مهدي بيك اوغلي
شهر «بورگناشتوك» (Bürgenstock) واقع در مركز سوييس، جايي است كه مرحله نخست تفاهم ايران و امريكا در آن نهايي ميشود. هرچند برخي افراد و جريانات با توجه به تجربيات قبلي، نگران برهم خوردن بازي توسط مخالفان تفاهم از جمله اسراييليها هستند اما ظاهرا همهچيز مهياي امضاي رسمي تفاهمنامه ميان ايران و امريكا در ژنو سوييس است. هرچند انتشار برخي توييتها از سوي برخي فعالان رسانهاي در خصوص سفر مقامات ايراني به ژنو ابهاماتي را ايجاد كرد اما با توضيحات منابع آگاه وزارت خارجه مشخص شد كه مذاكرهكنندگان ايراني راهي ژنو هستند و امضاي توافق قطعا انجام ميشود. «اعتماد» اما در گفتوگو با منابع آگاه به دادههايي دست پيدا كرده كه مشخص ميكند، روند تصويب تفاهمنامه در شوراي عالي امنيت ملي به چه سبك و سياقي طي شده است؟ بر اساس اطلاعات «اعتماد»، با اذن رهبري قرار بود تفاهمنامه در صورتي تصويب شود كه دوسوم اعضاي شوراي امنيت ملي به آن پاسخ مثبت دهند. به جز يك عضو شعام كه اتفاقا يكي از مخالفان جدي و هميشگي مذاكرات است، ساير اعضاي شوراي عالي امنيت ملي به تفاهم راي دادهاند. اين همه ماجرا نيست. در ادامه از اعضاي شوراي عالي دفاع هم خواسته شده تا نظر خود را در اين خصوص مطرح كنند. اعضاي شوراي عالي دفاع هم متفقالقول به اين تفاهم راي مثبت دادهاند. در كنار اين موارد، از 2تن از فرماندهان عاليرتبه كشور كه شامل سردار قاآني و سردار عبداللهي است، خواسته شده تا نظر خود را در خصوص اين تفاهمنامه اعلام كنند كه اين فرماندهان عاليرتبه هم به آن راي مثبت دادهاند.
جزييات تفاهم «ونس–قاليباف»؛ از تثبيت غنيسازي تا وعده رفع كامل تحريمها
بررسي محتواي منتشرشده از تفاهم ايران و امريكا در قالب مذاكرات موسوم به «ونس–قاليباف» نشان ميدهد تهران توانسته در جريان گفتوگوها برخي مطالبات كليدي خود را در متن تفاهم بگنجاند؛ از تثبيت رقيقسازي ۴۶۰ كيلوگرم اورانيوم در داخل كشور تا تعهد واشنگتن براي آزادسازي داراييهاي بلوكهشده و حركت به سمت لغو كامل تحريمها. اين تفاهم كه با حمايت گسترده در نهادهاي عالي تصميمگيري ايران همراه شده، اكنون به عنوان چارچوبي براي رسيدن به توافق نهايي مورد بررسي قرار گرفته است.
بر اساس اطلاعاتي كه «اعتماد» به نقل از منابع آگاه به آن دست پيدا كرده، مقايسه تطبيقي ميان ۱۵ بند ابتدايي پيشنهادي در مذاكرات ايران و امريكا با ۱۵بندي كه در نهايت در متن تفاهم گنجانده شده، نشان ميدهد روند مذاكرات موسوم به «ونس–قاليباف» با تغييرات قابلتوجهي همراه بوده است. بر اساس روايتهاي منتشرشده از روند گفتوگوها، ايران توانسته در جريان مذاكرات برخي مطالبات كليدي خود را وارد متن تفاهم كند؛ موضوعي كه از نگاه برخي تحليلگران به معناي دستيابي تهران به مجموعهاي از امتيازات مهم در روند چانهزني ديپلماتيك است.
يكي از مهمترين محورهاي اين تفاهم به موضوع غنيسازي و رقيقسازي ذخاير اورانيوم بازميگردد. طبق اطلاعات منتشرشده، در متن نهايي تفاهم مقرر شده است حدود ۴۶۰ كيلوگرم اورانيوم در داخل كشور و توسط ايران رقيقسازي شود. اين بند از منظر فني و سياسي اهميت ويژهاي دارد، زيرا به معناي حفظ بخشي از چرخه مديريت موادهستهاي در داخل كشور است.
