته و در نتيجه بخشي از حريم رودخانه به تصرف افراد درآمده است. اين اراضي به مرور به باغات بارور تبديل شده و درآمدهاي قابلتوجهي از آن حاصل شده است. منافع اقتصادي حاصل از اين فعاليتها موجب شده برخي دستگاههاي مسوول به جاي مقابله با تخلفات، از متخلفان حمايت كنند.» به گفته او اين روند اكنون به شكل شبكهاي سازمانيافته درآمده و در سالهاي اخير به حوزه كشتهاي جاليزي نيز كشيده شده است. «بخشي از اراضي به اتباع اجاره داده ميشود تا محصولاتي مانند خيار، كدو و لوبيا در آن كشت كنند. گستردگي منافع مالي و نفوذ ذينفعان به حدي رسيده كه قوانين و سازوكارهاي قانوني در عمل كارايي خود را از دست دادهاند. پس از ۲۲ سال پيگيري حقوقي و قانوني بدون دستيابي به نتيجه ملموس، اعتراضات وارد مرحله جديدي شده است؛ سال گذشته اقدام به مسدود كردن جاده كرديم و امسال هم اولتيماتوم داريم كه در صورت ادامه وضعيت موجود، مسير راهآهن را مسدود ميكنيم.»
شاهحسيني ۲۴ هكتار باغ پسته دارد كه از ۴۵ روز پيش آبي دريافت نكرده و در اين شرايط به جاي حمايت از توليدكنندگان قانوني چون او، منابع آب دراختيار بهرهبرداران غيرمجاز قرار ميگيرد.«آب به عنوان يك سرمايه ملي بايد در مسيري مصرف شود كه بيشترين ارزش اقتصادي و راهبردي را براي كشور ايجاد كند؛ ازجمله توليد محصولات صادراتي مانند پسته يا محصولات اساسي نظير گندم.با اين حال، بخش قابلتوجهي از منابع آب در اراضي نامناسب و حتي سنگلاخي صرف توليد محصولاتي مانند انار ميشود كه بهرهوري آبي پاييني دارند. براي مثال، توليد هر كيلوگرم انار ممكن است به حدود يك مترمكعب آب نياز داشته باشد، درحالي كه ميزان آب مصرفي براي توليد هر كيلوگرم پسته بهمراتب كمتر است. همچنين دوره آبياري باغات پسته معمولا بين ۳۵ تا ۴۰ روز است، در حالي كه برخي باغات انار با فواصل بسيار كوتاهتر آبياري ميشوند.يك هكتار باغ بارور پسته از ابتداي ارديبهشت تا پايان شهريور بهطور متوسط تنها پنج نوبت آبياري ميشود و ميتواند حدود ۶۰۰ كيلوگرم پسته خشك توليد كند. از اين رو، از ديدگاه بهرهوري آب، تخصيص منابع آبي به محصولاتي با ارزش افزوده بيشتر و مصرف آب كمتر، اهميت ويژهاي دارد. اما ادامه روند كنوني، باعث هدررفت سرمايههاي ملي و كاهش بهرهوري اقتصادي در بخش كشاورزي شده است.»
طاهري، كشاورز ديگري است كه در گفتوگو با «اعتماد» به برخي از مشكلاتي كه براي مردم و كشاورزان گرمسار ايجاد شده، اشاره ميكند. او از سد نمرود كه در بالادست، ساخته شده نام ميبرد كه بخش عمدهاي از حقابه تخصيصيافته به كشاورزان منطقه را تحت تاثير قرار داده است.«اين مساله نهتنها بخش كشاورزي، بلكه تامين آب شرب شهروندان را نيز با مشكل مواجه كرده و كيفيت آب مصرفي مردم كاهش يافته است. اسناد و مدارك متعددي درباره حقوق حقابهداران وجود دارد و اين موضوع طي سالهاي گذشته در مراجع مختلف، از جمله قوه قضاييه، مورد بررسي قرار گرفته است.» او هم نسبت به تملك اراضي و اجاره آن به اتباع خارجي گلايه دارد و ميگويد كه اين اراضي عمدتا براي كشت محصولات جاليزي مورد استفاده قرار ميگيرد و فشار مضاعفي بر منابع آب منطقه وارد كرده است. طاهري معتقد است كه پيامدهاي اجتماعي كمبود آب شرب و كشاورزي و همچنين تخصيص نيافتن حقابه حبلهرود، حتي از مهاجرت