صاحب‌خبر - شهرهای ایران امروز در آستانه یک انتخاب تاریخی ایستاده‌اند که: یا باید همچنان در مدار توسعه‌ای واکنشی، پراکنده و خدمات‌محور بمانند، یا با عبور از روزمرّگی، به سوی الگویی راهبردی، پیشگیرانه و پایدار گام بردارند. کتاب «توسعه همه‌جانبه شهر اهواز» از همین نقطه آغاز می‌کند؛ از این حقیقت روشن که شهر، صرفاً مجموعه‌ای از خیابان‌ها، ساختمان‌ها و بودجه‌های عمرانی نیست، بلکه موجودی زنده، پیچیده و چندلایه است که حیات آن در گرو هم‌افزایی ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و مدیریتی است. از این منظر، هر یک از شهرهای ایران می‌تواند الگویی برای مدل توسعه قرار گیرد. مسئله‌ای که اگر درست فهم شود، می‌تواند به الگوی ملی بدل گردد.
در این کتاب، توسعه شهری نه به مثابه یک شعار تزئینی، بلکه به عنوان یک نظام فکری و اجرایی تعریف می‌شود؛ نظامی که باید از سطح پروژه‌های پراکنده فراتر رود و به سطح «مدل» برسد. همین‌جاست که اهمیت بحث برای سیاست‌گذاران عالی‌رتبه کشور آشکار می‌شود. آنچه امروز شهرهای ایران را فرسوده می‌کند، صرفاً کمبود منابع نیست؛ بلکه فقدان یک الگوی منسجم برای هدایت منابع، اولویت‌بندی مسائل، و تبدیل ظرفیت‌های پنهان شهر به سرمایه‌های بالفعل است. شهری که بدون مدل توسعه اداره شود، ناگزیر در چنبره واکنش‌های کوتاه‌مدت گرفتار می‌ماند؛ اما شهری که بر مبنای راهبرد، آینده‌نگری و عدالت فضایی پیش برود، می‌تواند از هزینه به سرمایه، از بحران به فرصت، و از پراکندگی به انسجام برسد.
این کتاب با دقت نشان می‌دهد که توسعه در شهرهای ایران را نمی‌توان تک‌بعدی دید. توسعه کالبدی اگر از توسعه اجتماعی جدا شود، به انباشت سازه‌ها و تشدید نابرابری‌ها می‌انجامد. توسعه اقتصادی اگر از پایداری زیست‌محیطی گسسته گردد، در کوتاه‌مدت سود می‌سازد اما در بلندمدت فرسایش به بار می‌آورد. و توسعه خدمات شهری اگر فاقد حکمرانی کارآمد باشد، به جای حل مسئله، آن را به تعویق می‌اندازد. از همین‌رو، این کتاب بر آن است که شهر ایرانی نیازمند خوانشی جامع است؛ خوانشی که در آن، مدیریت شهری نه صرفاً مجری امور جاری، بلکه معمار مسیر توسعه باشد. چنین نگاهی برای مسئولان کشور باید هشداری روشن باشد: آینده شهرها با تداوم مدیریت عادی‌ساز، ساخته نمی‌شود.
در یکی از مهم‌ترین محورهای کتاب، بر ضرورت گذار از مدل توسعه واکنشی و خدماتی به مدل توسعه راهبردی، پیشگیرانه و پایدار تأکید شده است. این جمله، در حقیقت، عصاره یک هشدار ملی است. توسعه واکنشی یعنی آنکه ابتدا بحران شکل بگیرد، سپس دستگاه مدیریت شهری با تاخیر و هزینه مضاعف وارد عمل شود؛ اما توسعه راهبردی یعنی پیش‌بینی، پیشگیری، هدایت و تنظیم مسیر پیش از آنکه بحران مزمن شود. در شهری همچون اهواز، که با پیچیدگی‌های اقلیمی، اجتماعی، کالبدی و اقتصادی روبه‌روست، این تمایز صرفاً نظری نیست، بلکه مرز میان فرسایش و شکوفایی است.
