نوشين محجوب
درحالي كه آتش جنگ در منطقه پس از ماهها درگيري فراگير فروكش كرده، روز جمعه در شهر ژنو سوييس، شاهد امضاي يادداشت تفاهم اوليه ميان ايران و ايالاتمتحده امريكا خواهيم بود. اين سند مهم كه در حاشيه نشست گروه هفت امضا ميشود، ازسوي ايران توسط محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي و عباس عراقچي، وزير امور خارجه كشورمان و ازسوي امريكا توسط جي دي ونس، مشاور و معاون ارشد دونالد ترامپ رييسجمهوري اين كشور به امضا خواهد رسيد.امضاي اين توافق درحالي انجام ميشود كه به اعتقاد بسياري از ناظران داخلي و خارجي، اين تفاهمنامه، مقدمهاي عملگرايانه و گام نخست براي آغاز گفتوگوها در يك بازه زماني ۶۰ روزه است؛ گفتوگوهايي كه قرار است محورهاي كليدي ازجمله برنامه هستهاي ايران، رفع تحريمها و ساير پروندههاي مورداختلاف را پوشش دهد. مفاد كليدي اين يادداشت تفاهم، براساس گزارشهاي منتشر شده منابع داخلي و خارجي، شامل تعهدات روشن و متقابل است: پايان جنگ در تمام جبههها، آزادي كامل تنگه هرمز توسط ايران، پايان دادن به محاصره دريايي كشورمان توسط ايالاتمتحده و تاسيس يك صندوق خصوصي ۳۰۰ ميليارد دلاري براي سرمايهگذاري و جذب سرمايه در ايران. اين تبادل تعهدات، نخستين گام ملموس پس از دورهاي طولاني از تقابل نظامي و ديپلماتيك تلقي ميشود كه ميتواند زمينهساز كاهش تنشها، بازگشايي كانالهاي ارتباطي و ايجاد ثبات در منطقه حساس خليجفارس باشد. با اين حال به باور گروهي از كارشناسان عليرغم پيشرفتهاي حاصله، مسير پيشرو همچنان پرپيچ و خم ارزيابي ميشود. ناظران به چالشهاي جدي اشاره دارند: سرنوشت مواد غنيشده در تاسيسات هستهاي ايران، نحوه و زمانبندي آزادسازي اموال بلوكهشده كشورمان، لزوم تصويب نهايي اين تفاهم توسط كنگره امريكا و مهمتر از همه، رويكرد مخرب و تلاشهاي مداخلهجويانه اسراييل كه ميتواند اجراي توافق را با موانع جدي مواجه كند. رسانههاي داخلي نيز با تاكيد بر خطوط قرمز جمهوري اسلامي، بر لزوم برداشته شدن كامل و يكجا همه تحريمها به عنوان پيششرط هر توافق پايدار تاكيد دارند.
برخي از اين تحريمها با دستور اجرايي رييسجمهور امريكا قابل رفع است، اما بخش عمدهاي نيازمند تصويب كنگره و هماهنگي با شوراي امنيت سازمان ملل خواهد بود. در اين ميان، گروهي از تحليلگران معتقدند مهمترين دستاورد اين توافق تا اين لحظه، بازگشت به ديپلماسي عملگرايانه، توقف جنگ و ازسرگيري رايزنيها پس از مدتها سكوت و رويارويي است. اين روزنه، هر چند باريك و شكننده، ميتواند به افقهاي گستردهتري از ثبات منطقهاي و حل مسالمتآميز اختلافات منجر شود. در همين راستا روزنامه اعتماد با هدف بررسي آخرين تحولات و تحليل سناريوهاي پيش رو با سيدمحمدعلي سيدحنايي، رييس انديشكده ديپلماسي ملل گفتوگو كرده است. سيد محمدعلي سيدحنايي، رييس انديشكده ديپلماسي ملل در پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره ماهيت توافق فعلي توضيح داد: اين توافق بيش از آنكه يك توافق نهايي باشد، يك چارچوب مديريت بحران و نقشه راه براي رسيدن به توافق جامع است؛ مهمترين ويژگي آنهم ايجاد يك دوره زماني