نيز خطرناكتر است. « مهمتر از كاهش درآمد و از بين رفتن معيشت كشاورزان باعث شده نسل جوان به تدريج كشاورزي را رها كند. روندي كه قرار بود در امتداد حبلهرود به توسعه معيشت و پايداري سكونت منجر شود، اكنون موجوديت و تداوم «تمدن حبلهرود» را با تهديد جدي مواجه كرده است. اجراي نادرست طرح طوبي و توسعه فعاليتها در بالادست رودخانه از عوامل اصلي شكلگيري اين وضعيت بوده است.» اين كشاورز با اشاره به اولويتهاي مصرف آب ميگويد: «در شرايط كمآبي، ابتدا بايد آب شرب مردم تأمين شود، سپس نيازهاي دام و پس از آن باغات و اراضي زراعي مورد توجه قرار گيرند.» با اين حال، روند فعلي تخصيص آب با اين اولويتها همخواني ندارد.«باتوجه به شرايط اقتصادي و افزايش هزينههاي زندگي امروز مهمترين دغدغه مردم تامين نان و امنيت غذايي است. در شرايطي كه بسياري از شهروندان براي تامين نيازهاي اوليه خود با مشكل مواجهند، بخش قابلتوجهي از منابع آبي منطقه صرف توليد محصولاتي ميشود كه ارتباط مستقيمي با امنيت غذايي ندارند. مردم در صف خريد رب انار، خيار، كدو يا بادمجان نيستند؛ مردم در صف نان هستند. درحالي كه آب منطقه به سمت توليد اين محصولات هدايت ميشود و سهم بخشهاي مرتبط با امنيت غذايي كاهش يافته است. ادامه اين روند ميتواند امنيت غذايي، اشتغال كشاورزي و پايداري اجتماعي منطقه را با چالشهاي جدي مواجه كند.»
تغيير كاربريهاي غيرقانوني
بهرام ميراخوري هم كه پيش از اين رييس اداره منابع طبيعي شهرستان گرمسار بوده است و حالا به عنوان كارشناس رسمي دادگستري در حوزه منابع طبيعي در اين باره فعاليت دارد اين موضوع را به لحاظ حقوقي شرح ميدهد. به گفته او اسناد و مدارك موجود در وزارت نيرو و اداره آب بهروشني ميزان حقابه كشاورزان منطقه را مشخص كرده است. «در «دفتر جزء و جمع» كه مبناي تعيين حقوق آبي كشاورزان است، نياز آبي اراضي و سهم هر روستا تعريف شده و مجموع حقابه كشاورزي منطقه گرمسار ۳۲۰ سنگ، معادل حدود ۳.۳ مترمكعب در ثانيه، تعيين شده است. در تمامي اسناد مالكيت اراضي كشاورزي گرمسار، حقابه قانوني زمينها بهصراحت قيد شده است؛ سابقهاي طولاني هم دارد و به دهههاي گذشته و حتي پيش از انقلاب بازميگردد. بخشي از اين حقوق مربوط به مالكان قديمي منطقه بوده و بخش ديگري نيز در جريان اصلاحات ارضي، همراه با زمين و حقابه مربوطه، ازسوي دولت به كشاورزان واگذار شده است.» او معتقد است حجم حقابه منطقه كاملا مشخص و قابل محاسبه است و وزارت نيرو نيز از آن اطلاع دارد اما در گذشته به دليل محدوديت امكانات و نبود تجهيزات مدرن، بهرهبرداري از منابع آب در چارچوب ظرفيتهاي طبيعي و عرفي انجام ميشد. باغداران بالادست نيز حقابه مشخصي داشتند؛ استفاده آنان از منابع آب با ابزارهاي سنتي صورت ميگرفت و مشكل خاصي ايجاد نميكرد درحالي كه شرايط امروز بهطور كامل تغيير كرده است.«بهرهبرداران جديد با استفاده از پمپهاي قدرتمند، آب را به ارتفاعات منتقل ميكنند و در مناطقي كه پيشتر امكان كشت گسترده وجود نداشت، باغ ايجاد كردهاند. برخي با استفاده از تانكرهاي سيار، آب را از بستر رودخانه برداشت و به نقاط مرتفع منتقل ميكنند. اين شيوههاي بهرهبرداري فشار قابلتوجهي بر منابع آبي منطقه وارد كرده و موجب تضييع حقوق حقابهداران قانوني شده است.»
