به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان،جلسه شورای اداری استان زنجان با حضور شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، استاندار، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی برگزار شد. در این نشست که با محوریت بررسی چالشهای زیستمحیطی استان، مدیریت پسماندها و تبیین سیاستهای کلان دولت در حوزه توسعه پایدار تشکیل شده بود، مسئولان استانی و نمایندگان مجلس ضمن تشریح دغدغههای مردم در حوزههای صنعتی و منابع طبیعی، بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی برای رفع موانع و تحقق توسعه متوازن در استان تأکید کردند.
ضرورت اصلاح قانون عوارض آلایندگی برای حمایت از صنعت سبز
شینا انصاری در جلسه شورای اداری استان زنجان ضمن گرامیداشت یاد شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و 154 شهید عرصه حفاظت از محیطزیست، بهویژه شهدای محیطبان استان زنجان، اظهار داشت: از دیروز که در زنجان حضور داریم، شاهد رویکرد محیطزیستی و دغدغهمندی مدیریت ارشد استان، استاندار و معاونان ایشان بودهایم و این نگاه راهبردی را فرصتی مغتنم برای پیشبرد برنامههای سازمان حفاظت محیطزیست میدانیم.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر اینکه سازمان محیطزیست به هیچ عنوان با توسعه مخالف نیست، تصریح کرد: آنچه ما با آن مخالف هستیم، «توسعه ناپایدار» است. چالشهای فعلی در حوزه محیطزیست کشور، از جمله مدیریت پسماندها، فرونشست زمین و کانونهای گرد و غبار، ناشی از بیتوجهی به الزامات زیستمحیطی در سالهای گذشته است. سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) که در 15 بند تدوین شده است، مانیفست و خطمشی ما در سازمان بوده و در کنار قوانین بالادستی نظیر قانون هوای پاک، قانون حفاظت از تالابها و برنامه هفتم پیشرفت، نقشه راه ما محسوب میشود.
انصاری با بیان اینکه توسعه باید در محور خود، شاخصهای محیطزیستی را نیز لحاظ کند، افزود: اگر به مؤلفههای محیطزیستی در کنار توسعه اقتصادی بیتوجهی شود، مشکلات فعلی پیچیدهتر و غیرقابلرفع خواهند شد. در حوزه مدیریت منابع آب نیز نگاه سازهمحورِ صرف کافی نیست؛ ما نیازمند مدیریت تقاضا، توجه به آمایش سرزمین، سازگاری کشاورزی با اقلیم و بازچرخانی آب در صنایع هستیم. بازدید از واحدهای صنعتی زنجان که در مسیر بازچرخانی آب و تصفیه فاضلاب گام برداشتهاند، الگوی موفقی است که باید به سایر صنایع نیز تسری یابد.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در ادامه با اشاره به اهمیت مناطق چهارگانه حفاظتشده، تصریح کرد: این مناطق میراثی برای آیندگان است و هرگونه تغییر در کاربری یا وضعیت این اراضی، مستلزم مصوبه شورای عالی محیطزیست به ریاست رئیسجمهور است. نگاه ما در سازمان، علمی و کارشناسی است و در این مسیر از ظرفیت دانشگاههای تراز اول کشور بهره میبریم.همچنین در استان زنجان باید به سمت تقویت زیرساختهای گردشگری طبیعی و اکوتوریسم حرکت کنیم تا تعادلی در بارگذاریهای صنعتی ایجاد شود.
وی با درخواست از نمایندگان مجلس برای کمک به اصلاح قوانین و بهبود معیشت محیطبانان، گفت: نیازمند اصلاح قانون حمل سلاح برای محیطبانان هستیم تا شاهد حوادث تلخ و از دست دادن حافظان طبیعت نباشیم. همچنین، اصلاح قانون «عوارض آلایندگی» از ضروریات است؛ پیشنهاد ما این است که بخشی از عوارض دریافتی از صنایع آلاینده، به جای صرفاً شهرداریها و دهیاریها، به «صندوق ملی محیطزیست» واریز شود تا بتوانیم از آن محل، تسهیلات لازم برای نوسازی تکنولوژی و ارتقای استانداردهای زیستمحیطی صنایع را فراهم کنیم.
