به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفتههای اخیر، برخی خانوادههای شهدای جنگ تحمیلی سوم با موضوعی مواجه شدهاند که برای بسیاری از آنها غیرمنتظره و حتی شوکآور بوده است؛ تماس بانکها برای مطالبه اقساط وامهایی که پیش از شهادت توسط فرزند یا سرپرست خانواده دریافت شده بود. این در حالی است که این تسهیلات در زمان پرداخت، تحت پوشش بیمه قرار داشته و در ذهن بسیاری از وامگیرندگان نیز این تصور وجود دارد که در صورت فوت، بدهی از محل بیمه تسویه خواهد شد.
با این حال در تعدادی از پروندهها، پاسخ بانکها و شرکتهای بیمه متفاوت بوده است. به خانوادهها اعلام شده که بیمه تسهیلات لزوماً همه انواع فوت را پوشش نمیدهد و در برخی قراردادها، رخدادهایی مانند جنگ یا عملیات نظامی در زمره شرایط خاص قرار میگیرد. به همین دلیل در چنین مواردی ممکن است بیمه تعهدی برای تسویه بدهی نداشته باشد و اقساط همچنان باید از سوی خانواده یا ضامنان پرداخت شود.
برای درک ریشه این مسئله باید به ماهیت «بیمه تسهیلات بانکی» در نظام بانکی و بیمهای کشور نگاه کرد. در بسیاری از بانکها، زمانی که فردی تسهیلات دریافت میکند، بیمهای برای پوشش ریسک فوت یا ازکارافتادگی او در نظر گرفته میشود تا در صورت وقوع حادثه، بدهی باقیمانده از محل بیمه تسویه شود و خانواده یا ضامنان با بدهی مواجه نشوند. اما این بیمه در عمل یک محصول مستقل طراحیشده برای نظام بانکی نیست، بلکه در اغلب موارد بر پایه ساختار بیمههای عمر و زندگی تعریف شده است.
در بیمههای عمر، شرکت بیمه تعهد میکند در صورت فوت بیمهشده مبلغ مشخصی را پرداخت کند، اما در همین بیمهنامهها معمولاً فهرستی از استثنائات نیز وجود دارد. یکی از مهمترین این استثنائات در بسیاری از قراردادهای بیمهای، شرایط جنگی و عملیات نظامی است. در ادبیات فنی صنعت بیمه، این نوع ریسکها در دسته «ریسکهای جنگ» قرار میگیرند و به دلیل ماهیت غیرقابل پیشبینی و گسترده آنها، معمولاً در بیمههای پایه پوشش داده نمیشوند مگر آنکه پوشش جداگانهای برای آنها تعریف شود.
همین مسئله باعث شده است در برخی پروندهها، شرکتهای بیمه شهادت را ذیل پوشش «فوت عادی» قرار ندهند و آن را در چارچوب ریسکهای جنگی تفسیر کنند. از منظر صرفاً قراردادی، بیمهگر ممکن است به همین بندهای استثنا استناد کند و اعلام کند که تعهدی برای پرداخت خسارت ندارد. در چنین شرایطی بانک نیز از نظر حقوقی خود را طلبکار میداند و برای وصول مطالبات خود به سراغ ضامنان یا وراث می رود.
با این حال، بسیاری از کارشناسان حوزه بانک و بیمه معتقدند این تفسیر اگرچه ممکن است در چارچوب متن برخی قراردادها قابل استناد باشد، اما با فلسفه وجودی بیمه تسهیلات بانکی همخوانی ندارد. هدف از این نوع بیمه دقیقاً آن است که در صورت فوت وامگیرنده، خانواده او با بدهی مواجه نشوند. وقتی فردی هنگام دریافت وام حق بیمه پرداخت کرده و بانک نیز اخذ بیمه را شرط پرداخت تسهیلات قرار داده است، انتظار طبیعی این است که در زمان وقوع حادثه، سازوکار بیمه فعال شود؛ نه اینکه دقیقاً در همان لحظه به استثنائات قراردادی استناد شود.
در مورد شهدا این مسئله حساسیت دوچندانی پیدا میکند. در نظام حقوقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، شهید جایگاه ویژهای دارد و قوانین متعددی بر حمایت از خانوادههای آنان تأکید کردهاند. از همین رو بسیاری از کارشناسان معتقدند اگرچه صنعت بیمه ممکن است از منظر فنی ملاحظاتی درباره ریسک جنگ داشته باشد، اما در مورد تسهیلات بانکی مرتبط با شهدا، این خلأ باید در سطح سیاستگذاری کلان برطرف شود.
در واقع مسئله اصلی نه در سطح شعب بانکها حل میشود و نه در تصمیم موردی یک شرکت بیمه. ریشه ماجرا به نبود یک تصریح روشن در مقررات بازمیگردد. در حال حاضر آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با بیمه تسهیلات بانکی بهطور مشخص تعیین نکردهاند که در صورت شهادت وامگیرنده، تکلیف بدهی چگونه باید مشخص شود و آیا بیمه موظف به تسویه است یا خیر. همین ابهام زمینه تفسیرهای متفاوت را در شبکه بانکی و صنعت بیمه ایجاد کرده است.
از این منظر، ورود وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی به این موضوع یک ضرورت جدی به شمار میرود. وزارت اقتصاد متولی شبکه بانکی است و بیمه مرکزی نیز بهعنوان نهاد ناظر بر صنعت بیمه، مسئول تنظیم مقررات این حوزه محسوب میشود. اگر قرار باشد رویه واحدی در این زمینه شکل بگیرد، این دو نهاد باید با اصلاح آییننامهها یا ابلاغ دستورالعملی صریح، تکلیف پوشش بیمهای در چنین مواردی را مشخص کنند.
کارشناسان معتقدند چند راهکار برای حل این مسئله وجود دارد؛ از جمله اینکه شهادت بهطور صریح در پوشش بیمه تسهیلات بانکی گنجانده شود، یا در صورت وجود ملاحظات فنی برای شرکتهای بیمه، سازوکاری حمایتی با مشارکت دولت یا صندوقهای جبرانی طراحی شود تا بدهی این دسته از وامها از محل مشخصی تسویه گردد.
در غیر این صورت، هر پرونده مشابه میتواند به یک چالش اجتماعی تبدیل شود؛ چالشی که در آن خانواده شهید در کنار رنج فقدان عزیز خود، ناچار است درباره اقساط وام و تعهدات بانکی نیز پاسخگو باشد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان تأکید میکنند که اصلاح سریع مقررات در این حوزه، نه فقط یک تصمیم اقتصادی، بلکه اقدامی ضروری برای جلوگیری از تکرار چنین بحرانهایی در آینده است.
انتهای پیام/