به گزارش خبرگزاری آنا؛ بخشهای نوین بازار مالی و پلتفرمهای آنلاین در سالهای اخیر توانستهاند ظرفیتهای جدیدی را برای جلب اعتماد کاربران ایجاد کنند و خدمات خود را در بسترهای دیجیتال توسعه دهند. در میان دغدغههای فعالان بخش خصوصی، غافلگیری از تصمیمات ناگهانی دستگاههای مختلف و تعدد نهادهای ناظر، برنامهریزیهای بلندمدت و توسعه زیرساختهای شرکتهای فناورانه را با چالش مواجه میکند. مواضع رسمی نشان میدهد تدوین چارچوبهای قانونی یکپارچه و به کارگیری ابزارهای نوین نظارتی، پیشنیاز اصلی حفظ ثبات در بازار فناوریهای مالی است.
چالش تعدد رگولاتور در مسیر توسعه کسبوکارها
محمدحافظ حکمی با اشاره به تکالیف قانونی ناظر بر رشد فناوریهای نوین، بر اهمیت هماهنگی میان ارکان مختلف سیاستگذاری تاکید کرد. وی گفت اگر برای فعالیت در یک بازار مقررات وضع میشود، فرآیند اجرای آن نیز باید دارای پروتکلهای روشن و چارچوبهای قانونی مشخص باشد تا از رفتارهای سلیقهای جلوگیری شود. اتخاذ سیاستهای هماهنگ به پلتفرمها اجازه میدهد برنامههای توسعهای خود را با اطمینان بیشتری پیش ببرند و سرمایهگذاران نیز پایداری فضا را به درستی ارزیابی کنند.
حکمی به ظرفیتهای کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و افزود این مجموعه مصوباتی همسنگ هیئت دولت دارد و ابزاری قوی برای گرهگشایی از اصطکاکهای بینبخشی است. وی تاکید کرد وزارت ارتباطات به عنوان متولی این حوزه، ایجاد مخرج مشترک و توازن میان دغدغههای نظارتی و پویایی بازار را پیگیری میکند و گفتوگوهای اشتراکی را پایدارترین راهکار برای حل مسائل ساختاری میداند.
پیامدهای تصمیمات خلقالساعه بر اعتبار پلتفرمها
محسن ابوالفتحی به بیان تجربیات کارآفرینان از مواجهه با فرآیندهای نظارتی موازی پرداخت و یادآور شد که ناهماهنگی میان دستگاههای مختلف تنظیمگر، هزینههای اداری و اجرایی سنگینی را به شرکتها تحمیل میکند. وی گفت تصمیمات ناگهانی و محدودیتهای بدون اطلاع قبلی از سوی نهادهای غیرمرتبط، پتانسیل رشد پلتفرمهایی با میلیونها کاربر را هدر میدهد و فرآیند خدماترسانی برخط را با وقفه مواجه میسازد.
ابوالفتحی بازگو کرد که بازار در بلندمدت همواره مسیر تعادلی خود را پیدا میکند و پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه خواهد بود، اما رفتارهای انقباضی کوتاهمدت رگولاتور، انگیزه نوآوری را کاهش میدهد. تعامل سازنده میان صنف و دستگاههای اجرایی، تنها راهکاری است که میتواند به جای ایجاد فضاهای کنترلی سختگیرانه، به توسعه پایدار بازار کمک کند.
ضرورت حفظ کیفیت خدمات و شفافیت در بازارهای نوین
ارتقای زیرساختهای فنی و تداوم ارائه خدمات پایدار به کاربران، از جمله اصول محوری کسبوکارهای مدرن مالی قلمداد میشود. مهدی وفایی با تاکید بر اینکه رشد و پایداری دو مفهوم مکمل در یک زنجیره ارزش هستند، تصریح کرد پلتفرمهای نوین آنلاین طلا حتی در زمان نوسانات شدید بازار نیز زنجیره خدمات خود را به طور کامل حفظ کردهاند. این پایداری ساختاری به پشتوانه سرمایهگذاری بر روی فناوریهای بومی به دست آمده است.
وی با مقایسه شرایط بازار داخلی با استانداردهای بینالمللی گفت در محیطهای توسعهیافته، اجرای قوانین نظارتی همواره با تسهیل شرایط فعالیت کسبوکارها همراه است. پلتفرمهای دیجیتال به دلیل ماهیت برخط خود، بالاترین میزان شفافیت و قابلیت رصد عملکرد را برای نهادهای ناظر فراهم میآورند و به همین دلیل، تنظیمگری هوشمند باید جایگزین دوگانگی در تصمیمگیریهای مالی شود.
پیامدهای ورود بانکها به زنجیره ارزش فینتکها
تفسیرهای متفاوت از مقررات خزانهداری و تلاش برای تمرکز این خدمات در شبکه بانکی، یکی دیگر از دغدغههای جدی مطرحشده در این نشست بود. مهدی وفایی معتقد است نگاه درآمدزایی اختصاصی به زیرساختهای نظارتی، با روح قوانین ناظر بر رقابت آزاد همخوانی ندارد. بر اساس مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، فعالیت در این بخشها باید به عنوان یک کسبوکار آزاد برای تمامی شرکتهای واجد شرایط به رسمیت شناخته شود.
وی یادآور شد که پلتفرمها در حال حاضر تمامی ضوابط نظارتی برای شفافسازی معاملات را رعایت میکنند، اما ایجاد الزام برای انتقال داراییها به خزانههای بانکی، زمینه را برای ورود بانکها به حوزه تخصصی پلتفرمها باز میکند. این رویکرد در تعارض با سیاستهای کلان کشور مبنی بر هدایت بانکها به سمت وظایف اصلی بانکداری و خروج از بنگاهداری قلمداد میشود.
ایجاد تعادل ساختاری در سازمانهای بزرگ مالی
محمدعلی بخشیزاده با اشاره به چالشهای مدیریت فناوری در ساختارهای منسجم و بزرگ بانکی، بر لزوم حفظ پایداری سیستمها تاکید کرد. وی گفت سازمانهای بزرگ مالی با وجود دسترسی به منابع وسیعتر، در شرایط ابهام اقتصادی با وظیفه سنگینی برای ایجاد تعادل میان حفظ پایداری خدمات و خروج از بحران مواجه هستند. تجربه یک سال گذشته نشان میدهد که مدیریت هوشمندانه داراییها و تعامل با بخشهای نوآور، راهکار اصلی برای صیانت از منافع کاربران است.
بخشیزاده معتقد است سازمانهای بزرگ باید بسترهای تعاملی خود را با پلتفرمهای خصوصی تقویت کنند تا فرآیند تنظیمگری بخشی شتاب بیشتری بگیرد. وی همافزایی میان نهادهای مالی سنتی و بخش نوآور را عاملی برای کاهش ناپایداریها و توسعه ابزارهای جدید سرمایهگذاری دانست.
انتهای پیام/