دو نمونه از تغيير كاربريها براساس نقشههاي هوايي
آنطور كه اين كارشناس رسمي دادگستري ميگويد بخش قابلتوجهي از تغيير كاربريهاي صورتگرفته در اين منطقه غيرقانوني بوده است، چه در مواردي كه اراضي دولتي و منابع طبيعي مورد تصرف قرار گرفته و چه در مواردي كه افراد بدون مجوز اقدام به بهرهبرداري از اراضي كردهاند آنهم در شرايطي كه محدوده اراضي ملي و منابع طبيعي كاملا مشخص است و دستگاههاي مسوول از موقعيت اين اراضي اطلاع دارند. دو نمونه مشخص هم در اين زمينه وجود دارد كه ميراخوري از آنها نام ميبرد؛ نخست منطقهاي كه به «عروسپران» يا «عمارت» معروف است و در فيروزكوه قرار دارد.«براساس تصاوير هوايي سالهاي ۱۳۴۵ يا ۱۳۴۷، در اين محدوده كمتر از نيم هكتار باغ وجود داشته و در واقع بيشتر يك قلعه با چند درخت در اطراف آن بوده است، اما امروز اين منطقه به حدود ۸۶ هكتار باغ تبديل شده است.نمونه ديگر «كبوتر دره» است. در اسناد رسمي دولت، مساحت اين منطقه ۴۳ هكتار ثبت شده، اما امروز وسعت باغهاي آن به بيش از ۲۲۰ هكتار رسيده است.» در گذشته اين اراضي عمدتا باغ نبودند؛ بخشي از آنها ديمزار بودند و در آنها محصولاتي مانند گندم و جو كشت ميشد و بخشي نيز به كشت صيفيجات اختصاص داشت، اما امروز بسياري از اين ديمزارها به باغ تبديل شدهاند.
تغيير كاربري از ديمزار به باغ، الگوي مصرف آب را هم تغيير داده است.«ديمزار در فصل زمستان و با اتكا به بارشها نياز آبي محدودي داشت، اما باغ در تابستان به آبياري مستمر نياز دارد. درنتيجه، فصل و ميزان مصرف آب تغيير كرده و فشار بيشتري بر منابع آبي منطقه وارد شده است.» اين موارد، ازجمله برداشت آب در بالادست، تصرف حريم و بستر رودخانهها، تغيير كاربري اراضي ملي و گسترش باغها، به يكي از چالشهاي جدي دشت گرمسار و آرادان تبديل شده است. او همچنين درباره سد نمرود توضيح داد كه اين سد در اصل با هدف تامين نيازهاي دشت گرمسار، ازجمله آب شرب و كشاورزي، طراحي و احداث شده است اما امروز استفاده اراضي بالادست اجازه ورود آب به اين سد براي ذخيره را هم نميدهد. «برداشت آب در اين مناطق به اندازهاي افزايش يافته كه بخش قابلتوجهي از چشمهساران و روانآبهاي ورودي، پيش از رسيدن به مخزن سد مصرف ميشود و امكان ذخيرهسازي آب براي مصارف پيشبينيشده كاهش يافته است.»
مردم انتظار دارند آب شرب با كيفيت دراختيار داشته باشند
مطالبه اصلي مردم و كشاورزان چيز پيچيدهاي نيست و آنها تنها خواهان اجراي قانون هستند؛ كشاورزان خواستار احقاق حقابههاي قانوني خود هستند و شهروندان نيز انتظار دارند به آب شرب باكيفيت دسترسي داشته باشند، چرا كه به گفته اين فعال حوزه منابع طبيعي با وجود گذشت دههها از اجراي طرحهاي مختلف توسعهاي، بسياري از شهروندان همچنان از كيفيت آب آشاميدني رضايت ندارند. «مردم انتظار دارند آب شرب مناسب دراختيارشان باشد، اما در عمل ناچارند براي تامين آب آشاميدني هزينههاي اضافي پرداخت كنند. استفاده از دستگاههاي آبشيرينكن و تصفيه آب در سطح شهر به يك ضرورت تبديل شده و بسياري از خانوارها براي تامين آب موردنياز خود ناچار به خريد آب بستهبندي يا استفاده از دستگاههاي تصفيه هستند. آب لولهكشي منطقه از نظر استانداردهاي موردانتظار شهروندان، كيفيت مناسبي براي آشاميدن ندارد و به دليل شوري و ميزان بالاي املاح، بسياري از مردم از دستگاههاي تصفيه آب خانگي استفاده ميكنند ضمن اينكه ميزان املاح آب به حدي است كه فيلترهاي اين دستگاهها به سرعت فرسوده ميشوند و هزينه نگهداري آنها هم افزايش يافته است. مردم براي دسترسي به آب آشاميدني باكيفيت با مشكل مواجهند، بنابراين مديريت منابع آب بايد بيش از گذشته بر تامين نيازهاي اساسي و حقوق قانوني ساكنان منطقه متمركز شود.» تاكنون تجمعات اعتراضي بسياري در اين زمينه برگزار شده و به دنبال آن هم جلسات متعددي داشتهاند، صورتجلسهها، مصوبات مختلف و قوانين لازم روي ميز آمده است اما اجرا نشده، چراكه به اعتقاد بهرام ميراخوري مشكل اصلي نبود اراده كافي براي اجراي قانون است.«در بسياري از موارد پس از بررسي پروندههاي تخلف در مراجع قضايي احكام صادر شده و حتي راي قلعوقمع باغات و آزادسازي اراضي هم وجود دارد، اما به مرحله اجرا نميرسند. زماني كه ماموران اجرايي، منابع طبيعي و دستگاه قضايي براي اجراي احكام وارد عمل ميشوند، به دلايل مختلف ازجمله ملاحظات امنيتي، اجراي احكام متوقف ميشود.»
