شناسهٔ خبر: 78583332 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: قدس آنلاین | لینک خبر

ورود اقتصاد به آرامش مشروط

اقتصاد ایران وارد مقطعی شده که می‌تواند مسیر انتظارات، رفتار سرمایه‌گذاران و چیدمان بازارهای دارایی را در ماه‌های آینده تغییر دهد.

صاحب‌خبر -

به‌گزارش قدس آنلاین، اقتصاد ایران وارد مقطعی شده که می‌تواند مسیر انتظارات، رفتار سرمایه‌گذاران و چیدمان بازارهای دارایی را در ماه‌های آینده تغییر دهد. آنچه این روزها تحت عنوان تفاهم، آتش‌بس یا چارچوب اولیه میان ایران و آمریکا مطرح می‌شود، هنوز یک توافق نهایی و پایدار نیست، اما از منظر روانی و اقتصادی اثر قابل‌توجهی بر بازارها گذاشته است.

بازارهای ایران در سال‌های اخیر بیش از هر چیز به ریسک‌های سیاسی، محدودیت‌های ارزی، وضعیت فروش نفت، نااطمینانی‌های منطقه‌ای و انتظارات تورمی واکنش نشان داده‌اند. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند ۶۰ روز آینده می‌تواند بازه‌ای تعیین‌کننده برای اقتصاد ایران باشد؛ دوره‌ای که در آن مشخص می‌شود تفاهم فعلی به یک توافق قابل اتکا و اجرایی تبدیل می‌شود یا صرفاً یک تنفس موقت میان دو دوره تنش خواهد بود. تفاوت این دو سناریو برای بازار ارز، طلا، بورس، مسکن، خودرو و حتی رفتار سرمایه‌گذاران بسیار جدی است؛ موضوعی که در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کرده‌ایم.

آرامش مشروط بازارها

میلاد یزدان‌پور، تحلیلگر بازارهای مالی در گفت‌وگو با قدس با اشاره به وضعیت فعلی گفت: در شرایط کنونی باید میان «تفاهم اولیه» و «توافق نهایی» تفاوت قائل شد. بازارها فعلاً تنها یک سیگنال مثبت سیاسی دریافت کرده‌اند، نه یک تغییر ساختاری در اقتصاد. با این حال همین سیگنال می‌تواند در کوتاه‌مدت از شدت ریسک‌ها بکاهد و انتظارات تورمی را تعدیل کند. درواقع می‌توان گفت اقتصاد ایران در حال حاضر وارد دوره‌ای از «آرامش مشروط» شده است.

به گفته این تحلیلگر، حجم نقدینگی به حدود ۶۴/۱۴ هزار همت رسیده و رشد آن بیش از ۴۷ درصد بوده است. همچنین پایه پولی با رشدی بیش از ۵۰درصد به حدود هزارو۹۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده که می‌تواند در ادامه خود را در تورم و افزایش قیمت دارایی‌ها نشان دهد.

وی افزود: رشد شدید پایه پولی معمولاً با فاصله زمانی خود را در تورم، افزایش قیمت دارایی‌ها و فشار بر نرخ ارز نشان می‌دهد. به همین دلیل اقتصاد ایران اکنون با دو نیروی متضاد روبه‌رو است؛ از یک سو کاهش ریسک سیاسی و احتمال گشایش خارجی و از سوی دیگر رشد بالای نقدینگی، پایه پولی و کسری بودجه.

یزدان‌پور تأکید کرد: اگر دولت از فرصت تفاهم برای اصلاحات مالی، کنترل کسری بودجه و کاهش فشار پولی استفاده کند، می‌توان به ثبات نسبی امیدوار بود، اما اگر فقط به درآمدهای نفتی یا آرامش سیاسی تکیه شود، فشارهای تورمی در میان‌مدت دوباره بازمی‌گردد.

تورم همچنان چالش اصلی اقتصاد

این تحلیلگر بازارهای مالی در ادامه با اشاره به وضعیت تورم گفت: تفاهم سیاسی می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد، اما تورم در اقتصاد ایران تنها محصول ریسک سیاسی نیست. تورم نقطه‌به‌نقطه همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و حتی در سناریوهای خوش‌بینانه نیز کاهش آن زمانبر خواهد بود. اگر تورم ماهانه کاهش یابد، سرعت رشد قیمت‌ها کمتر می‌شود، اما تا زمانی که رشد نقدینگی، کسری بودجه و خلق پول کنترل نشود نمی‌توان از مهار پایدار تورم سخن گفت.

