به گزارش ایرنا، حجتاله درودگر روز یکشنبه در نشست خبری رییسکل دادگستری استان مرکزی، افزود: خشکسالیهای اخیر و برداشتهای بیرویه و غیرمجاز از منابع زیرزمینی، وضعیت آبی اراک را در شرایط نامطلوبی قرار داده و دستگاه قضا در سالهای گذشته برای مدیریت این بحران اقدامات جدی انجام داده است.
وی عنوان کرد: در راستای صیانت از منابع آبی، ۲۳۰ حلقه چاه غیرمجاز شامل چاههای قدیمی و چاههای جدیدالحفر در استان مرکزی شناسایی و مسدود شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: برای کنترل میزان برداشت و جلوگیری از اضافهبرداشت، ۲۹۰ دستگاه کنتور حجمی روی چاههای مجاز در شهرهای مختلف استان نصب شده و ۳۱ مورد کاهش منصوبات برای چاههایی که برداشت بیش از حد داشتند، اعمال شده است.
درودگر اظهار کرد: ۳۹ مورد جمعآوری لولههای انتقال آب به اراضی فاقد مجوز و ۴۳ مورد توقیف دستگاهها و ادوات حفاری غیرمجاز نیز در همین چارچوب انجام شده است.
وی با اشاره به یکی از طرحهای مهم ۲ سال اخیر در استان مرکزی عنوان کرد: حجم قابل توجهی از برداشتهای غیرمجاز در فصل غیرزراعی انجام میشد، به همین دلیل با هماهنگی دستگاههای مرتبط، در فصل زمستان برق چاههای مجاز بهگونهای تنظیم شد که امکان برداشت آب وجود نداشته باشد و تنها برق محدود برای روشنایی تأمین شد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک افزود: اجرای این طرح موجب صرفهجویی حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعبی در برداشت آب از سفرههای زیرزمینی طی یک سال شده که اقدامی مؤثر در مدیریت بحران آب استان به شمار میرود.
درودگر با اشاره به گستردگی تخلفات مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان مرکزی گفت: این معضل در شهرهای بزرگتر از جمله اراک و ساوه بهدلیل مجاورت با اراضی زراعی، نمود بیشتری دارد و دستگاه قضایی ناچار است بخش قابل توجهی از توان خود را صرف رسیدگی به این پروندهها کند.
وی افزود: در سال گذشته بیش از یکهزار پرونده مرتبط با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات در استان تشکیل شده که از این تعداد یکهزار و ۵۲ پرونده منجر به صدور حکم شده است.
معاون دادستان اراک ادامه داد: در مجموع ۲۱۰ پرونده تغییر کاربری در سال گذشته به مرحله اجرا رسیده که شامل ۱۵ مورد قلعوقمع بنا و سایر موارد نیز رفع تصرف و بازگرداندن اراضی به وضعیت سابق بوده است.
درودگر با اشاره به اجرای ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها گفت: بخش قابل توجهی از اقدامات با همکاری فرمانداری، جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی پیش از صدور حکم قضایی و در همان مراحل اولیه انجام میشود تا از گسترش تغییر کاربری جلوگیری شود.
وی در خصوص صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی نیز گفت: در سال گذشته ۷۳ مورد تصرف اراضی ملی گزارش شده که برای ۴۸ مورد رأی قضایی صادر شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک خاطرنشان کرد: این آرا در مجموع ۶۶۱ هکتار از اراضی ملی را شامل میشود که با صدور حکم رفع تصرف به بیتالمال بازگردانده شده است.
درودگر تاکید کرد: صیانت از حقوق عامه، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز از اولویتهای جدی دستگاه قضایی استان مرکزی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات نظارتی در بخس معادن اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای دادگستری استان مرکزی و همکاری دستگاههای نظارتی از جمله بازرسی استان و اداره اطلاعات، طرح مانیتورینگ معادن طی سالهای اخیر بهصورت جدی اجرا شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک افزود: در شهرستان محلات، تقریباً تمامی معادن فعال به سامانه مانیتورینگ مجهز شدهاند و در سایر شهرستانها نیز این روند در حال تکمیل است تا میزان برداشت واقعی معادن بهصورت دقیق ثبت و کنترل شود.
درودگر تاکید کرد: اجرای این طرح علاوه بر جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز، موجب شفافسازی در حق و حقوق دولت و تعیین دقیق میزان مالیات و حقوق دولتی معادن خواهد شد.
