با كاهش تنش‌هاي نظامي در منطقه پس از ماه‌ها درگيري، يادداشت تفاهم اوليه ميان ايران و ايالات‌متحده امريكا امضا شد. اين سند كه قرار بود روز جمعه در حاشيه نشست گروه هفت در ژنو سوييس به صورت رسمي نهايي شود، پس از امضاي الكترونيكي توسط روساي جمهور دو كشور لازم‌الاجرا گرديد و مراسم حضوري ژنو لغو شد. بسياري از ناظران اين تفاهم را گامي عملي و مقدمه‌اي براي آغاز مذاكرات جدي طي شصت روز آينده مي‌دانند؛ مذاكراتي كه قرار است بر سر برنامه هسته‌اي ايران، برداشته شدن تحريم‌ها و ساير موضوعات مورداختلاف تمركز يابد. مفاد اصلي اين يادداشت تفاهم براساس گزارش‌هاي منابع داخلي و خارجي شامل تعهدات متقابل مهمي است: پايان جنگ در همه جبهه‌ها، آزادي كامل تنگه هرمز توسط ايران و پايان محاصره دريايي كشورمان. 
به گزارش رويترز، تاسيس صندوق خصوصي سيصد ميليارد دلاري براي سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه در ايران نيز از بندهاي اين تفاهمنامه به شمار مي‌رود. اين توافق اوليه، نخستين اقدام ملموس پس از دوره طولاني تقابل به حساب مي‌آيد كه مي‌تواند تنش‌ها را كاهش دهد، كانال‌هاي ارتباطي را بازگشايي و ثبات را به منطقه حساس خليج‌فارس بازگرداند. امانوئل مكرون، رييس‌جمهور فرانسه، اين گام را اقدامي مهم براي هموار كردن راه صلح پايدار در منطقه خواند و با بازنشر تصويري از امضاي سند توسط دونالد ترامپ در كاخ ورساي، از آن استقبال كرد. شهباز شريف، نخست‌وزير پاكستان نيز به عنوان ميانجي اصلي، از امضاي «يادداشت تفاهم تاريخي اسلام‌آباد» خبر داد و تاكيد كرد كه ايران فورا تنگه هرمز را بازگشايي و امريكا محاصره دريايي را لغو خواهد كرد. فرماندهي مركزي امريكا (سنتكام) نيز رسما اعلام كرد محاصره بنادر و آب‌هاي ايران برداشته شده و تاكنون ۱۱ فروند كشتي، ازجمله پنج نفتكش، از اين مسير عبور كرده‌اند. با اين وجود، تحليلگران همچنان بر چالش‌هاي پيش‌رو تاكيد دارند. ازجمله مسائل حساسي مانند سرنوشت مواد غني‌ شده، آزادسازي اموال بلوكه‌ شده، لزوم تاييد كنگره امريكا و تلاش‌هاي اسراييل براي تاثيرگذاري بر روند نهايي اين مذاكرات. در داخل كشور نيز مقامات به نظارت دقيق بر اجراي تعهدات طرف مقابل و آمادگي براي اقدام متقابل در صورت تخطي تاكيد ورزيده‌اند. در اين فضا، گروهي از ناظران آغاز دوباره ديپلماسي و توقف درگيري‌ها را مهم‌ترين دستاورد مي‌دانند كه مي‌تواند زمينه‌ساز آرامش بيشتر و حل تدريجي اختلافات شود.  در همين راستا روزنامه اعتماد در گفت‌وگو با ديهيم خان بيگي، كارشناس مسائل خاورميانه تلاش دارد تا به ابعاد مختلف اين تفاهمنامه، واكنش‌هاي بين‌المللي، موانع احتمالي و چشم‌انداز شصت روز آينده را بررسي كند.