گزارشها حاكي از آن است كه اين بند در مراحل پاياني مذاكرات و در اصطلاح در «دقيقه ۹۰» به متن تفاهم اضافه شده است. برخي منابع نزديك به روند مذاكرات ميگويند اضافه شدن اين بند در شبي رخ داده كه همزمان با حمله اسراييل به ضاحيه جنوبي بيروت، بحث پاسخ احتمالي ايران نيز مطرح بوده است. در همان مقطع، مذاكرات به مرحلهاي رسيده بود كه درباره نحوه مديريت ذخاير اورانيوم اختلاف نظر وجود داشت و در نهايت گزينه رقيقسازي در داخل كشور به عنوان راهحل مياني وارد متن شد.
از نگاه تحليلگران، اين بند يكي از گرههاي اصلي مذاكرات ۶۰روزه را باز كرده است. در واقع معادلهاي كه از ابتدا در قلب مذاكرات قرار داشت، تلاش براي ايجاد توازن ميان دو موضوع كليدي بود: از يك سو ادامه يا تثبيت سطحي از غنيسازي در ايران و از سوي ديگر رفع تحريمهاي اقتصادي. ايران در اين چارچوب تلاش كرده است موضوع غنيسازي مورد نظر خود را در متن تفاهم بگنجاند تا در مراحل بعدي مذاكرات نيز به عنوان يك مبنا باقي بماند.
روند تصميمگيري تفاهم در جلسه شعام
در كنار ابعاد فني مذاكرات، روند تصميمگيري داخلي درباره اين تفاهم نيز از اهميت قابل توجهي برخوردار است. بر اساس اطلاعاتي كه از فضاي تصميمگيري در ايران منتشر شده، موضوع تفاهم در شوراي عالي امنيت ملي مطرح و درباره آن بحثهاي مفصلي صورت گرفته است. گفته ميشود در روند بررسي اين تفاهم، رهبر انقلاب اعلام كرده بودند كه تصويب آن منوط به كسب حد نصاب مشخصي (دوسوم آرا) از آراي شوراي عالي امنيت ملي است. در همين چارچوب، اظهارات رييسجمهور مسعود پزشكيان مبني بر اينكه بيش از ۹۰ درصد اعضاي شوراي عالي امنيت ملي به تفاهم ايران و امريكا رأي مثبت دادهاند، قابل توجه تلقي ميشود.
بر اساس اين روايت، تنها يك چهره مخالف مذاكرات در شوراي عالي امنيت ملي با اين تفاهم مخالفت كرده است. در مقابل، اكثريت قاطع اعضاي شورا از طيفهاي مختلف سياسي، امنيتي و اقتصادي از اين چارچوب مذاكراتي حمايت كردهاند. همچنين گزارشها حاكي از آن است كه موضوع تفاهم علاوه بر شوراي عالي امنيت ملي در شوراي عالي دفاع نيز مورد بررسي قرار گرفته و اعضاي اين شورا نيز از آن حمايت كرده و به آن راي دادهاند. چنين روندي نشان ميدهد تصميمگيري درباره تفاهم صرفا در سطح ديپلماتيك باقي نمانده و ابعاد امنيتي و نظامي آن نيز مورد ارزيابي قرار گرفته است. پيگيريها نشان ميدهد حتي پيش از جمعبندي نهايي، نظر برخي فرماندهان موثر نظامي نيز درباره اين تفاهم اخذ شده است. در ميان اين چهرهها نامهايي مانند سردار اسماعيل قاآني و سردار عبداللهي مطرح شده كه گفته ميشود از جمله فرماندهاني بودهاند كه نظر مثبت خود را نسبت به اين تفاهم اعلام كردهاند. اين موضوع از نگاه برخي ناظران نشاندهنده تلاش براي ايجاد اجماع گسترده در ساختار تصميمگيري كشور است.
معادله مديريت بر هرمز
يكي ديگر از موضوعاتي كه در متن تفاهم مطرح شده و در فضاي كارشناسي نيز واكنشهايي را برانگيخته، مساله مديريت خدمات در تنگه هرمز است. طبق اطلاعات موجود، قرار است ترتيباتي با همكاري كشور عمان طراحي شود تا بخشي از خدمات ارايهشده در اين گذرگاه مهم دريايي ساماندهي شود.
