شهرام عیدی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، افول را حاصل تلاقی سه نیروی هم‌زمان شوک‌های بیرونی ناشی از تحریم‌های مالی و تجاری، انسدادهای نهادی داخلی، به‌ویژه در سیاست‌های ارزی و تنظیم‌گری و تغییرات بنیادین در سلیقه و ساختار تقاضای جهانی دانست و اظهار کرد: مسئله اصلی این است چگونه کشوری که روزگاری تعیین‌کننده ذائقه در بازار فرش جهان بود، امروز تا حد یک عرضه‌کننده حاشیه‌ای در برخی بازارها تنزل یافته ، درحالی‌که رقبایی مانند هند، ترکیه و افغانستان نه‌تنها سهم بازار را تصاحب کرده‌اند، بلکه در بسیاری موارد موفق شده‌اند تعریف جدیدی از فرش ایرانی در ذهن مصرف‌کننده جهانی ارائه دهند.

وی با تحلیل اقتصاد سیاسی فرش ایران، بیان کرد: بسیاری از تحلیل‌ها کاهش صادرات را مستقیماً به تحریم‌ها نسبت می‌دهند. تحریم‌ها، بازار آمریکا را که حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد صادرات فرش ایران را جذب می‌کرد، عملاً حذف کردند؛ اما آنچه سقوط را تشدید کرد، نه صرفاً حذف بازار، بلکه افزایش هزینه‌های مبادله، نااطمینانی نهادی و سخت‌گیری‌های داخلی در سازوکار بازگشت ارز بود.

عیدی زاده ادامه داد: از منظر اقتصاد کلان، سیاست پیمان‌سپاری ارزی در عمل به نوعی مالیات غیرمستقیم بر صادرات تبدیل‌شده است. صادرکننده‌ای که باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ دستوری بازگرداند، در واقع بابت انجام فعالیتی پاداش نمی‌گیرد، بلکه جریمه می‌شود. آن هم فعالیتی که بالاترین سطح ارزش افزوده داخلی را دارد.

وی با بیان اینکه فرش، برخلاف بسیاری از صنایع بزرگ، نه از یارانه انرژی بهره‌مند است و نه از رانت مواد اولیه. بنابراین اعمال سیاست‌های ارزی یکسان بر آن با صنایعی که از مزیت‌های نهادی و انرژی برخوردارند، به نوعی برابری نابرابر منجر شده است ادامه داد: نتیجه قابل پیش‌بینی این است که صادرکننده رسمی عقب‌نشینی کرده و جای آن را شبکه‌های غیررسمی، صادرات چمدانی و کانال‌های خاکستری گرفته‌ است.

عیدی زاده خاطرنشان کرد: تحریم‌ها تنها یک مانع نبودند بلکه در عمل نقش یک شتاب‌دهنده جابه‌جایی بازار را ایفا کردند. با خروج ایران از بازار آمریکا، خلأ ایجادشده به سرعت توسط رقبا پر شد. امروز هند حدود ۴۴ درصد بازار واردات فرش آمریکا را در اختیار دارد. نکته مهم‌تر از سهم بازار، مکانیزم تصاحب بازار است. هند و ترکیه نه با تکرار صرف سنت، بلکه با ترکیب سنت و طراحی مدرن، توانستند محصولی ارائه دهند که با سبک زندگی مصرف‌کننده امروز سازگارتر است. درحالی‌که ایران بر اصالت به‌مثابه یک ارزش ثابت ایستاد، رقبا اصالت را به‌عنوان یک منبع قابل بازطراحی دیدند.

وی گفت: افول فرش دستباف ایران نه نتیجه یک عامل واحد، بلکه حاصل هم‌زمانی سه شکاف نهادی (سیاست‌گذاری ارزی و تنظیم‌گری ناکارآمد)، شکاف بازار (عدم تطبیق با تغییر ذائقه جهانی) و شکاف رقابتی (عدم بازطراحی مدل کسب‌وکار صادراتی) است.

واگرایی نهادی در صنعت فرش

این پژوهشگر اقتصادی یادآور شد: در حوزه صنعت فرش ایران، ما با پدیده قابل تأمل واگرایی نهادی در نقطه‌ای که باید همگرایی سیاستی وجود داشت؛ مواجهیم. مرکز ملی فرش ایران که با هدف تجمیع سیاست‌گذاری، هماهنگی نهادی و حمایت راهبردی از این هنر-صنعت تأسیس شده بود، در یک تغییر ساختاری با اداره کل صنایع خلاق و اسباب‌بازی ادغام شد.