یزدان‌پور افزود: در کوتاه‌مدت کاهش تنش می‌تواند قیمت ارز، کالاهای وارداتی و رفتارهای سفته‌بازانه را آرام‌تر کند، اما در میان‌مدت مسیر تورم بیشتر به سیاست‌های داخلی وابسته است. به بیان ساده، تفاهم سیاسی می‌تواند فشار روانی تورم را کاهش دهد، اما درمان اصلی تورم در انضباط مالی و پولی است.

واکنش بازار ارز و طلا به سیگنال‌های سیاسی

این تحلیلگر بازارهای مالی درباره واکنش بازار ارز به تحولات سیاسی که در زمان تنظیم این گزارش به مرز ۱۵۵ هزار تومان رسیده است، گفت: بازار ارز معمولاً نخستین بازاری است که به خبرهای سیاسی واکنش نشان می‌دهد و افت اخیر دلار و تتر نیز نشان می‌دهد بخشی از انتظارات ناشی از ریسک جنگ و نااطمینانی سیاسی تخلیه شده است. به گفته او، زمانی که بازار احتمال کاهش تنش‌ها و ورود منابع ارزی جدید را احساس می‌کند، فشار خرید در بازار ارز کاهش می‌یابد.

وی افزود: با این حال کاهش نرخ ارز زمانی می‌تواند پایدار باشد که تفاهم سیاسی از مرحله خبر عبور کرده و وارد مرحله اجرا شود. افزایش واقعی فروش نفت، دسترسی عملی به منابع ارزی، کاهش هزینه‌های مبادلات خارجی و مدیریت مؤثر بانک مرکزی از عواملی هستند که می‌توانند این روند را تثبیت کنند.

یزدان‌پور تأکید کرد: در صورت اجرای تفاهم، دلار و تتر ممکن است در کوتاه‌مدت در سطوح پایین‌تری تثبیت شوند و از جهش‌های شدید فاصله بگیرند، اما انتظار سقوط سنگین و پایدار نرخ ارز چندان واقع‌بینانه نیست، زیرا در بلندمدت عواملی مانند تورم، رشد نقدینگی، کسری بودجه و انتظارات عمومی مسیر نرخ ارز را تعیین می‌کنند.

این تحلیلگر بازارهای مالی در ادامه درباره بازار طلا و سکه نیز گفت: طلا و سکه هم به کاهش ریسک‌های سیاسی واکنش نشان داده‌اند و با افت نرخ دلار در بازار داخلی تحت فشار قرار گرفته‌اند. با این حال شدت افت طلا معمولاً به اندازه افت دلار نیست، زیرا قیمت طلا در ایران علاوه بر نرخ ارز داخلی، به قیمت جهانی اونس نیز وابسته است. (در لحظه تنظیم این گزارش هر گرم طلا در کانال ۱۵میلیون تومان و سکه بهار آزادی در کانال ۱۶۰ میلیون تومان معامله می‌شود).

وی افزود: اگر دلار داخلی کاهش پیدا کند، اما قیمت جهانی طلا در سطوح بالا باقی بماند، افت قیمت طلا و سکه محدود خواهد بود. از سوی دیگر در فضای نااطمینانی جهانی، طلا همچنان نقش دارایی امن را حفظ می‌کند و به همین دلیل فروش هیجانی آن صرفاً بر اساس یک خبر سیاسی، می‌تواند تصمیمی پرریسک باشد.

یزدان‌پور خاطرنشان کرد: در کوتاه‌مدت احتمال اصلاح یا رکود قیمتی در بازار طلا و سکه وجود دارد، اما اگر مذاکرات به بن‌بست برسد یا تنش‌های منطقه‌ای دوباره افزایش یابد، این بازار می‌تواند به سرعت بخشی از افت خود را جبران کند. به همین دلیل طلا همچنان باید در سبد دارایی به عنوان پوشش ریسک دیده شود، نه فقط ابزاری برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت.

بورس؛ برنده کوتاه‌مدت کاهش ریسک

این تحلیلگر بازارهای مالی گفت: بورس تهران می‌تواند یکی از مهم‌ترین برندگان فضای فعلی باشد. به گفته او، کاهش ریسک جنگ، افت انتظارات تورمی، امید به گشایش ارزی و احتمال بهبود روابط خارجی عواملی هستند که می‌توانند جریان نقدینگی را به سمت بازار سهام هدایت کنند.