در اين چارچوب، اگرچه قرار نيست بهطور مستقيم عوارضي از عبور كشتيها دريافت شود، اما سازوكارهايي براي دريافت هزينه خدمات مرتبط با عبور و مرور دريايي پيشبيني شده است. چنين مدلي از نگاه برخي تحليلگران ميتواند به معناي ايجاد منبع درآمدي جديد از مسير خدمات دريايي باشد، هرچند جزييات دقيق آن هنوز بهطور كامل منتشر نشده است. در حوزه اقتصادي، يكي از مهمترين بندهاي تفاهم مربوط به آزادسازي داراييهاي بلوكهشده ايران است. بر اساس اين بند، امريكا متعهد شده است طي يك دوره ۶۰ روزه زمينه آزادسازي كامل اين منابع را فراهم كند. نكته مهم در اين تعهد آن است كه منابع آزادشده بايد به گونهاي در اختيار ايران قرار گيرد كه امكان انتقال و استفاده از آنها در بانكهاي مقصد به انتخاب ايران بدون محدوديت فراهم باشد. در عين حال، در متن تفاهم سازوكاري پيشبيني شده تا ايران در صورت عدم اجراي تعهدات از سوي امريكا ابزارهاي فشار خود را حفظ كند. بر اساس اين چارچوب، اگر تعهدات مربوط به آزادسازي داراييها اجرا نشود، ايران اين امكان را خواهد داشت كه مذاكرات را متوقف كرده و برخي اقدامات متقابل از جمله بازنگري در وضعيت تنگه هرمز را در دستور كار قرار دهد. با اين حال، براي جلوگيري از بروز چنين وضعيتي و ايجاد اعتماد اوليه، طرف امريكايي پذيرفته است كه بخشي از منابع مالي ايران به سرعت در دسترس قرار گيرد. در همين راستا قرار شده است حدود ۱۲ ميليارد دلار از داراييهاي ايران از طريق قطر در اختيار تهران قرار گيرد. گفته ميشود اين موضوع در جريان سفري كه رييس هيات مذاكرهكننده با عنوان «ميناب ۱۶۸» به قطر داشته نهايي شده است. در اين سفر، با حضور و تأييد رييس كل بانك مركزي ايران، سازوكار اجرايي انتقال اين منابع بررسي و نهايي شده و تعهدات طرف قطري نيز به صورت مكتوب ثبت شده است تا از بروز مشكلاتي مشابه موارد گذشته جلوگيري شود.
بخش مهم ديگري از تفاهم به موضوع تحريمها اختصاص دارد. طبق مفاد مطرحشده، در توافق نهايي قرار است تمامي تحريمهاي اعمالشده عليه ايران بدون دستهبندي موضوعي لغو شوند. به عبارت ديگر، تحريمهايي كه با عناوين مختلف از جمله هستهاي، تروريسم، موشكي، پهپادي يا حقوق بشر عليه ايران وضع شدهاند، همگي در چارچوب توافق نهايي رفع خواهند شد.
با اين حال، پيش از رسيدن به توافق نهايي، يك دوره ۶۰ روزه براي اجراي يادداشت تفاهم در نظر گرفته شده است. در اين دوره، قرار است با صدور معافيتهاي موقت موسوم به «waiver» برخي محدوديتها بهطور عملي تعليق شوند.
اين معافيتها شامل حوزههايي مانند فروش نفت، صادرات پتروشيمي و مشتقات نفتي، خدمات مالي و حملونقل دريايي خواهد بود. بر اساس برآوردهاي اوليه، اجراي اين معافيتها ميتواند در همان دوره ۶۰ روزه حدود ۱۰ ميليارد دلار درآمد براي اقتصاد ايران ايجاد كند.
پس از پايان اين دوره و در صورت پيشرفت مذاكرات، قرار است توافق نهايي به مرحله اجرا برسد و تمامي تحريمهاي يادشده بهطور كامل لغو شود. در اين چارچوب، يكي از محورهاي مهم مذاكرات آينده تعيين سازوكارهاي دقيق براي اجراي اين تعهدات و نحوه راستيآزمايي آن خواهد بود.
بر اساس آنچه در متن تفاهم مورد تأكيد قرار گرفته، اجراي تعهدات امريكا بايد به صورت عيني و قابل راستيآزمايي انجام شود. به همين دليل نيز برخي اقدامات ايران در حوزه هستهاي قرار است پس از آن انجام شود كه رفع تحريمها به شكل عملي و قطعي محقق شده باشد.
در مجموع، آنچه از محتواي منتشرشده درباره تفاهم ايران و امريكا برميآيد نشان ميدهد اين چارچوب مذاكراتي تلاشي براي ايجاد تعادل ميان مطالبات هستهاي ايران و خواستههاي طرف مقابل در حوزه نظارت و محدوديتهاست. موفقيت اين تفاهم در نهايت به نحوه اجراي تعهدات، ميزان اعتمادسازي ميان طرفين و روند مذاكرات براي دستيابي به توافق نهايي بستگي خواهد داشت.