به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در نشست خبری سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، در حالی که بر رویکرد جدید بانک مرکزی در انتظامورزی سیاستها تأکید میکرد، مسیر پیش روی اقتصاد ایران را ترسیم کرد. او در این نشست، بدون پردهپوشی از ریشههای تورم سخن گفت و تأکید کرد که کسری بودجه، تحریمهای ظالمانه، افزایش هزینههای تولید و بهویژه انتظارات تورمی که ریشههایی در جریانهای سیاسی دارند، مهمترین عواملی هستند که در کنار یکدیگر، غول تورم را در اقتصاد کشور ساختهاند.
آنطور که این مقام مسئول توضیح داد، نباید انتظار داشت که بیماری مزمن تورم صرفاً با اقدامات یکجانبه درمان شود؛ چرا که عدم هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی، همچون سدی در برابر درمان این بیماری عمل میکند. او با اشاره به تعامل میان دستگاههای مختلف برای عبور از شرایط سخت اقتصادی، تصریح کرد که ما همانطور که در عرصه میدان به پیروزیهای بزرگی رسیدیم، باید بتوانیم از این مرحله سخت نبرد اقتصادی نیز عبور کرده و به مرحله بازسازی برسیم. با این حال، او هشدار داد که این بازسازی نباید به بهای رشد تورم و نقدینگی تمام شود، چرا که سیاست اقتصادی باید به شکلی تنظیم شود که در خدمت رشد و تولید باشد و در عین حال، به آتش تورم دامن نزند.
ماجد با اشاره به ارقام نگرانکننده تورم در اردیبهشتماه که به 53.9 درصد رسیده بود و نرخ نقطه به نقطه که حتی از این عدد هم بالاتر رفت، یادآور شد که همین اعداد و ارقام نشان میدهند چرا مهار تورم در کنار رشد اقتصادی باید اولویت نخست بانک مرکزی باشد. او در ادامه به اقدامات عملیاتی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت که کنترل مقداری ترازنامه بانکها اکنون در دستور کار اصلی قرار گرفته است، هرچند که در تمامی این مسیرها، تمام تلاش بانک مرکزی بر این بوده که معیشت مردم آسیب نبیند و برای کنترل نقدینگی، افزایشهای هدفمندی را در پیش بگیرند.
این معاون بانک مرکزی در بخشی دیگر از سخنانش به سیاستهای گذشته در قبال تأمین مالی دولت اشاره کرد و گفت که بانک مرکزی در دوران سخت جنگ اقتصادی، با توجه به تنفسهای مالیاتی، ناچار به همراهی با دولت برای تأمین مالی بود تا چرخهای اقتصاد از حرکت نایستد، اما اکنون فضا تغییر کرده است. او تأکید کرد که بانک مرکزی اکنون سیاستهای احتیاطی را پیش گرفته تا از ورود پول پرقدرت به جامعه و سرایت آثار تورمی به معیشت مردم جلوگیری کند و در همین راستا، همکاری برای مهار تورم از مسیر تأمین مالی زنجیرهای در حال پیگیری است.
ماجد با لحنی قاطع تأکید کرد که بانک مرکزی نباید به قلک پوشش کسری بودجه دولت تبدیل شود و هرگونه افزایش در تأمین مالی دولت باید با احتیاط کامل صورت بگیرد تا به رشد نقدینگی ختم نشود. به گفته او، انضباط مالی دولت، مهمترین پیششرط برای انضباط در سیاستهای پولی است و بدون این هماهنگی، هیچ راهکاری به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
*نرخ ارز در اقتصاد ایران پیشرو نیست؛ منابع بانک مرکزی برای تولید و اشتغال به کار گرفته میشود
ماجد در ادامه با اشاره به تحولات بازار ارز و انتظارات تورمی اظهار کرد: در کوتاهمدت ممکن است نرخ ارز به عنوان لنگری برای شکلدهی به انتظارات عمل کند، اما در میانمدت ناگزیر باید با بنیادهای واقعی اقتصاد سازگار باشد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره منابع در اختیار بانک مرکزی توضیح داد: این منابع متعلق به بانک مرکزی است و در ترازنامه این نهاد قرار دارد و به همین دلیل منابع بودجهای محسوب نمیشود. با این حال بانک مرکزی در راستای توسعه صنعتی، تقویت تولید و ایجاد اشتغال از این منابع استفاده خواهد کرد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود: رونق تولید و رشد اقتصادی میتواند به افزایش درآمدهای مالیاتی و صادراتی کشور منجر شود، اما منابع بانک مرکزی به صورت مستقیم برای جبران کسری بودجه سال جاری تخصیص نمییابد.
