گروه اقتصادی: در روزهایی که بخش بزرگی ازخانوارها برای تامین هزینههای زندگی با دشواری مواجهاند، انتشار فروش ۵۰ لکسوس ۱۱۰ میلیاردی در ۱۰ دقیقه توجه افکار عمومی را به شکاف عمیق طبقاتی در جامعه جلب کرده؛ صف متقاضیان این خودروها در نقطه مقابل میلیونها ایرانی قرار گرفته که چشمانتظار افزایش مبلغ کالابرگاند؛ این دو تصویر متضاد، بیش از هر زمان دیگری پرسشهایی را درباره سقوط طبقه متوسط به زیر «خط فقر» مطرح میکند.
فردین یزدانی، پژوهشگر رفاه اجتماعی اقتصادی، در این باره میگوید: آنچه امروز در ایران مشاهده میشود، صرفاً شکاف طبقاتی به معنای کلاسیک آن نیست، بلکه نوعی نابرابری مبتنی بر رانت و درآمدهای بادآورده است که آثار آن در الگوی مصرف و سبک زندگی گروههای مختلف جامعه بهوضوح قابل مشاهده است. این وضعیت فقط نشاندهنده افزایش شکاف طبقاتی نیست. ممکن است در یک جامعه شکاف طبقاتی وجود داشته باشد، اما این شکاف خود را به اشکال متفاوتی نشان دهد. در واقع یک حالت، آن است که درصدی از افراد جامعه بسیار برخوردار باشند، اما منابع مازاد آنها وارد چرخه سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی شود و نه مصرف نمایشی کالاهای لوکس. در شکل کلاسیک نظامهای سرمایهداری، مازاد اقتصادی در اختیار بخشی از جامعه قرار میگیرد و این مازاد به انباشت سرمایه و توسعه فعالیتهای اقتصادی منجر میشود. در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که افزایش تولید، رشد سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی در نهایت به رشد دستمزدها و افزایش رفاه عمومی نیز منجر شود.
وی با تأکید بر اینکه شکاف طبقاتی میتواند اشکال متفاوتی داشته باشد، ادامه داد: نوع دیگری از شکاف طبقاتی وجود دارد که ناشی از رانت و درآمدهای بادآورده است. در این حالت، منابع حاصل از این درآمدها به جای ورود به فعالیتهای مولد، صرف مصرف نمایشی میشود؛ یعنی خرید کالاهای بسیار لوکس مانند خودروهای ۱۰۰ میلیارد تومانی و کالاهایی از این دست. متأسفانه شکل دوم شکاف طبقاتی در ایران طی سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است؛ به عبارتی، نوعی از نابرابری مبتنی بر رانت و درآمدهای بادآورده شکل گرفته که به بهای فقیرتر شدن سایر اقشار جامعه صورت گرفته است.
یزدانی با اشاره به شکاف طبقاتی و پیوستن بخشی از طبقه متوسط به طبقه فقرا، تاکید کرد: به همین دلیل جامعه ایران بیش از آنکه به سه گروه فقیر، متوسط و ثروتمند تقسیم شود، به سمت یک جامعه دوقطبی حرکت کرده است؛ از یک سو، انبوهی از جمعیت قرار دارند که درگیر تأمین حداقلهای معیشتی خود هستند و از سوی دیگر لایه بسیار نازکی از جمعیت که از تمامی مواهب اقتصادی برخوردارند و سبک زندگی آنها به سبک زندگی میلیاردرهای جهان نزدیک شده است؛ آن هم در جامعهای که با فقر گسترده مواجه است.
وی در ادامه با اشاره به شاخصهای سنجش نابرابری گفت: یکی از مهمترین شاخصها، ضریب جینی است که بر اساس توزیع درآمد و دادههای هزینه و درآمد خانوارها محاسبه میشود. با این حال، این شاخص گاه نمیتواند بهطور کامل واقعیت موجود را نشان دهد.
