گروه اقتصادي
با ورود به دوران پساجنگ، بازنگري جدي در ساختارهاي اقتصادي و مقررات حاكم بر فضاي كسبوكار بيش از هر زمان ديگري از نگاه فعالان اقتصادي بخش خصوصي ضرورت دارد. بر همين اساس محمود نجفيعرب، رييس اتاق بازرگاني تهران با نقد تداوم اقتصاد دولتي و قيمتگذاريهاي دستوري اين رويكرد را عاملي بر كاهش انگيزه توليد، سرمايهگذاري و رقابت در عرصه اقتصاد خواند. او در چهل و يكمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، بر ضرورت اصلاح فوري قوانين، مقررات و رويههاي اجرايي بيش از پيش تاكيد كرد. طبق گزارشهاي فعالان اقتصادي در حالي كه كشور در شرايط خاص قرار دارد، نظام اداري و مقرراتي موجود همچنان پيچيده، زمانبر و غيرمنعطف است. بايد قوانين دستوپاگير مالياتي، بانكي، تامين اجتماعي و… اصلاح و قوانين زائد نيز حذف شوند. در كنار اين اصلاحات آنچه منجر به نجات اقتصاد در اين مقطع ميشود، مديريت درست ناترازيها به ويژه در بخش انرژي است. چرخ دندههاي توليد صنعتي بيشك بدون مديريت ناترازي نخواهد چرخيد. در چهل روز جنگ آسيبهايي كه واحدهاي توليدي و اقتصادي ديدند؛ منجر به كاهش شديد توليد در ماههاي گذشته شد. بر همين اساس رييس اتاق بازرگاني تهران تاكيد كرد كه بايد الگوهاي مصرف انرژي تغيير پيدا كند و واحدهاي صنعتي در اولويت قطع برق از سوي دولت قرار نگيرد. او هشدار داد: قطع برق و انرژي واحدهاي صنعتي، نتيجهاي جز كاهش رشد اقتصادي كشور، افزايش بيكاري و كوچك شدن سفره مردم ندارد.
آخرين وضعيت ناترازي برق
طبق آمارهاي رسمي وزارت صمت، ميزان عدمالنفع ناترازي انرژي در حوزه صنعت و معدن در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ هزار ميليارد تومان (همت) و در سال ۱۴۰۴ معادل ۴۷۰ همت بوده است. برآوردها حاكي از آن است كه در سال جاري حدود ۱۰ هزار مگاوات كسري برق در كشور وجود داشته باشد كه اگر محدوديتهاي اعمال شده بر بخشهاي كشاورزي و تجاري-اداري را از آن حذف كنيم، ۶۵۰۰ مگاوات از اين كسري ميان بخش خانگي و صنعتي توزيع خواهد شد.
در راستاي اظهارات رييس اتاق بازرگاني در مورد خواب صنعت با تمركز خاموشي در صنايع، سعيد شجاعي، معاون برنامهريزي، نوآوري و هوشمندسازي وزارت صمت و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران اعلام كرد كه در صورتي كه خاموشيها با بخش خانگي تسهيم نشود، فعالان اقتصادي در بخشهاي صنعتي بيشتر متحمل آثار اين ناترازي خواهند شد. بنابراين توقع و مطالبه اصلي بخش خصوصي اين است كه فشار ناترازي برق از روي دوش صنعت برداشته شود. البته بر اساس اعلام دولت، حفظ توليد و جلوگيري از آسيب به صنعت در اولويت قرار گرفته است و به همين دليل، انتظار ميرود توزيع برق با رويكردي عادلانهتر ميان تمامي بخشهاي مصرفكننده صورت پذيرد. رويكردي كه اگر محقق نشود صنايع نميتوانند برق مورد نياز خود را تامين كنند . برخي نيز ناگزير خواهند بود كه برق را در بورس و با قيمت بيشتري خريداري كنند كه براي آنها مقرونبهصرفه نيست. شجاعي كه عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز است در اين باره گفت: توزيع عدالتمحور و عرضه اختصاصي برق به صنايع در بورس انرژي به تفكيك زنجيرههاي ارزش و متناسب با تابآوري زنجيرهها از جمله مطالبات بخشخصوصي است.