ایجاد «مرکز ملی پایش و مدیریت پسماندهای معدنی» در زنجان ضروری است/ تأکید بر حکمرانی یکپارچه آب، صنعت و محیطزیست
در ادامه سید محسن صادقی استاندار زنجان در این جلسه با اشاره به ظرفیتهای کلان این منطقه اظهار داشت: استان زنجان با مساحتی بالغ بر 21 هزار کیلومتر مربع، یکی از قطبهای مهم صنعتی، معدنی و گردشگری کشور محسوب میشود که در تولید محصولات کشاورزی، پرورش ماهی و تولید شمش روی، رتبههای برتر ملی را در اختیار دارد و محصولات آن به بیش از 40 کشور صادر میشود.
وی با اشاره به اینکه 13.7 درصد از مساحت استان تحت مدیریت حفاظت محیطزیست قرار دارد، افزود: در کنار این توانمندیهای اقتصادی، مدیریت پسماندهای انباشتشده از سالهای گذشته در صنایع معدنی، یکی از ضرورتهای زیستمحیطی استان است که نه تنها اولویتناپذیر، بلکه از دغدغههای اصلی مدیریت ارشد استان به شمار میرود. طرح ساماندهی و انتقال این پسماندها به عنوان یک مدیریت علمی و فناورانه در سطح ملی مطرح است که زیرساختهای آن آماده شده و امیدواریم تا پایان دولت به نتیجه نهایی برسد.
استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت خروج از نگاه جزیرهای در مدیریت منابع، تصریح کرد: نظام حکمرانی یکپارچه «آب، صنعت و محیطزیست» برای توسعه پایدار الزامی است. ما معتقدیم بسیاری از چالشهای فعلی در صورت بهرهگیری از فناوری و نوآوری، به فرصتی برای توسعه دانشبنیان تبدیل میشوند.
در همین راستا، صادقی با تشریح مطالبات استان از سازمان حفاظت محیطزیست، خواستار اجرای برنامه ملی مدیریت پسماندهای فلزات سنگین با محوریت زنجان به عنوان پایلوت کشوری شد و بر لزوم انتخاب این استان برای اجرای طرحهای هوشمندسازی و اقتصاد چرخشی در صنایع معدنی و فلزی تأکید کرد.
وی همچنین طراحی و استقرار نظام حکمرانی یکپارچه آب، صنعت و محیطزیست، استقرار سامانههای هوشمند و برخط پایش در محورهای صنعتی، تکمیل زیرساختهای تصفیه فاضلاب و تقویت یگان حفاظت محیطزیست را از دیگر ضرورتهای استان برشمرد و بر لزوم افزایش اختیارات استان برای دستیابی به نقطه بهینه در تعادلبخشی میان توسعه صنعتی و حفاظت از انفال الهی تأکید نمود.
صادقی با قدردانی از حضور معاون رئیسجمهور در زنجان، این سفر را فرصتی ارزشمند برای بررسی مسائل زیستمحیطی و تقویت همکاریهای ملی در مسیر تحقق توسعه متوازن استان دانست.
