در آستانه امضاي رسمي «يادداشت تفاهم اسلامآباد» ميان ايران و امريكا، سيدعباس عراقچي، وزير امور خارجه كشورمان از آغاز مرحلهاي تازه در روند مذاكرات تهران و واشنگتن خبر داد و اعلام كرد كه پس از سه ماه گفتوگو، مرحله نخست توافق نهايي شده و دور جديد مذاكرات براي دستيابي به توافق جامع از روز جمعه در ژنو سوييس آغاز خواهد شد. عراقچي همچنين با اشاره به اينكه «خاتمه جنگ» مهمترين دستاورد اين مرحله از مذاكرات است، گفت براساس توافق حاصلشده، از صبح دوشنبه پايان جنگ اعلام شده و اجراي رسمي تفاهمنامه از روز جمعه كليد ميخورد؛ تحولي كه همزمان با اظهارات ديگر مقامات ايراني و مجموعهاي از گزارشها و تحليلهاي بينالمللي، ابعاد تازهتري از توافق در حال شكلگيري را آشكار كرده است. در همين چارچوب، مقامهاي دوطرف بر آغاز مرحله جديدي از روند سياسي تاكيد كردهاند؛ دونالد ترامپ رييسجمهور امريكا با اشاره به آينده منطقه از وقوع اتفاقات بسيار خوب در خاورميانه سخن گفته و جيدي ونس، معاون رييسجمهور امريكا، نيز تاكيد كرده كه متن تفاهمنامه تنها حدود يكونيم صفحه و در قالب يك چارچوب كلي است و جزييات آن در مذاكرات فني آينده مشخص خواهد شد. همزمان، مجيد تختروانچي، معاون وزير امور خارجه كشورمان نيز در تشريح ابعاد اين توافق اعلام كرده است كه جنگ خاتمه يافته و ديگر در هيچ جبههاي ادامه نخواهد داشت و يكي از محورهاي مهم يادداشت تفاهم، موضوع بازسازي خسارتهاي ناشي از جنگ است كه براي آن طرح مشخصي درنظر گرفته شده است. او همچنين تاكيد كرد كه بحث پولهاي مسدود شده ايران نيز در دستور كار قرار دارد و تهران نيز خواستار دسترسي به آنها شده است. تختروانچي در بخش ديگري از اظهارات خود توضيح داده كه موضوع رفع محاصره و بازگشايي تنگه هرمز نيز در متن تفاهم گنجانده شده و بخشي از اقدامات مرتبط با آن حتي پيش از امضا آغاز شده است. او همچنين اعلام كرد همچنان جزييات دقيق مراسم امضاي تفاهم هنوز نهايي نشده اما از طرف امريكا جي دي ونس در اين نشست حضور دارد و از طرف ايران نيز آقاي قاليباف حضور خواهد داشت. در كنار اين مواضع رسمي، برخي رسانههاي امريكايي ازجمله والاستريت ژورنال مدعي شدهاند كه واشنگتن در ازاي بازگشت ايران به مسير مذاكرات هستهاي، با پايان محاصره دريايي و بازگشايي كامل تنگه هرمز موافقت كرده است؛ اقدامي كه به ادعاي اين رسانهها نشانهاي از عقبنشيني دولت ترامپ از برخي اهداف اوليه در برابر هزينههاي فزاينده ادامه بحران و فشارهاي داخلي و خارجي تلقي ميشود. همچنين گزارشهايي از بررسي ايجاد صندوقي ۳۰۰ ميليارد دلاري براي بازسازي اقتصاد ايران، احتمال كاهش نيروهاي امريكايي در منطقه و آغاز گفتوگوها درباره سازوكار جديد اداره و خدمات دريايي تنگه هرمز منتشر شده است. در اين ميان برخي تحليلگران معتقدند مجموعه اين تحولات نشان ميدهد آنچه قرار است در روز جمعه در سوييس امضا شود، صرفا يك سند آتشبس يا پايان يك درگيري نظامي نيست، بلكه چارچوبي اوليه براي ورود به مرحلهاي پيچيدهتر از مذاكرات سياسي، امنيتي و اقتصادي ميان تهران و واشنگتن است؛ مرحلهاي كه موفقيت يا شكست آن بيش از هر چيز به توان دوطرف در تبديل يك تفاهم سياسي اوليه به توافقي اجرايي، پايدار و قابل راستيآزمايي گره خورده است. در همين راستا روزنامه اعتماد با هدف ارزيابي ابعاد مختلف تفاهمنامه اسلامآباد با نوذر شفيعي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفتوگو كرده است. مشروح اين گفتوگو را در ادامه ميخوانيد:
نوذر شفيعي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران در پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره اهميت مفاد تفاهم اوليه و مسير پيش روي توافق نهايي در دور جديد مذاكرات تهران و واشنگتن گفت: تفاهمنامه ميان ايران و امريكا را بايد محصول مجموعهاي از عوامل در هر دو سوي معادله دانست. در طرف ايراني، دو عامل نقش تعيينكنندهاي ايفا كردند؛ نخست توانايي ايران در ايجاد موازنه و مقابله نظامي در طول بحران و دوم تابآوري اقتصادي كشور در شرايط جنگ و فشارهاي فزاينده. در كنار اين دو مولفه، انسجام و وحدت ملي نيز نقش مهمي در تقويت موقعيت ايران ايفا كرد و به افزايش قدرت چانهزني تهران در روند مذاكرات انجاميد. به باور شفيعي در سوي ديگر، امريكا نيز با مجموعهاي از چالشها و محدوديتها مواجه شد. افزايش قيمت انرژي، نگراني از گسترش بحرانهاي جهاني در حوزههايي مانند غذا و دارو، تزلزل در ائتلافهاي سنتي واشنگتن به ويژه در ميان برخي كشورهاي اروپايي و منطقه خاورميانه، اختلافات داخلي در حزب جمهوريخواه و درنهايت تضعيف موقعيت سياسي دونالد ترامپ، ازجمله عواملي بودند كه زمينه را براي دستيابي به اين تفاهم فراهم كردند.
شفيعي در ادامه خاطرنشان كرد: نكته دوم اين است كه خود اين تفاهمنامه در واقع محصول بياعتمادي عميق دوطرف نسبت به يكديگر است. به عبارت ديگر، اين توافق نه بر پايه اعتماد متقابل، بلكه برمبناي مديريت اختلافات و كاهش هزينههاي ناشي از تداوم بحران شكل گرفته است، از همين رو ميتوان آن را گامي اوليه براي ايجاد اعتماد و آزمودن امكان همكاري در مراحل بعدي دانست. نكته مهم ديگر آن است كه اين تفاهمنامه بيش از آنكه به علل و ريشههاي جنگ بپردازد، بر نتايج و پيامدهاي آن متمركز است. موضوعاتي مانند تنگه هرمز، امنيت كشتيراني، نحوه مديريت تردد دريايي و همچنين پايان محاصره بنادر ايران ازسوي امريكا در مركز اين توافق قرار دارند. اين مسائل ازجمله مواردي بودند كه هم ايران و هم امريكا به دليل پيامدهاي اقتصادي و سياسي آنها تحت فشار افكار عمومي و جامعه جهاني قرار داشتند و به همين دليل امكان دستيابي به توافق درباره آنها بيش از ساير موضوعات فراهم شد. به گفته اين استاد دانشگاه به نظر ميرسد اگر اين تفاهمنامه در مرحله اجرا با موفقيت همراه باشد، نتايج آن به ساير حوزههاي اختلافي نيز تسري پيدا كند و زمينه را براي پيشبرد مذاكرات اصلي درباره پروندههاي پيچيدهتر فراهم سازد. در واقع، موفقيت اين توافق ميتواند مسير گفتوگو درباره موضوعات حساستر را هموارتر كند. با همه اين اوصاف، نشانههايي وجود دارد كه ايران و امريكا درباره برخي موضوعاتي كه قرار است در مراحل بعدي در دستور كار مذاكرات قرار گيرد، به تفاهمهاي اصولي اوليه نيز دست يافتهاند. ازجمله اين موارد ميتوان به ادامه غنيسازي در سطحي محدود در داخل ايران، تعيين تكليف ذخاير اورانيوم ۶۰درصدي، كاهش يا رفع بخشي از تحريمها و پايان محاصره اقتصادي اشاره كرد. در مقابل، اين احتمال نيز وجود دارد كه ايران در برخي حوزهها امتيازاتي داده باشد؛ براي مثال ممكن است سازوكار مديريت تنگه هرمز دقيقا مطابق خواست تهران نباشد يا در موضوع حضور نيروهاي امريكايي در منطقه، نتايج نهايي با