به گزارش ایرنا، با گذشت سالها از مطالبه جدی برای خروج خودروهای سنگین از قلب شهر توریستی نوشهر، پروژه ملی دسترسی اختصاصی بندر نوشهر به کمربندی با پیشرفت فیزیکی مطلوب و تزریق اعتباری بالغ بر یکهزار میلیارد تومان، در ایستگاه پایانی قرار گرفته است.
پروژهای که حالا به تاکید استاندار مازندران و نظارت مستمر میدانی فرماندار، خیز نهایی خود را برای بهرهبرداری در هفته دولت برداشته است تا با حذف ترافیک ترانزیتی از معابر شهری، فصل جدیدی در توسعه لجستیکی این منطقه بندری رقم بخورد.
این طرح در سال ۱۳۸۵ در سه مرحله به طول حدود سه کیلومتر مسیر رفت و برگشت با هدف برقراری ارتباط میان بندرخشکی واقع درحاشیه کمربندی با بندر نوشهر، شتاب بخشی در فرآیند تخلیه و بارگیری کالا، رفع معضل ترافیک شهری، ساماندهی تریلرهای حامل بار در بندر خشک، رونق اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال مصوب شد که به علت مسائل زیست محیطی و کمبود اعتبارعملیاتی نشد.
در یکم آذر ماه سال ۱۴۰۰ هم پس از سال ها کش و قوس های اداری سرانجام موضوع عملیاتی شدن این طرح با تخصیص اعتباری بالغ بر هزار میلیارد ریال مطرح و رسانه ای شد و در آن نشست معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی وقت وعده داد این طرح باید مدت سه سال به سرانجام برسد که چنین نشد.
درحالی که ساخت این راه یکی از شاخص ترین طرح های عمرانی منطقه ویژه اقتصادی نوشهر است که با بهره برداری از آن افزون بر برقراری پیوند میان بندرخشک واقع درحاشیه کمربندی با بندرنوشهر، بلکه شاهد شتاب بخشی در فرآیند تخلیه و بارگیری کالا و رفع معضل ترافیک شهری با ساماندهی تریلرهای حامل بار در بندر خشک و به تبع آن رونق اقتصادی منطقه و اشتغالزایی محقق خواهد شد.
اکنون پس از استقرار دولت چهاردهم، از آنجایی که یکی از محوری ترین راهبرد آن، سامان دادن به طرح های نیمه تمام تاریخی که از دولت های گذشته به عنوان میراثی ماندگار در اختیار گرفته بود و به گفته مسئولان امر، تاکنون بالغ بر یکهزار میلیارد تومان (یک همت) برای اجرای این طرح ملی هزینه شده است که مبین عزم دولت برای حل ریشهای مشکلات ترافیکی نوشهر است.
با این حال، برای تکمیل نهایی، بهینهسازی و بهرهبرداری کامل از آن، تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیز پیشبینی شده که با پیگیریهای صورت گرفته، اولویتبندی شده است.
در این ارتباط رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با استقبال از نزدیک شدن پروژه راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر به مرحله بهرهبرداری، این طرح را یکی از مؤثرترین پروژههای زیرساختی استان در حمایت از تولید، صادرات و توسعه تجارت منطقهای دانست.
علی تقیپور با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای لجستیکی در رونق اقتصادی استان اظهار داشت: هر میزان که بتوانیم مسیرهای دسترسی به بنادر را تسهیل و هزینههای حملونقل را کاهش دهیم، به همان نسبت زمینه رشد تجارت، صادرات و سرمایهگذاری را فراهم خواهیم کرد.
وی افزود: پروژه راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر به کمربندی، یکی از طرحهایی است که سالها مورد مطالبه فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع، صادرکنندگان و شرکتهای حملونقل بوده و امروز خوشبختانه در آستانه بهرهبرداری قرار گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران تصریح کرد: با بهرهبرداری از این مسیر، زمان دسترسی ناوگان حمل بار به بندر کاهش یافته، فرآیند جابهجایی کالا تسریع میشود و هزینههای ناشی از توقف در ترافیک شهری به حداقل خواهد رسید؛ موضوعی که در نهایت به افزایش بهرهوری و رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی منجر میشود.
تقیپور با اشاره به جایگاه بندر نوشهر در مبادلات تجاری حاشیه دریای خزر خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای بندری و پسکرانهای، لازمه افزایش سهم مازندران از تجارت منطقهای و بینالمللی است و راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر را باید یکی از حلقههای مهم تکمیل زنجیره لجستیک استان دانست.