وی گفت: پیگیری برای تکمیل این سامانه در کل استان مرکزی ادامه دارد و هدف این است که تمامی معادن فعال تحت نظارت برخط قرار گیرند تا امکان تخلف، اضافهبرداشت و تضییع حقوق عمومی به حداقل برسد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آلودگی هوا در این شهر اشاره کرد و گفت: آلودگی هوا یکی از چالشهای جدی اراک است و اگرچه تصمیمگیری درباره نیروگاه حرارتی بهصورت ملی انجام میشود، اما دستگاه قضایی استان در سایر حوزهها اقدامات مؤثری را دنبال کرده است.
درودگر افزود: یکی از برنامههای مهم معاونت حقوق عامه دادگستری استان، پایش و ساماندهی مراکز معاینه فنی خودروها در سراسر استان مرکزی است و بررسی وضعیت موجود نشان میدهد برخی شهرها فاقد مرکز معاینه فنی بوده یا مراکز موجود استانداردهای لازم را نداشتهاند.
وی ادامه داد: هماکنون پیگیری برای ایجاد مرکز معاینه فنی در شهرهای تفرش و شازند در دستور کار قرار دارد و این مراکز بهزودی راهاندازی خواهند شد و در شهر کمیجان مرکز معاینه فنی جدید راهاندازی شده و در فراهان نیز مرکز معاینه فنی احداث و فعال شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک اضافه کرد: اکنون تنها ۲ شهر استان مرکزی فاقد مرکز معاینه فنی هستند و برنامهریزی شده این کمبود نیز در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود که پوشش کامل معاینه فنی در سراسر استان برقرار شود.
راهاندازی مرکز جدید دفن پسماند اراک
درودگر در ادامه به موضوع مدیریت پسماند شهری و صنعتی در استان مرکزی اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر اقدامات مؤثری برای ساماندهی مراکز دفن پسماند انجام شده و در شهر اراک نیز با پیگیریهای صورتگرفته، مرکز جدید دفن پسماند بهزودی راهاندازی میشود.
وی افزود: در سایر شهرهای استان نیز محل دفن پسماند شهری مشخص شده و اغلب شهرها یا دارای مرکز مستقل هستند یا پسماند خود را به نزدیکترین مرکز مجاز منتقل میکنند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک در حوزه پسماند صنعتی نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده و پسماندهای صنعتی اراک در مرکز موجود مدیریت میشود، اما ۲ نقطه دیگر در استان برای ایجاد مراکز جدید در حال بررسی و رایزنی است تا محل دفن پسماندهای صنعتی نیز بهطور کامل ساماندهی شود.
درودگر در ادامه به وضعیت پساب شهری و صنعتی اشاره کرد و گفت: برای تمامی شهرکهای صنعتی استان دارای تصفیهخانه فعال و فاقد آن مشخص شدهاند.
وی افزود: برای شهرکهایی که تصفیهخانه ندارند، پیگیریهای لازم جهت ساخت تاسیسات تصفیه در حال انجام است و شهرکهایی که تصفیهخانه دارند نیز موظف شدهاند استانداردسازی و ارتقای عملکرد این واحدها را در دستور کار قرار دهند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک با بیان اینکه در حوزه فاضلاب شهری نیز وضعیت مطلوب نیست، گفت: هماکنون تنها ۲ شهر استان، اراک و ساوه دارای تصفیهخانه فاضلاب شهری هستند و سایر شهرها مکلف شدهاند نسبت به ایجاد تصفیهخانه اقدام کنند تا پساب خروجی بهصورت استاندارد وارد محیطزیست شود و مشکلی برای منابع طبیعی و سلامت عمومی ایجاد نکند.
درودگر در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت برخورد قاطع با جرایم، گفت: در کنار مجازات مجرمان، نباید از مشکلات خانوادههای آنان غافل شد، چراکه در عمل، خانواده زندانیان بهویژه خانوادههای کمبرخوردار بیش از خود زندانیان با فشارهای اقتصادی و اجتماعی مواجه میشوند.
وی افزود: بر اساس قانون، انجمن حمایت از زندانیان در شهرهایی که زندان دارند فعال است و اقدامات حمایتی گستردهای برای خانواده زندانیان و خود مددجویان انجام میدهد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک با اشاره به بخشی از این اقدامات گفت: ۱۳۱ خانواده به مراکز درمانی از جمله دندانپزشکی، چشمپزشکی، بیمارستانها و داروخانهها معرفی شدهاند تا خدمات درمانی را بهصورت رایگان دریافت کنند، همچنین ۱۶۷ خانواده به کمیته امداد و ۱۷ خانواده به بهزیستی معرفی شدهاند تا از حمایتهای مستمر بهرهمند شوند.