این پژوهشگر دلیل این مسئله را فقدان اطلاعات دقیق درباره داراییها عنوان کرد و افزود: امروز در ایران بخش مهمی از منابع درآمدی و ثروت افراد در قالب داراییهایی مانند مسکن، خودرو، طلا، جواهرات، سهام و سایر داراییهای سرمایهای قرار دارد که آمارگیری دقیق و جامعی از آنها صورت نمیگیرد. به همین دلیل ضریب جینی و بسیاری از شاخصهای موجود، تصویری کوچکتر از واقعیت نابرابری را نمایش میدهند. با وجود این محدودیتها، چه ضریب جینی و چه شاخصهایی مانند نسبت درآمد دهک دهم به دهک اول، همگی نشان میدهند که وضعیت شاخصهای سنجش نابرابری در کشور مطلوب نیست.
وی معتقد است برای درک بهتر ابعاد نابرابری باید به الگوی مصرف خانوارها توجه کرد. اگر به مصرف کالاهای ضروری نگاه کنیم، متوجه میشویم که وضعیت دهکهای پایین درآمدی به شدت وخیمتر شده است. برای مثال مصرف لبنیات که از کالاهای اساسی و مؤثر بر سلامت خانوارها محسوب میشود، به طور متوسط در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۲۸ درصد کاهش یافته که این میانگین تصویر کاملی از واقعیت ارائه نمیدهد.
یزدانی توضیح داد: برای دو دهک ۹ و ۱۰ درآمدی که به عنوان دهکهای بالای درآمدی هستند، نه تنها کاهش مصرف مشاهده نمیشود، بلکه مصرف لبنیات حدود ۵ درصد نیز افزایش یافته است. اما در چهار دهک پایین درآمدی، این کاهش به حدود ۴۶ درصد میرسد؛ یعنی مصرف لبنیات در میان ۴۰ درصد پایین جامعه تقریباً نصف شده است.
وی در مقابل به وضعیت مصرف کالاهای لوکس اشاره کرد و گفت: اگر به جزئیات هزینهکرد خانوارها نگاه کنیم، مشاهده میشود که هزینه خرید برخی کالاهای لوکس مانند زیورآلات در میان گروههای پردرآمد طی همین دوره نزدیک به ۳۵ درصد افزایش یافته است. این مسئله نشان میدهد که شرایط اقتصادی برای این گروهها نه تنها بدتر نشده، بلکه در برخی موارد حتی بهبود نیز یافته است.
یزدانی در ادامه با اشاره به نقش داراییها در تعمیق نابرابری تصریح کرد: بخش مهمی از این شکاف به تفاوت در مالکیت داراییها بازمیگردد. در واقع باید بررسی کرد از هر ۱۰۰ تومان درآمدی که در اقتصاد تولید میشود چه میزان آن حاصل کار و دستمزد و چه میزان آن ناشی از مالکیت داراییهاست؟
وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۵ از هر ۱۰۰ تومان درآمد ایجادشده در اقتصاد، حدود ۳۸ تومان مربوط به نیروی کار و درآمد حاصل از دستمزد بود و نه درآمد ناشی از داراییها. اما آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده میشود، بیش از هر چیز نشاندهنده توزیع نابرابر داراییهاست. در یک سو گروهی قرار دارند که از محل مالکیت داراییهایی مانند مسکن، سهام، خودرو و سایر داراییهای سرمایهای برخوردارند و در سوی دیگر، انبوهی از جمعیت قرار دارند که تنها منبع درآمدشان نیروی کار است و هر روز با دشواری بیشتری برای تأمین هزینههای زندگی مواجه میشوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تحولات بازار مسکن طی دو دهه گذشته افزود: مسکن نیز در این میان داستان ویژهای دارد. از سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به بعد روندی تشدید شد که بر اساس آن، خانوارها به تدریج توانایی تأمین مسکن ملکی را از دست دادند. به بیان دیگر، هر سال درصد بیشتری از خانوارها از امکان تبدیل پساندازها و مازاد درآمد خود به داراییهایی مانند مسکن محروم شدند. در نتیجه این روند، خانوارهای تازهتشکیلشده به تدریج از دایره متقاضیان خرید مسکن خارج شده و به جمع مستأجران میپیوندند. در کنار آن، پدیدهای شکل گرفته که از آن با عنوان "فیلترینگ مسکن" یاد میشود؛ در این فرآیند، خانوارهایی که در مناطق برخوردارتر زندگی میکنند، به دلیل ناکافی بودن درآمدهای حاصل از کار یا مواجهه با هزینههای پیشبینینشده مانند درمان، اشتغال فرزندان یا سایر مخارج ناگهانی، ناچار به فروش خانه خود شده و به مناطق پایینتر شهر نقل مکان میکنند. این جابهجایی به تدریج از مناطق شمالی به مناطق جنوبی و در نهایت به سکونتگاههای حاشیهای و غیررسمی کشیده میشود؛ روندی که طی دو تا سه دهه اخیر در بازار مسکن ایران قابل مشاهده بوده است.