ديهيم خان‌بيگي، كارشناس مسائل سياسي و امور بين‌الملل، در ارزيابي خود از متن توافق ايران و امريكا توضيح مي‌دهد كه آنچه تاكنون در رسانه‌هاي داخلي و خارجي بازتاب يافته، بيش از آنكه يك سند نهايي و تثبيت ‌شده باشد، به يك «فرآيند مرحله‌اي مديريت تنش» شباهت دارد تا يك توافق كلاسيك با تعهدات يكپارچه و غيرقابل بازگشت.  به گفته او، از همين زاويه اساس تحليل بايد از منطق حقوقي صرف فراتر برود و در چارچوب «سياست اجرايي توافقات تدريجي» فهم شود. او تاكيد مي‌كند ورود به حوزه اختيارات و حدود تعهدات، ماهيتي حقوقي دارد و نيازمند تحليل دقيق حقوقدانان بين‌الملل است، اما در سطح كلان‌تر، نكته تعيين‌كننده در چنين توافق‌هايي نه صرفا متن حقوقي، بلكه «مكانيسم اجرا» است؛ تجربه روابط ايران و امريكا نشان داده فاصله ميان متن توافق و اراده سياسي براي اجراي آن، گاهي تعيين‌كننده‌تر از خود مفاد توافق است.  به باور اين كارشناس ارشد روابط بين‌الملل، ويژگي مهم اين چارچوب، مرحله‌اي بودن آن است؛ به اين معنا كه هر طرف در برابر اقدام مشخص طرف مقابل، تعهد متناظر خود را فعال مي‌كند و اين الگوي كنش متقابل، عملا توافق را به يك سازوكار «گام‌به‌گام و قابل بازگشت» تبديل مي‌كند. در چنين ساختاري دو مولفه كليدي شكل مي‌گيرد: نخست، امكان راستي‌آزمايي در هر مرحله و دوم، حفظ ظرفيت بازگشت به وضعيت پيش از توافق در صورت عدم پايبندي طرفين. از اين منظر، پرسش اصلي ديگر صرفا «وجود اراده در بازه ۶۰ روزه» نيست، بلكه ميزان پايداري اراده سياسي در برابر هزينه‌هاي داخلي و فشارهاي خارجي است.  خان‌بيگي با اشاره به ادبيات روابط بين‌الملل، به‌ ويژه نظريه‌هاي نهادگرايي نئوليبرال، يادآور مي‌شود كه چنين توافق‌هايي زماني پايدار مي‌مانند كه سازوكارهاي اعتمادسازي تدريجي بتوانند بر بي‌اعتمادي ساختاري غلبه كنند؛ امري كه در روابط ايران و امريكا همچنان شكننده و غيرقطعي باقي مانده است. به اين ترتيب از نظر خان بيگي، توافق موجود نه يك نقطه پايان، بلكه يك «فرآيند آزمون اراده سياسي» است كه موفقيت يا شكست آن بيش از متن حقوقي، به رفتار مرحله‌اي و قابل سنجش طرفين در ميدان عمل وابسته خواهد بود. خان‌بيگي در ادامه، با اشاره به محور كاهش تنش در تنگه هرمز و بازگشت وضعيت تردد به حالت باثبات و قابل پيش‌بيني، تاكيد مي‌كند اثر چنين روندي بر بازار نفت را بايد در قالب «كاهش ريسك ژئوپليتيكي» توضيح داد نه صرفا افزايش يا كاهش عرضه. به باور او، بازار نفت در سال‌هاي اخير به‌شدت به ادراك از ناامني واكنش نشان مي‌دهد؛ حتي بدون وقوع بحران واقعي، صرف افزايش احتمال اختلال در مسيرهاي حياتي حمل‌ونقل انرژي مي‌تواند باعث بالا رفتن قيمت‌ها و نوسان در بازارهاي آتي شود و در مقابل، هر نشانه‌اي از كاهش تنش در گلوگاهي مهم مثل هرمز معمولا به كاهش انتظارات منفي و آرام‌تر شدن فضاي قيمت‌گذاري منجر مي‌شود.  