به گزارش خبرگزاری آنا؛ بازار‌های مالی و رفتار‌های پرداخت کاربران در مواجهه با ناپایداری‌های کلان اقتصادی، دچار چالش‌های ساختاری جدی می‌شوند. در این میان، پلتفرم‌های لندتک و ابزار‌های پرداخت اعتباری توانسته‌اند با ارتقای دسترس‌پذیری خدمات، نقش مؤثری در حفظ توان خرید مردم ایفا کنند. ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که تطبیق طولانی‌مدت جامعه با تورم، رفتار‌های مالی متفاوتی را نسبت به الگو‌های کلاسیک اقتصادی رقم زده است و اکنون هماهنگی میان ارکان حاکمیتی، بانک‌ها و شرکت‌های نوآور فناوری برای توسعه روش‌های نوین تأمین مالی زنجیره‌ای الزامی به نظر می‌رسد.

تغییر جغرافیای تقاضا و الگو‌های مصرف خرد

علیرضا هوشمند، رئیس کمیسیون لندتک انجمن فین‌تک که مدیریت این نشست را بر عهده داشت، با بازخوانی یک تجربه عینی از جهش ناگهانی قیمت خدمات گردشگری در دوران ناپایداری، به تشریح الگو‌های رفتاری جامعه در شرایط بحران پرداخت. وی گفت در وضعیت ناپایداری اقتصادی، حجم کلی تقاضا در اقتصاد از بین نمی‌رود، بلکه مسیر آن دستخوش تغییر می‌شود. کاربران تلاش می‌کنند هزینه‌های غیرضروری را عقب بیندازند و پلتفرم‌هایی موفق خواهند بود که این مسیر‌های جدید را کشف کنند. در این شرایط، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا و رمزارز افزایش می‌یابد و هم‌زمان دغدغه دسترس‌پذیری به منابع بانکی و پایداری شبکه اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

واکنش بازار اعتباری به ناپایداری‌های میان‌مدت

محمدرضا پارسافرد، معاون توسعه کسب‌وکار دیجیتال یک بانک خصوصی با اشاره به ریشه‌های تاریخی تورم در کشور، رفتار‌های مالی مردم را متمایز از تئوری‌های کلاسیک دانست و یادآور شد که جامعه بیش از یک دهه است که خود را با این شرایط تطبیق داده است. وی افزود در دوران ناپایداری اقتصادی، تمایل مردم به حفظ مصرف و رفاه نسبی گذشته موجب می‌شود که تقاضا برای تسهیلات خرد افزایش یابد. افق زمانی تصمیم‌گیری کاربران در این مقاطع کوتاه‌تر می‌شود و آن‌ها به دنبال ابزار‌هایی هستند که امکان انعطاف در پرداخت‌ها را در لحظه خرید فراهم کند.

پارسافرد با ارائه آماری از وضعیت تسهیلات کشور بازگو کرد که سهم تسهیلات خرد مصرفی خانوار‌ها در نظام بانکی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ با رشد مواجه شده و از ۲۲ درصد به ۲۶ درصد رسیده است. وی این تغییر را نشانه‌ای از تمایل جامعه به استفاده از اعتبارات خرد برای مدیریت نقدینگی دانست، هرچند که این سهم در مقایسه با استاندارد‌های ۴۵ تا ۵۰ درصدی اروپا همچنان پایین است و پلتفرم‌های نوین اعتباری تنها ۱.۵ درصد از این بازار را در اختیار دارند.

پایداری شبکه پرداخت و نقش حاکمیت در مدیریت بحران

محمدمهدی تقی‌پور، مدیرعامل یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت با بررسی اثرات بحران بر رفتار تراکنشی کاربران، تفاوت میان رفتار‌های مالی پایتخت و سایر نقاط کشور را تبیین کرد. وی توضیح داد که شوک‌های اقتصادی بیشتر بر کلان‌شهر‌ها اثرگذار بوده و در سایر مناطق، جریان عادی کسب‌وکار‌ها تا حد زیادی حفظ شده است. در زمان تلاطم‌ها، تمایل کاربران به حفظ پول نقد و استفاده حداکثری از ابزار‌های اعتباری افزایش می‌یابد تا قدرت خرید خود را برای روز‌های مبهم حفظ کنند.