درودگر ادامه داد: برای ۴۶ خانواده نیز امکان دریافت وام قرضالحسنه از بانک مهر ایران فراهم شده که در مجموع ۱۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال با کارمزد چهار درصد به آنان پرداخت شده است.
وی با اشاره به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: علاوه بر آزادی زندانیانی که با کمک ستاد دیه آزاد شدند، ۳۷ زندانی نیز با کمک خیرین و از طریق انجمن حمایت از زندانیان آزاد شدهاند که برای این امر ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کمک مردمی جمعآوری شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک افزود: یکی از مشکلات جدی زندانیان، وضعیت نامناسب دهان و دندان است، سال گذشته دندانساز به زندان مرکزی و اردوگاه اعزام شد و برای ۸۲ مددجو دندانسازی انجام شد، در این طرح، حدود ۵۰ درصد هزینه توسط انجمن پرداخت شد و دندانساز نیز تخفیف ویژه ارائه کرد و مجموع هزینههای این بخش چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده است.
دودگر گفت: مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان بهصورت مستمر در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از خانوادهها بازدید کرده و به هر خانواده بسته حمایتی ۲۵ میلیون ریالی اهدا شده است و مجموع کمکهای انجامشده در این بخش ۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال بوده است.
وی افزود: در حوزه مسکن نیز برای ساخت و تعمیر منازل خانوادههای زندانیان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است، ۵۰ بسته گوشت نذری در عید قربان و سه بسته معیشتی شامل برنج، روغن، ماکارونی، رب، تن ماهی، سویا و میوه به ارزش ۲۷ میلیارد ریال بین ۴۵۰ خانوار توزیع شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک اظهار کرد: ۵۰۰ بسته کیف و لوازمالتحریر و ۲۵۰ دست لباس فرم مدرسه نیز برای فرزندان خانوادههای نیازمند تهیه و توزیع شده است، برگزاری کارگاههای آموزشی با موضوع کنترل خشونت، مدیریت صحیح خانواده و روشهای تربیتی با کودکان و نوجوانان نیز از دیگر برنامههای حمایتی انجمن بوده است.
درودگر در ادامه به وضعیت وسایل نقلیه رسوبی در پارکینگهای استان اشاره کرد و گفت: در پایان سال ۱۴۰۴، مجموعا چهار هزار و ۷۸۰ موتورسیکلت و سه هزار و ۵۲۳ خودرو در پارکینگها نگهداری میشد که از این تعداد، یکهزار و ۸۷۰ موتورسیکلت و ۲ هزار و ۵۱۷ خودرو در زمره وسایل نقلیه رسوبی قرار داشتند.
وی افزود: برای تعیینتکلیف این وسایل نقلیه، در سال گذشته هشت دادنامه صادر شد که بر اساس آن ۱۵۳ خودرو و یکهزار و ۶۸۰ موتورسیکلت تعیینتکلیف شدند و روند رسیدگی به سایر موارد نیز ادامه دارد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ساختمانهای ناایمن در شهر اراک اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده، در حال حاضر ۴۴ ساختمان ناایمن در شهر اراک شناسایی شده که اخطارهای لازم به مالکان و متصرفان آنها ابلاغ شده است.
درودگر افزود: این ساختمانها عمدتا کاربری تجاری، عمومی و درمانی دارند و بخشی نیز مسکونی و اقامتی هستند، از مجموع ۴۴ ساختمان ناایمن، ۱۶ ساختمان تجاری، ۱۳ ساختمان درمانی، سه ساختمان اداری، هفت ساختمان مسکونی و پنج ساختمان اقامتی هستند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک با اشاره به برگزاری نخستین نشست رسمی با حضور دستگاههای متولی و هیاتامنای پاساژ اسلامی اراک گفت: در این جلسه، نواقص و ایرادات ایمنی ساختمانها بهطور دقیق تشریح و به مالکان تذکر جدی داده شد تا برنامه زمانبندیشدهای برای رفع خطر ارائه کنند.