مشخص براي كاهش تنش و اعتمادسازي متقابل است. در شرايط فعلي، هم تهران و هم واشنگتن به اين جمعبندي رسيدهاند كه هزينههاي ادامه تنش براي هر دوطرف بسيار سنگين است و از اين منظر، اراده سياسي اوليه براي پيشبرد توافق وجود دارد. با اين حال، به گفته سيدحنايي، مساله اصلي «اراده اوليه» نيست، بلكه توانايي دوطرف در مديريت مخالفان داخلي و بازيگران منطقهاي مخالف توافق است. او يادآور ميشود كه تجربه خروج دولت ترامپ از برجام، ناتواني دولت بايدن در احياي كامل آن و نقش مخرب برخي بازيگران منطقهاي باعث شده تهران نوعي «ترديد ساختاري» نسبت به پايداري تعهدات امريكا داشته باشد؛ بنابراين موفقيت دوره ۶۰ روزه بيش از هر چيز به اقدامات عملي و اعتمادساز دوطرف بستگي دارد. اين كارشناس مسائل بينالملل تاكيد دارد كه در حال حاضر، راهحل مسالمتآميز و ديپلماتيك عملا تنها گزينهاي است كه پيش روي امريكا باقي مانده، زيرا واشنگتن نه از طريق عمليات نظامي و نه با سازماندهي ناآراميهاي اجتماعي و فشار و محاصره اقتصادي نتوانسته به اهداف خود برسد و اين امر در مفاد چارچوب اوليه توافق و مواضع ترامپ و ونس نيز قابل مشاهده است. سيدحنايي در ادامه هشدار ميدهد كه دوطرف بايد «هوشياري كامل» داشته باشند تا گرفتار بازي كشورهاي منطقه و ديگر بازيگران ثالثي كه در پي برهم زدن توافق هستند، نشوند. به باور اين كارشناس ارشد، نمونه موفق اين مديريت را ميتوان در واكنش ايران به حمله اخير اسراييل به ضاحيه ديد؛ حملهاي كه قرار بود چند ساعت پيش از امضاي توافق، درگيري را تشديد و مانع نهايي شدن آن شود، اما تهران به جاي پاسخ نظامي فوري، آن را به «اهرم فشار ديپلماتيك» براي تسريع در رفع محاصره و باز شدن مسيرها تبديل كرد. سيدحنايي تاكيد ميكند كه در صورت تداوم ماجراجوييها و رفتارهاي مخرب منطقهاي، تهران «قطعا» در صورت نياز از اهرم نظامي هم استفاده خواهد كرد، اما «مديريت تنش» مهمترين الزامي است كه طي اين ۶۰ روز بايد رعايت شود تا اجازه ورود مخرب بازيگران ثالث داده نشود و دوطرف بتوانند به يك توافق جامع برسند.حنايي در پايان اين بخش، به يك نكته ساختاري اشاره ميكند: اينكه توافق فعلي «دوجانبه» است و مانند برجام چندجانبه نيست، از نظر او همين گزاره شانس موفقيت و اجراي آن و نيز تاثيرگذاري واقعياش را افزايش ميدهد؛ به شرط آنكه طرفين در اين دوره گذار، عقلانيت و خويشتنداري سياسي را حفظ كنند. سيدحنايي همچنين در پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره مراحل و نتايج حاصل از كاهش تنش و بازگشايي تنگه هرمز توضيح داد: تنگه هرمز يكي از مهمترين شريانهاي انرژي جهان است و حدود يكپنجم تجارت نفت جهان از اين مسير عبور ميكند، بنابراين هرگونه كاهش تنش در اين منطقه اثر فوري بر انتظارات بازار دارد. او يادآور ميشود كه در ماههاي اخير، بازار انرژي علاوه بر تنشهاي ژئوپليتيكي، با محدوديتهاي عرضه و كاهش ظرفيت آزاد توليد در برخي كشورهاي منطقه نيز روبهرو بوده است؛ در چنين شرايطي، بازگشايي كامل تنگه هرمز و رفع محدوديتهاي صادرات ايران ميتواند دو پيام مهم به بازار مخابره كند: نخست، افزايش امنيت عرضه و دوم، بازگشت تدريجي بخشي از ظرفيت صادراتي ايران.