ارزيابي خسارت
براساس ارزيابيهاي كارشناس رسمي دادگستري در حوزه منابع طبيعي كه به صورت داوطلبانه انجامداده بينظمي در مديريت منابع آبي بالادست خسارتهاي سنگيني به كشاورزي منطقه وارد كرده است. «سال گذشته بهطور متوسط توليد گندم در هر هكتار حدود دو تن و ۹۵۰ كيلوگرم كاهش يافت و در مجموع، خسارت واردشده به كشاورزان گندمكار بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد شد.اين خسارتها تنها به كاهش توليد محدود نميشود؛ اقتصاد كشاورزي گرمسار و آرادان نيز آسيب جدي ديده است. خشك شدن درختان، كاهش ارزش اراضي كشاورزي، كاهش سطح كشت تابستانه و وابستگي بيشتر به كشت پاييزه از ديگر پيامدهاي اين بحران است.
كاهش منابع آبي باعث شده ارزش بسياري از زمينها و باغها افت كند و معاملات كشاورزي نيز كاهش يابد.» آسيب به بخش كشاورزي درنهايت پيامدهاي اجتماعي نيز به همراه داشته است. «كاهش اميد به آينده، مهاجرت جوانان و خروج سرمايه از منطقه ازجمله نگرانيهايي است كه در پي اين شرايط مطرح ميشود.بسياري از افراد داراي توان مالي و تخصص، براي ادامه فعاليت يا سرمايهگذاري به مناطق ديگر رفتهاند و اين روند ميتواند موجب تضعيف سرمايه انساني منطقه شود. بحران آب در كنار مشكلات اقتصادي، به يك چالش اجتماعي براي دشت گرمسار و آرادان تبديل شده است؛ جايي كه كاهش توليد، افت ارزش زمين و مهاجرت، زنجيرهاي از پيامدهاي بههمپيوسته ايجاد كرده است. » او هم مانند برخي ديگر از كشاورزان نسبت به تغييرات اجتماعي ناشي از شرايط اقتصادي و مهاجرت نيروي كار در منطقه ابراز نگراني ميكند.
فشار بر منابع آب زيرزميني
بحران آب در دشت گرمسار تنها به كمبود آب سطحي محدود نميشود و به گفته اين كارشناس رسمي دادگستري فشار مضاعفي بر منابع آب زيرزميني وارد كرده است.
«براي تامين نياز شهر و حفظ باغها، برداشت از سفرههاي زيرزميني به عنوان منبع كمكي افزايش يافته است؛ درحالي كه ميزان برداشتها بيش از ظرفيت طبيعي آبخوانها است و ادامه اين روند ميتواند پيامدهاي جدي محيطزيستي به همراه داشته باشد.» نه تنها در گذشته كه همين حالا هم مسوولان در ميان معترضان حاضر شدهاند و بر حق مردم و كشاورزان گرمسار و آرادان تاكيد كردهاند. همتي، فرماندار گرمسار يكي از اين مسوولان بود: «گزارشهايي در حال تهيه و ارسال به مراجع ذيصلاح است و انتظار ميرود با عوامل تضييعكننده حقوق مردم برخورد قانوني انجام شود.» محمد ذاكرينيا، دادستان عمومي و انقلاب گرمسار هم اعلام كرد كه دستگاه قضايي تا تحقق حقابه حبلهرود در كنار مردم ايستاده است.با اين حال، تجربه سالهاي گذشته باعث شده بسياري از كشاورزان نسبت به وعدههاي تازه با ترديد نگاه كنند؛ چرا كه براي آنها مساله اصلي ديگر كمبود تصميم نيست، مساله اصلي اجراي تصميمهايي است كه سالها روي كاغذ ماندهاند.
حبلهرود زماني شاهرگ زندگي گرمسار و آرادان بود؛ رودخانهاي كه كشاورزي، معيشت و ماندگاري مردم اين منطقه به آن گره خورده است. امروز اما بحران جز موضوع حقابه، مساله مهمتر، آينده دشت و مردمي است كه ميگويند سهم قانونيشان از آبي كه سالها با آن زندگي كردهاند، بايد دوباره به زمين و سفرههايشان برگردد.