به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی جمالینژاد در جلسه قرارگاه اقتصادی استان با اشاره به بررسی آخرین وضعیت سامانه نظارت مردمی ایرانیان نما گفت: راهاندازی این سامانه اقدامی مؤثر در مسیر شفافیت، استانداردسازی اطلاعات و توسعه نظارت هوشمند است، اما سامانهای که قرار است مشکلات مردم و فعالان اقتصادی را کاهش دهد، نباید خود به مانعی جدید تبدیل شود.
وی افزود: اگر دادههای ثبتشده در سامانه از دقت و اعتبار کافی برخوردار نباشد و خروجی مدیریتی مناسبی تولید نکند، در نهایت به یک بانک اطلاعاتی پرهزینه و کمکاربرد تبدیل خواهد شد. به همین دلیل برای رفع نواقص موجود و ارتقای عملکرد سامانه، مهلت مشخصی برای دستگاههای مسئول تعیین شده است.
تکریم ارباب رجوع و یکپارچگی دادهها
استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیندهای اداری اظهار داشت: تحول دیجیتال زمانی معنا پیدا میکند که کاغذبازی حذف شود، نه اینکه همان رویههای سنتی در قالب سامانههای الکترونیکی تکرار شود. احترام به زمان و حقوق شهروندان باید در اولویت همه دستگاهها قرار گیرد.
وی با انتقاد از تعدد درخواستهای اطلاعاتی از مردم و فعالان اقتصادی گفت: در حکمرانی داده، دستگاهها نباید اطلاعاتی را مطالبه کنند که پیشتر در اختیار دولت قرار گرفته است. تبادل و اشتراکگذاری اطلاعات میان دستگاهها باید بهصورت یکپارچه انجام شود تا از مراجعات و فرآیندهای اضافی جلوگیری شود.
پایداری سامانه و مقابله با رانت
جمالینژاد پایداری زیرساختهای سامانه را از الزامات اصلی آن دانست و افزود: اختلال یا قطعی سامانههای دولتی در ساعات اوج فعالیت، میتواند روند کار کسبوکارها را مختل کند؛ از این رو سامانه نما باید از بالاترین سطح امنیت، پایداری و آمادگی برخوردار باشد.
وی همچنین بر ضرورت شفافیت کامل فرآیندها تأکید کرد و گفت: هر جا تصمیمگیریهای غیرشفاف و مبتنی بر دخالت انسانی شکل بگیرد، زمینه بروز رانت و فساد فراهم میشود. سامانه نما باید با هوشمندسازی فرآیندها، امکان شکلگیری رانت را از بین ببرد و گزارشهای شفاف و لحظهای را در اختیار مدیران قرار دهد.
استاندار اصفهان در پایان این بخش از سخنانش خاطرنشان کرد: صرف ارائه گزارش از مشکلات کافی نیست و همه دستگاههای مسئول باید برنامه زمانبندیشدهای برای رفع نواقص زیرساختی ارائه دهند و در موعد مقرر نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
تأکید بر حمایت از صنایع آسیبدیده
جمالینژاد در ادامه این جلسه به جمع خبرنگاران آمد و با اشاره به آخرین وضعیت نظارت بر بازار گفت: گزارش جامعی از وضعیت قیمت کالاهای اساسی و نحوه عملکرد اصناف ارائه شد و نظارت بر بازار با جدیت ادامه خواهد یافت.
وی درباره روند بازسازی مناطق آسیبدیده استان افزود: بازسازی منازل مسکونی شهروندان با سرعت مطلوبی در حال انجام است و اقدامات مربوط به مرمت آثار تاریخی و سایر مجموعههای آسیبدیده نیز در دستور کار قرار دارد و با جدیت دنبال میشود.
استاندار اصفهان با اشاره به وضعیت صنایع استان اظهار داشت: برخلاف بخش مسکن، روند احیای صنایع هنوز به سطح مطلوب نرسیده و این موضوع نگرانیهایی را ایجاد کرده است، زیرا اصفهان بیشترین میزان خسارت را در بخش صنعت در سطح کشور متحمل شده است.
وی ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود، بیش از یکهزار و 400 واحد صنعتی در استان آسیب دیدهاند و در برخی برآوردها این رقم به حدود یکهزار و 900 واحد نیز میرسد. همچنین 11 واحد صنعتی بهطور کامل تخریب شدهاند و در برخی موارد میزان خسارت به چند همت رسیده است.
جمالینژاد در پایان سخنانش بر ضرورت حمایت از بخش تولید تأکید کرد و گفت: تخصیص هرچه سریعتر بستههای حمایتی برای صنایع آسیبدیده یک ضرورت است و نباید در شرایط فعلی تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی استان بدون پشتیبانی رها شوند. حمایت از این بخش، لازمه حفظ اشتغال و تداوم فعالیت اقتصادی در استان است.
زنجیره گوشت قرمز و سفید تسهیلات ارزانقیمت دریافت میکند
در ادامه این جلسه کوروش خسروی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان با اشاره به برنامههای استان برای حمایت از بخش تولید گفت: یکی از مهمترین اولویتهای ما کاهش محسوس هزینههای تأمین مالی برای فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی است؛ چرا که بخش قابل توجهی از قیمت تمامشده کالاها به هزینههای مالی و تأمین سرمایه مربوط میشود.
وی افزود: در همین راستا زنجیره تولید گوشت قرمز و گوشت سفید بهصورت یکپارچه مورد بررسی قرار گرفته و برای ساماندهی این حوزه، جلسات منظم و تخصصی هر هفته برگزار میشود تا روند جذب سرمایه، تأمین منابع مالی و پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری دنبال شود.