انتظارات ايران فاصله داشته باشد. در مجموع، خروجي اين روند ميتواند به بهبود مناسبات ايران و امريكا منجر شود. اگر دوطرف بتوانند از مرحله كنوني عبور كرده و تفاهمهاي اوليه را به توافقهاي اجرايي و پايدار تبديل كنند، چشمانداز روابط تهران و واشنگتن نسبت به گذشته وارد مرحله متفاوتي خواهد شد. شفيعي در ادامه اين گفتوگو و در رابطه با گمانهزنيها پيرامون صندوق سرمايهگذاري ۳۰۰ ميليارد دلاري كه گفته ميشود قرار است با مشاركت كشورهاي عربي و در چارچوب توافقات جديد شكل بگيرد به «اعتماد» گفت: بايد توجه داشت كه اين موضوع ميتواند يكي از مهمترين وجوه تمايز تفاهم كنوني نسبت به توافقات گذشته باشد. در واقع، اين صندوق صرفا يك بسته اقتصادي يا يك مشوق مالي نيست، بلكه بخشي از سازوكار تضمين اجراي توافق نيز محسوب ميشود. به بيان ديگر، اين صندوق را ميتوان يكي از جلوههاي «ضمانت عيني» توافق دانست.
به گفته شفيعي زماني كه منافع اقتصادي گستردهاي براي بازيگران مختلف در يك توافق تعريف ميشود، هزينه خروج از توافق يا بازگشت به تنش نيز به شكل محسوسي افزايش پيدا ميكند. به نظر ميرسد هم امريكا و هم كشورهاي عربي منطقه، باتوجه به تجربه جنگ اخير و پيامدهاي اقتصادي و امنيتي آن، تمايل دارند از تكرار چنين بحراني جلوگيري كنند. از اين منظر، ايجاد يك صندوق سرمايهگذاري بزرگ ميتواند ابزاري براي تثبيت فضاي جديد و كاهش احتمال بازگشت به درگيري باشد.
اين استاد دانشگاه در ادامه تصريح كرد: اساسا هر اندازه همكاريهاي اقتصادي ميان طرفها گستردهتر شود، زمينه براي رقابتها و تقابلهاي نظامي محدودتر خواهد شد. ازسوي ديگر، اين ابتكار ميتواند در داخل ايران نيز نقش مهمي در اقناع افكار عمومي ايفا كند. يكي از چالشهاي اصلي هر توافق خارجي، ايجاد اطمينان نسبت به منافع ملموس آن براي جامعه است. اگر افكار عمومي احساس كند كه توافق علاوه بر كاهش تنشهاي سياسي و امنيتي، ميتواند زمينه جذب سرمايه، بازسازي اقتصادي و بهبود شرايط معيشتي را نيز فراهم كند، طبيعتا حمايت اجتماعي از آن افزايش خواهد يافت، به همين دليل بحث صندوق ۳۰۰ ميليارد دلاري را بايد يكي از مهمترين نقاط توافق احتمالي دانست. اين تحليلگر ارشد روابط بينالملل در ادامه خاطرنشان كرد: نكته قابلتوجه اين است كه تاكنون روايتهاي منتشرشده ازسوي ايران و امريكا درباره اصل وجود چنين صندوقي تفاوت چشمگيري با يكديگر نداشته است. همين همسويي نسبي در روايتها ميتواند نشانهاي از اهميت اين موضوع در محاسبات هر دوطرف و جايگاه آن در سازوكار تثبيت و پايدارسازي توافق باشد.
اين تحليلگر ارشد مسائل بينالملل در ادامه تصريح كرد: از طرفي اين تحليل ادامه همان نگاه است كه اين توافق را نه صرفا يك سند سياسي، بلكه يك سازوكار مديريت بحران منطقهاي تعريف ميكند. از اين زاويه، جنگ اخير اگرچه در مقياس منطقهاي آغاز شد، اما پيامدهاي آن از همان ابتدا ظرفيت گسترش فراتر از منطقه را نيز داشت. به همين دليل، امروز بسياري از كشورهاي منطقه به اين جمعبندي رسيدهاند كه هزينههاي تداوم جنگ و بيثباتي، بهمراتب بيشتر از هزينههايي است كه از مسير ايجاد سازوكارهايي مانند اين صندوق سرمايهگذاري و توافقات مشابه پرداخت ميشود. در واقع، چنين صندوقي فقط يك ابزار مالي براي جبران خسارتها يا بازسازي نيست، بلكه ميتواند به عنوان يك حلقه پيونددهنده جديد در روابط منطقهاي عمل كند.