او مي‌گويد: در چنين وضعيتي، اثر اوليه بيشتر «رواني و انتظاري» است تا فيزيكي؛ ممكن است حجم واقعي صادرات يا توليد فورا تغيير نكند، اما هزينه بيمه، حمل‌ونقل و ريسك معامله كاهش پيدا مي‌كند و همين موضوع به‌ طور غيرمستقيم در قيمت‌ها و رفتار بازار اثر مي‌گذارد و براي مصرف‌كنندگان بزرگ نفت، به معناي ثبات بيشتر و پيش‌بيني‌پذيري بالاتر است. به گفته اين كارشناس ارشد روابط بين‌الملل، براي ايران نيز موضوع فقط اقتصادي نيست. كاهش تنش در تنگه هرمز، اگر با يك چارچوب پايدار همراه باشد، مي‌تواند بخشي از فشارهاي بيروني را كاهش دهد و مسير صادرات را كم‌هزينه‌تر كند. با اين همه او هشدار مي‌دهد كه موقعيت ژئوپليتيكي هرمز يكي از معدود ابزارهاي اثرگذاري مستقيم ايران بر معادلات انرژي جهاني بوده و هر نوع «عادي‌سازي» در اين حوزه، در صورتي كه با دستاوردهاي اقتصادي و سياسي هم‌سنگ همراه نباشد، مي‌تواند از وزن اين اهرم در محاسبات طرف مقابل بكاهد. از نظر او، در مجموع اثر چنين فرآيندي بر بازار نفت در كوتاه‌مدت احتمالا آرام‌كننده و كاهنده نوسان خواهد بود، اما در سطح راهبردي، اهميت آن به اين بستگي دارد كه ايران چه نسبتي ميان كاهش تنش و حفظ ظرفيت‌هاي بازدارندگي و چانه‌زني خود تعريف كند. خان بيگي در بخش ديگري از تحليل خود، به چالش هسته‌اي به عنوان سخت‌ترين و حساس‌ترين لايه اختلافي ميان تهران و واشنگتن مي‌پردازد؛ حوزه‌اي كه به تعبير او هم بعد فني دارد، هم حقوقي و هم كاملا سياسي و امنيتي. از يك‌سو، ايران بر حق خود در چارچوب معاهده NPT براي استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي تاكيد مي‌كند؛ حقي كه در ادبيات حقوق بين‌الملل به رسميت شناخته شده است. ازسوي ديگر، نگراني‌هاي ايالات‌متحده و برخي متحدانش عمدتا حول «سطح و ظرفيت غني‌سازي» و امكان انحراف احتمالي برنامه هسته‌اي شكل گرفته است و همين دوگانه باعث شده اين پرونده سال‌ها در وضعيت نيمه‌تعليق و پرتنش باقي بماند. خان‌بيگي بر اين باور است كه اگر بخواهيم طرحي واقع‌بينانه براي خروج از اين بن‌بست چند ساله تصور كنيم، چند ويژگي كليدي بايد درنظر گرفته شود: نخست، پذيرش اصل «غني‌سازي در داخل ايران» به عنوان يك واقعيت تثبيت‌شده، نه يك امتياز قابل معامله، چراكه تجربه مذاكرات گذشته نشان داده تلاش براي حذف كامل اين ظرفيت عملا به بن‌بست مي‌رسد، چون از نگاه ايران بخشي از حق حاكميتي و دستاورد فناورانه محسوب مي‌شود. دوم، حركت به سمت «تعريف سطح و دامنه قابل مديريت» به جاي بحث صفر و يك؛ يعني تمركز از اصل غني‌سازي به ميزان، درصد، ذخاير و نحوه نظارت منتقل شود. در اين چارچوب، امكان شكل‌گيري يك توافق پايدارتر وجود دارد، چون هر دوطرف مي‌توانند ادعا كنند نگراني‌هاي اصلي‌شان تاحدي مديريت شده است. سوم، تقويت سازوكارهاي راستي‌آزمايي و نظارت فني؛ هر توافقي در اين حوزه بدون يك سيستم نظارتي دقيق و قابل اتكا، از نظر او عملا شكننده خواهد بود و اين همان نقطه‌اي است كه مي‌تواند اعتماد حداقلي ايجاد كند، حتي در فضايي كه بي‌اعتمادي