علی حسین شهریور چهارشنبه ۲۷خردادماه در نشست هماندیشی فعالان و پیشکسوتان بخش تعاون استان کردستان که در جهاد دانشگاهی استان برگزار شد، اظهار کرد: با وجود فعالیت بیش از دو هزار تعاونی و عضویت حدود ۱۹۶ هزار نفر در این بخش، سهم استان کردستان از مجموع تعاونیهای کشور همچنان پایین است و این موضوع نشان میدهد ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه تعاون در استان وجود دارد.
وی با بیان اینکه بخش تعاون در اسناد بالادستی، قانون اساسی و سیاستهای کلی کشور جایگاه ویژهای دارد، افزود: امروز قوانین، سیاستها و نهادهای پشتیبان متعددی برای حمایت از تعاونیها ایجاد شدهاند، اما آنچه مانع دستیابی این بخش به جایگاه واقعی خود شده، ضعف در سازوکارهای اجرایی و عملیاتی است.
دبیرکل خانه تعاونگران ایران بر ضرورت توجه به نقش تعاونیها در فرآیندهای تصمیمسازی اقتصادی تأکید کرد و گفت: هر طرح، پروژه، واگذاری و برنامه توسعهای باید پیش از تصویب مشخص کند چه سهمی برای بخش تعاون در نظر گرفته شده است. نهادینه شدن این نگاه میتواند بسیاری از چالشهای موجود را برطرف کند.
شهریور با اشاره به ضرورت تغییر نگرش نسبت به تعاونیها تصریح کرد: بسیاری از تعاونیها همچنان در مقیاسهای کوچک فعالیت میکنند و قدرت اثرگذاری اقتصادی محدودی دارند. از این رو حرکت به سمت شبکهسازی، تشکیل زنجیرههای اقتصادی و ایجاد مجموعههای تخصصی قدرتمند باید در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: در شرایط کنونی، موفقیت تعاونیها بیش از هر چیز به بهرهوری، کیفیت، بازاریابی و بهرهگیری از فناوری وابسته است و نمیتوان اقتصاد امروز را با شیوههای سنتی اداره کرد. به همین دلیل لازم است تمرکز از افزایش تعداد تعاونیها به سمت ارتقای کیفیت و توسعه مقیاس فعالیت آنها تغییر یابد.
دبیرکل خانه تعاونگران ایران همچنین فعالتر شدن شورای توسعه تعاون استان را ضروری دانست و اظهار کرد: این شورا باید از یک نهاد صرفاً گزارشدهنده به یک مرجع تصمیمساز واقعی تبدیل شود تا دستگاههای اجرایی بتوانند سهم و ظرفیت بخش تعاون را در برنامههای خود تعریف و عملیاتی کنند.
وی در ادامه آموزش و توانمندسازی مدیران تعاونیها را از مهمترین نیازهای این بخش عنوان کرد و گفت: بزرگترین کمبود امروز تعاونیها سرمایه مالی نیست، بلکه سرمایه مدیریتی است. هر جا مدیران توانمند حضور داشته باشند، امکان جذب سرمایه، توسعه بازار و افزایش بهرهوری نیز فراهم خواهد شد.
شهریور در پایان با اشاره به همکاریهای شکل گرفته میان خانه تعاونگران و جهاد دانشگاهی، ابراز امیدواری کرد با اجرای برنامههای آموزشی مسئلهمحور و بهرهگیری از ظرفیت نهادهای علمی و آموزشی، زمینه ارتقای توان مدیریتی و توسعه پایدار بخش تعاون در استان کردستان بیش از پیش فراهم شود.
آموزش در تعاونیها باید به عمل و نتیجه ملموس منجر شود
محمدعادل رضایی رییس جهاد دانشگاهی کردستان اظهار کرد: جهاد دانشگاهی از ابتدای تأسیس با هدف ایجاد ارتباط میان دانشگاه و بخشهای خدماتی، صنعتی و اقتصادی جامعه شکل گرفته و همواره در مسیر توسعه علمی و توانمندسازی نیروی انسانی نقشآفرین بوده است.
وی با بیان اینکه توسعه پایدار از مسیر مشارکت، تعاون و توانمندسازی جمعی محقق میشود، افزود: مجموعه جهاد دانشگاهی با برخورداری از ظرفیتهای گسترده آموزشی، پژوهشی، فناوری و رسانهای آمادگی دارد در کنار بخش تعاون استان برای ارتقای مهارتها و توانمندسازی فعالان این حوزه قرار گیرد.
