سازمان محیط زیست در حوزه تولید تسهیلگری کند
به گزارش خبرنگار ایرنا، نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری در این جلسه با بیان اینکه تولید تنها راهکار برونرفت از تورم و گرانی است، افزود: در جنگ اقتصادی قرار داریم که در آن تولیدکنندگان به عنوان افسران جنگ شناخته میشوند.
حجتالاسلام جواد جعفری با اینکه باید دید آیا رفتار و دستورالعملهای کارگزاران نظام با این آرایش جنگی همخوانی دارد؟ گفت: این موضوع با نقد عملکرد دستگاههای اجرایی از منظر میزان همراهی با سیاستهای کلان اقتصادی و رونق تولید مواجه است.
جعفری با اشاره به ظرفیتهای استراتژیک استان زنجان، دارا بودن مزیتهای نسبی برای سرمایهگذاری، موقعیت جغرافیایی استان در جوار پایتخت و همجواری با استانهای مرزی، گفت: قرارگیری در گذرگاه بینالمللی و برخورداری از فرودگاه باری با مجوز بینالمللی از دیگر ظرفیت های اقتصادی استان است.
نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری گفت: با وجود این مواهب خدادادی، بهرهبرداری از آنها نیازمند مدیریت جهادی و تسهیلگرانه بوده که در حال حاضر با موانع جدی رو به روست.
وی سازمان محیط زیست را به عنوان یکی از موانع اصلی سرمایهگذاری و عامل فرار سرمایه از استان معرفی کرد و گفت: اگرچه اصل حفاظت از محیط زیست به عنوان امانت الهی پذیرفته شده است، اما معتقدیم محدودیتها باید مبتنی بر دلایل قطعی و علمی نه سلیقهای باشد.
جعفری گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، خواستار تغییر رویکرد از احتیاطهای عادی به تصمیمات شجاعانه و راهگشا هستیم.
وی با اشاره به فعالیت صنایع سرب و روی و معادن در زنجان، اظهار داشت: وضع قوانین محدودکننده، تولیدکنندگان را از تکمیل زنجیره ارزش تولید شمش از کیک و کنسانتره بازداشته است.
نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری گفت: به دلیل این ممانعتها، تولیدکنندگان ناچار به فروش مواد اولیه به قیمت ناچیز به کشورهای خارجی از جمله چین هستند که این امر از نظر شرعی و ملی خسارتبار است.
وی اظهار داشت: با توجه به وجود دانشکده محیط زیست در زنجان، پیشنهاد میشود طرحهای تحقیقاتی با هزینه تولیدکنندگان انجام شود تا آلایندگی واقعی و راهکارهای جهانی این صنایع مشخص باشد که هدف از این کار، جایگزینی داده های علمی به جای شایعات عمومی است.
جعفری به برخورد نامناسب برخی بازرسان محیط زیست با صنایع تولیدی اشاره کرد و گفت: محیط زیست تولیدکنندگان را به چشم مجرمان اقتصادی میبیند و فقدان مستندات قانونی در صدور احکام و رفتارهای سلبی از جمله گلایههای جدی است که فضای کسبوکار را ناامن می کند.
توقف سه پرونده صنعتی استان زنجان در فرایندهای اداری محیط زیست
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست یک وظیفه مقدس و تکلیف شرعی و اخلاقی است، افزود: میان توسعه کوتاهمدت و حفاظت از محیط زیست در بلندمدت همواره یک تضاد وجود دارد اما اولویت باید با پایداری محیط زیست باشد، حتی اگر در نگاه اول مانع توسعه به نظر برسد.
مصطفی طاهری در ادامه به سه پرونده مشخص در استان اشاره کرد و گفت: این پرونده ها به رغم دستورهای قبلی در فرآیند اداری متوقف ماندهاند و خواستار تسریع در اجرای آنها هستیم.
طاهری به پروژه ۲۳۰ هکتاری صنایع پاک در زنجان اشاره کرد و افزود: استفاده از اراضی چسبیده به شهر زنجان برای استقرار صنایع پاک، دانشبنیان و هوش مصنوعی مد نظر قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: این اقدام مطابق با سرفصلهای برنامه هفتم توسعه بوده که این کار علاوه بر ایجاد بستر قانونی به ساماندهی صنایع در شهر و کاهش آلودگیهای شهری کمک میکند.
طاهری به مشکل آب در روستاهای منطقه حفاظتشده سرخآباد اشاره کرد و افزود: احداث استخرهای معیشتی برای تأمین آب چهار تا پنج روستای واقع در انتهای منطقه حفاظتشده ضروری است که منابع طبیعی با این طرح موافق بوده و نقشههای آن نیز ارائه شده است.
