به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمدحسین عادلی عصر یکشنبه در اختتامیه سی و سومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی که با حضور روسای کل اسبق بانک مرکزی برگزار شد، با اشاره به تجربه مدیریت اقتصاد در دوران جنگ و بازسازی با مرور تجربه سیاستگذاری اقتصادی در دوران جنگ و بازسازی تأکید کرد: در شرایط جنگی، هزینههای اجتنابناپذیر و محدودیتهای خارجی اقتصاد را با فشارهای تورمی مواجه میکند و مدیریت آن نیازمند سیاستهای کنترلی، هماهنگی نهادهای اقتصادی و جلب اعتماد عمومی است.
وی افزود: مهمترین ویژگی اقتصادی در دوره جنگ، افزایش هزینههای ناشی از جنگ و همچنین هزینههای بازسازی است. این هزینههای ضروری باعث میشود دولت برای تأمین منابع به روشهایی متوسل شود که در بسیاری از موارد فشارهای تورمی را افزایش میدهد.
وی یادآورشد: اقتصاد ایران در کنار این شرایط با ویژگیهای خاصی نیز روبهرو بوده است؛ از جمله کسری بودجه مزمن، نوسانات نرخها و محدودیتهای شدید خارجی. با این حال، در همان دوران نیز ارکان مختلف دولت توانستند با همکاری یکدیگر فضای نسبتاً آرامی برای معیشت مردم ایجاد کنند تا آثار روانی جنگ کمتر بر جامعه تحمیل شود.
عادلی با اشاره به نقش عملیات روانی و روایتسازی در شرایط جنگی اظهار کرد: چنین فضایی میتواند بر انتظارات اقتصادی مردم، بهویژه انتظارات تورمی، اثرگذار باشد و مدیریت این مسئله نیازمند سیاستگذاری دقیق و هماهنگ است.
وی با مرور تجربه سیاستهای اقتصادی در دوران جنگ تحمیلی اذعان داشت: یکی از ویژگیهای اقتصاد ایران در آن دوره، کنترل شدید ارزی و وجود نرخهای متعدد ارز بود؛ بهگونهای که در مقطعی تا ۱۲ نرخ ارز مختلف وجود داشت. همچنین کنترل شدید قیمتها، سهمیهبندی بسیاری از کالاها، محدودیت در تجارت خارجی و تأمین کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی از دیگر ویژگیهای آن دوره بود.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی گفت: در شرایط جنگی ناگزیر باید از سیاستهای کنترلی و اداری استفاده کرد، اما در عین حال لازم است تعادل مناسبی میان تأمین منابع و کنترل تورم برقرار شود.
وی با اشاره به دوره بازسازی پس از جنگ خاطر نشان کرد: در آن مقطع مهمترین پرسش این بود که هزینههای بازسازی چگونه باید تأمین شود و چگونه میتوان میان کنترل تورم و تأمین مالی بازسازی تعادل ایجاد کرد. از جمله اقدامات انجامشده در آن دوره، اصلاح تدریجی نظام ارزی و کاهش تعداد نرخهای ارز بود که طی چند سال از ۱۲ نرخ به چند نرخ محدود کاهش یافت.
عادلی به اصلاح سیاستهای پولی در آن دوره اشاره کرد و ادامه داد: یکی از اقدامات مهم، حرکت به سمت نرخ سود واقعی و ایجاد ابزارهای جدید تأمین مالی بود. در همین راستا اوراق مشارکت طراحی شد تا بخشی از منابع مورد نیاز دولت از طریق جذب سرمایههای مردمی تأمین شود و وابستگی به منابع بانک مرکزی کاهش یابد.
وی هماهنگی میان نهادهای اقتصادی را از عوامل موفقیت سیاستها در آن دوره دانست و یادآورشد: در آن زمان میان دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هماهنگی قابلتوجهی شکل گرفت و یک کمیته مشترک با حضور مسئولان اقتصادی برای هماهنگسازی سیاستها تشکیل شد که نقش مهمی در اجرای برنامههای اصلاحی داشت.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی در ادامه تأکید کرد: تأمین مالی خارجی نیز در دوره بازسازی نقش مهمی ایفا کرد و بدون استفاده از منابع خارجی، اجرای بسیاری از پروژههای توسعهای ممکن نبود. همین سیاستها موجب شد ظرفیت تولید در بخشهایی مانند پتروشیمی، سیمان و فولاد بهطور قابل توجهی افزایش یابد.