به گفته اين كارشناس ارشد، در سالهاي گذشته به دليل تحريمها، بازار ايران تاحدي از بين رفته و نياز جهان به نفت ايران كاهش يافته؛ حنايي اين شرايط را «بزرگترين آسيب تحريمها» ميداند، زيرا عملا بازار جهاني تاحدودي به نفت ايران بينياز شده بود. با اين حال، استفاده هوشمندانه از «اهرم تنگه هرمز» باعث شده نقش ايران در بازارهاي نفت جهاني دوباره برجسته شود و اكنون، همزمان با سرمايهگذاري در زيرساختهاي نفتي و جذب سرمايه داخلي و خارجي پس از توافق، ايران ميتواند جايگاه خود را در بازار احيا كند؛ مزيت كيفيت نفت ايران و مزيت حمل و نقل آن همچنان پابرجاست، اما كشور بايد مجددا جاي خود را در بازار پيدا كند. سيدحنايي معتقد است حتي اگر صادرات ايران فورا به حداكثر ظرفيت خود نرسد، صرفا كاهش ريسك ژئوپليتيك ميتواند به ثبات نسبي قيمتها و كاهش بخشي از «پريموم ريسك» در بازار انرژي منجر شود.
با اين حال، او يادآور ميشود كه برآورد بسياري از كارشناسان انرژي اين است كه قيمت نفت به اين زودي به سطح قبل از جنگ بازنخواهد گشت و اين خود به نوعي يك نكته مثبت براي ايران است، زيرا امكان بهرهگيري از كارت تنگه هرمز و درآمدهاي بالاتر نفتي همچنان باقي خواهد بود. رييس انديشكده ديپلماسي ملل در ادامه اين گفتوگو با اعلام هشدار راهبردي تاكيد دارد كه در روابط بينالملل، هيچ كارتي دايمي نيست و همه كارتها «موقت»اند. از همين رو بايد بهموقع از كارتهاي خود در روابط بينالملل استفاده كرد و در ازاي آنها امتياز گرفت؛ اگر از يك كارت درست استفاده نكنيم يا دير به كار بگيريم، ممكن است آن كارت از دست برود و اگر بيش از حد و خارج از حد تعادل از آن استفاده كنيم، نتيجه معكوس ميدهد و ارزش خود را از دست خواهد داد از همين رو هر مزيت ژئوپليتيك، ازجمله موقعيت ايران در تنگه هرمز تا زماني مزيت است كه براي جهان نيز به معناي كاهش هزينه باشد؛ اگر ما با پافشاري افراطي، هزينهها را براي ديگران بيش از حد بالا ببريم، جهان به سمت مسيرهاي كمهزينهتر ميرود و ظرف چند سال، آن ظرفيت ژئوپليتيك و «كارت امتياز» ما تضعيف يا حتي بياثر ميشود. سيدحنايي نتيجه ميگيرد كه ايران بايد از تجربه «فرصتسوزيهاي گذشته» درس بگيرد و تلاش كند در استفاده از مزيتهاي ژئوپليتيك، هم به زمانبندي درست و هم به حد تعادل در اعمال فشار توجه كند تا بتواند حداكثر امتياز را با حداقل هزينه در نظام بينالملل به دست آورد. اين كارشناس ارشد در ادامه درباره رونوشت برنامه هستهاي ايران و آينده اختلافهاي دوطرف در اين باره گفت: به نظر ميرسد هيچيك از دوطرف به دنبال راهحلهاي حداكثري نيستند؛ نه توقف كامل برنامه هستهاي ايران واقعبينانه است و نه ادامه وضعيت فعلي. به احتمال زياد، راهحل نهايي بر سه اصل استوار خواهد بود: نخست، پذيرش حق بهرهبرداري صلحآميز ايران از انرژي هستهاي براي مصارف پزشكي، تحقيقاتي و همچنين نيروگاهي در چارچوب انپيتي؛ دوم، اعمال نظام نظارتي و راستيآزمايي گسترده براي رفع نگرانيهاي بينالمللي و سوم، تعيين چارچوبي براي مديريت سطح غنيسازي و ذخاير مواد هستهاي است.