وی افزود: این تغییر ساختار سه پیامد کلیدی به همراه داشت. نخستین پیامد، تضعیف قدرت چانه‌زنی سیاستی صنعت فرش است. در ساختار جدید، متولی فرش در سلسله‌مراتب اداری به سطحی تنزل یافت که عملاً توان اثرگذاری بر سیاست‌های کلان ارزی و تجاری را نداشت. دومین پیامد تشدید تشتت سیاستی است. ادغام یک هنر-صنعت با حوزه‌هایی مانند صنایع خلاق و اسباب‌بازی، هرچند از منظر اداری ممکن است جذاب به نظر برسد، اما در عمل منجر به از دست رفتن تمرکز تخصصی بر دیپلماسی تجاری فرش شده است.

عیدی زاده پیامد دیگر را تضعیف ارتباط ارگانیک با بخش خصوصی دانست و افزود: تشکل‌های تخصصی که باید بازوی مشورتی و اجرایی سیاست‌گذار باشد، اکنون با یک ساختار چندلایه و غیرمتمرکز مواجه‌اند که در آن کانال ارتباطی مستقیم به‌تدریج جای خود را به مسیرهای طولانی و بعضاً فرسایشی داده است. در نقطه مقابل، تجربه کشورهای رقیب روایت دیگری دارد. هند با تقویت شورای ترویج صادرات فرش و ترکیه با سرمایه‌گذاری حدود ۸۵۰ میلیون دلاری در نوسازی زیرساخت‌های تولیدی طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، دقیقاً در جهت معکوس حرکت کرده‌ است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در این کشورها، سیاست حمایت به جای پیچیده‌تر کردن ورود، بر کاهش هزینه ورود به بازار جهانی متمرکزشده است؛ از یارانه حضور در نمایشگاه‌ها گرفته تا تسهیل لجستیک صادراتی، درحالی‌که در ایران، صادرکننده فرش هم‌زمان باید با سه جبهه بجنگد: هزینه‌های مبادله، پیچیدگی‌های ارزی، و بوروکراسی چندلایه‌ای که گاهی بیشتر از خود بازار جهانی انرژی می‌گیرد.

مکانیزم خروج نسل جدید از صنعت فرش

وی با اشاره به نقش مهم صنعت فرش در اشتغال‌زایی مناطق روستایی و کم‌برخوردار گفت: خروج نیروی کار از این صنعت، بیش از آنکه ناشی از فقدان مهارت باشد، نتیجه یک تله دستمزدی و در واقع، افزایش شدید هزینه فرصت اشتغال است.

عیدی زاده اعلام کرد: در وضعیت فعلی، رشد دستمزد قالیبافان به‌طور معناداری از نرخ تورم عمومی و هزینه‌های زندگی عقب‌مانده است. در سال ۱۴۰۰، دستمزد هر گره برای یک بافنده ماهر در حدود ۹ تا ۲۰ تومان برآورد می‌شد. اگر این رقم را در مقیاس یک روز کاری هشت‌ساعته محاسبه کنیم، درآمد نهایی بسیاری از بافندگان حتی به سختی به نصف حداقل حقوق قانونی در بخش‌های خدماتی شهری می‌رسد. در چنین شرایطی، انتظار ماندگاری نیروی کار جوان در این صنعت، بیشتر به یک فرضیه اخلاقی شباهت دارد تا یک تحلیل اقتصادی.

وی به مکانیزم خروج نسل جدید از صنعت فرش در سه محور اصلی اشاره کرد و گفت: محور اول ضعف پوشش بیمه‌ای مؤثر است؛ بسیاری از بافندگان به دلیل محدودیت‌های مالی و ساختاری، عملاً خارج از نظام حمایت اجتماعی قرارگرفته‌اند؛ موضوعی که ریسک بلندمدت اشتغال در این حوزه را به‌شدت افزایش می‌دهد. دوم، شرایط کاری و ابزار تولید و عدم نوسازی فناوری و ابزارهای بافت، موجب شده این شغل در ذهن نسل جدید، نه به‌عنوان یک حرفه هنری-اقتصادی، بلکه به‌عنوان فعالیتی فرساینده و کم‌منزلت ادراک شود و محور سوم، شکاف در توزیع ارزش افزوده است در زنجیره فعلی، سهم عمده ارزش اقتصادی در حلقه‌های واسطه‌گری و صادرات متمرکزشده، درحالی‌که تولیدکننده نهایی یعنی بافنده کمترین سهم را دریافت می‌کند. این عدم توازن، انگیزه ماندگاری را به‌تدریج فرسایش داده است.