تقی‌پور به اقدامات اصلاحی رگولاتور در زمان بحران اشاره کرد و گفت دولت در شرایط اضطرار ناگزیر به تسریع در توسعه ابزار‌های اعتباری و تسهیل برخی مقررات انقباضی شد. اقداماتی نظیر افزایش سقف تراکنش‌ها، پیاده‌سازی زیرساخت‌های آفلاین مانند کیف پول الکترونیکی و اتصال مستقیم بانک‌ها به یکدیگر برای حفظ تاب‌آوری شبکه، از جمله این موارد بود. وی تأکید کرد که اعتبار در زمان ناپایداری باید هدفمند و هدایت‌شده باشد تا به جای ورود به بازار‌های موازی، نیاز‌های اساسی مردم را پوشش دهد.

چالش‌های مدیریت ریسک نکول در پلتفرم‌های لندتک

محمدمهدی مومنی، مدیرعامل یک پلتفرم اعتباری و وام‌دهی خرد به تشریح تغییرات دقیق رفتار کاربران در دو حوزه خرید و بازپرداخت اقساط پرداخت. وی اعلام کرد که با افزایش ریسک‌های محیطی در زمستان گذشته، در ابتدا موج بزرگی از تقاضا به سمت خرید اعتباری طلا شکل گرفت و با طولانی شدن دوره ناپایداری، اولویت پلتفرم‌های اعتباری خرد به سمت تأمین کالا‌های اساسی و تندمصرف حرکت کرد. در این میان، بخش بزرگی از کاربران که پیش از آن عملکرد خوش‌حسابی کاملی داشتند، تحت تأثیر فضای روانی بحران، بازپرداخت اقساط خود را به تأخیر انداختند که این امر به کاهش ۲۰ درصدی رتبه اعتباری در سطح کشور منجر شد.

مومنی درباره تاب‌آوری پلتفرم‌های لندتک در برابر افزایش نرخ بدحسابی اظهار داشت که در اوج بحران، نسبت کاربران خوش‌حساب به حدود ۵۰ درصد کاهش یافت. پلتفرم‌ها در چنین شرایطی با مدیریت جریان نقدی و تعامل با زنجیره تأمین‌کنندگان و بانک‌ها، حداکثر سه تا چهار ماه توان تحمل این وضعیت را دارند. وی با اشاره به بازگشت تدریجی کاربران به رفتار‌های منظم پس از ایجاد ثبات نسبی، ریشه اصلی مشکلات ساختاری تسهیلات را حل نشدن نرخ سود پولی و عدم دسترسی عمومی به وام‌های رهنی بزرگ مانند مسکن و خودرو دانست که عملاً بازار را به یک بازی جمع صفر تبدیل کرده است.

ضرورت اکوسیستم‌سازی و استفاده از داده‌های جایگزین

تغییر مدل کسب‌وکار بانک‌ها از ساختار سنتی «شعبه‌محور» به مدل‌های مبتنی بر «نیاز و مکان حضور مشتری»، نقطه کلیدی تعادل در آینده اقتصاد دیجیتال معرفی شد. پارسافرد با تأکید بر اینکه بانک‌ها دیگر نمی‌توانند صرفاً با اتکا به وثایق و ضامنان سنتی تسهیلات خرد را توسعه دهند، راهکار اصلی را بهره‌گیری از داده‌های جایگزین دانست. پلتفرم‌های فروشگاهی و شرکت‌های نوآور به دلیل حضور در نقطه خرید مشتری، بهترین داده‌ها را برای سنجش اعتبار کاربران در اختیار دارند. وی در پایان خاطرنشان کرد که هماهنگی لندتک‌ها، فین‌تک‌ها و نظام بانکی در قالب بانکداری تعاملی، تنها راه پوشش گپ‌های داده‌ای و صیانت از کل زنجیره تأمین مالی در برابر بحران‌های احتمالی آینده است.