وی ضمن تقدیر از پیگیریهای استاندار مازندران، سازمان بنادر و دریانوردی و مدیران اجرایی استان گفت: این پروژه تنها یک مسیر ارتباطی نیست؛ بلکه یک زیرساخت اقتصادی ارزشآفرین است که میتواند نقش مهمی در رونق کسبوکارها، افزایش صادرات و تقویت جایگاه مازندران در کریدورهای تجاری شمال کشور ایفا کند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران ابراز امیدواری کرد با افتتاح این پروژه در هفته دولت، شاهد آغاز فصل جدیدی از توسعه تجارت دریایی، تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی و ارتقای ظرفیتهای لجستیکی استان باشیم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران هم گفت که این طرح در سال های ۹۸ تا ۴۰۰ اجرایی شد منتهی یکی از طرح های مصوب سال ۸۵ بوده در حالی به علت مسائل متعدد در موعد تعیین شده اجرایی نشد
سعید کیاکجوری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : با شکل گیری این دولت و پی گیری استاندار ، روند اجرای آن با شتاب پیگیری شد و هم اینک حدود ۹۳ درصد پیشرفت دارد.
وی اظهار کرد : هم اینک بابت این حجم از کار برای ساخت این راه بیش از هزار همت هزینه شده و حدود ۱۵۰ میلیارد دیگر هم نیاز است که در تامین اعتبار مشکلی نداریم
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران گفت : با وجود آنکه حجم تخلیه و بارگیری کالا سالانه در این بندر بیش از ۷۰۰ هزار تن است به طور طبیعی با بهره برداری از این راه سبب شتاب بخشی در این روند بوده و شاهد افزایش چشمگیر این عملکرد در این پایگاه اقتصادی خواهیم بود.
فرماندار نوشهر گفت: رفع موانع و تسریع در اجرای عملیات طرح راهبردی راه دسترسی بندر نوشهر به صورت شبانهروزی پیگیری میشود.
شاهرخ جهانشاهی در نشست پیگیری وضعیت عمرانی پروژه راه دسترسی بندر نوشهر گفت: رفع موانع و تسریع در اجرای عملیات این پروژه راهبردی به صورت شبانهروزی پیگیری میشود و تا بهرهبرداری کامل دست بردار نیستیم.
وی گفت: بندر نوشهر به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای اقتصادی و حملونقل استان مازندران، متأسفانه سالها از داشتن راه دسترسی مناسب محروم بوده استو با عزم جدی و با همکاری دستگاههای اجرایی، موانع موجود را یکی پس از دیگری برطرف میکنیم.
این مقام مسوول افزود: بر اساس تأکید استاندار مازندران مبنی بر نظارت میدانی مدیران و پیگیری مستقیم مطالبات مردم، نظارت به طور مستمر ادامه خواهد داشت و هیچگونه توقف یا کمکاری در این پروژه پذیرفته نیست.
فرماندار نوشهر در ادامه با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه تصریح کرد: هماهنگی خوبی بین دستگاههای ذیربط ایجاد شده و امیدواریم با تزریق به موقع اعتبارات و رفع آخرین موانع حقوقی و تأمینمندی، شتاب اجرایی پروژه در ماههای آینده دوچندان شود.
وی ادامه داد: مشکلات مربوط به تأمین قیر و برخی معارضان محلی تقریباً حل شده و تمرکز کنونی بر تسریع در عملیات خاکی و آسفالت است.
مازندران سه بندر شامل بنادر امیرآباد بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی نوشهر و فریدونکنار دارا است.
منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال به گستره ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا ها و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.
اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر مستقر است و بندر فریدونکنار هم زیر مجموعه این اداره کل است.
بندر فریدونکنار حدود ۵۵ هکتار وسعت دارد و به عنوان نخستین بندر خصوصی شمال کشور در پی گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر به شمار میرود.
این بندر از طریق جاده های هراز و فیروزکوه نزدیکترین بندر به مرکز کشور بوده و عمده فعالیت آن به عنوان بندر چند منظوره در زمینه تخلیه و بارگیری فراورده های نفتی، غلات و کالاهای عمومی است و با ۲ پست اسکله سالانه ظرفیت بارگیری و تخلیه حدود ۷۰۰ هزار تن کالا را دارد.
شهر بندری نوشهر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری پایتخت قرار دارد. بندر نوشهر در اردیبهشت ماه سال ۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد