گروه سياسي
پس از توافق با امريكا و با آغاز عصر تازه در حيات سياسي و اجتماعي كشور، اصلاحات لازم در نظام حكمراني در كدام بخشها ضروري است؟ وزارت كشور براي برگزاري انتخاباتي رقابتي و مشاركتي در تراز ايران جديد چه خواهد كرد؟ بخش قابل توجهي از مشكلات ديماه 1404 مرتبط با به رسميت شناختن حق اعتراض مردم است. براي به رسميت شناختن حق اعتراض شهروندان و جلوگيري از سوءاستفاده از اين حق چه راهبردي در دستور كار وزارت كشور قرار دارد؟ اينها مجموعه پرسشهايي است كه خبرنگار اعتماد در نشست خبري روز گذشته علي زينيوند، سخنگوي وزارت كشور با طرح آن تلاش كرد تا تصويري از اصلاحاتي كه وزارت كشور در حيطه قانون اساسي سعي دارد به سمت آن حركت كند به دست آورد. پس از پيروزي مسعود پزشكيان در انتخابات رياستجمهوري چهاردهم بسياري از تحليلگران منتظر بودند ببينند فردي كه قرار است رداي معاونت سياسي وزارت كشور را به تن كند چه كسي است؟ انتخاب علي زينيوند براي اين پست حساس نشان داد كه عزم دولت براي پيگيري مطالبات مردم در حوزه حقوق شهروندي و به رسميت شناختن مطالبات آنها جزم است.
ديروز هم معاون سياسي وزير كشور تاكيد كرد: اين وزارتخانه در چارچوب قوانين موجود تلاش خواهد كرد تا اصلاحات لازم را در بخشهايي چون برگزاري انتخاباتي رقابتي و مشاركتي، همچنين زمينهسازي قانوني براي بيان حق اعتراض مشروع براي شهروندان و احزاب و تشكلها و همچنين تاكيد بر قانونگرايي اجرايي كند. زينيوند از برنامهريزي براي برگزاري انتخابات تمامالكترونيك در ۷۰ هزار حوزه انتخابيه خبر داد و اعلام كرد: تدوين قانون تجمعات ذيل اصل ۲۷ قانون اساسي با همكاري مجلس در دستور كار قرار دارد. او همچنين در واكنش به تهديد يكي از مداحان عليه رييسجمهور، استفاده از اين ادبيات در تريبونهاي رسمي را «غيرقابل قبول» دانست و خواستار پرهيز از چنين رفتارهايي شد. زينيوند در اين نشست ضمن ارايه توضيحاتي درباره عملكرد وزارت كشور، به پرسشهاي «اعتماد» درباره اصلاحات در نظام حكمراني، برگزاري انتخابات رقابتي و مشاركتي، حق اعتراض شهروندان، قانون تجمعات و برخي حواشي اخير پاسخ داد.
حركت در چارچوب قانون اساسي
زينيوند در پاسخ به پرسش «اعتماد» مبني بر اينكه برخي تحليلگران معتقدند كشور وارد دورهاي جديد شده و نيازمند اصلاحات ضروري در نظام حكمراني است و بخشي از اين اصلاحات متوجه وزارت كشور، به ويژه در حوزه انتخابات رقابتي و به رسميت شناختن حق اعتراض مردم است، اظهار داشت: «جمهوري اسلامي چارچوبهايي دارد كه پس از رحلت امام راحل استمرار يافته و پس از رهبر شهيد انقلاب نيز تداوم خواهد داشت. اصول قانون اساسي ما روشن است و برخي از اين اصول حتي ممكن است تغييرناپذير باشند. اگر قانون اساسي تغيير نكند، طبيعي است كه با تغيير يك دوره از حكومت يا با تغيير رييسجمهور، قرار نيست تحولات بنيادي به آن معنا رخ دهد. ما در چارچوب همين قوانين موجود كشور عمل ميكنيم و هر اصلاحي نيز در همين چارچوب قانوني خواهد بود. البته معتقديم در برخي مفاد قانوني، ميتوان عملكرد مناسبتري را در راستاي مطالبات مردم محقق كرد.» سخنگوي وزارت كشور با اشاره به مطالبات عمومي گفت: «قاعدتا مردم خواستههايي از نظام حكمراني و مسوولان دارند كه بايد در حيطه قانون به آنها پاسخ داده شود. نظرسنجيها نيز در دست ماست. برخي ديدگاههاي مردم ثابت است و درصد بالايي از مردم ديدگاههايي دارند كه در دورههاي گذشته نيز پيگيري ميشد. ما معتقديم بايد در برخي حوزهها تغييراتي اعمال شود، اما اين تغييرات در چارچوب قانون اساسي و قوانين موجود خواهد بود.»