شفيعي در پاسخ به ديگر پرسش «اعتماد» درخصوص متغيرهاي داخلي ايالاتمتحده كه بر نحوه اجراي توافق نهايي احتمالي اثرگذار است نيز گفت: در حوزه سياست داخلي امريكا، به ويژه در اردوگاه جمهوريخواهان، به نظر ميرسد با وجود تنوع ديدگاهها و حضور جريانهاي تندرو، درنهايت نوعي جمعبندي كلي حول اصل توافق شكل خواهد گرفت. لذا چه اكثريت كنگره دراختيار جمهوريخواهان باشد چه دموكراتها به نظر ميرسد در مجموع با اصل تفاهم حاصل شده مخالفت ساختاري وجود نخواهد داشت و نمايندگان بيشتر به سمت مديريت آن و بهرهبرداري سياسي از نتايجش حركت ميكنند تا تقابل كامل با آن. از منظري ديگر بخشي از جمهوريخواهان كه در گذشته مواضع سختگيرانهتر و تندتري نسبت به ايران داشتهاند، در سالهاي اخير تا حدي به سمت مواضع عملگرايانهتر و متعادلتر حركت كردهاند. همين تغيير فضا باعث ميشود كه در صورت نهايي شدن توافق، حتي منتقدان نيز درنهايت آن را به عنوان بخشي از دستاوردهاي دولت خود تلقي كرده و از آن به عنوان يك موفقيت سياسي ياد كنند؛ حتي اگر در مقاطع اوليه نسبت به آن موضع انتقادي داشتند. به گفته اين استاد دانشگاه در اين ميان، نبايد نقش چانهزنيهاي سياسي و رسانهاي را ناديده گرفت. بسياري از مواضع تند يا انتقادي، چه در كنگره و چه در فضاي عمومي امريكا، بخشي از فرآيند افزايش قدرت چانهزني در مذاكرات تلقي ميشود.
به عبارت ديگر، بخشي از اين اظهارنظرها بيش از آنكه بيانگر مخالفت بنيادين باشد، ابزار فشار در مسير تنظيم نهايي توافق است. بنابراين، اگر توافق به مرحله اجرايي برسد، احتمال اينكه درنهايت با نوعي اجماع حداقلي در ساختار سياسي امريكا، بهويژه در ميان جمهوريخواهان، همراه شود، دور از انتظار نيست. در چنين شرايطي، حتي اختلافنظرهاي اوليه نيز بهتدريج در چارچوب منافع سياسي داخلي بازتعريف شده و به نوعي همراهي مشروط با توافق تبديل خواهد شد.
اين تحليلگر ارشد روابط بينالملل در ادامه و درخصوص رويكرد احتمالي اسراييل بعد از امضاي نهايي توافق تهران و واشنگتن گفت: در اين ميان قطعا برخي بازيگران منطقهاي نيز ممكن است نسبت به كاهش تنش ميان ايران و امريكا رويكرد محتاطانه يا حتي مخالف داشته باشند.
به طور مشخص، اسراييل يكي از طرفهايي است كه به دليل ملاحظات امنيتي و راهبردي خود، ممكن است به پيچيدهتر شدن يا به تعويق افتادن اين روند علاقهمند باشد. با اين حال، تعيينكننده نهايي در موفقيت يا عدم موفقيت اين مسير، نه مخالفتها، بلكه ميزان اراده سياسي طرفهاي اصلي براي تثبيت و ادامه اين تفاهم خواهد بود. آنچه در اين مقطع در حال شكلگيري است، طبيعتا با خواست و محاسبات اسراييل، به ويژه در شرايطي كه بنيامين نتانياهو در راس قدرت قرار دارد، همخواني ندارد. از نگاه تلآويو، هر نوع تفاهمي كه به كاهش سطح تنش ميان ايران و امريكا منجر شود، الزاما به معناي كاهش ظرفيت فشارهاي امنيتي اسراييل تلقي ميشود و همين موضوع باعث ميشود كه اين روند از منظر آنها مطلوب ارزيابي نشود. به گفته اين استاد دانشگاه در اين ميان، مساله فقط به منافع راهبردي اسراييل محدود نميشود، بلكه متغيرهاي سياسي داخلي نيز براي شخص نتانياهو اهميت دارد. او در شرايطي قرار دارد كه هم با فضاي سنگين انتقادات داخلي مواجه است و هم پروندههاي قضايي و روندهاي حقوقياش به پايان نرسيده است. در چنين وضعيتي، هرگونه شكست يا عقبنشيني در سياست خارجي ميتواند به طور مستقيم بر موقعيت سياسي او تاثير بگذارد و حتي آينده سياسياش را با چالشهاي جديتري روبهرو كند. از اين منظر، طبيعي است كه نسبت به هر توافقي كه معادلات منطقهاي را تغيير دهد، رويكردي انتقادي يا حتي بازدارنده اتخاذ شود. با اين حال هرگونه ماجراجويي جديدي از سوي اين رژيم محتمل است.