در همين راستا به نظر ميرسد همان چارچوب برجام، بهترين مدل تجربه شده تا امروز بوده است. به بيان ديگر، توافق احتمالي آينده نه برمبناي حذف برنامه هستهاي ايران، بلكه برمبناي مديريت و شفافسازي كامل آن شكل خواهد گرفت. سيدحنايي در ادامه تاكيد ميكند: نكته مهم اين است كه برنامه هستهاي ايران، خواه درست و خواه غلط، امروز به بخشي از «عزت ملي» گره خورده است. اينكه آيا اساسا بايد تا اين حد آن را با مساله عزت ملي پيوند ميزديم يا نه، بحث ديگري است؛ اما در واقعيت، موضوع هستهاي ديگر صرفا يك تكنولوژي يا يك صنعت نيست كه بتوان به سادگي گفت بايد تعطيل شود. ايران در اين مسير هزينههاي زيادي پرداخته است. در عين حال، جهان نيز در حال حركت به سمت ارتقاي تكنولوژي هستهاي است؛ اكنون نيروگاههاي كوچكمقياس هستهاي با هزينه كمتر، آلودگي كمتر و بهرهوري بسيار بالاتر در حال توسعهاند. در همين راستا ايران ميتواند در اين چارچوب، به سمت همكاري، شراكت و تشكيل كنسرسيومهاي منطقهاي و جهاني حركت كند تا اين نيروگاههاي كوچكمقياس را وارد كشور كرده و در عين حال، مصارف صلحآميز خود از انرژي هستهاي را تثبيت كند. سيدحنايي در پاسخ به سوال ديگر «اعتماد» درباره نحوه آزادي اموال بلوكه شده ايران نيز تاكيد كرد، آزادسازي منابع مالي ايران به احتمال زياد به صورت مرحلهاي و متناسب با پيشرفت مذاكرات انجام ميشود. بخش مهمي از داراييهاي ايران در كشورهاي مختلف نگهداري ميشود و انتقال آنها نيازمند هماهنگي ميان دولتها، بانكهاي مركزي و نهادهاي مالي بينالمللي است؛ بنابراين قاعدتا همه منابع به صورت يكباره آزاد نخواهد شد. به گفته او، احتمالا از مدلهايي مانند خطوط اعتباري، دسترسي تدريجي به منابع، تسهيل تجارت و آزادسازي مرحلهاي استفاده ميشود تا هم نگرانيهاي طرف امريكايي مديريت شود و هم ايران از منافع اقتصادي توافق بهرهمند گردد. اين كارشناس ارشد در ادامه يك نكته اساسي را گوشزد ميكند: نخست اينكه ايران بايد بر دريافت «غرامت جنگ يكجانبه»اي كه عليه كشور و مردم ايران تحميل شده، تاكيد كند. دوم، كشور اكنون به شدت نيازمند سرمايهگذاري گسترده است و حتي اگر اين منابع به صورت خطوط اعتباري يا سرمايهگذاري مستقيم شركتهاي خارجي وارد شود، باز هم به نفع كشور و مردم است؛ زيرا به توسعه كشور و زيرساختها كمك ميكند، بدون آنكه الزاما منابع مالي نقدي مستقيم دراختيار دولت قرار گيرد كه خود ميتواند چالشهايي ايجاد كند. از نگاه او، در همين چارچوب ميتوان گفت يكي از اتفاقات مبارك، همين روند آزادسازي اموال بلوكه شده است؛ دستاوردي بسيار بزرگ كه بايد آن را قدر دانست.