عادلی با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی در موفقیت سیاستهای اقتصادی اضافه کرد: حتی بهترین سیاستها نیز بدون اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به نتیجه مطلوب نمیرسند. از این رو ایجاد هماهنگی در سیاستگذاری، جلب مشارکت عمومی و حفظ روابط بینالمللی مناسب از مهمترین عوامل موفقیت سیاستهای اقتصادی در شرایط دشوار به شمار میرود.
سیف: استقلال بانک مرکزی در دورههای مختلف همواره با محدودیت روبهرو بوده است
ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دولت های یازدهم و دوازدهم نیز در این آیین گفت: مشکل اساسی ما این بوده که مفهوم ارتباط بین سیاست پولی و سیاست مالی را به درستی درک نکردهایم وقتی استقلال بانک مرکزی را در دولت مطرح میکردم همه با تعجب میگفتند فلانی میخواهد مستقل شود تا هر کاری خواست انجام دهد.
وی با بیان اینکه برخی سیاست استقلال بانک مرکزی را به معنی جدایی از دولت میدانند درحالی که استقلال سیاست پولی با هماهنگی میان نهادها دو بحث کاملا جداست، توضیح داد: به بیان ساده استقلال بانک مرکزی به اینمعنا نیست که بانک مرکزی هر کاری خواست انجام دهد و نه به این معناست که دولت برای دسترسی به اهداف سیاسی هر میزانی که خواست از بانک مرکزی برداشت کند.
سیف ادامه داد: در استقلال ابزاری بانک مرکزی اهداف توسط قانون باید دولت تعیین میشود ولی بانک مرکزی برای استفاده از ابزارها مانند نرخ بهره یا عملیات بازار باز مستقل است این نوع استقلال رایجترین روش در کشورهای پیشرفته است. استقلال نهادی هم در بانک مرکزی داریم و با تغییر دولتها امکان تغییر رییس بانک مرکزی نیست؛ نوع دیگر استقلال بانک مرکزی استقلال مالی است به این معنا که بانک مرکزی سراغ منابع دولت نرود و دولت هم به دارایی های بانک مرکزی دستدرازی نکند.
سیف افزود: دولتها فکر میکنند بهترین راه برای تامین منابع، برداشت از منابع بانک مرکزی و چاپ پول است که تورم بالا و کاهش اعتماد عمومی را در پی دارد دولت وعده کاهش تورم میدهد ولی برای رفع مشکلات کوتاهمدت خود از منابع بانک مرکزی استفاده کند در حالی که دولت باید منابع درآمدی ایجاد کند تا هر زمان که پول کم آورد، از منابع بانک مرکزی برداشت نکند.
رییس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: هماهنگی میان نهادهای پولی و مالی میتواند از طریق تعیین روشن وظایف و گفتگوی مستمر ایجاد شود که وظایف دولت و بانک مرکزی چیست؛ دولت مجری درآمدهای مالیاتی و سیاستهای بودجهای است نقش بانک مرکزی هم سیاستهای پولی است یعنی ثبات نظام بانکی و تنظیم نرخ ها و مهار تورم است لذا در این وظایف تداخلی نیست مثلا بانک مرکزی برای مهار تورم نرخ بهره را افزایش و رشد نقدینگی را کنترل میکند اما همزمان دولت از شبکه بانکی استقراض کرده و هزینههای خود را افزایش دهد که سیاستهای متضاد با یکدیگر هستند.
سیف بیان کرد: بسیاری از دورههای تورم مزمن در آمریکای لاتین ناشی از سلطه پولی دولت بر بانک مرکزی بود؛ در کشورهای پیشرفته بانک مرکزی استقلال و دولت ممنوعیت برداشت از بانک مرکزی را دارد در عین حال بانک مرکزی برای استفاده از ابزارهای پولی اختیار کامل دارد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی رییس کل بانک مرکزی بودم با وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه نشست گذاشتم و خواستم هر دو هفته یک بار دور هم جمع شویم اما اجرایی نشد یکی از بحثهای اساسی ما پیشبینیپذیر بودن اقتصاد است که لازمه آن وجود یک نهاد مستقل برای انتشار مشترک سناریوهای اقتصادی است اخیرا دیدهام سازمان برنامه پیشبینیهایی درباره نرخ دلار مطرح میکند. در ایران استقلال بانک مرکزی همواره محدود بوده و سبب شده تا به نوعی «سلطه پولی» وجود داشته است با این حال باید نهادهای رسمی ایجادکننده هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی ایجاد شود. این استقلال هرگز به معنی قطع ارتباط با سیاستهای مالی نیست.
مظاهری: نظام بانکی ما فاقد ابزاری برای جلب و جذب پس انداز مردم است
طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در سخنانی اظهار داشت: در دو دوره حضور در بانک مرکزی، شاهد بودم که مسئولین ارشد کشور قائل به محدودیت منابع نبودند و منابع را نامحدود و خود را صاحب اختیار منابع بانکی میدانستند.
وی گفت: همین مسائل و سایر موارد و دستورات بی حد و حصر سبب شد تا یک روز اعلام کردم که «خزانه بانک مرکزی را سه قفله میکنم» و به عنوان یک کار نمادین، چاپخانه اسکناس را به مدت یک هفته تعطیل کردم.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: سیاستهای کلی نظام بانکی ما چه حال و چه در گذشته یک مشکل بزرگ دارد و آن اینکه سپردهگذاران نمیتوانند سودی معادل تورم بگیرند.
وی ادامه داد: مشکل دیگر مهم این است که نظام بانکی ما فاقد ابزاری برای جلب و جذب پس انداز مردم است، لذا شاهدیم مردم پساندازهای خود را به سمت خرید دلار، طلا یا شرکت در قرعهکشی خودرو و غیره میبرند.
وی در این زمینه به استفتای رهبر شهید انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۹۳ در خصوص قرض گرفتن اشاره کرد و اظهار داشت: ایشون در این زمینه فرمودند که باید در زمان بازپرداخت دیون، کاهش ارزش ناشی از تورم جبران شود.
بهمنی: ناهماهنگی سیاستهای پولی و مالی به شبکه بانکی فشار میآورد / اختلاف نرخها باید اصلاح شود
محمود بهمنی رئیسکل اسبق بانک مرکزی با اشاره به چالشهای نظام بانکی تأکید کرد: ناهماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی، بهویژه اختلاف میان نرخ سود بانکی و نرخ اوراق دولتی، فشار قابلتوجهی بر بانکها وارد میکند و میتواند به زیاندهی شبکه بانکی منجر شود.
وی با اشاره به تجربه مدیریت بحران در نظام بانکی اظهار کرد: در دورههای مختلف اقتصادی، بانک مرکزی باید آمادگی لازم برای مواجهه با بحرانها را داشته باشد.
وی یادآورشد: در مقاطعی برای افزایش ذخایر و تقویت پشتوانه مالی کشور اقداماتی از جمله واردات قابلتوجه طلا انجام شد تا در صورت بروز بحرانهای اقتصادی بتوان از آن بهعنوان پشتوانه استفاده کرد.
بهمنی با اشاره به چالشهای موجود در سیاستگذاری اقتصادی افزود: یکی از مشکلات جدی اقتصاد کشور، ناهماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی است. در حالی که نظام بانکی ملزم به رعایت نرخهای مشخصی برای سود سپرده و تسهیلات است، دولت اوراقی با نرخهای بالاتر منتشر میکند و این موضوع تعادل بازار پول را بر هم میزند.