شفيعي در پاسخ به پرسش پاياني «اعتماد» در رابطه با سناريوهاي احتمالي ناشي از نتايج مذاكرات شصت روزه و تلاش براي رفع نقاط مورداختلاف طرفين گفت: به نظر ميرسد بخش قابلتوجهي از موضوعاتي كه قرار است در مراحل بعدي مذاكرات درباره آنها گفتوگو شود، در سطحي اوليه و كلي، با نوعي تفاهم يا موافقت اصولي ميان طرفين همراه شده است. اين مساله باعث ميشود مسير مذاكرات آينده بيش از آنكه از نقطه صفر آغاز شود، بر پايه يك چارچوب از پيش شكلگرفته ادامه پيدا كند. در چنين شرايطي، در تحليل كلي ميتوان گفت نيروهاي پيشران اين تفاهم و توافق احتمالي، در مجموع از نيروهاي واگرا و تجزيهكننده آن قويتر هستند.
به عبارت ديگر، مجموعهاي از منافع سياسي، اقتصادي و امنيتي در هر دوطرف وجود دارد كه به سمت تثبيت توافق حركت ميكند و همين امر احتمال پايداري آن را افزايش ميدهد؛ هر چند كه همچنان موانع و مقاومتهايي نيز در سطوح مختلف داخلي و منطقهاي وجود خواهد داشت. به گفته اين استاد دانشگاه نكته مهم ديگر، تحول تدريجي در نوع نگاه طرفين به بحران است. به نظر ميرسد امريكا از ادبيات «تغيير رژيم» كه در مقاطع گذشته مطرح بود، به سمت «تغيير رفتار» و اكنون به مرحله «مديريت پيامدهاي جنگ» حركت كرده است. در اين چارچوب، موضوعاتي مانند امنيت تنگه هرمز و سازوكارهاي مرتبط با آن به عنوان يكي از محورهاي اصلي مديريت پيامدهاي بحران مطرح ميشود؛ موضوعي كه نشان ميدهد تمركز طرفين بيش از گذشته بر كنترل تبعات و كاهش ريسكهاي مستقيم درگيري است. درنهايت اما موفقيت يا شكست اين مسير بيش از هر چيز به وجود اراده سياسي در هر دو سوي ماجرا بستگي دارد. حتي اگر چارچوبهاي كلي و توافقهاي اوليه شكل گرفته باشد، بدون تداوم اراده سياسي براي پيشبرد مذاكرات در سطوح فني و اجرايي، امكان تبديل اين تفاهم به يك توافق پايدار وجود نخواهد داشت.
اين تحليلگر ارشد مسائل سياست خارجي در ادامه به «اعتماد» گفت: بنابراين، آنچه در مرحله فعلي اهميت دارد نه صرفا متن توافق، بلكه ميزان پايبندي طرفين به ادامه مسير و مديريت اختلافات در چارچوب گفتوگو است. آنچه تعيينكننده خواهد بود، نه فقط متن توافق يا مخالفت بازيگران بيروني، بلكه ميزان انسجام و همراهي در داخل طرفهاي اصلي است. اگر در داخل ايران هماهنگي، انسجام و همكاري لازم براي پيشبرد اين مسير وجود داشته باشد و تصميمات كلان با پشتوانه اجرايي و سياسي كافي همراه شود، احتمال موفقيت اين روند بهمراتب افزايش پيدا ميكند.