به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای صیانت از حقوق عامه و مقابله با تصرف اراضی ملی، عملیات رفع تصرف از حریم قانونی سواحل شهرستان کنارک با دستور دستگاه قضایی اجرا شد.
این اقدام در چارچوب سیاستهای قوه قضائیه و پس از شناسایی دقیق تخلفات در حریم ممنوعه ۶۰ متری دریا انجام شد که طی آن، سه باب سازه در حال احداث به همراه ابنیه سنگی پیرامونی بهطور کامل تخریب شد.
در این عملیات، در مجموع ۱۷۰۰ متر مربع از اراضی ارزشمند ساحلی که طی یک سال گذشته علیرغم اخطارهای مکرر یگان حفاظت منابع طبیعی همچنان در تصرف غیرقانونی قرار داشت، با دستور مستقیم «هادی نجاری» دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنارک، به بیتالمال بازگردانده شد.
این عملیات با نظارت مستقیم دادستانی و با تکیه بر مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال استان انجام شد و نشان داد برخی افراد با نادیده گرفتن ضوابط قانونی و تلاش برای اعمال نفوذ، درصدد تصرف اراضی دولتی به ارزش کارشناسی بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال بودهاند.
دادستان کنارک در حاشیه این عملیات با تأکید بر اینکه حریم سواحل «خط قرمز» دستگاه قضایی است، از تلاش نیروهای اجرایی و میدانی قدردانی کرد.
وی از مدیریت میدانی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی، همکاری نیروهای انتظامی، همراهی اداره منابع طبیعی و حضور مستمر شهرداری کنارک در شرایط جوی دشوار تا پایان عملیات تقدیر کرد.
دستگاه قضایی استان با هشدار صریح به متصرفان و مدیران اجرایی اعلام کرد: هرگونه حصارکشی، تغییر کاربری و تصرف در اراضی ملی و انفال با برخورد قاطع مواجه خواهد شد.
دادستان کنارک همچنین تأکید کرد: در صورت احراز هرگونه اهمال یا نقش احتمالی مدیران در صدور مجوزهای غیرقانونی، دادستانی بدون اغماض نسبت به اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی برای افراد خاطی اقدام خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: صیانت از اراضی ملی و سواحل بهعنوان سرمایه نسلهای آینده، از اولویتهای جدی دستگاه قضایی است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.