به گزارش خبرگزاری تسنیم از ورامین، فرزندخواندگی یکی از مهم‌ترین نهادهای حمایتی در نظام حقوقی کشور است که با هدف تأمین امنیت و آینده کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست شکل گرفته است. بسیاری از این کودکان پس از ورود به خانواده جدید، در فضایی سرشار از محبت و حمایت رشد می‌کنند و از نظر عاطفی تفاوتی با سایر فرزندان خانواده ندارند. با این حال، در حوزه حقوقی و به‌ویژه موضوع ارث، تفاوت‌هایی میان فرزندخوانده و فرزند نسبی وجود دارد.

بر اساس قانون، فرزندخواندگی موجب ایجاد رابطه نسبی نمی‌شود. به همین دلیل، فرزندخوانده در شمار وراث قانونی پدر و مادر سرپرست قرار نمی‌گیرد و پس از فوت آنان به صورت خودکار از اموال و دارایی‌هایشان ارث نمی‌برد. این موضوع یکی از پرسش‌های متداول خانواده‌هایی است که سرپرستی کودکی را بر عهده گرفته‌اند.

در مقابل، قانون راهکارهایی را برای حمایت از آینده مالی فرزندخوانده در نظر گرفته است. مهم‌ترین راهکار، تنظیم وصیت‌نامه است. هر فرد می‌تواند تا یک‌سوم اموال خود را به نفع هر شخصی از جمله فرزندخوانده وصیت کند. این میزان پس از فوت، بدون نیاز به رضایت سایر ورثه قابل اجرا خواهد بود.

چنانچه سرپرستان قصد داشته باشند بیش از یک‌سوم دارایی خود را به فرزندخوانده منتقل کنند، اجرای آن منوط به رضایت سایر وراث است. به همین دلیل کارشناسان حقوقی توصیه می‌کنند خانواده‌ها پیش از بروز اختلافات احتمالی، درباره وضعیت اموال و نحوه انتقال آن تصمیم‌گیری کنند.

علاوه بر وصیت، روش‌های قانونی دیگری نیز وجود دارد. برخی خانواده‌ها از ابزارهایی مانند صلح عمری، هبه یا انتقال رسمی بخشی از اموال در زمان حیات استفاده می‌کنند. این اقدامات می‌تواند از بروز اختلاف‌های بعدی جلوگیری کرده و امنیت بیشتری برای فرزندخوانده فراهم کند.

یکی از نکات مهم در این زمینه، ثبت رسمی اسناد است. وصیت‌نامه یا هرگونه سند انتقال مال، هرچه رسمی‌تر تنظیم شود، احتمال بروز اختلاف میان وراث کاهش پیدا می‌کند. تجربه پرونده‌های قضایی نشان می‌دهد بسیاری از دعاوی خانوادگی ناشی از اسناد غیررسمی یا وصیت‌های شفاهی است.

هرچند قانون میان فرزندخوانده و فرزند نسبی در موضوع ارث تفاوت قائل شده است، اما ابزارهای حقوقی متعددی برای تأمین آینده این کودکان وجود دارد. آگاهی خانواده‌ها از این ظرفیت‌های قانونی می‌تواند از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کرده و امنیت مالی فرزندخوانده را تضمین کند.این نسخه به سبک خبرگزاری‌ها و یادداشت‌های حقوقی نزدیک‌تر است و از کسره‌های اضافی، عبارت‌های تکراری و لحن ماشینی فاصله دارد.

یادداشت از: سید مهدی میر، وکیل دادگستری

انتهای پیام/