خبرگزاری تسنیم ـ عباس نورزائی، فعال سیاسی و اجتماعی | در نظام اداری کشور، برای استخدام، انتصاب مدیران، نقلوانتقال کارکنان، اعطای تسهیلات و دهها موضوع دیگر، قوانین و مقررات متعددی تدوین شده است. فلسفه وجودی این قوانین، تضمین عدالت، شفافیت و شایستهسالاری است. اما آنچه در برخی موارد مشاهده میشود، حاکمیت یک قانون نانوشته و قدرتمندتر از همه قوانین رسمی است؛ قانونی به نام «خویشاوندسالاری» که میتواند مسیر تصمیمگیریها را از ضابطه به رابطه تغییر دهد.
خویشاوندسالاری صرفاً یک تخلف اداری نیست، بلکه نوعی انحراف ساختاری است که به تدریج اعتماد مردم را فرسایش میدهد. هنگامی که شهروندان میبینند برخی افراد نه به دلیل تخصص و توانمندی، بلکه به واسطه نسبتهای فامیلی، سیاسی یا طایفهای به موقعیتهای شغلی و مدیریتی دست پیدا میکنند، این پرسش در ذهن آنان شکل میگیرد که سهم قانون در این میان چیست و جایگاه شایستگی کجاست؟
بخشی از این چرخهی معیوب به ساختارهای سیاسی و انتخاباتی بازمیگردد. در مناطقی که رأیآوری بیش از آنکه مبتنی بر برنامه و کارنامه باشد، متکی بر پیوندهای قومی، طایفهای و شبکههای نفوذ است، برخی نمایندگان پس از راهیابی به مجلس با مطالبات گستردهای برای جبران حمایتهای انتخاباتی مواجه میشوند. نتیجه آن است که ظرفیتهای نظارتی و قانونگذاری، گاه تحتالشعاع درخواستهای محلی برای انتصاب، استخدام و امتیازگیری قرار میگیرد.
در چنین فضایی، زمینه برای شکلگیری رانت، تبعیض و سوءاستفاده از موقعیتهای اداری افزایش مییابد. وقتی افراد بانفوذ بتوانند در فرآیندهای اداری اعمال نفوذ کنند، مدیران نیز به جای پاسخگویی به قانون و افکار عمومی، ناچار میشوند ملاحظات سیاسی و طایفهای را در نظر بگیرند. این روند، سلامت اداری را تضعیف کرده و مسیر توسعه را ناهموار میکند.
از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان و مدیران میانی که از این وضعیت آگاهی دارند، به دلایل مختلف از جمله نگرانی از فشارهای سیاسی، تخریب، جابهجایی یا محدودیتهای شغلی، ترجیح میدهند سکوت کنند. این سکوت ناخواسته سبب میشود تخلفات و انحرافات به مرور عادی جلوه کند و حساسیت جامعه نسبت به فساد اداری کاهش یابد. فساد معمولاً از سکوتها و چشمپوشیهای کوچک آغاز میشود، نه از تخلفات بزرگ.
امروز مهمترین مطالبه مردم، اجرای بیطرفانه قانون است. جامعه انتظار دارد هیچ فرد، جریان یا گروهی نتواند با تکیه بر قدرت سیاسی، وابستگی خانوادگی یا نفوذ طایفهای، قوانین را دور بزند. اگر قرار است اعتماد عمومی حفظ شود، باید رابطه جای خود را به ضابطه بدهد، شایستهسالاری بر انتصابات حاکم شود و نهادهای نظارتی بدون ملاحظه و تبعیض با هرگونه اعمال نفوذ و رانتجویی برخورد کنند. در غیر این صورت، بزرگترین خسارت متوجه سرمایهی اجتماعی و اعتماد مردم خواهد بود.
انتهای پیام/