ضرورت ساماندهی پسماندها و انتقال شهرک روی زنجان
مسعود بیاتمنش در جلسه شورای اداری استان با حضور رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به وضعیت سرزمینی استان اظهار داشت: مساحت استان زنجان حدود دو میلیون و 200 هزار هکتار است که از این میزان بیش از یک میلیون و 250 هزار هکتار اراضی ملی و حدود 550 هزار هکتار اراضی کشاورزی و مستثنیات را شامل میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه سهم سکونتگاهها، شهرکهای صنعتی و فعالیتهای تولیدی در استان بسیار محدود است، افزود: مجموع مساحت شهرها، شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی در استان حدود 35 هزار هکتار است که تنها حدود 1.5 درصد از مساحت کل استان را در بر میگیرد و این نشان میدهد بخش عمده پهنه استان همچنان در اختیار منابع طبیعی و اراضی ملی قرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد بستر مناسب برای توسعه و اشتغال در کنار حفاظت از محیطزیست تصریح کرد: در استان زنجان سالانه حدود سه میلیون تن محصولات کشاورزی تولید میشود که این میزان معادل تأمین غذای چند برابر جمعیت استان است و نشاندهنده ظرفیت بالای استان در حوزه امنیت غذایی است.
بیاتمنش همچنین با اشاره به نقش مناطق حفاظتشده در پایداری منابع آبی استان گفت: تجربههای میدانی نشان میدهد در مناطقی که حفاظت از منابع طبیعی بهطور اصولی انجام شده، پایداری منابع آب زیرزمینی و سطحی نیز بیشتر بوده و همین مسئله اهمیت حفاظت از این مناطق را دوچندان میکند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در ادامه به موضوع پسماندهای صنعتی و شهرک روی زنجان اشاره کرد و افزود: با توجه به استقرار صنایع با رده آلایندگی بالا در نزدیکی شهر زنجان، ساماندهی پسماندها و انتقال تدریجی شهرک روی به یکی از ضرورتهای مدیریتی استان تبدیل شده است. در این راستا و با دستور رئیسجمهور، فرآیند جابهجایی این شهرک در دستور کار قرار گرفته و مطالعات لازم برای جانمایی محلهای مناسب انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: در کارگروههای تخصصی استان سه نقطه برای دپوی پسماندهای صنعتی و همچنین چند گزینه برای انتقال شهرک روی بررسی شد که در نهایت دو محل شامل محدوده «سردهات» و شهرک صنعتی «انگوران» برای استقرار و توسعه فعالیتهای مرتبط پیشبینی شده است.
بیاتمنش در بخش دیگری از سخنان خود به مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر روزانه حدود 800 تن پسماند شهری و روستایی در استان تولید میشود و برای مدیریت اصولی آن، سه سایت منطقهای در استان شناسایی شده تا با تجمیع پسماندها امکان جذب سرمایهگذار برای تبدیل زباله به سوخت (RDF) و سایر روشهای نوین مدیریت پسماند فراهم شود.
وی با اشاره به تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزه کنترل آلودگیها افزود: بر اساس قانون هوای پاک، کارگروه شناسایی و ساماندهی واحدهای آلاینده در استان فعال شده و با مشارکت دستگاههای مرتبط از جمله محیطزیست، صنعت و دانشگاه علوم پزشکی، وضعیت صنایع بهصورت مستمر پایش و تصمیمات لازم برای کاهش آلایندگی و در صورت لزوم جابهجایی واحدها اتخاذ میشود.
رشد صنایع آلاینده در زنجان/ توسعه استان باید منطبق بر «سند آمایش» باشد
سیدرضا موسوی مشکینی مدیرکل حفاظت محیطزیست استان زنجان، با بیان اینکه استان زنجان از ظرفیتهای بالایی در حوزههای معدنی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری برخوردار است، اظهار داشت: به همان میزان که توسعه اقتصادی در استان حائز اهمیت است، لزوم توجه به الزامات زیستمحیطی نیز به عنوان منابع پایه که حفظ آنها امری زمانبر و ارزشمند است، بیش از پیش احساس میشود.
وی با اشاره به اهمیت «مناطق چهارگانه» به عنوان پشتوانههای اکولوژیک استان، افزود: ما بر اساس قوانین و مقررات، صیانت از تنوع زیستی و کارکردهای اکولوژیک این مناطق را برای نسلهای آینده وظیفه خود میدانیم؛ با این حال، تهدیداتی نظیر کاربریهای غیرمجاز، شخمزنی در شیبهای تند و فعالیتهای معدنی ناسازگار، منجر به جزیرهای شدن اکوسیستم و کاهش تنوع زیستی شده که نیازمند همکاری سایر دستگاهها و مشارکت عمومی در حفاظت از این سرمایهها هستیم.
