تجارت خارجی ایران در سالهای اخیر همزمان با دو دسته چالش مواجه بوده است؛ از یکسو تحریمها، محدودیتهای بانکی و دشواریهای نقلوانتقال پول، مبادلات خارجی کشور را با موانع جدی روبهرو کرده و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی معتقدند بخشی از مشکلات تجارت ریشه در ساختارهای داخلی دارد. به گفته آنها، انباشت مقررات، تعدد بخشنامهها، طولانی بودن فرآیند ثبتسفارش، الزامات متعدد ارزی و تعدد مجوزها، هزینه و زمان تجارت را افزایش داده و دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه و کالاهای واسطهای را با دشواری بیشتری همراه کرده است. در سالهای گذشته، بخشخصوصی بارها نسبت به رسوب کالا در بنادر و گمرکات هشدار داده بود؛ پدیدهای که موجب میشد محمولهها ماهها در انتظار دریافت مجوزها، تاییدیهها یا کدهای بانکی باقی بمانند و هزینههای سنگینی از جمله انبارداری، دموراژ و خواب سرمایه را به فعالان اقتصادی تحمیل کنند.
به اعتقاد تولیدکنندگان، بخشی از سرمایه در گردش بنگاهها به جای حضور در چرخه تولید، در پیچوخم فرآیندهای اداری متوقف میشد؛ موضوعی که تامین مواد اولیه را با تاخیر مواجه کرده و هزینه تولید را افزایش میداد. با آغاز جنگهای تحمیلی دوم و سوم و تداوم برخی محدودیتهای ناشی از شرایط بحرانی، حفظ جریان تامین کالا و جلوگیری از اختلال در تولید به اولویتی جدی برای سیاستگذار تبدیل شد. در این شرایط، دولت بخشی از رویههای زمانبر تجاری و گمرکی را مورد بازنگری قرار داد و مجموعهای از تصمیمات تسهیلگر را برای تسریع ترخیص کالا، تامین مواد اولیه و جلوگیری از رسوب محمولهها در مبادی ورودی کشور به اجرا گذاشت.
اجرای این اقدامات موجب شد بخشی از کالاهایی که پیشتر درگیر فرآیندهای طولانی اداری بودند، با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شوند و روند تامین نیازهای تولید نیز تسهیل شود. همین تجربه، بحث بازنگری در مقررات تجاری را پررنگتر کرد و این پرسش را پیش روی سیاستگذار قرار داد که آیا همه مقرراتی که در شرایط اضطراری کنار گذاشته شدند، همچنان ضرورت دارند یا خیر. اکنون فعالان اقتصادی خواستار آن هستند که بخشی از تسهیلات و اصلاحات موقت این دوره به قواعدی دائمی تبدیل شود تا هزینههای مبادله کاهش یافته و مسیر تجارت و تولید هموارتر شود. در همین راستا، دولت چهاردهم از تدوین بستهای برای بازنگری در مقررات تولید و تجارت خبر داده است؛ بستهای که با بهرهگیری از تجربه دوره بحران و با مشارکت دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی طراحی شده و هدف آن شناسایی و رفع گلوگاههایی است که سالها از مهمترین موانع تجارت کشور به شمار میرفتند.
جزئیات تولید و تجارت زیر ذرهبین دولت
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد و دارایی، در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد که سازوکاری در دولت مورد توجه قرار گرفته است که میتواند به بهبود تجارت، واردات و صادرات کمک کند.