سيدحنايي يادآور ميشود كه در دوران برجام، موانع بروكراتيك و داخلي متعددي بر سر راه سرمايهگذاري خارجي ايجاد شد و اكنون ضروري است دولت و دستگاههاي اقتصادي ذيربط از تكرار آن خطاها پرهيز كنند. به باور اين كارشناس ارشد، ايران از منظر ريسك سرمايهگذاري خارجي، به دليل تحريمها، شرايط اقتصادي و موانع بروكراتيك، جزو كشورهاي پرريسك شناخته ميشود. حداقل كاري كه دراختيار خود ماست، رفع همين موانع بروكراتيك و داخلي است تا سرمايهگذاران خارجي بتوانند با اطمينان و علاقه در بازار ايران و در صنايع و زيرساختهاي كشور سرمايهگذاري كنند. البته او هشدار ميدهد كه اين تسهيل بايد با حفظ چارچوبها و ملاحظات لازم همراه باشد تا منجر به نابودي صنايع داخلي و افزايش وابستگي در حوزههايي كه ايران در آن مزيت دارد، به ويژه در كالاهاي اساسي، نشود. با اين حال، سيدحنايي تاكيد ميكند كه «تسهيل سرمايهگذاري» و «مانعزدايي از ورود سرمايه خارجي» براي استفاده بهينه از فرصت آزادسازي منابع و كاهش ريسك سرمايهگذاري در ايران، يك ضرورت اساسي در دوره پساتوافق است. سيدحنايي درباره نقش اسراييل در آينده توافق نيز خاطرنشان كرد: اسراييل بدون ترديد يكي از مهمترين متغيرهاي خارجي تاثيرگذار بر سرنوشت هر توافقي ميان ايران و امريكا است. به گفته او، تجربه سالهاي گذشته نشان داده هرگاه مذاكرات ايران و امريكا به مراحل حساس رسيده، «لابي اسراييل» در امريكا فعالتر شده و همزمان، نگرانيهاي امنيتي تلآويو افزايش يافته؛ در داخل امريكا نيز بخشي از جمهوريخواهان و برخي جريانهاي نزديك به لابيهاي حامي اسراييل، نسبت به هرگونه توافق با ايران ديدگاهي انتقادي دارند. از اين رو، بزرگترين تهديد براي توافق نه اختلافات فني، بلكه «رخدادهاي سياسي و امنيتي غيرمنتظره» است؛ رخدادهايي كه ميتواند فضاي بياعتمادي را دوباره تشديد كند. او در عين حال بر يك تمايز مهم انگشت ميگذارد: «به نظر من در اين مقطع كمكم ميتوانيم بين نتانياهو و اسراييل تفاوت قائل شويم.» سيدحنايي معتقد است: بنيامين نتانياهو تا اينجا «روي دست امريكا هزينههاي زيادي گذاشته» و اختلافات ميان نتانياهو و ترامپ نيز آشكار شده، بهويژه بر سر نحوه مديريت جنگ اخير و حملات اخير او به بيروت و ضاحيه كه ترامپ هم صراحتا به آن اشاره كرده و رسانههاي اسراييلي نيز آن را بازتاب دادهاند. به تعبير حنايي، اين تحولات نشان ميدهد كه منافع شخصي و سياسي نتانياهو الزاما با منافع راهبردي اسراييل و حتي با منافع حاميان سنتي اين رژيم در واشنگتن همسو نيست. سيدحنايي اضافه ميكند: امروز در بسياري از مجامع بينالمللي كه پيشتر نامي از اسراييل برده نميشد، صراحتا اين رژيم بهخاطر اقداماتش و نقش آن در بيثباتسازي منطقه مورد انتقاد قرار ميگيرد. اسراييل نيز مانند هر بازيگر ديگر، از «كارت قدرت نظامي و اجبار» خود بيش از حد استفاده كرده و اين كارت اكنون در حال «بكفاير» كردن است؛ يعني بهتدريج عليه خود اسراييل عمل ميكند. از همين رو تشديد برخوردهاي سخت و نظامي نتانياهو-كه بخشي از آن ريشه در ترسهاي شخصي و فشارهاي سياسي و قضايي عليه او دارد- ميتواند در ادامه مسير