این پژوهشگر اقتصادی یادآور شد: نتیجه این سه‌گانه، یک تغییر ساختاری در شیوه تولید و حرکت از کارگاه‌های متمرکز به تک‌بافی خانگی است. این تغییر اگرچه در کوتاه‌مدت انعطاف‌پذیری ایجاد کرده، اما در بلندمدت توان تولید انبوه، سفارش‌پذیری صنعتی و استانداردسازی کیفیت را به‌شدت کاهش داده و در همین نقطه تفاوت ایران با رقبایی مانند افغانستان و پاکستان آشکار می‌شود. این کشورها با تکیه‌بر کارگاه‌های متمرکز، نیروی کار ارزان‌تر و ساختار تولید انعطاف‌پذیرتر، توانسته‌اند بخشی از مزیت تاریخی ایران در تولید فرش‌های انبوه و جفتی را تصاحب کنند. درحالی‌که ما هنوز در حال بحث درباره حفظ اصالت گره ایرانی هستیم، رقبا در حال بهینه‌سازی مدل اقتصادی گره هستند.

وی اظهار کرد: فرش دستباف ایران، که روزگاری یک کالای سرمایه‌ای مادام‌العمر تلقی می‌شد، امروز در ذهن نسل جدید مصرف‌کنندگان جهانی به یک عنصر دکوراسیون قابل‌ تغییر تبدیل‌شده است؛ عنصری که باید با سرعت چرخه مد هماهنگ شود، نه با ماندگاری چند ده‌ساله. اینجاست که شکاف اصلی شکل می‌گیرد؛ تولیدکننده ایرانی همچنان با منطق جاودانگی طرح حرکت می‌کند، درحالی‌که بازار جهانی با منطق تغییر سریع زیبایی‌شناسی اداره می‌شود. در همین زمان، رقبایی مانند ترکیه با درک دقیق‌تری از این تغییر رفتاری، موفق شده‌اند ترکیبی از زیبایی‌شناسی مدرن اروپایی و الگوهای شرقی ارائه دهند. این ترکیب، دقیقاً همان نقطه‌ای است که بازارهای جدید در حاشیه خلیج‌فارس و حتی بخش‌هایی از بازار آمریکا را هدف گرفته است.

عیدی زاده خاطرنشان کرد: در سطح جهانی، تقاضا به سمت فرش‌های سبک‌تر، مینیمال‌تر و هماهنگ با معماری مدرن حرکت کرده است. درحالی‌که فرش ایرانی، به دلیل کیفیت مواد اولیه و سطح بالای هنر بافت، هزینه تمام‌شده بالاتری دارد و در شرایط رکود تورمی جهانی، به‌تدریج از سبد مصرف طبقه متوسط خارج شده است.

وی بابیان اینکه تحول دیجیتال قواعد بازی را دگرگون کرده است؛ گفت: تجارت الکترونیک و فناوری‌های نوین مانند واقعیت افزوده، تجربه خرید را از یک فرآیند فیزیکی به یک تجربه تعاملی تبدیل کرده‌ است. امروز خریدار می‌تواند فرش را پیش از خرید در فضای منزل خود مشاهده کند؛ اما در سوی دیگر این زنجیره، صادرکننده ایرانی هنوز با ابتدایی‌ترین مسائل لجستیک مالی و انتقال ارز درگیر است. در این میان، برخی استارتاپ‌های نوآور تلاش کرده‌اند این فاصله را کاهش دهند و با حذف واسطه‌ها، مسیر مستقیم‌تری میان تولیدکننده و مصرف‌کننده جهانی ایجاد کنند. این تلاش‌ها در غیاب زیرساخت‌های نهادی و در سایه محدودیت‌های بین‌المللی، هنوز از مقیاس‌پذیری لازم برخوردار نشده‌اند.

سناریوهای سیاستی آینده فرش ایران

این پژوهشگر اقتصادی با تحلیل آینده صنعت فرش ایران، سه سناریوی متمایز بر اساس منطق نهادی و رفتاری ترسیم کرد و گفت: این سناریوها بیش از آنکه پیش‌بینی باشند، هشدارهای سیاستی هستند.

وی افزود: در سناریوی اول با تداوم وضع موجود، افول تدریجی را شاهدیم زیرا سیاست‌های فعلی در حوزه ارز، حکمرانی بخشی و حمایت‌های پراکنده ادامه می‌یابد، بدون آنکه اصلاح ساختاری جدی رخ دهد و نتیجه محتمل سقوط صادرات فرش به زیر ۲۰ میلیون دلار است. فرش دستباف از یک صنعت صادراتی به یک فعالیت معیشتی محدود در برخی مناطق روستایی تبدیل می‌شود و شاید مهم‌تر از همه، دانش غیرمدون طراحی و بافت به دلیل عدم انتقال نسلی، به‌تدریج فرسوده و کم‌رنگ شود. در این سناریو، فرش ایرانی به‌تدریج به قفسه‌های موزه‌ها مهاجرت می‌کند؛ البته با این تفاوت که موزه‌ها هم معمولاً بودجه ارزی ندارند.

