به گزارش ایرنا، سید مجتبی حسینی روز چهارشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به وجود منابع قابلتوجه برای حمایت از بخش تولید، تصریح کرد: ضوابط سختگیرانه بانکی و تعریفنشدن ماشینآلات معدنی به عنوان «سرمایه ثابت» در چارچوب تبصره ۱۸، مانع اصلی بهرهمندی معادن استان از منابع مالی و نوسازی تجهیزات است.
وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی و معدنی استان برای دریافت تسهیلات معرفی شدهاند، اظهار داشت: مشکل اصلی در این حوزه، کمبود منبع مالی نیست، بلکه ناهماهنگی در آییننامهها و شرایط پرداخت تسهیلات است که باعث شده بخش مهمی از تقاضاها بینتیجه بماند.
حسینی با تشریح تسهیلات ارزی موجود، افزود: در حال حاضر ظرفیتهای قانونی مناسبی برای حمایت از بخش تولید وجود دارد؛ از جمله تسهیلات خرید ماشینآلات، تسهیلات صادراتمحور، مشارکت صندوق توسعه ملی با سرمایهگذار خارجی که میتواند به رونق واحدهای تولیدی کمک کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به دلایل عدم موفقیت معادن در استفاده از تسهیلات «تبصره ۱۸»، یادآور شد: ماشینآلات معدنی مانند بیلهای مکانیکی، به دلیل جابهجایی در سایت معدن، در تعاریف داراییهای ساکن جای نمیگیرند و همین مساله باعث شده است که درخواستهای متعددی از سوی فعالان معدنی به دلیل مغایرت با ضوابط، در بانکها رد شود.
وی تاکید کرد: باید بین «صنایع معدنی» و «معدن» تفاوت قائل شد و واحدهای فرآوری و صنایع معدنی به دلیل ماهیت کارخانهای و تجهیزات ثابت، بهراحتی میتوانند از تسهیلات استفاده کنند؛ اما بخش معدن به دلیل ماهیت تجهیزاتش، با بنبست قانونی در دریافت تسهیلات مواجه است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ورود ایمیدرو به استان و مشارکت با بخش خصوصی میتواند زمینهساز فعالتر شدن معادن و ارتقای جایگاه اقتصاد معدن همدان در کشور شود.
عباس صوفی افزود: ایمیدرو میتواند با مشارکت بخش خصوصی در پروژههای معدنی استان وارد عمل شود و در قالب یک مدل مشارکتی، زمینه توسعه و فعالسازی معادن را فراهم کند.
وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی از این اقدامات باید توسعه واقعی بخش معدن باشد، افزود: حضور مسئولان ارشد حوزه معدن کشور در استان باید یک اتفاق بزرگ برای همدان رقم بزند و به ارتقای جایگاه اقتصاد معدن استان منجر شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هماکنون استان همدان از نظر ارزش افزوده در حوزه معدن در رتبه بیستوسوم کشور قرار دارد و انتظار میرود با برنامهریزی و حمایت جدی، این جایگاه در سال آینده بهبود پیدا کند و استان به رتبههای بالاتری دست یابد.
صوفی با اشاره به محدودیت منابع مالی در بخش معدن گفت: ارقامی مانند ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیارد تومان که گاهی مطرح میشود، برای توسعه معادن استان کافی نیست و نمیتواند مشکلات این حوزه را به طور اساسی حل کند.
وی افزود: از سوی دیگر، بسیاری از ماشینآلات معدنی از جمله لودرها مشمول تسهیلات تبصرهای نمیشوند و همین موضوع مشکلات معدنداران را افزایش داده است.
نماینده همدان با بیان اینکه برای توسعه معادن استان نیاز به برنامهریزی جدی در سطح ملی وجود دارد، تصریح کرد: لازم است در تهران و در سطح سیاستگذاری کلان، برنامه مشخصی برای تقویت اقتصاد معدن همدان تدوین شود.
صوفی همچنین بر ضرورت حفظ منابع مالی مرتبط با بخش معدن در داخل استان تاکید کرد و گفت: خروج منابع مالی برخی مجموعهها به بانکهای تهران موجب میشود استان در استفاده از ظرفیتهای مالی و تسهیلات با کمبود مواجه شود.
وی در ادامه به ظرفیتهای اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: همدان در سه حوزه گردشگری، معدن و کشاورزی دارای مزیتهای مهمی است، اما با وجود ظرفیتهای معدنی، هنوز نتوانستهایم از این بخش بهطور کامل بهرهبرداری کنیم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که حضور مسئولان ارشد حوزه معدن در استان، به تصمیمات مؤثر و اقدامات عملی برای توسعه معادن همدان منجر شود تا شاهد رونق سرمایهگذاری و فعالتر شدن این بخش باشیم.