وی افزود: واکنش اولیه بازار نیز همین پیام را نشان داده است. رشد قابل‌توجه شاخص کل و عبور آن از سطح ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی نشان می‌دهد بازار سهام به کاهش ریسک‌های سیاسی واکنش مثبت نشان داده است. در این میان، گروه بانکی به یکی از کانون‌های توجه بازار تبدیل شد و ارزش معاملات بالایی را به خود اختصاص داد.

یزدان‌پور ادامه داد: گروه بانکی از چند جهت ظرفیت رشد دارد. هرگونه کاهش محدودیت‌های مالی، بهبود روابط کارگزاری، آزادسازی منابع ارزی، تسهیل نقل‌وانتقال پول و کاهش ریسک‌های بین‌المللی می‌تواند انتظارات نسبت به عملکرد بانک‌ها را تقویت کند. علاوه بر بانک‌ها، گروه‌های خودرویی، حمل‌ونقل، بیمه، لیزینگ و برخی صنایع ریالی نیز می‌توانند از فضای کاهش ریسک سیاسی منتفع شوند.

او در عین حال تأکید کرد: بورس ایران در شرایط سیاسی شکننده رفتاری بسیار هیجانی دارد. همان‌طور که با انتشار یک خبر مثبت می‌تواند به سرعت با صف‌های خرید مواجه شود، در برابر اخبار منفی نیز ممکن است وارد موجی از فشار فروش شود. به همین دلیل هرچند بازار سهام در شرایط فعلی فرصت جذابی دارد، اما ورود به آن بدون مدیریت ریسک می‌تواند پرریسک باشد.

چشم‌انداز بازار مسکن و خودرو

مهدی بنی‌اسدی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با قدس، درباره وضعیت بازار مسکن تصریح کرد: در شرایط فعلی بازار ملک نه با جهش قیمتی سنگین روبه‌رو خواهد شد و نه به رکود مطلق می‌رسد. به گفته او، کاهش انتظارات تورمی و افت نرخ دلار معمولاً موجب می‌شود بخشی از خریداران مصرفی و سرمایه‌ای برای مدتی دست نگه دارند. در چنین فضایی قیمت مسکن به دلیل چسبندگی بالا به سرعت کاهش نمی‌یابد، اما حجم معاملات می‌تواند برای مدتی کم‌رمق شود.

وی افزود: اگر تفاهم سیاسی به کاهش نااطمینانی‌ها، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش انگیزه سازندگان برای شروع پروژه‌های جدید منجر شود، بازار مسکن به‌تدریج می‌تواند از رکود معاملاتی فاصله بگیرد. به گفته بنی‌اسدی، در چنین شرایطی حتی ممکن است بخشی از سرمایه‌ای که از بازارهای ارز و طلا خارج می‌شود به سمت بازار مسکن حرکت کند، زیرا این بازار معمولاً به‌عنوان بازاری کم‌نوسان‌تر و عقب‌مانده‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در سناریو فعلی انتظار رشد عجیب در قیمت مسکن چندان منطقی نیست، اما احتمال رونق نسبی معاملات و خروج تدریجی بازار از رکود وجود دارد. به گفته او، اگر فضای سیاسی آرام باقی بماند و سازندگان دوباره وارد ساخت‌وساز شوند، بازار ملک می‌تواند به‌تدریج از رکود عمیق فاصله بگیرد.

بنی‌اسدی در ادامه درباره بازار خودرو نیز گفت: این بازار به‌شدت به نرخ ارز، سیاست‌های وارداتی و انتظارات عمومی وابسته است. اگر تفاهم سیاسی به کاهش نرخ ارز، تسهیل واردات خودرو یا تأمین بهتر قطعات منجر شود، قیمت‌ها می‌تواند تحت فشار نزولی قرار بگیرد؛ به‌ویژه در خودروهای خارجی و مدل‌هایی که حباب قیمتی بیشتری دارند.

وی افزود: البته باید میان «خبر واردات» و «اجرای واقعی واردات» تفاوت قائل شد. اگر واردات در حد خبر باقی بماند و عرضه واقعی در بازار شکل نگیرد، اصلاح قیمت‌ها کوتاه‌مدت خواهد بود، اما در صورت باز شدن واقعی مسیر واردات و تأمین قطعات، بازار خودرو می‌تواند وارد دوره‌ای از رکود و تعدیل قیمتی شود.