ساختاري همچنان باقي است. چهارم، پيوند دادن توافق هسته‌اي به منافع اقتصادي ملموس و قابل اندازه‌گيري؛ به اين معنا كه هيچ توافقي صرفا با متن حقوقي دوام نمي‌آورد مگر اينكه براي هر دوطرف، هزينه نقض آن از منافع پايبندي بيشتر باشد. او نتيجه مي‌گيرد كه ايده «غني‌سازي صفر» در عمل با واقعيت‌هاي فني و سياسي موجود همخواني ندارد و احتمالا به نتيجه پايدار منجر نمي‌شود؛ سناريوي قابل اتكاتر، حركت به سمت يك چارچوب كنترل ‌شده و محدود شده است كه در آن ايران سطح مشخصي از غني‌سازي صلح‌آميز را حفظ مي‌كند و در مقابل، طرف مقابل نيز به مجموعه‌اي از تعهدات اقتصادي و سياسي قابل راستي‌آزمايي پايبند مي‌ماند؛ نقطه‌اي كه در آن بايد تعريف جديدي از «توازن ميان حق و نگراني» شكل بگيرد، توازني كه نه بر حذف كامل يكي از طرفين، بلكه بر مديريت رفتار هر دو استوار باشد. در موضوع اموال بلوكه‌ شده و بحث‌هاي موازي درباره سازوكارهاي جبراني يا صندوق‌هاي احتمالي، خان‌بيگي بر ضرورت تفكيك روشن ميان «اقتصاد توافق» و «روايت سياسي توافق» تاكيد مي‌كند، زيرا اين دو در عمل هميشه همپوشاني كامل ندارند. از منظر اجرايي، اگر فرض را بر حركت تدريجي در مسير تفاهم بگذاريم، او معتقد است آزادسازي دارايي‌هاي ايران معمولا به ‌صورت يك‌باره و مستقيم رخ نمي‌دهد، بلكه در قالب چند لايه طراحي مي‌شود؛ دليل آن هم تلاش طرف امريكايي براي حفظ اهرم‌هاي مالي تا آخرين مراحل است تا امكان بازگشت‌پذيري در صورت عدم اجراي تعهدات وجود داشته باشد. در چنين چارچوبي، سناريوي محتمل‌تر از نظر او «آزادسازي مرحله‌اي و مشروط» است، به اين معنا كه بخش‌هايي از منابع مالي ايران ممكن است از طريق كانال‌هاي محدود و تحت نظارت، مثلا براي واردات كالاهاي بشردوستانه، تسويه بدهي‌هاي مشخص يا پرداخت‌هاي هدفمند آزاد شود؛ الگويي كه در تجربه‌هاي قبلي هم ديده شده، جايي كه پول‌ها به‌صورت مستقيم دراختيار بانك مركزي قرار نمي‌گيرد، بلكه از مسيرهاي كنترل ‌شده جابه‌جا مي‌شود. اين كارشناس امور خاورميانه در مقابل، بحث‌هايي مثل ايجاد صندوق‌هاي غرامت يا سازوكارهاي جبراني چندصد ميليارد دلاري را بيشتر داراي ماهيت سياسي و چانه‌زني مي‌داند تا طرح‌هاي اجرايي واقعي و نزديك‌مدت؛ به تعبير او، اين نوع اعداد معمولا در فضاي مذاكره براي افزايش وزن مطالبات مطرح مي‌شوند و لزوما به ساختار اجرايي مشخص منتهي نمي‌شوند. خان‌بيگي يادآور مي‌شود كه در رويكردهاي جديدتر امريكا، تلاش براي طراحي مدل «هزينه در برابر امتياز مرحله‌اي» پررنگ‌تر شده است؛ بدين معنا كه به‌جاي يك توافق جامع و يك‌باره، نوعي پرداخت تدريجي در برابر اجراي تدريجي تعهدات مدنظر قرار مي‌گيرد. باتوجه به نقش سياست داخلي امريكا، رقابت‌هاي حزبي و نگاه كنگره، او نتيجه مي‌گيرد كه حتي در صورت وجود اراده براي آزادسازي منابع، اين فرآيند به گونه‌اي طراحي مي‌شود كه از