باعث شود امريكا ميان «منافع اسراييل» و «منافع نتانياهو» تمايز بيشتري قائل شود؛ روندي كه به باور سيدحنايي، در صورت استمرار، ميتواند به نفع ايران تمام شود. سيد محمدعلي سيدحنايي در پاسخ به پرسش «اعتماد» مبني بر اينكه منتقدان ترامپ معتقدند او به توافقي تن داده كه تفاوت چنداني با برجام ندارد و حتي از نظر برخي از آن هم ضعيفتر است، گفت: از منظر فني، شباهتهايي ميان اين توافق و برجام وجود دارد؛ هر دو برمبناي مبادله محدوديتهاي هستهاي با منافع اقتصادي شكل گرفتهاند و منتقدان ترامپ از همين زاويه ميگويند او در عمل به چيزي شبيه برجام بازگشته است. اما تفاوت اصلي، در شرايط ژئوپليتيك و نوع نگاه به كاركرد توافق است. امروز با سال ۲۰۱۵ فرق ميكند: جنگهاي منطقهاي، بحران انرژي، رقابت امريكا و چين و تحولات جديد خاورميانه باعث شده توافق فعلي صرفا يك توافق هستهاي نباشد و ابعاد منطقهاي، راهبردي و اقتصادي پررنگتري پيدا كند. از نگاه ترامپ، اين توافق علاوه بر مديريت پرونده هستهاي، بخشي از راهبرد گستردهتر او براي كاهش هزينههاي امريكا در خاورميانه و تمركز بيشتر بر رقابتهاي جهاني است؛ به همين خاطر، فقط «خريد زمان» نيست، بلكه تلاشي است براي بازتعريف نقش امريكا در منطقه. اين كارشناس ارشد روابط بينالملل ادامه ميدهد: «اين وضعيت براي ايران يك فرصت مهم ايجاد كرده؛ اكنون كه امريكا، چين و كشورهاي منطقه خواستار ثبات و سرمايهگذاري در حوزههاي اقتصادي و فناورياند، ما هم بايد پارادايم خود را از نگاه صرفا امنيتي به نگاه اقتصادي و توسعهمحور تغيير دهيم. اين پارادايمشيفت در كل منطقه آغاز شده و اين توافق مسيري است كه ايران از تصور امنيتي به سمت تصور اقتصادي و توسعهمحور حركت ميكند؛ از اين جهت، اگر نهايي شود و درست اجرا شود، حتي ميتواند از برجام نيز مباركتر باشد. برجام نخستين تجربه ما در مذاكره با امريكا و يك توافق چندجانبه بود كه هم آسيبپذيرتر بود و هم منافع بازيگران مختلف را درگير ميكرد؛ همين هم امكان كارشكني ديگران را بيشتر ميكرد. توافق فعلي اما مستقيما منافع دو كشور را درگير كرده و سعي دارد پروندههاي انباشته ميان تهران و واشنگتن را بهصورت جديتري حل كند؛ بنابراين، صرفا يك تاكتيك كوتاهمدت براي عبور از بحران نيست، بلكه اگر به يك متن جامع و همهشمول تبديل شود، ميتواند در قالب يك چارچوب رسمي و پايدار تعريف شود.» سيدحنايي در عين حال تاكيد كرد: «اينكه توافق در عمل چقدر پايدار بماند، به متن حقوقي آن و مهمتر از آن، به رفتار طرفين در سالهاي بعد بستگي دارد. حتي قويترين متن هم اگر در يك حوزه اجرا شود و در حوزههاي ديگر بهراحتي نقض گردد، دوباره همهچيز را به نقطه صفر برميگرداند. بنابراين، در اين مرحله بايد تلاش شود توافقي جامع و چندبُعدي شكل بگيرد كه تا حد امكان، زمينههاي نقض و دور زدن آن را محدود كند. در عين حال، ايران نبايد اين جامعيت را با اعتماد صددرصد اشتباه بگيرد؛ در كنار ديپلماسي، توسعه و جذب سرمايهگذاري، تقويت توان دفاعي و حفظ استقلال راهبردي همچنان يك ضرورت است تا اگر در آينده بار ديگر كشوري قصد تعدي به اين سرزمين و مردمش را