رییس جهاد دانشگاهی کردستان، آموزش را سرمایهگذاری برای آینده دانست و گفت: بسیاری از مشکلات تعاونیها و کسبوکارها نه به دلیل کمبود سرمایه، بلکه ناشی از ضعف در دانش بازاریابی، تصمیمگیری اقتصادی و ناتوانی در انطباق با شرایط رقابتی است؛ از این رو آموزش باید بهعنوان بخشی جداییناپذیر از فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
رضایی، سه محور اصلی را برای اثربخشی آموزش در تعاونیها ضروری دانست و افزود: آموزشها باید پروژهمحور و دارای خروجی مشخص باشند، مشکلات و نیازهای تعاونیها بهدرستی اولویتبندی شود و همچنین سازوکارهایی برای انتقال تجربه از تعاونیهای موفق به مجموعههای نوپا از طریق منتورینگ و کوچینگ ایجاد شود.
وی با اشاره به تفاهمنامه همکاری جهاد دانشگاهی و خانه تعاونگران کشور، اظهار کرد: جهاد دانشگاهی در حوزههای مختلف از جمله آموزشهای تخصصی، مشاوره شغلی، نیازسنجی آموزشی، تولید محتوا، فعالیتهای رسانهای، پژوهش و افکارسنجی ظرفیتهای گستردهای دارد که میتواند در خدمت توسعه بخش تعاون قرار گیرد.
رییس جهاد دانشگاهی استان کردستان همچنین از آمادگی این نهاد برای برگزاری دورههای تخصصی در حوزههایی همچون بازاریابی، فروش، مدیریت، رهبری، حل مسئله، تحول دیجیتال، هوش مصنوعی، تجارت الکترونیک و توانمندسازی مدیران و اعضای تعاونیها خبر داد.
رضایی در پایان بر توسعه همکاریهای مشترک میان جهاد دانشگاهی و خانه تعاونگران تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای علمی، تخصصی و اجرایی موجود میتواند زمینه ارتقای دانش، مهارت و بهرهوری در بخش تعاون را فراهم کرده و به توسعه اقتصادی و اجتماعی استان کمک کند.
مدیریت محلهمحور میتواند بخشی از موانع توسعه تعاونیها را برطرف کند
سرکوت نجفی، مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان نیز اظهار کرد: استان کردستان از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه مشارکتهای اجتماعی و فعالیتهای جمعی برخوردار است و این ویژگی ریشه در فرهنگ و پیشینه اجتماعی مردم منطقه دارد.
وی افزود: نقش دولت و نهادهای تصمیمگیر در این مسیر بیش از هر چیز باید تسهیلگری و فراهم کردن بسترهای لازم برای فعالیت مردم باشد، چراکه ظرفیت مشارکت و همکاری در متن جامعه وجود دارد و نیازمند حمایت و سازماندهی مناسب است.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان با اشاره به رویکرد دولت در حوزه مشارکتهای اجتماعی تصریح کرد: یکی از برنامههای مهم دولت چهاردهم، اجرای طرح مدیریت محلهمحور است؛ طرحی که بر پایه تصمیمسازی از پایین به بالا و مشارکت مستقیم مردم در شناسایی مسائل و ارائه راهکارها شکل گرفته است.
نجفی ادامه داد: بر اساس این برنامه، شوراهای پیشرفت محلات با حضور کنشگران اجتماعی، نهادهای مردمی و دستگاههای اجرایی تشکیل میشود تا مسائل هر محله با مشارکت ساکنان همان منطقه بررسی و برای رفع آنها تصمیمسازی شود.
وی با بیان اینکه این طرح طی ماههای گذشته در کشور آغاز شده است، گفت: تجربه فعالیت این شوراها حتی در دوران جنگ تحمیلی اخیر نیز نشان داد که ظرفیتهای محلی میتوانند در مدیریت بحرانها و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان اظهار کرد: مطالعات انجام شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس نیز بر ضرورت ارتباط میان مدیریت محلهمحور و بخش تعاون تأکید دارد و این دو حوزه میتوانند مکمل یکدیگر در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی باشند.
نجفی با اشاره به حمایت دولت از این طرح افزود: رئیسجمهور و وزارت کشور توجه ویژهای به اجرای مدیریت محلهمحور دارند و عملکرد فرمانداران در این حوزه نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. از این رو تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند ظرفیتها و امکانات خود را برای موفقیت این برنامه در اختیار شوراهای محلی قرار دهند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این چارچوب، مراکز خدماتی، فرهنگی، آموزشی و مذهبی هر محله باید در خدمت توسعه محلی قرار گیرند و پیشنهادهای ارائه شده از سوی شوراهای محلات نیز به صورت جدی مورد توجه دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان در پایان ابراز امیدواری کرد با بهرهگیری از تجربیات فعالان بخش تعاون و مشارکت مؤثر مردم، استان کردستان بتواند به یکی از استانهای پیشرو کشور در اجرای الگوی مدیریت محلهمحور و توسعه مشارکتهای اجتماعی تبدیل شود.