نظر سياسي قابل دفاع باشد و شائبه «پرداخت مستقيم بدون شرط» ايجاد نكند؛ بنابراين، واقع‌بينانه‌ترين تصوير از اين بخش، نه آزادسازي گسترده و ناگهاني دارايي‌هاست و نه انسداد كامل، بلكه مسيري محدود، مرحله‌اي و به‌شدت مشروط كه در آن هر دوطرف تلاش مي‌كنند همزمان هم اهرم فشار خود را حفظ كنند و هم حداقلي از منافع اقتصادي را فعال نگه دارند. خان‌بيگي در بخش ديگري از تحليل خود، به گره ساختاري تحريم‌ها در نظام سياسي امريكا اشاره مي‌كند و مي‌گويد اين گزاره كه رييس‌جمهور امريكا صرفا قادر است بخشي از تحريم‌ها را تعليق يا معاف كند، درحالي كه تحريم‌هاي تثبيت‌شده نيازمند تصميم‌گيري كنگره هستند، يكي از نقاط حساس هر توافق احتمالي است. او توضيح مي‌دهد كه در نظام حقوقي و سياسي امريكا، رييس‌جمهور مي‌تواند بخشي از تحريم‌ها را از طريق اختيارات اجرايي تعليق كند، اما بخش مهمي از آنها كه در قالب قوانين مصوب كنگره تصويب شده‌اند، نيازمند فرآيندهاي پيچيده‌تري براي لغو يا اصلاح هستند؛ همين امر، توافق را از يك توافق دوجانبه ساده خارج كرده و به يك «چندسطحي نهادي» بدل مي‌كند. در عمل، اين يعني حتي در صورت حصول توافق سياسي ميان تهران و قوه مجريه امريكا، بخش مهمي از سرنوشت توافق به ميزان همراهي يا دست‌كم عدم مداخله فعال كنگره گره مي‌خورد؛ وضعيتي كه از يك‌سو عدم قطعيت ايران نسبت به پايداري منافع اقتصادي توافق را افزايش مي‌دهد و ازسوي ديگر حساسيت سياست داخلي امريكا نسبت به هرگونه امتيازدهي خارجي را بالا مي‌برد. با اين حال خان بيگي تاكيد مي‌كند اين چالش كاملا غيرقابل مديريت نيست. يكي از راهكارهاي رايج از نظر او، طراحي توافق به‌صورت «مرحله‌اي و تعهد متناظر» است؛ يعني هر اقدام قابل راستي‌آزمايي ازسوي ايران، با يك اقدام اجرايي و قابل برگشت ازسوي دولت امريكا پاسخ داده شود. در چنين مدلي، حتي اگر كنگره امكان لغو كامل برخي تحريم‌ها را محدود كند، مي‌توان از ابزارهايي مثل تعليق اجرايي، صدور معافيت‌هاي دوره‌اي و ايجاد كانال‌هاي مالي هدفمند براي ايجاد اثر عملي توافق استفاده كرد. او در عين حال يادآور مي‌شود كه مديريت اين وضعيت به ظرفيت اجماع‌سازي داخلي در امريكا نيز وابسته است و هرچه توافق بتواند از نظر سياسي در داخل ايالات‌متحده «قابل دفاع‌تر» تعريف شود، احتمال كارشكني ساختاري كاهش پيدا مي‌كند؛ لذا چالش كنگره نه يك مانع مطلق، بلكه عامل محدودكننده‌اي است كه سطح و سرعت اجراي توافق را تعيين مي‌كند و مديريت آن از طريق طراحي هوشمندانه سازوكارهاي اجرايي، مرحله‌بندي دقيق تعهدات و افزايش هزينه سياسي نقض توافق در داخل امريكا امكان‌پذير است. در تحليل چالش‌هاي ۶۰ روزه اجراي توافق، او به چند لايه همزمان اشاره مي‌كند: اسراييل در معادلات مربوط به ايران صرفا يك «ناظر بيروني» نيست، بلكه كنشگري فعال در شكل‌دهي به ادراك امنيتي امريكا محسوب مي‌شود و