او در گفتوگوی اختصاصی با «دنیای اقتصاد» در خصوص جزئیات این طرح گفت: رفع موانع تولید و تجارت، اولویت نخست ما است و آن را بهصورت کاملا عملیاتی دنبال میکنیم. به این معنا که دقیقا فرآیند فعالیت یک تولیدکننده را از نقطه آغاز، از زمانی که قصد شروع فعالیت دارد، تا دریافت مجوزها، ثبتسفارش، واردات کالا، تخصیص ارز، تامین ارز، حمل کالا و در نهایت ترخیص آن، بهطور کامل مورد بررسی قرار دادهایم. او تاکید کرد: در این مسیر، هم مدیران اجرایی که به طور مستقیم درگیر این فرآیندها هستند و هم فعالان اقتصادی که با این مسائل مواجهاند، در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند تا مشخص شود چه ایراداتی در روندها وجود دارد و چه موانع قانونی و مقرراتی بر سر راه تولید و تجارت قرار گرفته است. تلاش ما این است که تمامی این موانع را شناسایی و حذف کنیم. البته باید اشاره کرد که این فرآیند بررسی پیش از این در دستور کار دولت قرار نگرفته بود.
قانونزدایی برای تسریع تجارت
با این حال، بررسی جزئیات موانع موجود در مسیر تجارت نشان میدهد بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی به مقررات و رویههایی بازمیگردد که طی سالهای اخیر به تدریج بر فرآیندهای تجاری افزوده شدهاند. موضوعی که به گفته رئیس کل گمرک، در جریان جنگ تحمیلی بار دیگر مورد بازبینی قرار گرفت و بخشی از آن با هدف تسهیل واردات، صادرات و تامین نیازهای تولید اصلاح شده است.
فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: حوزه تجارت کشور طی سالهای اخیر با حجم گستردهای از قوانین و مقررات مواجه بوده که عمدتا به دلیل شرایط خاص کشور تدوین شدهاند. یکی از قوانینی که مشکلات فراوانی برای بخش تجارت ایجاد کرد، قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۴۰۰ است. بر اساس این قانون، تمامی واردکنندگان موظف بودند منشأ ارز خود را به بانک مرکزی اعلام کنند و تخصیص کالا نیز منوط به دریافت کد ساتا یا کد رهگیری از بانک مرکزی بود. عملا ورود کالا بدون انتقال ارز ممنوع شده بود.
او افزود: این شرایط باعث میشد فعالان اقتصادی مدتهای طولانی در صف انتظار دریافت کد رهگیری باقی بمانند. یکی دیگر از مشکلات ما در حوزه تقدم ثبتسفارش بر قبض انبار بود. به این معنا که تاکید میشد ابتدا باید ثبتسفارش انجام شود و سپس اجازه ورود کالا صادر شود. در نتیجه، اگر کالایی وارد کشور میشد و قبض انبار دریافت میکرد اما ثبتسفارش آن انجام نشده بود، ناچار باید بازگردانده میشد. تمامی این موارد را در جریان جنگ دوازدهروزه مورد بررسی قرار دادیم و همین امر موجب شد که تسهیلاتی در این حوزه ایجاد شود. برای مثال، در موضوع ترخیص خودروها تصمیم گرفته شد که این امکان فراهم شود که صاحب کالا در مواردی نیازی به دریافت کد رهگیری از بانک مرکزی نداشته باشد. در سامانه مربوطه تعهد میدهد که بابت ترخیص این محموله هیچ مطالبه یا مجوزی از بانک مرکزی درخواست نخواهد کرد. این اقدام موجب شد ۱۱ هزار خودرو که حدود یک تا دو ماه در انتظار بودند، با رشد بسیار بالایی ترخیص شوند.