وی ادامه داد: وقتی نرخ سود اوراق دولتی به حدود ۳۰ درصد میرسد اما بانکها موظفاند با نرخهای پایینتر فعالیت کنند، طبیعی است که این اختلاف نرخ فشار زیادی بر بانکها وارد کند و حتی به زیاندهی آنها منجر شود.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی به برخی تکالیف تحمیلی بر شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: در مواردی بانکها ملزم به پرداخت تسهیلات تکلیفی میشوند و در صورت بروز مشکل در بازپرداخت، خود بانکها جریمه یا متحمل زیان میشوند؛ در حالی که این تکالیف در چارچوب قوانین و مصوبات تعیین شده است.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات بانکی تصریح کرد: اگر مدیری در نظام بانکی تخلف یا تقلبی انجام دهد باید با او برخورد شود، اما نباید شرایطی ایجاد شود که کل شبکه بانکی متحمل هزینههای ناشی از سیاستهای ناهماهنگ یا قوانین نامتناسب شود.
بهمنی به موضوع تخصیص منابع بانکی اشاره و خاطر نشان کرد: بخش عمده منابع مالی کشور در اختیار مردم و بخش خصوصی است و سیاستگذاری اقتصادی باید بهگونهای باشد که این منابع به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود. در حال حاضر سهم بخشهای مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی نیازمند بازنگری و متناسبسازی با نیازهای واقعی اقتصاد است.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در پروژههای اقتصادی توضیح داد: در بسیاری از طرحهای بزرگ، لازم است مدلهای مشارکتی تعریف شود؛ بهگونهای که بخشی از منابع توسط بخش خصوصی و بخش دیگر توسط شبکه بانکی تأمین شود تا اجرای پروژهها با فشار کمتر بر منابع بانکی انجام گیرد.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی در پایان تأکید کرد: اصلاح ساختارهای سیاستگذاری اقتصادی، هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی و ایجاد شرایطی که شبکه بانکی بتواند فعالیتی سالم و سودآور داشته باشد، از الزامات تقویت نظام بانکی و حمایت مؤثر از اقتصاد کشور است.
بیانیه اختتامیه سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی
به گزارش ایرنا، در پایان این نشست دکتر پرویزیان ریاست پژوهشکده پولی و بانکی در آیین اختتامیه سی و سومین همایش سیاستهای پولی و ارزی بیانیه اختتامیه را به شرح ذیل قرائت کرد:
در این همایش، مهمترین چالشهای اقتصاد ایران در شرایط پس از جنگ و الزامات صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. برآیند مباحث علمی، نشستهای تخصصی و دیدگاههای ارائهشده در همایش، بر مجموعهای از توصیههای سیاستی به شرح زیر تأکید دارد:
هماهنگی نهادی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه باید به عنوان یک اصل بنیادین در نظام حکمرانی اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد. در این راستا ایجاد نظام پایش در سطح ملی برای رصد مستمر هماهنگی سیاستها میتواند اثربخش باشد.
تحقق رشد پایدار و عبور از معضل رکود تورمی در کشور، مستلزم اصلاحات هماهنگ در حوزههای پولی، بانکی و مالی است. اصلاح نظام بانکی، بازنگری در سیاستهای اعتباری و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی غیرتورمی، زمینهساز افزایش ثبات اقتصادی، کاهش نااطمینانی و تقویت سرمایهگذاری مولد خواهد بود.
اصلاح ترکیب ترازنامه بانکها به نفع تأمین مالی خرد از الزامات ارتقای کارایی نظام مالی کشور به شمار میرود. در این راستا، توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای و سایر روشهای غیرتورمی، از جمله گسترش بهرهگیری از اوراق گام، برات الکترونیکی و انواع صکوک، میتواند ضمن افزایش ظرفیت تأمین مالی بخش تولید، زمینه کاهش فشارهای تورمی و تخصیص بهینه منابع مالی در اقتصاد را فراهم سازد.
گسترش صندوقهای تضمین، مولدسازی داراییها، توکنایزسازی زمین و املاک، ایجاد صندوقهای ارزی و بهرهگیری از ظرفیت بورس انرژی میتواند به تعمیق بازار سرمایه و تجهیز منابع برای سرمایهگذاریهای مولد کمک کند. این رویکرد، فشار تأمین مالی را از شبکه بانکی کاهش میدهد و زمینه تمرکز بیشتر بانکها بر حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و خانوارها را فراهم میسازد. گسترش تأمین مالی مبتنی بر بازار سرمایه همچنین به کاهش وابستگی اقتصاد به خلق نقدینگی و تقویت ثبات اقتصادی کمک خواهد کرد.
