انگلیس همواره یکی از کشورهای غربی بوده که خود را به عنوان حامی حقوق بشر توصیف کرده است. اما بررسی پرونده این کشور نشان میدهد که انگلیس نه تنها حامی حقوق بشر نیست، بلکه یکی از اصلیترین ناقضان آن است.
مهاجران و پناهجویان
در ماه می (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۴)، یک سند مشورتی دولت، موضع سختگیرانهتری در مورد مهاجرت را آشکار کرد که خطر ایجاد رویکردی تنبیهی به پناهندگی را به همراه داشت.
کارشناسان میگویند که این سند تعهدات انگلیس را تحت قانون بینالمللی پناهندگان نقض میکند. اقدامهای یادشده شامل ممنوعیت شهروندی برای هر کسی است که بهطور غیرقانونی وارد این کشور میشود، مانند ورود با قایقهای کوچک و جلوگیری از تبدیلشدن پناهندگانی که بهطور غیرقانونی میآیند به شهروند انگلیس.
دولت انگلیس در ماه نوامبر (آبان/آذر) اعلام کرد که قصد دارد پناهندگی در انگلیس را موقت و منوط به بررسی دورهای، محدود کردن الحاق خانواده و افزایش حداقل سن واجد شرایط بودن برای شهروندی از ۵ سال به ۲۰ سال کند.
دولت انگلیس دیگر موظف به حمایت از پناهجویان نخواهد بود، اگرچه محدودیتهای مجوز کار همچنان پابرجا خواهد بود. برنامههایی برای افزایش اخراجها شامل محدود کردن حقوق تجدیدنظر و تسریع در رسیدگی به برخی موارد است.
فرانسه و انگلیس در ماه آگوست (مرداد/شهریور ۱۴۰۴) یک توافق مهاجرتی آزمایشی موسوم به «یک نفر به ازای یک نفر» را آغاز کردند که براساس آن، فرانسه به ازای هر پناهجویی که انگلیس از فرانسه میپذیرد، بازگشت یک نفر را که بهطور غیرقانونی با قایق به انگلیس سفر کرده است، میپذیرد.
گروههای حامی حقوق مهاجران این توافق را بهعنوان غیرانسانی محکوم کردند.
فقر و نابرابری
دادههای رسمی منتشر شده در نشان میدهد که اگرچه فقر نسبی در سال ۲۰۲۴ ثابت مانده است، اما فقر مطلق از ۱۷ به ۱۸ درصد از جمعیت انگلیس افزایش یافته است. بنیاد جوزف رونتری دریافت که خانوادههای کمدرآمد با ۳ فرزند یا بیشتر و خانوارهایی که شامل یک فرد دارای معلولیت هستند، در معرض خطر بیشتری برای فقر قرار دارند.
نهادهای حقوق بشری میگویند که سیاستهای دولت انگلیس برای محافظت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم، از جمله حق تامین اجتماعی، ناکافی بودند.
تبعیض و عدم تحمل
لفاظیهای برخی از احزاب مخالف و فعالیتهای فعالان راست در رسانههای اجتماعی، همراه با نگرش دوگانه دولت، زمینه مساعدی را برای روایتهای تحریکآمیز و نژادپرستانه ایجاد کرد که به بسیج نژادپرستانه، از جمله تجمع گسترده افراد ضدمهاجر در لندن در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) منجر شد.
کارزارهای اطلاعات نادرست که جوامع مسلمان و مهاجر را هدف قرار میدادند، به حوادث خشونت نژادپرستانه، اسلامستیزی و ضد مهاجرت دامن زدند. در چندین شهر انگلیس، پس از حکم دادگاه مبنی بر اینکه پناهجویان میتوانند همچنان در هتلی در اسکس اسکان داده شوند، تجمعات ضد مهاجرتی و اعتراضات ضد نژادپرستی در خارج از هتلهای پناهجویان برگزار شد.
در ماه مه، دولت انگلیس پیمان چاگوس انگلیس-موریس را که هنوز در پارلمان در حال بررسی است، ارائه کرد تا حاکمیت بر جزایر چاگوس را به موریس منتقل کند و در عین حال اجاره ۹۹ ساله پایگاه نظامی دیهگو گارسیا را به انگلیس اعطا کند. این پیمان که ظاهراً برای تکمیل فرآیند استعمارزدایی از آخرین مستعمره آفریقایی انگلیس است، غرامت کامل برای چاگوسیها را فراهم نمیکند.
حقوق معلولین
از ماه اکتبر، لایحه سلامت روان دولت به مراحل نهایی پارلمانی خود رسیده بود. این لایحه با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر فاصله زیادی دارد. لایحه یادشده همچنان امکان بازداشت خودسرانه در بیمارستانهای روانی، درمان بدون رضایت و سلب صلاحیت قانونی افراد را فراهم میکند و تصمیمگیری مبتنی بر حمایت را فراهم نمیکند.
انتهای پیام/