اصلاح قانون انتخابات
اما برنامه وزارت كشور براي اصلاح قانون انتخابات چيست تا اين آوردگاههاي مهم عمومي در كشورمان رقابتي و با مشاركت بالاي مردم برگزار شود؟ زينيوند در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» با تاكيد بر سلامت انتخابات در كشور گفت: «انتخابات در ايران همواره سالم بوده است، اما در برخي ادوار، شيوه برگزاري انتخابات - در حوزه تبليغات، رايگيري يا شمارش آرا - محل اختلافاتي شده است. يكي از راههاي رفع اينگونه اختلافات، حركت به سمت انتخابات تمامالكترونيك است. از ابتداي استقرار دولت، هدفگذاري ما اين بود (كه اگر وقفههايي مانند جنگ پيش نميآمد) انتخابات در همه ۷۰ هزار حوزه به صورت تمامالكترونيك برگزار شود. يعني هر فردي كه راي ميدهد، اثر انگشت او اخذ و فرآيند رايگيري و شمارش با يك سيستم بسيار پيشرفته انجام شود كه طراحي آن كاملا داخلي و متعلق به كشور خود ماست.» معاون سياسي وزارت كشور با بيان اينكه اين پروژه به مراحل نيمهنهايي رسيده است، گفت: «در حال حاضر تا مرز ۵۰ درصد پيش رفتهايم و در مرحله تكميل، اعتبارات آن نيز تامين شده است. اميدواريم در انتخابات پيش رو بتوانيم اين كار را به سرانجام برسانيم.» وي تاكيد كرد كه اجراي كامل اين طرح ميتواند بسياري از اختلافات و شبهات احتمالي در فرآيند انتخابات را كاهش دهد و اعتماد عمومي را تقويت كند. زينيوند با اشاره به ضرورت برخي اصلاحات در قانون انتخابات تصريح كرد: «قانون انتخابات نياز به اصلاحاتي دارد. در همين راستا، كارگروه مشتركي با مجلس شوراي اسلامي و همكاران شوراي نگهبان تشكيل خواهد شد تا اگر اصلاحاتي در راستاي مطالبات مطرح شده وجود دارد، بتوانيم آن را دنبال كنيم. پس از وقفههايي كه به دليل جنگ ايجاد شد، پيگيري اين موضوع در دستور كار قرار گرفته و اميدواريم با همكاري مجلس بتوانيم اصلاحات لازم را در چارچوب قانون انجام دهيم.»
تدوين قانون تجمعات اعتراضي ذيل اصل ۲۷
سخنگوي وزارت كشور در بخش ديگري از پاسخ به «اعتماد» به موضوع تجمعات و حق اعتراض پرداخت و گفت: «اصل ۲۷ قانون اساسي درباره تجمعات صراحت دارد، اما به دليل آنكه آييننامهها و قوانين اجرايي آن به صورت دقيق تنظيم نشده، همواره محل اختلاف بوده است. در سالهاي گذشته، برخي تقاضاي مجوز تجمع داشتند و به دليل اختلافنظرها مجوز داده نميشد. برخي نيز بدون مجوز تجمع ميكردند كه اين موضوع باعث بروز اختلافاتي در كشور ميشد. براي پايان دادن به اين وضعيت، با مجلس شوراي اسلامي تفاهم كردهايم تا قانون تجمعات ذيل اصل ۲۷ تدوين شود. بخش زيادي از اين كار پيش از جنگ انجام شده و در دستور صحن مجلس قرار داشت. اميدواريم به محض بازگشايي مجلس، بررسي و تصويب آن تكميل شود.» به گفته زينيوند، در صورت تصويب اين قانون، چارچوب برگزاري تجمعات شفاف خواهد شد و «هر كسي كه بخواهد در چارچوب قانون تجمع كند، هم مجوز دريافت خواهد كرد و هم ما به عنوان حكومت موظف به تامين امنيت آن خواهيم بود. در مقابل، برگزاركنندگان نيز ملزم به رعايت اصول مشخصي خواهند بود.» معاون سياسي وزارت كشور در تشريح ضرورت قانونمند شدن تجمعات گفت: «در همه كشورها قوانين مشخص و بعضا سختگيرانهاي براي تجمعات وجود دارد. در پاريس، لندن يا حتي استانبول و تركيه، افرادي كه تجمع برگزار ميكنند، مشخص است از كجا آمدهاند، چه كسي مسوول است و چه مطالبي در تجمع مطرح خواهد شد. نهايتا هم اگر خارج از چارچوب تعيين شده عمل كنند، نهادهاي قانوني با آنها برخورد ميكنند.ما نيز به دنبال فعالسازي ظرفيت اصل ۲۷ قانون اساسي هستيم و اين موضوع يكي از دغدغههاي جدي وزارت كشور است كه انشاءالله به نتيجه خواهد رسيد.» زينيوند در بخش ديگري از نشست خبري با اشاره به اولويت انسجام ملي گفت: «با سازمان تبليغات اسلامي، شوراي هماهنگي سازمان تبليغات اسلامي و موثران در برگزاري تجمعات مردمي رايزني داشتهايم تا مطالب مطرح شده در اين تجمعات مديريت شود. اين شعارها هم نمك كار است. حتي اگر چند شعاري هم داده شود، به جايي برنميخورد. مردم خودمان هستند.»