ایجاد «صندوق بازسازی» بهعنوان یک نهاد مالی مستقل و موقت، میتواند نقش مهمی در مدیریت منابع مورد نیاز دوره بازسازی و جبران خسارتهای ناشی از جنگ ایفا کند. مأموریت این صندوق باید بر تأمین مالی کوتاهمدت، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، جبران خسارتهای اقتصادی و تسریع بازگشت فعالیتهای تولیدی متمرکز باشد. منابع این صندوق میتواند از محل اعتبارات بودجهای، انتشار اوراق، کمکهای داخلی و سایر منابع مالی تجهیز شود. با این حال، برای جلوگیری از بروز سلطه مالی و تشدید فشارهای تورمی، ضروری است فعالیت صندوق بهطور شفاف، هدفمند و مستقل از عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی طراحی شود و میان وظایف آن با نهادهای توسعهای و تأمین مالی بلندمدت تفکیک روشنی وجود داشته باشد.
رفع موانع تولید و تجارت، تسهیل فرایندهای اداری، توسعه تعاملات اقتصادی منطقهای و بهرهگیری از ظرفیت مناطق آزاد، بستر لازم را برای افزایش رقابتپذیری، ارتقای بهرهوری و گسترش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد فراهم خواهد ساخت.
در شرایط پساجنگ، تأمین مالی هزینههای بازسازی اقتصای باید بر منابع پایدار، تقویت انضباط مالی دولت، افزایش کارایی هزینههای عمومی، توسعه بازار بدهی و مشارکت بخش خصوصی استوار باشد تا فشار مضاعفی بر پایه پولی و تورم وارد نشود. در این راستا، اصلاح قواعد صندوق توسعه ملی، اصلاح نظام مالیاتی، خصوصیسازی و کاهش هزینههای غیرضرور میتواند ظرفیت اقتصاد ایران را برای مدیریت شوکهای ناشی از جنگ، کاهش بیثباتی و تسهیل بازسازی اقتصادی افزایش دهد.
با استقرار سازوکار هماهنگی نهادی، توجه به محدودیتهای ارزی و ارزیابی مستمر آثار کلان تصمیمات بخشی میتوان میان اهداف توسعه صنعتی و تجاری، ثبات اقتصاد کلان و رشد پایدار اقتصادی تعادل برقرار کرد.
تقویت استقلال عملی بانک مرکزی باید همزمان با استقرار قواعد مالی شفاف و الزامآور دنبال شود. تجربههای بینالمللی نشان میدهد که مهار پایدار تورم تنها در شرایطی امکانپذیر است که انضباط مالی دولت و استقلال سیاست پولی بهصورت مکمل یکدیگر عمل کنند.
همانند پیوست محیطزیستی، لازم است طرحهای توسعه صنعتی پیوست ارزی داشته باشند. بهنحویکه اولویتبندی حمایتها و اختصاص منابع بر اساس بهرهوری ارزی، افزایش توان صادراتی و کاهش وابستگی به واردات نهادههای راهبردی صورت گیرد.
اصلاح ناترازیهای شبکه بانکی، تقویت کفایت سرمایه بانکها، ارتقای کیفیت داراییها، تقویت نظارت مبتنی بر ریسک باید به عنوان بخشی جداییناپذیر از برنامه مهار تورم و افزایش اثربخشی سیاست پولی دنبال شود.
در پایان، دبیرخانه همایش ابراز امیدواری میکند که نتایج و پیشنهادهای مطرحشده در این رویداد علمی بتواند در ارتقای کیفیت سیاستگذاری اقتصادی کشور، تقویت هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و فراهمسازی زمینههای لازم برای مهار پایدار تورم، صیانت از ارزش پول ملی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مورد استفاده قرار گیرد.