خسروی با اشاره به ضرورت اصلاح روند تأمین مالی در بازار اظهار داشت: باید شرایطی فراهم شود که تولیدکنندگان بتوانند با هزینه کمتر به منابع مالی دسترسی داشته باشند. هدف این است که وابستگی به منابع گرانقیمت بازار آزاد کاهش یابد و زمینه تأمین سرمایه با نرخهای مناسبتر برای فعالان اقتصادی فراهم شود.
ورود منابع مالی جدید به بخش تولید
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان ادامه داد: استفاده از ظرفیتهای مختلف تأمین مالی از جمله تسهیلات بانکی و سایر ابزارهای مالی در دستور کار قرار گرفته تا منابع جدیدی به چرخه تولید استان تزریق شود.
وی با اشاره به رفع برخی موانع اجرایی طرحهای اقتصادی افزود: با پیگیریهای انجامشده، همکاری مجموعههایی مانند اتاق تعاون نیز در این فرآیند تقویت شده و موانعی که پیشتر مانع اجرای عملیاتی برخی طرحها بود، تا حد زیادی برطرف شده است.
خسروی همچنین از پیگیری مصوبات اقتصادی استان در سطح ملی خبر داد و گفت: با هماهنگیهای صورتگرفته با وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشنهادهای اقتصادی استان برای بررسی و تصمیمگیری به هیئت وزیران ارسال شده و پس از نهایی شدن روند بررسی، جزئیات آن اطلاعرسانی خواهد شد.
وی در پایان سخنانش تأکید کرد: حمایت از زنجیرههای تولیدی، کاهش هزینههای مالی و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع ارزانقیمت از مهمترین برنامههای استان برای تقویت تولید و کنترل قیمت تمامشده کالاها به شمار میرود.
تزریق 47 هزار میلیارد تومان به زنجیره تولید اصفهان با ابزارهای نوین مالی
در پایان این جلسه شهرام رئیسی مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان با اشاره به توسعه روشهای نوین تأمین مالی در استان گفت: طی یک سال گذشته حدود 47 هزار میلیارد تومان تأمین مالی زنجیره تولید استان از طریق ابزارهای نوین و غیرتورمی انجام شده که این اقدام با هدف کاهش وابستگی بنگاهها به شیوههای سنتی تأمین مالی و تقویت جریان تولید دنبال شده است.
وی افزود: از سالهای گذشته استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیک و کارتهای رفاهی متصل به اوراق گام در دستور کار قرار گرفت، اما در یک سال اخیر این مسیر با سرعت بیشتری دنبال شده تا امکان تأمین مالی زنجیرهای برای بخشهای مختلف اقتصادی استان فراهم شود.
رئیسی با اشاره به برگزاری نشستهای تخصصی با فعالان اقتصادی اظهار داشت: در هفتههای اخیر جلسات متعددی با اصناف و حلقههای مختلف زنجیره تولید از جمله صنعت دارو و فعالان حوزه گوشت قرمز برگزار شده تا زمینه بهرهگیری این بخشها از ابزارهای جدید تأمین مالی فراهم شود و آشنایی بیشتری با مزایا و ظرفیتهای این روشها ایجاد شود.
توسعه ابزارهای نوین برای تأمین مالی زنجیره تولید
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان با بیان اینکه هر زنجیره اقتصادی نیازمند ابزار مالی متناسب با ساختار خود است، گفت: برات الکترونیک برای بسیاری از واحدهای تولیدی کارایی بالایی دارد، اما در برخی زنجیرهها از جمله حوزه کالاهای پروتئینی، استفاده از کارتهای رفاهی متصل به اوراق گام میتواند اثربخشی بیشتری داشته باشد؛ زیرا فرآیند تأمین مالی از سمت مصرفکننده آغاز میشود.
وی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی استان در حوزه اوراق گام افزود: در یک سال گذشته 158 فقره اوراق گام به ارزش حدود یک همت در استان منتشر شده که در این میان بانک رفاه کارگران سهم قابل توجهی در اجرای این طرحها داشته است.
رئیسی ادامه داد: از مهرماه سال گذشته تا پایان اردیبهشتماه نیز نزدیک به 9 هزار کارت رفاهی با ارزشی حدود یکهزار و 400 میلیارد تومان صادر شده است. این کارتها علاوه بر تسهیل خرید برای مصرفکنندگان، امکان هدایت منابع مالی در زنجیره تأمین را نیز فراهم میکنند.
وی با اشاره به استقبال فعالان اقتصادی از برات الکترونیک اظهار داشت: از زمان آغاز اجرای این طرح در آبانماه سال گذشته تاکنون، حدود 47 همت تأمین مالی از این طریق در استان انجام شده که نشاندهنده ظرفیت بالای این ابزار در حمایت از تولید است.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان افزود: بیشترین تعداد براتهای صادرشده مربوط به حوزه تأمین نهادههای دامی بوده و بانکهای مختلف نیز در این بخش نقش فعالی ایفا کردهاند.
رئیسی در پایان سخنانش با اشاره به برخی تجربههای موفق استانی گفت: ورود مجموعه فروشگاههای کوثر به این چرخه و تأمین مالی 450 میلیارد تومانی از طریق برات الکترونیک، همچنین مشارکت اتاق تعاون استان در استفاده از این ابزارها، از نمونههای موفقی است که میتواند زمینه توسعه بیشتر نظام تأمین مالی زنجیرهای در اصفهان را فراهم کند.
انتهای پیام/170