به گزاش خبرنگار ایرنا، یکصد و بیستمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین در شرایطی برگزار شد که اقتصاد کشور و استان قزوین امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند جذب سرمایه، توسعه صادرات، حفظ ظرفیتهایی تولیدی و تلاش برای واردات کالاهای اساسی است و محور اصلی این نشست نیز بررسی چالشهایی بود که از یک سو به ضرورت تقویت سرمایهگذاری خارجی و از سوی دیگر به موانع ناشی از سیاستهای ارزی و بوروکراسی اقتصادی گره خورده است.
نشست اخیر که با حضور مهدی حیدری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و هیات سرمایهگذاری خارجی و بازرگانان استان در اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد، صرفا به ارایه آمار و بیان مشکل واحدهای تولیدی محدود نشد، بلکه شکاف میان ظرفیتهای بالفعل اقتصاد استان و محدودیتهای ساختاری اقتصاد ملی به شکل جدی مطرح گردید، شکافی که اگر مدیریت و ترمیم نشود، میتواند روند سرمایهگذاری و توسعه صنعتی را با مخاطرات جدی روبرو کند.
قزوین؛ صنعتیترین استان برای سرمایهگذاری
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با تاکید بر اهمیت جایگاه قزوین، سهم بالای صنعت در اقتصاد این استان را مورد توجه قرار داد، براساس آمار ارایه شده، سهم بخش صنعت در اقتصاد این استان به ۵۵ درصد رسیده، رقمی که به گفته مسوولان، تقریباً ۲ برابر میانگین کشوری محسوب میشود.
این موضوع بیانگر آن است که هر تصمیمگیری در خصوص سرمایهگذاری، تامین مالی و تجارت خارجی در استان میتواند اثر مستقیم بر روند تولید ملی نیز داشته باشد.
«شهرک سرمایهگذاری خارجی»؛ ایدهای برای عبور از جذب پراکنده سرمایه
یکی از مهمترین محورهای این نشست، طرح ایجاد نخستین شهرک صنعتی اختصاصی سرمایهگذاران خارجی در قزوین بود که براساس اعلام نظر مسوولان، قزوین که هماکنون میزبان ۱۲۷ شرکت دارای سرمایهگذاری خارجی از ۲۸ کشور جهان است تلاش دارد تا از مرحله جذب پراکنده سرمایه به سمت شکلدادن یک زیستبوم تخصصی سرمایهگذاری حرکت کند.
در تجربه کشورهای موفق در جذب سرمایه خارجی، سه عامل اصلی بیشتر از سایر موارد مورد توجه قرار گرفته، یعنی ثبات مقررات، سرعت صدور مجوزها و دسترسی مناسب به زیرساختها.
در همین راستا، وعده معاون وزیر اقتصاد مبنی بر صدور مجوزهای لازم در قالب «خط سبز» و در مدت حداکثر یک ماه بود که در صورت تدوین تفاهمنامه اجرایی، این شهرک میتواند زمینهساز جهش قابل توجه در رقابت استانها برای جذب سرمایهگذاری خارجی باشد.
با وجود تمامی ظرفیتهای موجود استان، فعالان اقتصادی در این نشست دیدگاه دیگری نسبت به اولویتها را نیز مطرح کردند، چرا که آنان معتقد هستند امروز بزرگترین مانع پیشروی سرمایهگذاری خارجی، صرفاً زیرساختهای ناکافی نیست، بلکه پیچیدگیهای نظام ارزی کشور است.
مهدی عبدیان، رییس اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به وضعیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان قزوینی، از واژه "قفل ارزی" سخن گفت، به گفته وی، برخی واحدهای تولیدی با وجود انجام ثبت سفارش و حتی ترخیص بخش قابل توجهی از کالاها، ماهها در انتظار تخصیص ارز برروی زمین باقی میماند، در برخی موارد نیز سرمایهگذاران خارجی بیش از ۱۱ ماه برای دریافت ارز مورد نیاز خود در صف انتظار قرار دارند.
این شرایط از منظر اقتصادی یک تناقض ایجاد میکند؛ دولت و نهادهای مرتبط در پی جذب سرمایه خارجی هستند، اما سرمایهگذاران موجود برای ادامه فعالیت با چالشهای جدی در تامین مواد اولیه و انتقال منابع مالی مواجه میشوند.
فعالان اقتصادی تاکید دارند امنیت سرمایهگذاری تنها به امنیت فیزیکی محدود نمیشود، بلکه سرمایهگذار زمانی احساس امنیت میکند که امکان پیشبینی آینده فعالیت اقتصادی را داشته باشد، طولانی شدن فرآیندهای ارزی، این قابلیت را کاهش داده و ریسک سرمایهگذاری را نیز بالا میبرد.
ضرورت اصلاح سازوکار ارز؛ از نرخگذاری تا کاهش بوروکراسی
یکی دیگر از محورهای مهم نشست، بحث درباره آزادسازی نرخ ارز و امکان مبادله مستقیم میان صادرکنندگان و واردکنندگان بود، بخش خصوصی پیشنهاد داد ارز حاصل از صادرات بتواند با سازوکار شفافتر و بدون موانع گسترده اداری در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.