کردستان با وجود ظرفیتهای گسترده هنوز در بهرهبرداری مدیریتی از منابع خود دچار ضعف است
علیاشرف مرادی، معاون برنامهریزی فرماندار سنندج نیز اظهار کرد: استان کردستان از نظر سرمایه انسانی، اجتماعی و منابع اقتصادی در سطحی مطلوب قرار دارد، اما آنچه این استان را با چالش مواجه کرده، ضعف در حوزه مدیریت و اجرای عملیاتی برنامههاست.
وی با بیان اینکه بسیاری از ظرفیتهای توسعهای استان در سطح نظری باقی مانده است، افزود: متأسفانه در عمل نتوانستهایم از این ظرفیتها بهرهبرداری مؤثر داشته باشیم و همین مسئله باعث شده در برخی حوزهها مانند بخش تعاون و اقتصاد، خروجی مورد انتظار محقق نشود.
مرادی با اشاره به وضعیت برخی تعاونیها در استان تصریح کرد: بخشی از تعاونیهای غیر فعال ناشی از ورود افراد غیرمتخصص و نبود آموزشهای لازم در ابتدای شکلگیری است که در نهایت به بنبست یا رکود فعالیت منجر شده است.
معاون برنامهریزی فرماندار سنندج همچنین با انتقاد از روند اجرایی برخی دستگاههای متولی گفت: انتظار میرود دستگاههای اجرایی و حاکمیتی از حالت صرفاً اداری خارج شده و با رویکردی فعالتر در حل مسائل ورود کنند، چرا که بخش قابل توجهی از مشکلات موجود ناشی از ضعف در اجرا و پیگیری است.
وی در ادامه تأکید کرد: فرمانداری سنندج در چارچوب وظایف خود آمادگی دارد در حوزههای مختلف از جمله تسهیل امور اداری، پیگیری مشکلات و کمک به فعالسازی واحدهای نیمهفعال همکاری لازم را داشته باشد، هرچند محدودیتهایی در حوزه تسهیلات وجود دارد.
مرادی در پایان خاطرنشان کرد: برای ارتقای شاخصهای توسعهای شهرستان، لازم است رویکرد مطالبهگری، پیگیری مستمر و ورود عملیاتی به مسائل جایگزین نگاه صرفاً گزارشی و جلسهمحور شود.
نبود باور مدیریتی، مهمترین مانع توسعه تعاون در کردستان
ابوبکر یاره، معاون ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با تشریح ظرفیتهای بخش تعاون در استان افزود: بسیاری از تعاونیهای فعال در حوزههای حملونقل، آموزش، هتلداری، صنایعدستی، دامداری، شیلات، کشاورزی و معادن نقش مهمی در اقتصاد کردستان ایفا میکنند و در دوران جنگ اخیر نیز فروشگاههای تعاونی بدون وقفه به ارائه خدمات و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم پرداختند.
یاره با بیان اینکه بخش تعاون در تمامی عرصههای اقتصادی استان حضور دارد، خاطرنشان کرد: با وجود سیاستهای کلی ابلاغی و اسناد توسعهای، سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور همچنان فاصله زیادی با هدفگذاری ۲۵ درصدی دارد و این موضوع نشان میدهد که هنوز باور و اعتقاد کافی به ظرفیتهای این بخش در سطوح مختلف مدیریتی وجود ندارد.
وی ادامه داد: در برخی موارد حتی هنگام صدور مجوزها، فعالان اقتصادی به جای هدایت به سمت تشکیل تعاونی، به سمت فعالیت در قالب بخش خصوصی سوق داده میشوند؛ در حالی که تقویت تعاونیها میتواند زمینه مشارکت گستردهتر مردم در اقتصاد را فراهم کند.
معاون ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان حمایتهای مالی را از دیگر مطالبات اصلی این بخش عنوان کرد و گفت: تعاونیها برای توسعه فعالیتهای خود نیازمند تسهیلات ارزانقیمت و مشوقهای ویژه هستند و نباید شرایط دریافت تسهیلات برای تعاونیها و بخش خصوصی یکسان باشد.
وی همچنین به نقش پررنگ تعاونیها در حوزه مسکن اشاره کرد و افزود: اجرای پروژههای بزرگ مسکن و توسعه برخی زیرساختهای شهری سنندج از جمله دستاوردهای مهم بخش تعاون در سالهای گذشته بوده است.