این پژوهشگر رفاه یکی دیگر از دلایل این جابهجاییها را افزایش هزینههای نگهداری مسکن دانست و گفت: در بسیاری از مناطق برخوردار شهری، حتی درآمدهای حاصل از کار نیز پاسخگوی هزینههای جاری سکونت نیست. امروز هزینههایی مانند شارژ ساختمان، تعمیر و نگهداری واحدهای مسکونی به مسئلهای جدی برای بسیاری از خانوارها تبدیل شده و بخشی از آنها را ناچار به مهاجرت به مناطق ارزانتر یا حتی پیوستن به جمع مستأجران کرده است.
وی افزود: اگر قدرت خرید سالانه خانوارها را ملاک قرار دهیم، یک خانوار به طور متوسط تنها قادر است با درآمد یک سال خود حدود پنج متر مربع مسکن خریداری کند که این مسئله به خوبی عمق بحران مسکن را نشان میدهد.
این پژوهشگر اقتصادی درباره عوامل شکلگیری شکاف میان گروههای کمدرآمد و برخوردار جامعه نیز گفت: تورم در واقع نوعی جابهجایی ثروت از یک جیب به جیب دیگر است. اما در کنار تورم، عامل مهمتر رشد اقتصادی است. در سالهایی که رشد اقتصادی وجود داشته، وضعیت کسبوکارها بهبود یافته، درآمد خانوارها افزایش پیدا کرده و سطح رفاه ارتقا یافته است. اما در دورههایی که اقتصاد با رکود و تورم همزمان مواجه بوده، آثار آن به وضوح در زندگی خانوارها نمایان شده است. در این میان جامعه ایران از اواسط دهه ۱۳۸۰ و بهویژه پس از سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ که تحریمها تشدید شد، به سمت دوقطبی شدن حرکت کرده است.
این روند در دو تا سه سال اخیر شدت بیشتری یافته و امروز میتوان در یک سو رستورانهای بسیار لوکس و گرانقیمت را مشاهده کرد که مشتریان خاص خود را دارند و در سوی دیگر افرادی را دید که برای تأمین معاش خود ناچار به جستوجو در سطلهای زباله هستند که نشانهای از توقف این روند مشاهده نمیشود.
یزدانی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص تاثیر حمایتهای مالی دولت و توزیع کالابرگ و یارانه در وضعیت اقتصادی خانوارها بیام کرد: پرداخت یارانههای نقدی و حمایتهایی از این دست، اثر معناداری بر کاهش نابرابریها ندارد. حل این مسئله نیازمند شکلگیری رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم است؛ موضوعی که در شرایط فعلی چشمانداز روشنی برای آن دیده نمیشود. چراکه اگر شاخصهایی مانند هزینههای آموزشی، پوشاک، مسکن و سایر هزینههای ضروری را بررسی کنیم، بهوضوح مشاهده میشود که بخش قابل توجهی از خانوارها دیگر توان تأمین این هزینهها را ندارند. کاهش هزینههای واقعی خانوارها در دهکهای میانی درآمدی، یکی از مهمترین نشانههای تضعیف طبقه متوسط است.
