حجت الاسلام والمسلمین سید محسن هاشمی حقوقدان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: حضور حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه در جلسه اخیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور، (روز سهشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵)، که در فضایی آمیخته با تأثر از فراق قائد شهید امت اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام سیدعلی خامنهای (ره) برگزار شد، مبتنی بر یک هدف خاص بود؛ قدردانی و تشکر ویژه از قضات و کارکنان پرتلاش و خدوم دیوان عالی کشور که طی جنگ تحمیلی سوم و تحت شرایط موجود از خدمت رسانی به مردم غفلت نورزیدند و به جدّ به پروندههای مربوط رسیدگی کردند. رئیس قوه قوه قضاییه با ابراز قدردانی مذکور در قالب جمله «شکرالله مساعیکم»، نشان داد در منظومه مدیریتی عدلیه، خدمت صادقانه به مردم در سختترین شرایط، جایگاهی ممتاز دارد و مورد تقدیر عالیترین مقام قضایی کشور است.
در این میان، جلسه مذکور، فراتر از یک نشست تخصصی قضایی، حامل پیامی روشن در خصوص مهمترین اولویت نظام عدالت بود؛ دو محور اساسی مورد تأکید رئیس قوه قضاییه، یعنی تکریم مردم و استحکام و اتقان آرا قضایی دو مولفهای است که در کنار هم قادر هستند سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی را تقویت کنند و اعتماد عمومی به نظام عدالت را ارتقا بخشند. بر این مبنا که کیفیت خدمترسانی به مردم و جلب رضایتمندی آنان باید همواره در کانون توجه تمامی ارکان دستگاه قضایی قرار داشته باشد.
نباید از یاد برد که امروزه یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد نهادهای حاکمیتی میزان رضایت مردم از خدماتی است که دریافت میکنند. در دستگاه قضایی نیز این رضایت صرفاً به نتایج و آرای پروندهها محدود نمیشود، بلکه این مهم به مولفههای متعدد بستگی دارد از جمله کیفیت مواجهه مردم با مجموعه قضایی، سهولت دسترسی به خدمات، پاسخگویی مناسب، حفظ کرامت انسانی و احساس شنیدن مطالبات آنان از عوامل تعیینکننده در شکل گیری نگاه عمومی به عدالت است؛ مواردی که مورد تأکید رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.
بخش قابل توجهی از مراجعان به محاکم و مراجع قضایی در شرایطی به دستگاه عدالت مراجعه میکنند که با دغدغهها و نگرانیها و مسائل مهم زندگی خود روبهرو هستند؛ در چنین شرایطی برخورد محترمانه و همراه با سعه صدر، پاسخگویی دقیق و اهتمام به رفع مشکلات آنان میتواند احساس اعتماد و اطمینان را در جامعه تقویت کند از همین رو تأکید رئیس دستگاه قضایی بر خوشرفتاری و حسن سلوک با مردم را باید بخشی از راهبرد کلان ارتقای کیفیت خدمت رسانی در دستگاه قضایی دانست.
در کنار تکریم مراجعان، استحکام و اتقان آرای قضایی نیز از نقشی مهم در افزایش رضایتمندی عمومی برخوردار است؛ هر چه آرای صادره از استدلال حقوقی قویتر، استنادات قانونی دقیقتر و نگارش روشنتر برخوردار باشند، امکان اقناع اصحاب دعوا و افکار عمومی افزایش مییابد. رأی متقن نه تنها حقوق طرفین را بهتر تضمین میکند بلکه تصویری مناسب از عدالت محوری دستگاه قضایی را در جامعه ارائه میدهد.
در این روند دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین مرجع قضایی کشور نقشی مضاعف و بس مهم دارد. دیوان عالی کشور علاوه بر ایفای وظایف قانونی خود در نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی، در ارتقای استانداردهای دادرسی از جایگاه ویژه برخوردار است. از این منظر، هر رأی صادره از دیوان میتواند الگویی برای سایر مراجع قضایی و نمادی از دانش، دقت و عدالت در نظام قضایی باشد.
تحقق رضایتمندی عمومی در دستگاه قضایی مستلزم تلفیق دو عنصر اساسی رفتار شایسته با مردم و ارائه خدمات قضایی با بالاترین کیفیت تخصصی است. هر اندازه این دو مولفه تقویت شوند اعتماد عمومی به نظام عدالت افزایش یافته و سرمایه اجتماعی آن نیز بیش از پیش ارتقا خواهد یافت.
پیام اصلی نشست اخیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین چارچوب قابل تبیین است. عدالت زمانی به بهترین شکل محقق میشود که مردم علاوه بر برخورداری از آرای مستدل و منصفانه، احترام تکریم و پاسخگویی مناسب را نیز در تمامی سطوح خدمت رسانی قضایی تجربه کنند.
انتهای پیام/