موسوی مشکینی با ارائه آماری از پایشهای صورت گرفته در حوزه صنایع، تصریح کرد: تعداد صنایع آلاینده شناسایی شده در استان از 337 مورد در سال 1403 به 457 مورد در سال 1404 افزایش یافته است که این رشد آمار، ناشی از تقویت نظام پایش و پیگیریهای مستمر این ادارهکل برای اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده است؛ همچنین در سال گذشته 66 پرونده در حوزه آلودگیها و 155 مورد اعلام جرم در حوزه تخلفات طبیعی (شکار و غیره) تشکیل شده است که نشاندهنده عزم جدی ما در اجرای تکالیف قانونی است.
وی در خصوص استقرار واحدهای صنعتی جدید بهویژه در دشتهای استان هشدار داد و گفت: با توجه به افت شدید سطح سفرههای آب زیرزمینی و تبعات فرونشست زمین، استقرار صنایع آببر مانند واحدهای فولادی باید با حساسیت و دقت مضاعفی بررسی شود. اگر روند فعلی فشار بر منابع پایه بدون رعایت توان اکولوژیک ادامه یابد، با چالشهای بزرگتری نظیر تخریب خاک و کانونهای ریزگرد مواجه خواهیم شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست زنجان بر رویکرد تعاملی این سازمان تأکید کرد و خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که توسعه استان منطبق بر «سند آمایش سرزمین» و برنامههای توسعه هفتم باشد. ما از سرمایهگذاریهای اصولی حمایت میکنیم، اما معتقدیم توسعهای پایدار است که پیوستهای زیستمحیطی را به عنوان زیربنای کار قرار دهد.
وابستگی 92 درصدی به منابع زیرزمینی
سعید صنعتیمنفرد مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان زنجان، با تشریح وضعیت نگرانکننده منابع آبی استان اظهار داشت: زنجان با وابستگی 92 درصدیِ بخش شرب و صنعت به منابع آب زیرزمینی، با بحران جدی در این حوزه روبهرو است؛ بهگونهای که میانگین افت سطح آبهای زیرزمینی در این استان سالانه 73 سانتیمتر بوده که این رقم تقریباً دو برابر میانگین کشوری (39 سانتیمتر) است.
وی با اشاره به کاهش شدید آبدهی چاههای تأمین آب شرب، تصریح کرد: در حالی که در سال 1390 با 18 حلقه چاه، آب مورد نیاز شهر زنجان تأمین میشد، امروز ناچاریم با 72 حلقه چاه، آبی به مراتب کمتر از گذشته استخراج کنیم که نشاندهنده کاهش چشمگیر توان سفرههای زیرزمینی است.
این مسئول تأکید کرد: برای جلوگیری از این فروپاشی، انتقال به سمت استفاده از منابع آب سطحی (سدها) اجتنابناپذیر است و این پروژهها در تقابل با محیطزیست نیستند، بلکه به پایداری آن کمک میکنند.
صنعتیمنفرد با اشاره به چالشهای موجود در اخذ مجوزها، یادآور شد: به عنوان نمونه، سد «مشما» با وجود پیشرفت قابلتوجه و تکرار مطالعات زیستمحیطی در سالهای 90 و 96، همچنان با محدودیتهای صدور مجوز روبهروست.
وی از رئیس سازمان حفاظت محیطزیست خواست با توجه به ضرورتهای حیاتی استان، دستور ویژه برای بررسی و صدور مجوزهای زیستمحیطی پروژههای آبرسانی، از جمله خط انتقال آب سد مشما، سد میرزاخانلو 2 و طرحهای آبرسانی به شهر زنجان صادر شود.
انتهای پیام/