وی افزود: در حوزه مسکن نیز شرایط به گونهای است که خانهدار شدن برای بخش بزرگی از خانوارهای جدید عملاً به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده است. به طور تقریبی از هر ۱۰ خانوار جدید، تنها یک خانوار میتواند طی پنج تا ۱۰ سال صاحب خانه شود. چنین شاخصهایی به روشنی نشان میدهد که طبقه متوسط از نظر اقتصادی در حال اضمحلال است و این اضمحلال اقتصادی به تدریج به حوزههای اجتماعی و فرهنگی نیز سرایت میکند.
یزدانی اظهار کرد: با این تفاسیر به نظر میرسد که در سالهای اخیر جمعیت زیر خط فقر به شکل قابل توجهی افزایش یافته است و برآوردهای محافظهکارانه نیز نشان میدهد که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور با معیارهای متعارف شامل حداقل نیازهای غذایی، پوشاک، سلامت، آموزش و مسکن، زیر خط فقر قرار دارند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تورم موجب انتقال ثروت از طبقات پایین به گروههای داراییمحور شده است، گفت: وقتی خانوارها برای تأمین هزینههای روزمره ناچار به فروش داراییهایی مانند طلا میشوند، طبیعتاً این داراییها توسط گروههایی خریداری میشود که از منابع مالی بیشتری برخوردارند. اگرچه آمار دقیقی درباره ابعاد این انتقال ثروت وجود ندارد، اما اصل این پدیده کاملاً قابل مشاهده است.
این پژوهشگر در پایان با اشاره به فروش خودروهای لوکس چند ده میلیارد تومانی در مدت زمانی کوتاه گفت: این اتفاق را نمیتوان نشانه رونق اقتصادی دانست. جامعهای که در آن عده محدودی توان خرید خودروهای ۱۱۰ میلیارد تومانی را دارند و در مقابل، میلیونها نفر چشمانتظار دریافت یارانه و کالابرگ هستند، با شکافهای عمیق اقتصادی و اجتماعی مواجه است. تداوم چنین روندی میتواند به افزایش تنشهای اجتماعی و سیاسی منجر شود و هیچ راه گریزی از این وضعیت وجود ندارد مگر آنکه روندهای شکلدهنده این نابرابریها متوقف و اصلاح شوند.
∎
فردین یزدانی، پژوهشگر رفاه اجتماعی اقتصادی، در این باره میگوید: آنچه امروز در ایران مشاهده میشود، صرفاً شکاف طبقاتی به معنای کلاسیک آن نیست، بلکه نوعی نابرابری مبتنی بر رانت و درآمدهای بادآورده است که آثار آن در الگوی مصرف و سبک زندگی گروههای مختلف جامعه بهوضوح قابل مشاهده است. این وضعیت فقط نشاندهنده افزایش شکاف طبقاتی نیست. ممکن است در یک جامعه شکاف طبقاتی وجود داشته باشد، اما این شکاف خود را به اشکال متفاوتی نشان دهد. در واقع یک حالت، آن است که درصدی از افراد جامعه بسیار برخوردار باشند، اما منابع مازاد آنها وارد چرخه سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی شود و نه مصرف نمایشی کالاهای لوکس. در شکل کلاسیک نظامهای سرمایهداری، مازاد اقتصادی در اختیار بخشی از جامعه قرار میگیرد و این مازاد به انباشت سرمایه و توسعه فعالیتهای اقتصادی منجر میشود. در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که افزایش تولید، رشد سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی در نهایت به رشد دستمزدها و افزایش رفاه عمومی نیز منجر شود.