حامیان این رویکرد معتقدند در شرایط کمبود منابع ارزی، تداوم محدودیتها نه تنها به کنترل بازار منجر نمیشود، بلکه میتواند باعث کاهش انگیزه صادرات، افزایش هزینه تولید و حتی شکلگیری بازارهای غیررسمی شود.
در مقابل، سیاستگذاران پولی نیز بر مدیریت نوسانات و کنترل بازار تاکید دارند اما جمعبندی نشست نشان میدهد فعالان اقتصادی بیش از دریافت ارز ترجیحی، خواستار کاهش بوروکراسی و افزایش قابلیت پیشبینی در سیاستهای ارزی هستند.
حمایت از واحدهای آسیبدیده؛ تلاش برای جلوگیری از تعطیلی بنگاهها
جلسه شورای گفتوگوی قزوین تنها به موضوع سرمایهگذاری خارجی محدود نبود و بخشی از مباحث به واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ تحمیلی اختصاص داشت، اعلام خسارت کامل به هفت واحد تولیدی و آسیب دیدن حدود ۱۰۰ واحد دیگر، نشان میدهد بخشی از ظرفیت صنعتی استان نیازمند حمایتهای فوری است.
در همین راستا، استفاده از ظرفیت ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم برای اعمال بخشودگی یا تقسیط میتواند به جلوگیری از تعطیلی بنگاههای آسیبدیده کمک کند، فعالان اقتصادی معتقدند که در شرایط رکود و کاهش نقدینگی، فشارهای مالیاتی میتواند روند بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت را دشوارتر کند.
مناقشه قدیمی اقتصاد ایران؛ ارز دستوری یا ارز توافقی؟
یکی دیگر از محورهای مهم نشست، بحث آزادسازی نرخ ارز و امکان مبادله مستقیم میان صادرکنندگان و واردکنندگان بود، پیشنهاد مطرح شده از سوی بخش خصوصی مبتنی بر این دیدگاه است که ارز حاصل از صادرات بایستی بتواند بدون موانع پیچیده اداری و از طریق سازوکار عرضه و تقاضا در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.
حامیان این دیدگاه معتقدند در شرایط کمبود منابع ارزی، محدودیتهای گسترده نه تنها به کنترل بازار کمک نمیکند، بلکه موجب کاهش انگیزه صادرات، افزایش هزینه تولید و شکلگیری بازارهای غیررسمی میشود.
در مقابل، سیاستگذاران پولی همواره دغدغه کنترل نوسانات ارزی و مدیریت بازار را مطرح کردهاند، اما آنچه از مجموع اظهارات مطرحشده در شورای گفتوگوی قزوین برمیآید، این است که فعالان اقتصادی بیش از آنکه خواهان دریافت ارز ترجیحی باشند، خواستار کاهش بوروکراسی و افزایش قابلیت پیشبینی در سیاستهای ارزی هستند.
هدفگذاری ۲۵۰ میلیون دلاری؛ آرمان یا برنامه قابل تحقق؟
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قزوین از هدفگذاری جذب ۲۵۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی تا پایان سال در این نشست خبر داد، این هدف در نگاه نخست بلندپروازانه به نظر میرسد، اما با توجه به سابقه حضور سرمایهگذاران ۲۸ کشور در استان، ظرفیتهای صنعتی، نزدیکی به تهران و قرارگیری در مسیر کریدورهای مهم حملونقلی، دستیابی به آن دور از دسترس نخواهد بود.
با این حال، تحقق این هدف به چند پیششرط اساسی وابسته است؛ کاهش مقررات مخل کسبوکار، تسهیل فرآیندهای ارزی، تثبیت مقررات سرمایهگذاری و افزایش اختیارات استانی در تصمیمگیریهای اقتصادی. بی شک بدون اصلاح متغیرهای یاد شده حتی جذابترین مشوقهای سرمایهگذاری نیز نمیتوانند به تنهایی جریان سرمایه را به سمت استان هدایت کنند.
نشست اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قزوین نشان داد که استان از منظر ظرفیتهای صنعتی و سرمایهگذاری خارجی در جایگاه ویژهای قرار دارد، وجود ۱۲۷ شرکت دارای سرمایهگذاری خارجی، مشارکت سرمایهگذاران ۲۸ کشور و برنامه ایجاد نخستین شهرک صنعتی ویژه سرمایهگذاران خارجی، همگی از عزم استان برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای سرمایهگذاری کشور حکایت دارد.
جمعبندی؛ مشوقها بدون اصلاح سازوکارها اثرگذار نیست
در مجموع، این یادداشت نشان میدهد مسیر جذب سرمایه و توسعه صنعتی، تنها با وعدههای تشویقی تکمیل نمیشود، بدون اصلاح متغیرهای کلیدی از جمله سیاستهای ارزی و کاهش پیچیدگیهای اجرایی و اداری، حتی جذابترین مشوقهای سرمایهگذاری نیز ممکن است نتواند جریان سرمایه را به سمت استان هدایت کند.