واكنش به تهديد يك مداح عليه رييسجمهور
سخنگوي وزارت كشور در پاسخ به پرسشي درباره تهديد يكي از مداحان عليه رييسجمهور تاكيد كرد: «از صاحبان تريبون و مداحان عزيز درخواست ميكنيم از استفاده از اين نوع ادبيات در تريبونهاي رسمي كشور پرهيز كنند.» او با بيان اينكه ممكن است مداح ياد شده از سر شوخي چنين سخني گفته باشد، افزود: «ما اين نوع ادبيات را در تريبوني كه متعلق به ماه محرم است و آن هم توسط يك مداح - كه حتي ممكن است فردي دلسوز باشد - قابل قبول نميدانيم.» زينيوند تصريح كرد: «تهديد شخص دوم كشور، آن هم در شرايطي كه مقام معظم رهبري در پيام خود بر دلسوزي و حسن نظر ايشان تاكيد داشتند، اصلا قابل قبول نيست.» زينيوند ادامه داد: «تقاضاي ما اين است كه اين رفتارها كنترل شود. از مداحان عزيز كه نورچشمي ما هستند و صاحبان تريبون محسوب ميشوند، درخواست ميكنيم از استفاده از اين ادبيات در تريبونهاي رسمي خودداري كنند.»
توضيحات سخنگوي وزارت كشور درباره زمان پايان تجمعات شبانه
علي زينيوند در مورد تعيين زمان مشخص براي جمعآوري تجمعات گفت: اين تجمعات مردمي است، هزينههاي آن هم از طريق مردم تامين ميشود. در تجمعات هيچ اثري از نهادهاي دولتي نيست، اينكه پايان تجمعات چه زماني باشد در حال تدوين است. درحال حاضر ايام محرم است و سپس مراسم تشييع رهبري برگزار ميشود، پس از آن تدوين ميشود كه چگونه اين تجمعات پايان يابد. زينيوند در مورد گفتوگو با اپوزيسيون افزود: واژه اپوزيسيون دامنه دارد و يك گروهي هستند چه ايراني چه غيرايراني كه دعواي خانوادگي، اختلاف و حتي نزاع با هم دارند ولي وقتي موضوع موجوديت، هويت ايران مطرح ميشود، همان فردي كه با جمهوري اسلامي ايران نزاع هم دارد، اگر بر هويت، تماميت ارضي و حفظ كليت اين كشور پافشاري نكند، غير از خيانت چه بايد به او گفت. زينيوند ادامه داد: يك اپوزيسيون هم هستند كه دامنه آنها همراهي با دشمن، تجزيه و فروپاشي ايران، جنگ در كل نقاط ايران و قلع و قمع شدن دانشآموزان مينابي است كه اين اپوزيسيون حتما جاي مذاكره ندارد.گروهي هم هستند كه منتقد جمهوري اسلامي ايران هستند و حتي به زندان هم رفتند، اما در زمان جنگ مواضعي دوشادوش مردم ايران گرفتند و اصالت و مردانگي خود را نشان دادند و قطعا بايد ما انتقادها و نظرات اين ايرانيان وطن دوست را بشنويم كما اينكه رييسجمهور در سفر به نيويورك انتقادات و نظرات اين افراد را شنيد.