وی با تأکید بر اینکه شکاف طبقاتی میتواند اشکال متفاوتی داشته باشد، ادامه داد: نوع دیگری از شکاف طبقاتی وجود دارد که ناشی از رانت و درآمدهای بادآورده است. در این حالت، منابع حاصل از این درآمدها به جای ورود به فعالیتهای مولد، صرف مصرف نمایشی میشود؛ یعنی خرید کالاهای بسیار لوکس مانند خودروهای ۱۰۰ میلیارد تومانی و کالاهایی از این دست. متأسفانه شکل دوم شکاف طبقاتی در ایران طی سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است؛ به عبارتی، نوعی از نابرابری مبتنی بر رانت و درآمدهای بادآورده شکل گرفته که به بهای فقیرتر شدن سایر اقشار جامعه صورت گرفته است.
یزدانی با اشاره به شکاف طبقاتی و پیوستن بخشی از طبقه متوسط به طبقه فقرا، تاکید کرد: به همین دلیل جامعه ایران بیش از آنکه به سه گروه فقیر، متوسط و ثروتمند تقسیم شود، به سمت یک جامعه دوقطبی حرکت کرده است؛ از یک سو، انبوهی از جمعیت قرار دارند که درگیر تأمین حداقلهای معیشتی خود هستند و از سوی دیگر لایه بسیار نازکی از جمعیت که از تمامی مواهب اقتصادی برخوردارند و سبک زندگی آنها به سبک زندگی میلیاردرهای جهان نزدیک شده است؛ آن هم در جامعهای که با فقر گسترده مواجه است.
وی در ادامه با اشاره به شاخصهای سنجش نابرابری گفت: یکی از مهمترین شاخصها، ضریب جینی است که بر اساس توزیع درآمد و دادههای هزینه و درآمد خانوارها محاسبه میشود. با این حال، این شاخص گاه نمیتواند بهطور کامل واقعیت موجود را نشان دهد.
این پژوهشگر دلیل این مسئله را فقدان اطلاعات دقیق درباره داراییها عنوان کرد و افزود: امروز در ایران بخش مهمی از منابع درآمدی و ثروت افراد در قالب داراییهایی مانند مسکن، خودرو، طلا، جواهرات، سهام و سایر داراییهای سرمایهای قرار دارد که آمارگیری دقیق و جامعی از آنها صورت نمیگیرد. به همین دلیل ضریب جینی و بسیاری از شاخصهای موجود، تصویری کوچکتر از واقعیت نابرابری را نمایش میدهند. با وجود این محدودیتها، چه ضریب جینی و چه شاخصهایی مانند نسبت درآمد دهک دهم به دهک اول، همگی نشان میدهند که وضعیت شاخصهای سنجش نابرابری در کشور مطلوب نیست.
وی معتقد است برای درک بهتر ابعاد نابرابری باید به الگوی مصرف خانوارها توجه کرد. اگر به مصرف کالاهای ضروری نگاه کنیم، متوجه میشویم که وضعیت دهکهای پایین درآمدی به شدت وخیمتر شده است. برای مثال مصرف لبنیات که از کالاهای اساسی و مؤثر بر سلامت خانوارها محسوب میشود، به طور متوسط در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۲۸ درصد کاهش یافته که این میانگین تصویر کاملی از واقعیت ارائه نمیدهد.
یزدانی توضیح داد: برای دو دهک ۹ و ۱۰ درآمدی که به عنوان دهکهای بالای درآمدی هستند، نه تنها کاهش مصرف مشاهده نمیشود، بلکه مصرف لبنیات حدود ۵ درصد نیز افزایش یافته است. اما در چهار دهک پایین درآمدی، این کاهش به حدود ۴۶ درصد میرسد؛ یعنی مصرف لبنیات در میان ۴۰ درصد پایین جامعه تقریباً نصف شده است.
وی در مقابل به وضعیت مصرف کالاهای لوکس اشاره کرد و گفت: اگر به جزئیات هزینهکرد خانوارها نگاه کنیم، مشاهده میشود که هزینه خرید برخی کالاهای لوکس مانند زیورآلات در میان گروههای پردرآمد طی همین دوره نزدیک به ۳۵ درصد افزایش یافته است. این مسئله نشان میدهد که شرایط اقتصادی برای این گروهها نه تنها بدتر نشده، بلکه در برخی موارد حتی بهبود نیز یافته است.
