گروه بین الملل: یک قاضی فدرال آمریکا کیفرخواست وزارت دادگستری ایالات متحده علیه «هالکبانک» را رد کرد؛ اقدامی که پس از آن صورت گرفت که دولت دونالد ترامپ به توافقی با این بانک دولتی ترکیه دست یافت و به پروندهای که در سال ۲۰۱۹ مطرح شده بود پایان داد.
این تصمیم توسط ریچارد برمن، قاضی دادگاه ناحیهای ایالات متحده در منهتن، اتخاذ شد. توافق یادشده که در ماه مارس اعلام شد، وعده داده بود یکی از عوامل تنشزای دیرینه در روابط ترکیه و آمریکا را برطرف کند. اعلام این توافق باعث جهش چشمگیر سهام هالکبانک در بورس استانبول شد.
هالکبانک در نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ به اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریمهای اقتصادی آمریکا تحت پیگرد قرار گرفته بود.
دادستانهای آمریکایی هالکبانک را متهم کرده بودند که بهطور مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار از منابع مالی مشمول محدودیت را منتقل کرده، درآمدهای نفتی را به طلا و پول نقد تبدیل کرده تا به منافع ایران کمک کند و همچنین اسناد جعلی مربوط به محمولههای غذایی تهیه کرده تا انتقال درآمدهای نفتی را توجیه کند.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که کنار گذاشتن این پرونده در راستای منافع ایالات متحده برای محدود کردن حمایت از ایران است.
بر اساس این توافق، هالکبانک از انجام هرگونه تراکنشی که به نفع ایران باشد منع میشود و همچنین موظف است تحت نظارت یک ناظر مستقل قرار گیرد تا رعایت مقررات تحریمی و قوانین مبارزه با پولشویی توسط این بانک را بررسی کند.در این توافق هیچ مبلغی میان طرفین رد و بدل نمیشود و هالکبانک نیز هیچگونه تخلف کیفری را نپذیرفته است. این بانک پیشتر در این پرونده خود را بیگناه دانسته بود.
این پرونده مسیر پیچیدهای را در دادگاههای آمریکا طی کرده بود. دیوان عالی ایالات متحده در ماه اکتبر سال گذشته تصمیم یک دادگاه پایینتر را که اجازه ادامه پیگرد قضایی را داده بود، به قوت خود باقی گذاشت.هالکبانک استدلال کرده بود که به عنوان یک نهاد دولتی متعلق به ترکیه، باید از مصونیت قضایی در برابر اقدامات حقوقی در دادگاههای کشورهای دیگر برخوردار باشد.
∎
این تصمیم توسط ریچارد برمن، قاضی دادگاه ناحیهای ایالات متحده در منهتن، اتخاذ شد. توافق یادشده که در ماه مارس اعلام شد، وعده داده بود یکی از عوامل تنشزای دیرینه در روابط ترکیه و آمریکا را برطرف کند. اعلام این توافق باعث جهش چشمگیر سهام هالکبانک در بورس استانبول شد.
هالکبانک در نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ به اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریمهای اقتصادی آمریکا تحت پیگرد قرار گرفته بود.
دادستانهای آمریکایی هالکبانک را متهم کرده بودند که بهطور مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار از منابع مالی مشمول محدودیت را منتقل کرده، درآمدهای نفتی را به طلا و پول نقد تبدیل کرده تا به منافع ایران کمک کند و همچنین اسناد جعلی مربوط به محمولههای غذایی تهیه کرده تا انتقال درآمدهای نفتی را توجیه کند.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که کنار گذاشتن این پرونده در راستای منافع ایالات متحده برای محدود کردن حمایت از ایران است.
بر اساس این توافق، هالکبانک از انجام هرگونه تراکنشی که به نفع ایران باشد منع میشود و همچنین موظف است تحت نظارت یک ناظر مستقل قرار گیرد تا رعایت مقررات تحریمی و قوانین مبارزه با پولشویی توسط این بانک را بررسی کند.در این توافق هیچ مبلغی میان طرفین رد و بدل نمیشود و هالکبانک نیز هیچگونه تخلف کیفری را نپذیرفته است. این بانک پیشتر در این پرونده خود را بیگناه دانسته بود.
این پرونده مسیر پیچیدهای را در دادگاههای آمریکا طی کرده بود. دیوان عالی ایالات متحده در ماه اکتبر سال گذشته تصمیم یک دادگاه پایینتر را که اجازه ادامه پیگرد قضایی را داده بود، به قوت خود باقی گذاشت.هالکبانک استدلال کرده بود که به عنوان یک نهاد دولتی متعلق به ترکیه، باید از مصونیت قضایی در برابر اقدامات حقوقی در دادگاههای کشورهای دیگر برخوردار باشد.