داشت، پاسخ ايران قاطع و بدون خلل باشد. سيدمحمدعلي سيدحنايي در جمعبندي مباحث سياست خارجي تاكيد ميكند كه «نگاه به شرق» و «بهبود روابط با غرب» دو راهبرد متناقض نيستند، بلكه ميتوانند مكمل يكديگر باشند و در خدمت سياست خارجي متوازن قرار گيرند. به باورش نگاه به شرق و بهبود روابط با غرب دو راهبرد متضاد نيستند؛ سياست خارجي موفق، سياستي است كه از ظرفيت همه بازيگران بينالمللي بهرهمند شود. تجربه سالهاي گذشته نشان داده اتكاي انحصاري به هر بلوك قدرت -چه شرق و چه غرب- نميتواند منافع بلندمدت ايران را تامين كند. براي مثال، بعد از برجام ما به غرب متكي شديم و در آن مقطع از ظرفيتهاي چين غفلت كرديم، درحالي كه بسياري از كشورهاي جهان، حتي خود امريكا، چين را شريك اول تجاري خود قرار داده و منافع بلندمدتشان را با پكن گره زدهاند؛ همين رفتار موجب شده در چين نوعي بياعتمادي نسبت به ايران شكل بگيرد و چينيها تصور كنند تهران فقط از آنها به عنوان «اهرم» بهره ميبرد. سيدحنايي معتقد است در شرايط فعلي، همزمان با احياي روابط با غرب، بايد به طور جدي براي ترميم و تعميق روابط با چين برنامهريزي شود. او با اشاره به انتصاب مجدد نماينده ويژه در امور چين و سفرهاي اخير ترامپ و پوتين به پكن و ديدارهاي سطح بالاي آنان با رييسجمهور چين، پيشنهاد ميكند يك هيات سطح عالي متشكل از نماينده ويژه در امور چين، فعالان بخش خصوصي، اقتصاددانان، پژوهشگران و انديشكدههاي تخصصي حوزه چين و نيز مقامات نظامي ارشد، يك سفر مهم و هدفمند به پكن داشته باشند.
به باور رييس انديشكده ملل، اين رفتوآمدها نبايد به يك ديدار نمادين محدود شود، بلكه بايد آغازگر يك روند پايدار براي تقويت روابط با چين باشد؛ به ويژه كه جنگ اخير نشان داده منافع چين ميتواند در بسياري از حوزهها به ايران نزديكتر از غرب باشد و براساس پيشبينيها، چين در چند دهه آينده يا به هژمون جهاني تبديل ميشود يا دستكم قدرت دوم جهان خواهد بود، بنابراين ايران بايد توازن ارتباطات خود را با اين واقعيت سازگار كند. در عين حال، سيدحنايي هشدار ميدهد كه همانطور كه پس از برجام، افراط در «غربمحوري» مشكلساز شد، بعد از خروج امريكا از برجام نيز نوعي افراط در «نگاه به شرق» شكل گرفت كه آن هم نتيجه مطلوبي نداشت؛ زيرا ارتباط با شرق، در غياب حدي از تعامل با غرب، براي خود چين و روسيه نيز معناي كامل و عملياتي ندارد. به تعبير سيدحنايي، اين كشورها به دليل منافع درهمتنيده با غرب، خواستار روابطي يكسويه نيستند و نميخواهند صرفا به عنوان جايگزين انحصاري غرب در سياست خارجي ايران تعريف شوند. اين كارشناس ارشد مسائل بينالملل نتيجه ميگيرد كه ايران نه تنها نبايد از فرصت فعلي براي تعميق رابطه با چين غفلت كند، بلكه بايد از اين وضعيت براي ايجاد «رقابت مثبت» ميان شرق و غرب در جهت توسعه و منافع ملي بهره ببرد. از همين رو مسير درست، حركت به سمت يك سياست خارجي متوازن است؛ سياستي كه در آن روابط با چين، روسيه و ساير كشورهاي آسيايي تقويت و حفظ شود و در عين حال، امكان تعامل گستردهتر با اروپا و حتي امريكا نيز در چارچوب منافع ملي فراهم گردد.