یزدانی در ادامه با اشاره به نقش داراییها در تعمیق نابرابری تصریح کرد: بخش مهمی از این شکاف به تفاوت در مالکیت داراییها بازمیگردد. در واقع باید بررسی کرد از هر ۱۰۰ تومان درآمدی که در اقتصاد تولید میشود چه میزان آن حاصل کار و دستمزد و چه میزان آن ناشی از مالکیت داراییهاست؟
وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۵ از هر ۱۰۰ تومان درآمد ایجادشده در اقتصاد، حدود ۳۸ تومان مربوط به نیروی کار و درآمد حاصل از دستمزد بود و نه درآمد ناشی از داراییها. اما آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده میشود، بیش از هر چیز نشاندهنده توزیع نابرابر داراییهاست. در یک سو گروهی قرار دارند که از محل مالکیت داراییهایی مانند مسکن، سهام، خودرو و سایر داراییهای سرمایهای برخوردارند و در سوی دیگر، انبوهی از جمعیت قرار دارند که تنها منبع درآمدشان نیروی کار است و هر روز با دشواری بیشتری برای تأمین هزینههای زندگی مواجه میشوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تحولات بازار مسکن طی دو دهه گذشته افزود: مسکن نیز در این میان داستان ویژهای دارد. از سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به بعد روندی تشدید شد که بر اساس آن، خانوارها به تدریج توانایی تأمین مسکن ملکی را از دست دادند. به بیان دیگر، هر سال درصد بیشتری از خانوارها از امکان تبدیل پساندازها و مازاد درآمد خود به داراییهایی مانند مسکن محروم شدند. در نتیجه این روند، خانوارهای تازهتشکیلشده به تدریج از دایره متقاضیان خرید مسکن خارج شده و به جمع مستأجران میپیوندند. در کنار آن، پدیدهای شکل گرفته که از آن با عنوان "فیلترینگ مسکن" یاد میشود؛ در این فرآیند، خانوارهایی که در مناطق برخوردارتر زندگی میکنند، به دلیل ناکافی بودن درآمدهای حاصل از کار یا مواجهه با هزینههای پیشبینینشده مانند درمان، اشتغال فرزندان یا سایر مخارج ناگهانی، ناچار به فروش خانه خود شده و به مناطق پایینتر شهر نقل مکان میکنند. این جابهجایی به تدریج از مناطق شمالی به مناطق جنوبی و در نهایت به سکونتگاههای حاشیهای و غیررسمی کشیده میشود؛ روندی که طی دو تا سه دهه اخیر در بازار مسکن ایران قابل مشاهده بوده است.
این پژوهشگر رفاه یکی دیگر از دلایل این جابهجاییها را افزایش هزینههای نگهداری مسکن دانست و گفت: در بسیاری از مناطق برخوردار شهری، حتی درآمدهای حاصل از کار نیز پاسخگوی هزینههای جاری سکونت نیست. امروز هزینههایی مانند شارژ ساختمان، تعمیر و نگهداری واحدهای مسکونی به مسئلهای جدی برای بسیاری از خانوارها تبدیل شده و بخشی از آنها را ناچار به مهاجرت به مناطق ارزانتر یا حتی پیوستن به جمع مستأجران کرده است.
وی افزود: اگر قدرت خرید سالانه خانوارها را ملاک قرار دهیم، یک خانوار به طور متوسط تنها قادر است با درآمد یک سال خود حدود پنج متر مربع مسکن خریداری کند که این مسئله به خوبی عمق بحران مسکن را نشان میدهد.
این پژوهشگر اقتصادی درباره عوامل شکلگیری شکاف میان گروههای کمدرآمد و برخوردار جامعه نیز گفت: تورم در واقع نوعی جابهجایی ثروت از یک جیب به جیب دیگر است. اما در کنار تورم، عامل مهمتر رشد اقتصادی است. در سالهایی که رشد اقتصادی وجود داشته، وضعیت کسبوکارها بهبود یافته، درآمد خانوارها افزایش پیدا کرده و سطح رفاه ارتقا یافته است. اما در دورههایی که اقتصاد با رکود و تورم همزمان مواجه بوده، آثار آن به وضوح در زندگی خانوارها نمایان شده است. در این میان جامعه ایران از اواسط دهه ۱۳۸۰ و بهویژه پس از سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ که تحریمها تشدید شد، به سمت دوقطبی شدن حرکت کرده است.