درودگر تاکید کرد: اگر مالکان و متصرفان در مهلت مقرر نسبت به رفع نواقص اقدام نکنند، دستگاه قضایی ناچار خواهد بود ساختمان را پلمب و تردد در آن را ممنوع کند تا زمانی که ایمنی لازم تأمین شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از این ساختمانها قدیمیساز هستند، گفت: برخی از آنها قدمتی بیش از چند دهه دارند و در زمان ساخت، مقررات سختگیرانهای برای ایمنی وجود نداشته است، اما امروز با توجه به الزامات قانونی، مالکان موظفاند ساختمان را با استانداردهای روز تطبیق دهند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: طبق قانون، اموال افرادی که به نفع رژیم آمریکا و به ضرر دولت جمهوری اسلامی ایران فعالیت کنند، در صورت اثبات جرم به نفع دولت ضبط و به خزانه جمهوری اسلامی واریز میشود.
درودگر افزود: در حال حاضر در برخی پروندههای اموال افراد توقیف شده است که این اقدام با هدف جلوگیری از جابهجایی یا از بین رفتن اموال انجام میشود و پس از رسیدگی کامل قضایی درباره آن تصمیمگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورت رسیدگی به اتهامات و اثبات ارتکاب جرایم پیشبینیشده در قانون، اموال محکومان به نفع دولت ضبط میشود و این اموال در اختیار دستگاه خاصی قرار نمیگیرد بلکه به خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران منتقل خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده حادثه معدن شازند اشاره کرد و گفت: رسیدگیهای لازم در این پرونده انجام شده و چندین مرحله کارشناسی صورت گرفته است. بر اساس بررسیها، بخشی از تقصیر متوجه معدندار و بخشی نیز متوجه برخی دستگاههای دولتی بوده است.
درودگر بیان کرد: در این پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده و انتظار میرود بهزودی رأی آن صادر شود. با توجه به اینکه حادثه رخداده در قالب قتل غیرعمد بررسی شده است، موضوع پرداخت دیه مطرح است و احتمال تعیین مجازات تعزیری نیز وجود دارد که نوع آن بنا بر نظر قاضی میتواند حبس یا مجازات جایگزین حبس باشد.
وی با اشاره به دشواری عملیات جستوجو در محل حادثه افزود: به دلیل حجم بالای ریزش سنگ در محل، عملیات جستوجو بسیار دشوار بوده و تا زمانی که همه آوارها برداشته نشود امکان دسترسی کامل به محل وجود ندارد.
ورود عدلیه استان مرکزی به موضوع بازنشستگی شهردار اراک
دادستان عمومی و انقلاب اراک همچنین درباره موضوع بازنشستگی شهردار اراک گفت: دستگاه قضا در این موضوع ورود کرده است، اما رسیدگیها بهصورت تخصصی و در چارچوب قانونی انجام میشود و ضرورتی ندارد همه مراحل با اطلاعرسانی گسترده همراه باشد.
درودگر افزود: بررسی این موضوع با نامه سازمان بازرسی آغاز شد و دیدگاههای مختلفی در این باره وجود دارد. از جمله اینکه آیا شهردار مشمول شرایط بازنشستگی شده است یا خیر و درباره میزان سابقه بیمه و مرجع تصمیمگیری برای بازنشستگی نیز اختلاف نظرهایی مطرح شده است.
وی اظهار کرد: در جلساتی که با حضور مسئولان و دستگاههای نظارتی برگزار شد، دیدگاههای موافق و مخالف مطرح شد و مقرر شد استعلامهایی از مراجع مربوطه دریافت و نظر اداره حقوقی نیز اخذ شود تا در نهایت تصمیم مطابق قانون اتخاذ شود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک در ادامه به موضوع اجرای طرح پیادهراه در مرکز شهر اشاره کرد و گفت: هرچند برخی بینظمیها در روند اجرای این طرح مشاهده شده است، اما دستگاه قضایی قرار نیست صرفاً با تشخیص نادرستی یک اقدام بلافاصله وارد عمل شود.
درودگر تأکید کرد: اجرای چنین طرحهایی بر اساس اسناد بالادستی و تصمیم نهادهای تخصصی از جمله شورای ترافیک انجام میشود و در صورت وجود ایراد، همان مراجع باید نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.
وی افزود: در برخی موارد نیز با ورود دستگاه قضایی هماهنگیهای لازم با شهرداری انجام شده تا اقدامات بر اساس مقررات صورت گیرد و مشکلات احتمالی برطرف شود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: هدف دستگاه قضایی حمایت از اجرای صحیح و قانونی طرحهای شهری و کمک به رفع ایرادات احتمالی است تا امور شهر با همکاری دستگاههای مسئول سامان یابد.