نقش نفت و منابع ارزی در آینده بازارها

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: نفت در اقتصاد ایران فقط یک کالای صادراتی نیست، بلکه مستقیماً با بودجه دولت، درآمد ارزی، توان مداخله بانک مرکزی و انتظارات تورمی گره خورده است. اگر فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی تسهیل شود، دولت می‌تواند بخشی از فشارهای ارزی و بودجه‌ای را کنترل کند و این موضوع در کوتاه‌مدت به نفع بازار ارز و بورس خواهد بود. با این حال، اگر این گشایش محدود یا موقتی باشد، اثر آن نیز پایدار نخواهد ماند. به گفته او، میزان واقعی فروش نفت، نحوه دسترسی به منابع ارزی و سطح تنش در مسیرهای انرژی سه متغیر کلیدی هفته‌های آینده هستند.

ارزهای دیجیتال چه می‌شوند؟

بنی‌اسدی درباره بازار ارزهای دیجیتال نیز گفت: برای فعالان ایرانی، نرخ تتر و دلار داخلی مستقیماً بر ارزش ریالی دارایی‌های کریپتویی اثر می‌گذارد؛بنابراین افت تتر می‌تواند حتی با ثبات قیمت جهانی، ارزش ریالی سبدها را کاهش دهد. با این حال مسیر اصلی کریپتو به متغیرهای جهانی مانند نرخ بهره آمریکا، جریان نقدینگی و وضعیت بازارهای بین‌المللی وابسته است.

به گفته او، افت تتر در کوتاه‌مدت فشار ایجاد می‌کند، اما در صورت صعود بازار جهانی، این اثر قابل جبران خواهد بود.

۲ سناریو پیش روی بازار

بر اساس آنچه یزدان پور گفت، اگر در ۶۰ روز آینده تفاهم به یک توافق اجرایی تبدیل شود، می‌توان انتظار داشت دلار و تتر در محدوده‌های پایین‌تر تثبیت شوند، طلا و سکه وارد اصلاح یا رکود کوتاه‌مدت شوند، بورس به‌خصوص گروه‌های بانکی و ریالی رشد بهتری داشته باشند، خودرو تحت فشار واردات و کاهش انتظارات ارزی قرار گیرد و مسکن به‌تدریج از رکود معاملاتی فاصله بگیرد.

به گفته وی، در این سناریو دارایی‌های ریالی و بازار سهام می‌توانند جذاب‌تر شوند، هرچند این به معنای خرید بی‌برنامه نیست و انتخاب صنعت، انتخاب سهم و مدیریت ریسک همچنان اهمیت بالایی دارد.

آن طور که یزدان‌پور ارزیابی کرد، اگر مذاکرات به نتیجه نرسد یا تنش‌های منطقه‌ای دوباره تشدید شود، مسیر بازارها می‌تواند کاملاً برعکس شود. دلار و تتر دوباره صعودی می‌شوند، طلا و سکه به‌عنوان دارایی امن رشد می‌کنند، بورس با فشار فروش روبه‌رو می‌شود و خودرو و مسکن از محل بازگشت انتظارات تورمی حمایت می‌گیرند. در چنین سناریویی، کسانی که با یک خبر مثبت سیاسی تمام دارایی‌های پوشش‌دهنده ریسک خود را فروخته‌اند ممکن است با زیان فرصت مواجه شوند. بنابراین تصمیم حرفه‌ای در این فضا خروج کامل از دارایی‌های امن نیست، بلکه تنظیم وزن دارایی‌هاست.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند در شرایط فعلی، بورس به‌ویژه گروه بانکی می‌تواند جذاب باشد، اما تنها با مدیریت ریسک. طلا و دلار ممکن است در کوتاه‌مدت اصلاح شوند، اما همچنان نقش پوشش ریسک را دارند. مسکن احتمالاً رشد عجیبی ندارد، اما می‌تواند از رکود معاملاتی فاصله بگیرد. خودرو بیش از هر چیز به اجرای واقعی واردات و مسیر نرخ ارز وابسته است و کریپتو نیز باید جدا از هیجان داخلی و بر اساس روند جهانی تحلیل شود.

به هر روی در چنین فضایی، سرمایه‌گذار نباید با یک خبر مثبت تمام دارایی‌های دلاری و طلایی خود را بفروشد و یا با یک خبر منفی بدون برنامه وارد خرید شود. تصمیم درست، چیدن یک سبد متعادل است؛ سبدی که هم از فرصت احتمالی توافق بهره ببرد و هم در برابر بازگشت تنش محافظت ایجاد کند.