یاره در پایان با تأکید بر ضرورت ایجاد زنجیره همکاری میان تعاونیهای تولید، توزیع و مصرف تصریح کرد: تا زمانی که تعاونیها بهصورت جزیرهای فعالیت کنند، نمیتوان انتظار تحقق اهداف توسعهای را داشت. باید ارتباط مؤثری میان حلقههای مختلف این بخش شکل گیرد تا محصولات تولیدی تعاونیهای استان در شبکه توزیع و فروش تعاونیها عرضه شده و زمینه تقویت اقتصاد بومی فراهم شود.
توسعه تعاون بدون آموزش و مشارکت محلی محقق نمیشود
حامد قادرزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان نیز با بیان اینکه کارآفرینی فراتر از اشتغالزایی است، گفت: نوآوری، خلاقیت و آمادگی برای پذیرش ریسک و عدم قطعیت، مهمترین مؤلفههای کارآفرینی هستند و میتوانند زمینهساز توسعه پایدار در بخش تعاون و اقتصاد کشور شوند.
وی اظهار کرد: توسعه پایدار تنها در بعد اقتصادی معنا پیدا نمیکند، بلکه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، زیستمحیطی و حکمرانی را نیز در بر میگیرد و بخش تعاون میتواند در تحقق این اهداف نقشی مؤثر ایفا کند.
وی با اشاره به اهمیت آموزش در حوزه تعاون افزود: ایجاد فهم مشترک میان فعالان اقتصادی، مدیران و مردم از مهمترین پیشنیازهای توسعه این بخش است و بدون آموزش و ارتقای آگاهی عمومی، دستیابی به اهداف تعیینشده امکانپذیر نخواهد بود.
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان با تأکید بر ضرورت حرکت از سیاستگذاری متمرکز به سمت مشارکت محلی گفت: نمیتوان یک نسخه واحد را برای تمامی مناطق کشور تجویز کرد؛ چرا که هر منطقه دارای ظرفیتها، نیازها و ویژگیهای خاص خود است و برنامهریزیها باید متناسب با شرایط بومی انجام شود.
قادرزاده با بیان اینکه تعاونیها بستری مناسب برای بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی هستند، تصریح کرد: توسعه فعالیتهای تعاونی در روستاها و شهرها میتواند به کاهش هزینهها، تکمیل زنجیرههای ارزش و افزایش بهرهوری منجر شود و از ظرفیتهای بلااستفاده اقتصادی جلوگیری کند.
وی همچنین بر ضرورت شکلگیری ارتباط میان زنجیرههای تولید، تأمین و ارزش تأکید کرد و گفت: تا زمانی که این حلقهها در کنار یکدیگر قرار نگیرند، دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
این استاد دانشگاه با اشاره به تحولات اقتصاد جهانی اظهار کرد: آینده اقتصاد بر پایه خلاقیت، نوآوری و رقابت شکل خواهد گرفت و ساختارهای انحصاری در بلندمدت توان ادامه حیات نخواهند داشت؛ بنابراین باید زمینه توزیع عادلانه ثروت و استفاده از ظرفیتهای مناطق مختلف کشور فراهم شود.
قادرزاده با بیان اینکه تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور نیازمند فرهنگسازی و ایجاد زبان مشترک میان سیاستگذاران و فعالان این حوزه است، افزود: عدم شکلگیری این فهم مشترک یکی از مهمترین دلایل فاصله گرفتن بخش تعاون از اهداف پیشبینیشده در اسناد بالادستی بوده است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت کاهش نابرابریهای منطقهای گفت: استفاده از توانمندیهای بومی و واگذاری مسئولیتها به استانها میتواند از تمرکز سرمایه جلوگیری کرده و زمینه توسعه متوازن را فراهم کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان همچنین بر ضرورت تولید محتوای آموزشی کاربردی متناسب با شرایط هر منطقه تأکید کرد و گفت: آموزشهای عمومی و تخصصی باید مبتنی بر نیازها و ظرفیتهای واقعی شهرستانها و مناطق مختلف طراحی شود تا بتواند در حل مسائل اقتصادی و توسعه بخش تعاون مؤثر واقع شود.
قادرزاده در پایان از آمادگی اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان کردستان برای همکاری با بخش تعاون خبر داد و خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی در کنار یکدیگر میتواند مسیر تحقق اهداف توسعهای و تقویت جایگاه تعاون در اقتصاد کشور را هموارتر کند.
انتهای پیام