عسگری توضیح داد: همچنین در خصوص کد رهگیری، مشکلات متعددی وجود داشت. بهعنوان نمونه، مقرر شده بود ۱۰ درصد کالا در گمرک باقی بماند. تصور کنید یک خط تولید به مواد اولیه وارداتی نیاز دارد، اما بخشی از کالا ترخیص نمیشود و در گمرک باقی میماند؛ در چنین شرایطی اساسا راهاندازی کارخانه ممکن نخواهد بود. در این زمینه نیز با دستگاههای ذیربط مذاکره کردیم و در نهایت موافقت شد که به جای نگه داشتن کالا، در صورت لزوم ضمانتنامه بانکی اخذ شود. رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: مجموع این اقدامات در قالب ۱۱ بند، در روز دوازدهم جنگ تحمیلی سوم از شورای عالی امنیت اخذ شد. نتیجه این تصمیمات آن بود که شاهد رشد قابلتوجهی در ترخیص کالاهای اساسی کشور باشیم. طی ۳۹ روز، حدود ۳.۲میلیون تن کالای اساسی ترخیص شد. در سایر بخشها نیز روند خروج کالاها با سرعت بیشتری انجام گرفت. البته در مناطق جنوبی کشور، به دلیل شرایط ناشی از محاصره دریایی، بخشی از فرآیند ترخیص با کندی مواجه شد.
او افزود: اکنون تلاش ما بر این است که این اقدامات بهصورت دائمی درآید. این مقررات ابتدا برای شرایط اضطراری تدوین شده بود، اما با تدبیری که وزیر اقتصاد اتخاذ کرد و همچنین جلساتی که با دستگاههای مختلف از جمله سازمان ملی استاندارد، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حملونقل، پایانهها، راهآهن و سایر نهادهای مرتبط برگزار کردهایم، در حال تدوین مجموعهای از مواد و مقررات هستیم که بتواند تجارت کشور را از وضعیت دشوار فعلی خارج کند. از سوی دیگر، نظرات بخش خصوصی و فعالان بازرگانی نیز دریافت شده است تا مشخص شود چه موانعی موجب حبس کالا در مبادی ورودی کشور میشود. این حبس کالا هزینههای متعددی را به صاحبان کالا تحمیل میکند و در نهایت موجب میشود مواد اولیه و کالاها با تاخیر به مقصد برسند و فرآیند تولید با اختلال مواجه شود. بنابراین تبعات این وضعیت بسیار گسترده است.
عسگری در پایان تاکید کرد: هدف ما این است که این بسته تسهیلگر بهصورت دائمی اجرایی شود. بخشی از این اقدامات نیازمند مصوبه دولت است که کلیات آن در ستاد مربوطه به ریاست معاون اول رئیسجمهور، به تصویب رسیده است. بخشی دیگر نیز نیازمند مصوبات شورای عالی یا مجلس شورای اسلامی است. در حال حاضر حدود ۳۰ مورد از این تبصرهها نیازمند تصویب و اخذ مجوزهای لازم هستند که امیدواریم در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسند. این موضوعات در کمیسیونهای مختلف در حال بررسی است و حدود هفت تا هشت مورد از آنها نیز نیازمند تصمیمگیری و تصویب در شورای عالی امنیت است.
تجربه جنگهای اخیر نشان داد بخشی از گرههای تجارت خارجی ایران نه در بنادر، مرزها یا حتی تحریمهای خارجی، بلکه در لایههای متراکم مقررات و رویههای اداری نهفته است. تصمیماتی که در روزهای بحرانی برای تسریع ترخیص کالا، کاهش تشریفات و تسهیل فرآیندهای تجاری اتخاذ شد، توانست بخشی از کالاهای رسوبکرده را از گمرکات خارج و مسیر تامین نیازهای تولید را هموارتر کند. اکنون با عبور از شرایط اضطراری، مطالبه اصلی بخش خصوصی آن است که این تجربه به نقطه آغاز اصلاحات پایدار تبدیل شود؛ اصلاحاتی که بتواند از تکرار حبس کالا، افزایش هزینههای مبادله و اختلال در زنجیره تامین جلوگیری کند. در چنین شرایطی، موفقیت دولت نه در تدوین بستههای موقت، بلکه در توانایی آن برای تبدیل تسهیلات دوران بحران به قواعدی دائمی و کارآمد سنجیده خواهد شد؛ قواعدی که میتواند بخشی از موانع دیرینه تجارت کشور را از میان بردارد و مسیر فعالیت تولیدکنندگان و بازرگانان را هموارتر کند.