ابزارهاي اثرگذاري آن نيز محدود به حوزه نظامي نيست؛ از ديپلماسي عمومي و لابيگري در ساختار سياسي امريكا تا مديريت روايت امنيتي در بحران‌هاي منطقه‌اي را شامل مي‌شود. از اين رو طبيعي مي‌داند كه در هر روند تنش‌زدايي ميان تهران و واشنگتن، اسراييل تلاش كند هزينه سياسي و امنيتي چنين توافقي را در افكار عمومي و نهادهاي تصميم‌گير امريكا افزايش دهد. در عين حال، خان‌بيگي معتقد است بايد ميان «توان اثرگذاري» و «توان توقف كامل روند» تفاوت گذاشت؛ اسراييل مي‌تواند سرعت و كيفيت اجراي توافق را تحت فشار قرار دهد يا پرهزينه‌تر كند، اما به‌تنهايي تعيين‌كننده سرنوشت نهايي توافق در ساختار تصميم‌گيري امريكا نيست؛ نتيجه نهايي تابع توازن ميان قوه مجريه، كنگره و ملاحظات راهبردي كلان واشنگتن است. ديهيم خان بيگي درباره منتقدان داخلي امريكا كه مي‌گويند ترامپ به توافقي تن داده كه چندان با برجام متفاوت نيست و حتي از نظر برخي از آن‌هم ضعيف‌تر است، معتقد است در سياست خارجي امريكا، هر توافق مرتبط با ايران همزمان دو سطح دارد: حقوقي-اجرايي و روايت سياسي داخلي. نقدهايي از اين دست معمولا از زاويه مقايسه متني مطرح مي‌شوند، درحالي كه تفاوت‌ها در نحوه اجرا، ضمانت‌ها، ميزان دسترسي ايران به منافع اقتصادي واقعي، سرعت و برگشت‌پذيري تعهدات امريكا و ميزان درهم‌تنيدگي توافق با سياست داخلي امريكا خود را نشان مي‌دهند.  او مي‌گويد در بسياري از موارد، توافق‌هاي جديد اگر هم در ظاهر مشابه به نظر برسند، در اجرا يا محدودترند يا مرحله‌اي‌تر طراحي مي‌شوند تا هزينه سياسي كمتري براي دولت امريكا داشته باشند. خان‌بيگي درباره رويكرد شخص ترامپ نيز تفكيك قائل مي‌شود ميان «كاركرد توافق» و «برداشت سياسي از توافق». در تجربه سياست خارجي او، بيشتر از آنكه تلاش براي معماري يك توافق پايدار چندلايه ديده شود، نوعي گرايش به مديريت مقطعي بحران‌ها و خلق دستاوردهاي قابل ارايه در بازه‌هاي كوتاه سياسي مشاهده شده است؛ از اين زاويه، احتمال مي‌دهد هر توافقي در چنين چارچوبي بيش از آنكه يك نظم پايدار ايجاد كند، نقش ابزاري براي مديريت زمان و كاهش فشارهاي فوري داشته باشد. او با اين حال تاكيد مي‌كند نمي‌توان همه‌چيز را صرفا به «خريد زمان» تقليل داد؛ حتي توافق‌هاي موقت هم اگر درست طراحي شوند، مي‌توانند به تدريج به چارچوب‌هاي پايدارتر تبديل شوند يا دست‌كم سطح تنش را به شكل معناداري پايين بياورند، به شرط آنكه در خود مكانيزم‌هايي براي توسعه تدريجي همكاري و افزايش اعتماد داشته باشند. از منظر او، درنهايت اگر توافقي شكل بگيرد، نه مي‌توان آن را صرفا نسخه تضعيف‌شده‌اي از برجام دانست و نه توافقي كاملا متفاوت و بنيادين؛ واقعيت احتمالا در ميانه اين دو قرار مي‌گيرد: چارچوبي مرحله‌اي، شكننده و سياسي‌ شده كه هم ظرفيت كاهش تنش دارد و هم به ‌شدت وابسته به تحولات داخلي امريكا و منطقه است.