به گزارش جماران، روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله خود تأکید کرد که چین در حال تشدید بیسابقه کنترل خود بر جریان پول، فناوری و استعدادهای انسانی است؛ اقدامی که نشاندهنده نگرانی رهبری چین از چالشهای اقتصادی فزایندهای است که این کشور با آن روبروست.
پس از خروج سرمایهای که در طول سال گذشته حدود یک تریلیون دلار تخمین زده شده بود مقامات پکن به سرعت مجموعهای جدید از محدودیتها را با هدف کاهش سرمایهگذاریهای خارجی شهروندان و شرکتهای چینی اعمال کردند تا جلوی خروج پول را بگیرند و منابع مالی را در داخل کشور حفظ کنند.
این اقدامات در زمانی صورت میگیرد که اقتصاد چین با کندی قابل توجهی در رشد مواجه است، علاوه بر بحران مداوم بازار املاک و مستغلات و تشدید بدهیهای دولتهای محلی، که بسیاری از پساندازکنندگان را به جستجوی فرصتهای سرمایهگذاری امنتر و سودآورتر در خارج از چین، چه با خرید املاک و سهام خارجی و چه با سرمایهگذاری در محصولات بیمه بینالمللی، سوق داده است.
دولت چین معتقد است که ادامه این روند تهدیدی برای ثبات مالی و اقتصادی است و بنابراین «ساختن دوباره دیوار بزرگ» را انتخاب کرده است - طبق کنایه روزنامه - با تشدید نظارت به جای رسیدگی به دلایل ساختاری که سرمایهگذاران را به انتقال پول خود به خارج از کشور سوق میدهد.
پکن معتقد است که این اقدامات برای حفظ منابع مالی و فنی در داخل کشور و افزایش توان رقابتی آن، به ویژه در زمینههای فناوری پیشرفته و هوش مصنوعی، ضروری است.
در این زمینه، مقاله به تصمیم مقامات چینی مبنی بر وادار کردن شرکت «متا» به عقبنشینی از معامله خرید شرکت نوپای هوش مصنوعی «مانوس» که بخشی از عملیات خود را به سنگاپور منتقل کرده بود، اشاره کرد.
اما منتقدان این سیاستها هشدار میدهند که ممکن است نتایج معکوسی داشته باشد، با کاهش فرصتهای شرکتهای نوپا برای دریافت سرمایه بینالمللی، تضعیف محیط نوآوری و سوق دادن سرمایهگذاران به جستجوی راههای جایگزین برای انتقال پول خود به خارج از کشور.
مقاله نتیجهگیری میکند که اقتصادهای قوی با انزوا یا محدودیتهای شدید شکوفا نمیشوند، بلکه با گشایش و جریان ایدهها، پول و استعدادها به سمت پروژههای نوآورانهتر و پربارتر رشد میکنند.
بنابراین گزارش، مقاله واشنگتن پست معتقد است که سیاستهای جدید پکن، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به کاهش فرار سرمایه کمک کند، اما در بلندمدت ممکن است به تضعیف نوآوری و تعمیق انزوای چین از اقتصاد جهانی منجر شود، که میتواند چالشهای بزرگتری را برای جاهطلبیهای اقتصادی و فناوری این کشور در سالهای آینده ایجاد کند.