ماجد با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در تیم اقتصادی بانک مرکزی گفت: برای مواجهه با سناریوهای مختلف از جمله تشدید تنشها، شرایط جنگی، محدودیتهای اقتصادی یا حتی دستیابی به توافق و دسترسی به منابع، سناریوهای متفاوتی طراحی شده تا سیاستگذاریها بر اساس آیندههای محتمل تنظیم شود.
وی مدیریت انتظارات تورمی را از اولویتهای اصلی سیاستگذار پولی عنوان کرد و افزود: در همین چارچوب بستهای برای تقویت ارتباط با افکار عمومی و تعامل با نخبگان اقتصادی، مالی و بانکی تدوین شده و نشستهای تخصصی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی به طور مستمر برگزار خواهد شد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی همچنین از بازبینی در ساختار نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: در این بازنگری تلاش میشود میان نرخ سود سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت تمایز ایجاد شود تا سیگنال روشنی برای تأمین مالی بلندمدت و انتشار ابزارهای بدهی ارائه شود.
ماجد در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش پایه پولی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: شرایط خاص اقتصادی و پیامدهای جنگ باعث شد دولت با محدودیت منابع مواجه شود و در نتیجه فشارهایی برای تأمین مالی ایجاد شود. با این حال بانک مرکزی تلاش کرد با اقدامات فعالانه از تشدید شرایط اقتصادی جلوگیری کند.
وی تأکید کرد: اگر این اقدامات انجام نمیشد، وضعیت اقتصاد میتوانست به مراتب دشوارتر از شرایط فعلی باشد و فشار بیشتری بر بخش تولید و معیشت مردم وارد شود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره رشد پایه پولی و تورم اظهار کرد: بخشی از افزایش پایه پولی در سال گذشته نتیجه شرایط خاص اقتصادی و جنگی کشور بود.
به گفته ماجد، در مقاطعی دولت برای حمایت از تولید، تأمین معیشت مردم، اجرای طرح کالابرگ و جبران بخشی از آثار ناشی از جنگ و کاهش درآمدهای دولت نیازمند حمایت مالی بود. در همین چارچوب منابعی در اختیار دولت و بخشهای اقتصادی قرار گرفت که طبیعتاً بر پایه پولی تأثیر گذاشت.
وی افزود: با این حال بانک مرکزی همزمان تلاش کرد آثار این تزریقها را از طریق ابزارهای پولی خنثی کند. یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه افزایش سپرده قانونی بانکها و جمعآوری بخشی از نقدینگی تزریقشده بود.
این مسئول تصریح کرد: اگر این اقدامات جبرانی انجام نمیشد، وضعیت رشد پایه پولی و نقدینگی به مراتب نامطلوبتر از شرایط فعلی بود و آثار تورمی بیشتری بر اقتصاد کشور تحمیل میشد.
منابع ارزی آزادشده متعلق به بانک مرکزی است
وی در پاسخ به سوالی درباره نحوه استفاده از منابع ارزی آزادشده توضیح داد: این منابع در ترازنامه بانک مرکزی به عنوان داراییهای خارجی ثبت شدهاند و پیش از این نیز معادل ریالی بخشی از آنها پرداخت شده است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود: این منابع مستقیماً برای پوشش هزینههای بودجهای دولت مورد استفاده قرار نخواهد گرفت، اما در راستای حمایت از تولید، اشتغال، توسعه صنعتی و بازسازی اقتصاد کشور به کار گرفته خواهد شد.
ماجد تأکید کرد: رونق تولید و افزایش فعالیتهای اقتصادی در نهایت موجب افزایش درآمدهای مالیاتی و صادراتی کشور خواهد شد و از این مسیر نیز به بهبود وضعیت مالی دولت کمک میکند.
انتهای پیام/