عیدی زاده سناریوی دوم را اصلاح ناقص و بقای حداقلی و جزیره‌ای دانست و گفت: در این مسیر، برخی اصلاحات محدود مانند معافیت‌های مقطعی ارزی یا حمایت‌های مالی پراکنده اعمال می‌شود، اما ساختار حکمرانی و مدل بازار تغییر بنیادین نمی‌کند. نتیجه محتمل احتمالی این سناریو تثبیت صادرات در بازه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار است بازار به سمت فرش‌های بسیار نفیس و لوکس حرکت می‌کند. در این حالت، فرش ایران زنده می‌ماند، اما کوچک‌تر از آن است که بتوان آن را یک صنعت نامید؛ بیشتر شبیه یک جزیره زیبا اما محدود در اقیانوس تجارت جهانی.

وی سناریوی سوم را اصلاح نهادی عمیق و بازگشت رقابتی به بازار جهانی عنوان کرد و افزود: در این سناریو، تغییر نه در سطح سیاست‌های جزئی، بلکه در سطح حکمرانی و منطق مداخله دولت رخ می‌دهد. فرش دستباف از محدودیت‌های ارزی خارج شده و ساختار نهادی آن با اختیارات واقعی بازآرایی می‌شود. تمرکز سیاستی از کنترل به سمت تسهیل و از مداخله مستقیم به سمت مداخله هوشمند غیرمستقیم تغییر می‌یابد. در این مسیر، ابزارهایی مانند برندینگ جهانی، توسعه پلتفرم‌های دیجیتال صادراتی، و اتصال مستقیم به بازارهای مصرفی محور اصلی سیاست‌گذاری قرار می‌گیرند.

وی گفت: در سایه اجرای این سیاست صادرات در میان‌مدت می‌تواند به حدود ۵۰۰ میلیون دلار و در افق بلندمدت به مرز ۲ میلیارد دلار بازگردد. اشتغال در این صنعت مجدداً به سطحی چندمیلیونی نزدیک می‌شود و مهم‌تر از همه، نسل جدید به جای ترک این صنعت، آن را با ابزارهای فناوری و طراحی مدرن بازتعریف می‌کند. در این سناریو، فرش ایران نه به گذشته بازمی‌گردد و نه در گذشته باقی می‌ماند؛ بلکه دوباره وارد حال جهانی می‌شود.

این استاد دانشگاه راهکارهایی با تمرکز بر اصلاحات نهادی کم‌هزینه و تغییر طراحی سیاست‌ها ارائه کرد و افزود: در مرحله اول اصلاحات فوری ارزی و گمرکی در بازه زمانی سه تا ۶ ماه با لغو کامل پیمان‌سپاری ارزی برای فرش، تسهیل ورود موقت فرش‌های ایرانی و آزادسازی خروج فرش همراه مسافر با افزایش سقف متراژ فرش همراه مسافر تا ۲۴ مترمربع برای هر پاسپورت به منظور تقویت صادرات چمدانی و ارزآوری خرد پیشنهاد می‌شود.

عیدی زاده ادامه داد: در مرحله دوم بازآفرینی نهادی و برندینگ (۶ تا ۱۸ ماه) با احیای مرکز ملی فرش با ساختار هیئت‌امنایی و خروج مرکز ملی فرش از بدنه اداری وزارت صمت و تشکیل یک نهاد چابک با حضور نمایندگان بخش خصوصی و اختیارات حاکمیتی برای مدیریت دیپلماسی تجاری فرش است. همچنین استقرار نظام شناسنامه دیجیتال مبتنی بر بلاکچین با استفاده از فناوری بلاکچین برای ثبت منشأ جغرافیایی فرش‌ها پیشنهاد می‌شود. این اقدام نه‌تنها اصالت فرش ایرانی را در برابر کپی‌های هندی و افغانی تضمین می‌کند، بلکه امکان فروش مستقیم در بازارهای بین‌المللی را از طریق پلتفرم‌های NFT فراهم می‌سازد. علاوه براین تأسیس صندوق توسعه صادرات فرش با مشارکت بخش خصوصی و جایگزینی وام‌های مستقیم دولتی با مدل‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) برای حمایت از طرح‌های نوآورانه که سلیقه جهانی را هدف قرار داده‌اند، پیشنهاد می‌شود.