این روند در دو تا سه سال اخیر شدت بیشتری یافته و امروز میتوان در یک سو رستورانهای بسیار لوکس و گرانقیمت را مشاهده کرد که مشتریان خاص خود را دارند و در سوی دیگر افرادی را دید که برای تأمین معاش خود ناچار به جستوجو در سطلهای زباله هستند که نشانهای از توقف این روند مشاهده نمیشود.
یزدانی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص تاثیر حمایتهای مالی دولت و توزیع کالابرگ و یارانه در وضعیت اقتصادی خانوارها بیام کرد: پرداخت یارانههای نقدی و حمایتهایی از این دست، اثر معناداری بر کاهش نابرابریها ندارد. حل این مسئله نیازمند شکلگیری رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم است؛ موضوعی که در شرایط فعلی چشمانداز روشنی برای آن دیده نمیشود. چراکه اگر شاخصهایی مانند هزینههای آموزشی، پوشاک، مسکن و سایر هزینههای ضروری را بررسی کنیم، بهوضوح مشاهده میشود که بخش قابل توجهی از خانوارها دیگر توان تأمین این هزینهها را ندارند. کاهش هزینههای واقعی خانوارها در دهکهای میانی درآمدی، یکی از مهمترین نشانههای تضعیف طبقه متوسط است.
وی افزود: در حوزه مسکن نیز شرایط به گونهای است که خانهدار شدن برای بخش بزرگی از خانوارهای جدید عملاً به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده است. به طور تقریبی از هر ۱۰ خانوار جدید، تنها یک خانوار میتواند طی پنج تا ۱۰ سال صاحب خانه شود. چنین شاخصهایی به روشنی نشان میدهد که طبقه متوسط از نظر اقتصادی در حال اضمحلال است و این اضمحلال اقتصادی به تدریج به حوزههای اجتماعی و فرهنگی نیز سرایت میکند.
یزدانی اظهار کرد: با این تفاسیر به نظر میرسد که در سالهای اخیر جمعیت زیر خط فقر به شکل قابل توجهی افزایش یافته است و برآوردهای محافظهکارانه نیز نشان میدهد که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور با معیارهای متعارف شامل حداقل نیازهای غذایی، پوشاک، سلامت، آموزش و مسکن، زیر خط فقر قرار دارند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تورم موجب انتقال ثروت از طبقات پایین به گروههای داراییمحور شده است، گفت: وقتی خانوارها برای تأمین هزینههای روزمره ناچار به فروش داراییهایی مانند طلا میشوند، طبیعتاً این داراییها توسط گروههایی خریداری میشود که از منابع مالی بیشتری برخوردارند. اگرچه آمار دقیقی درباره ابعاد این انتقال ثروت وجود ندارد، اما اصل این پدیده کاملاً قابل مشاهده است.
این پژوهشگر در پایان با اشاره به فروش خودروهای لوکس چند ده میلیارد تومانی در مدت زمانی کوتاه گفت: این اتفاق را نمیتوان نشانه رونق اقتصادی دانست. جامعهای که در آن عده محدودی توان خرید خودروهای ۱۱۰ میلیارد تومانی را دارند و در مقابل، میلیونها نفر چشمانتظار دریافت یارانه و کالابرگ هستند، با شکافهای عمیق اقتصادی و اجتماعی مواجه است. تداوم چنین روندی میتواند به افزایش تنشهای اجتماعی و سیاسی منجر شود و هیچ راه گریزی از این وضعیت وجود ندارد مگر آنکه روندهای شکلدهنده این نابرابریها متوقف و اصلاح شوند.