حفاظت از محیطزیست نباید به معنای توقف توسعه باشد
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه حفاظت از محیطزیست نباید به معنای توقف توسعه باشد، ادامه داد: این موضوع نیازمند برنامهریزی منسجم همراستا با برنامه هفتم توسعه و فرهنگسازی عمیق است.
سید جمال موسوی افزود: معتقدیم شرایط فعلی محیطزیست استان به عنوان مانعی برای توسعهدر اذهان عمومی و برای سرمایهگذاران نقش بسته است.
وی با اشاره به چالشها و انتقادات در حوزه محیط زیست، گفت: رویکرد فعلی سازمان محیط زیست باعث ایجاد محدودیتهای غیرضروری برای فعالیتهای خرد و کلان شده است.
موسوی افزود: این محدودیتها منجر به دو پیامد نامطلوب مهاجرت و خروج سرمایه شده است که روستاییان و سرمایهگذاران به دلیل تنگناهای ایجاد شده توسط محیطزیست ناچار به ترک منطقه یا انتقال سرمایه خود به استانهای دیگر میشوند.
وی اضافه کرد: سازمان محیطزیست با یک چوب همه را میراند، معتقدیم که باید میان فعالیتهای بزرگ صنعتی، معدنی و فعالیتهای معیشتی مردم مانند کشاورزی و آبزیپروری تفاوت قائل شد و شدت نظارتها برای مردم عادی و بومی کاهش یابد.
موسوی با ذکر مثال رودخانه قزلاوزن در شهرستان ماهنشان به فقدان شاخصهای علمی و شفاف در تعیین عرصههای زیستمحیطی اشاره کرد و افزود:یک ضلع رودخانه مجاز به فعالیت کشاورزی است و ضلع دیگر به دلیل قرارگیری در عرصه زیستمحیطی ممنوع شده که این موضوع نشاندهنده ابهام در بهرهمندی و تعریف علمی اثرات زیستمحیطی است.
وی خواستار بازنگری در این عرصهها بر اساس معیارهای دقیق علمی شد تا از رنجیده شدن مردم جلوگیری شود.
موسوی در خصوص چالشهای حوزه معدن و زیرساختهای عمرانی نیز افزود: با توجه به کوهستانی و معدنخیز بودن استان زنجان، معدنکاران علاوه بر فشارهای تحریمی و هزینههای سنگین تولید با سختگیریهای مضاعف محیطزیست مواجهاند که این امر باعث فرار سرمایهگذاران به استانهای دیگر شده است.
تاکید بر تعامل محیط زیست با دستگاه های اجرایی استان
نماینده دیگر مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در این جلسه بر اهمیت تعامل میان دستگاههای اجرایی و سازمان محیطزیست تأکید کرد و گفت: برای تحقق حکمرانی مبتنی بر داده ، اطلاعات مربوط به آلودگیها مانند پسماندهای روی نباید محرمانه بماند.
نبی الله محمدی افزود:ایجاد یک مرکز دادهای پایش زیستمحیطی که نهتنها برای مسئولین بلکه برای سازمانهای مردمنهاد و عموم مردم قابل دسترس باشد ضروری است که این شفافیت، پیششرط اصلی تصمیمگیریهای علمی و عادلانه خواهد بود.
رییس مجمع نمایندگان استان زنجان به چالش پسماندهای روی و ضرورت مطالعات تکمیلی آن اشاره کرد و گفت: مساله پسماندهای روی در زنجان مشکلاتی دارد و نقدی جدی به محدودیت مطالعات انجامشده وارد است.
وی با بیان اینکه مطالعات فعلی تنها شعاع یک کیلومتری را پوشش داده که برای ارزیابی دقیق آلودگی آب، خاک و هوا کافی نیست، اظهار داشت: درخواست تخصیص اعتبار و صدور مجوزهای لازم توسط سازمان محیطزیست برای گسترش مطالعات آلودگی به شعاعهای فراتر از یک کیلومتر را داریم تا ابعاد واقعی بحران مشخص شود.
محمدی افزود: تقابل میان توسعه صنعتی و محیطزیست سالم کاذب است و هنر مدیریت در این است که صنایع بدون تحمیل آلودگی به مردم و با رویکرد صنعت سبز به فعالیت خود ادامه دهند.
وی اظهار داشت: هدف تعطیلی صنایع نیست، بلکه هدایت توسعه به سمتی است که ضمن حفظ محیطزیست، چرخ اقتصاد استان نیز بچرخد.
محمدی افزود: در منطقه سرخآباد درخواست مجوز برای احداث استخرهای معیشتی برای روستاییان وجود دارد که در صورت صدور مجوز برای این استخرهای کوچک، سایر محدودیتهای محیطزیستی در آن منطقه با دقت کامل رعایت خواهد شد.