وی مرحله سوم راهکارهای اصلاحی را تحول در مدل کسب‌وکار و بازگشت نسل جدید (۱۸ ماه به بالا) با حمایت از مدل‌های توزیع مستقیم به مصرف‌کننده، توسعه گردشگری فرش، اصلاح قانون کار در کارگاه‌های متمرکز عنوان کرد و گفت: ایجاد خوشه‌های صادراتی دیجیتال که بافندگان روستایی را مستقیماً به خریداران در اروپا و شرق آسیا متصل کند، ایجاد مسیرهای گردشگری در قطب‌های تولید (کاشان، تبریز، اصفهان، کرمان، خراسان و...) برای فروش مستقیم فرش به گردشگران خارجی به عنوان یک تجربه فرهنگی، نه صرفاً یک کالا و استثنا کردن کارگاه‌های فرش از برخی بندهای سخت‌گیرانه قانون کار و جایگزینی آن با نظام بیمه قالیبافی هدایتی برای تشویق تولیدکنندگان به تجمیع بافندگان و تولید فرش‌های جفتی و صادرات محور پیشنهاد می‌شود.

عیدی زاده یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات راهبردی در سیاست‌گذاری فرش ایران را نگاه صنعتی به یک فعالیت هنری-اجتماعی دانست و افزود: تلاش برای صنعتی کردن تولید فرش دستباف، آن‌گونه که در برخی گزارش‌های اخیر مطرح‌شده، تهدیدی جدی برای اصالت و ارزش افزوده این محصول است. قدرت فرش ایران در تنوع فرهنگی و ریزه‌کاری‌های هنری آن نهفته است، نه در سرعت تولید.

وی به انتقاد از نادیده گرفته شدن نقش ایرانیان مقیم خارج از کشور به عنوان کانال‌های توزیع اظهار کرد: درحالی‌که رقبای جهانی از شبکه‌های تجاری خود در اروپا و آمریکا برای بازاریابی مویرگی استفاده می‌کنند، تجار ایرانی به دلیل محدودیت‌های بانکی و ریسک‌های ناشی از قوانین داخلی، ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به حوزه‌های دیگر منتقل کنند. اصلاح مکانیزم‌های انتقال پول و ایجاد صرافی‌های تخصصی برای صادرات صنایع‌دستی، از زوایای مغفولی است که می‌تواند قفل صادرات را بشکند.

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: افول فرش دستباف ایران بیش از آنکه ناشی از قدرت رقبا باشد، حاصل خودتحریمی‌های نهادی و عدم درک تغییرات رفتاری در سطح جهانی است. گره‌های تاروپود فرش ایران تنها با اصلاحات عمیق در طراحی سیاست‌ها و بازگشت اعتماد به بخش خصوصی گشوده خواهد شد. اگر تصمیم‌گیران دولتی به سرعت از تله ارزی و اداری خارج نشوند، فرش دستباف ایران به زودی به یک خاطره در موزه‌ها تبدیل خواهد شد، درحالی‌که رقبای منطقه‌ای با طرح‌های ما، بازارهای جهان را تسخیر کرده‌اند.

وی افزود: فرش ایران هنوز از نظر سرمایه فرهنگی در جایگاه ممتازی قرار دارد؛ اما در اقتصاد جهانی امروز، سرمایه فرهنگی بدون مدل تجاری به‌روز، بیشتر شبیه یک موزه ارزشمند است تا یک صنعت زنده. اگر قرار باشد آینده‌ای برای این هنر-صنعت متصور شد، باید از بازتولید نوستالژی به سمت بازطراحی مدل حکمرانی و بازار حرکت کرد و شاید مهم‌ترین گام، پذیرش این واقعیت ساده اما سخت باشد که در اقتصاد جهانی، حتی فرش هم اگر نخواهد حرکت کند، بازار برایش توقف نخواهد کرد.

این استاد دانشگاه یادآور شد: فرش ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده است که دیگر مسئله آن کیفیت تولید نیست، بلکه کیفیت انطباق با جهان در حال تغییر است. اگر اقتصاد را علم انتخاب‌های محدود بدانیم، شاید انتخاب اصلی پیش‌رو این باشد، یا فرش را در قالب یک میراث ارزشمند حفظ کنیم، یا آن را به‌عنوان یک صنعت زنده بازطراحی کنیم زیرا تجربه جهانی به‌روشنی می‌گوید، میراثی که بازطراحی نشود، دیر یا زود به خاطره تبدیل می‌شود.

انتهای پیام