از سوی دیگر، کتاب به درستی به برخی ویژگی‌های مهم شهرهای ایران اشاره می‌کند؛ از جمله جمعیت جوان، ساختار هزینه‌های جاری و عمرانی، غلبه الگوی خودروی شخصی در توسعه معابر، وضعیت حمل‌ونقل عمومی، و ضرورت تنوع‌بخشی به منابع درآمدی شهرداری‌ها. این نکات، نه جزئیات حاشیه‌ای، بلکه نشانه‌های یک بیماری ساختاری‌اند. شهری که درآمدش به یک یا چند منبع محدود گره خورده باشد، در برابر نوسان‌ها قفل‌ می‌شود. شهری که معابرش برای خودرو شخصی بازطراحی شود اما برای انسان، پیاده‌رو، حمل‌ونقل عمومی و زیست‌پذیری اندیشیده نشود، در نهایت کیفیت زندگی را قربانی تردد می‌کند. و شهری که جمعیت جوانش را در مدار امید، اشتغال، مشارکت و هویت شهری قرار ندهد، سرمایه انسانی خود را به تدریج از دست می‌دهد.
توسعه شهری در ایران نیازمند یک بازنگری بنیادین است. نمی‌توان با نگاه بخشی، بودجه‌های پراکنده، و تصمیمات مقطعی، مسئله شهر را حل کرد. شهر ایرانی امروز به یک اراده ملی برای بازتعریف توسعه نیاز دارد؛ اراده‌ای که در آن عدالت، کارآمدی، پایداری و انسجام نهادی هم‌زمان دیده شود. اهواز در این کتاب، صرفاً یک نمونه محلی نیست؛ آینه‌ای است که در آن می‌توان آینده بسیاری از شهرهای ایران را دید.
اکنون زمان آن رسیده است که مسئولان طراز اول کشور، شهر را نه مسئله‌ای اداری، بلکه مسئله‌ای تمدنی ببینند. توسعه همه‌جانبه، شعار نیست؛ ضرورتی برای بقا، کرامت و پیشرفت ایران است. و اگر قرار است شهرهای ایران از حاشیه مسائل به متن راه‌حل‌ها برسد، باید با همان نگاهی اداره شود که کتاب پیشنهاد می‌کند: نگاهی جامع، آینده‌نگر، عدالت‌محور و پایدار. این همان نقطه‌ای است که از آن، شهر از اداره شدن صرف، به سوی ساخته شدن واقعی حرکت می‌کند.
بدون توجه به این مدل از الگوی توسعه بی‌شک در زندگی «پسا جنگ» با انبوه مشکلات و تورم مواجه خواهیم شد اما ما کوشیده‌ایم تا با مدل «توسعه همه جانبه» همه شهروندان را وارد فضای درآمدزایی کنیم. یعنی هرکس به میزان سرمایه، کار، ایده و غیره در این مدل مشارکت می‌کند. سرمایه‌های خرد، متوسط و کلان با تضمین به اصل سرمایه و سود مشخص آن در سررسید معین باعث می‌شود تا انبوه منابع مالی تجمیع شود و هم زمان باید تکلیف دو مقوله دیگر نیز معین شود: یکی برنامه توسعه همه جانبه و دیگری مدیران شایسته برای انجام آن (که با 180 آیتم موضوع شایسته سالاری – جدول ارشدیت- را) تعریف کردیم تا هر کس بتواند در جایگاه مناسب خودش قرار بگیرد.
در مدل توسعه ما که در هر شهر و روستا قابل پیاده شدن است سه مطلب توأمان باید با هم نگریسته شود: منابع مالی و تضامین آن، برنامه توسعه همه جانبه با ضمانت‌های قانونی آن و نیروی شایسته انجام کار.
 ∎​