در اين نشست، فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت با نگاهي متفاوت از بخش خصوصي گفت: مديريت ناترازي انرژي در شرايط كنوني نيازمند ايجاد تعادل ميان تامين برق صنايع و بخش خانگي است . او سپس به اقدامات دولت در توسعه انرژيهاي تجديدپذير پرداخت و گفت: ظرفيت توليد برق خورشيدي كشور از ۱۰۰ مگاوات در مهرماه ۱۴۰۳ به ۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات افزايش يافته است. البته طبق اظهارات مهاجراني، آسيب وارد شده به تاسيسات پارس جنوبي موجب شد، روزانه حدود ۲۳۰ ميليون مترمكعب از ظرفيت تامين گاز كشور كاهش يابد كه بهطور طبيعي بر تامين سوخت نيروگاهها تاثير ميگذارد. او در ادامه صحبتهايش بر تلاش بر كاهش فشار ناشي از ناترازي انرژي بر بخشهاي توليد تاكيد كرد. به گفته مهاجراني هدف اصلي، اتخاذ تصميمي است كه ضمن حفظ پايداري شبكه انرژي، كمترين آسيب را به توليد، صنعت و زندگي روزمره مردم وارد كند. سخنگوي دولت افزود: عبور از چالش ناترازي انرژي علاوه بر بهرهگيري از راهكارهاي موجود، نيازمند استفاده از شيوههاي خلاقانه و نوآورانه است. اگرچه در شرايط فعلي اعمال برخي محدوديتها در مصرف برق اجتنابناپذير به نظر ميرسد، اما تجربه فعالان اقتصادي و بخش خصوصي نشان داده است كه با همكاري و همافزايي ميتوان از اين شرايط نيز عبور كرد.
اولويتهاي پساجنگ
محمود نجفيعرب، رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به توافق ايران و امريكا بر پايان جنگ، يكي از اولويتهاي اساسي كشور پس از توافق را جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي و به تبع آن تقويت توليد صادراتمحور مطرح كرد. از نگاه او تحقق اين هدف نيازمند بهبود سرمايه اجتماعي در داخل و تقويت جدي ديپلماسي اقتصادي و گسترش روابط با كشورهاي منطقه و جهان است. او تاكيد كرد كه ايران با برخورداري از نيروي انساني و منابع گسترده طبيعي، ظرفيت تبديل شدن به يك هاب اقتصادي منطقهاي را دارد. اين هدف تنها از مسير ثبات، تعامل سازنده و توسعه روابط اقتصادي بينالمللي قابل دستيابي است. براي تحقق اين مهم بايد از ظرفيت عضويت در پيمانهاي جهاني بريكس، اوراسيا هم استفاده كرد. او ابراز اميدواري كرد كه با افزايش همكاريهاي دولت، بخش خصوصي و همه فعالان اقتصادي، بتوانيم مسير بازسازي و اصلاحات اقتصادي را با مديريت و سرعت بيشتر پيش ببريم و همزمان با توسعه اقتصادي و صنعتي كشور، به دردها و بيماريهاي مزمن اقتصادي كشور مانند تورم بالا، بيكاري، رشد نقدينگي، كسري بودجه، رشد اقتصادي منفي و فقر و مشكلات معيشتي پايان دهيم.
فرجام اقتصاد ايران
طبق گزارش رييس پارلمان بخش خصوصي تهران، آمارها نشان ميدهد كشور از منظر تامين كالاهاي مصرفي و به خصوص تامين مواد اوليه كارخانهها در تنگنا قرار دارد. هر چند دور زدن تحريمها و تامين كالا از مبادي ديگر غير از بنادر جنوبي در حال انجام است؛ ولي اين روند نميتواند در طولاني مدت، پاسخگوي نيازهاي كشور باشد. «توسعه» اقتصاد ملي و «بازسازي» كشور پس از جنگ اخير، مطالبه اصلي و بسيار مهم كشور به حساب ميآيد. اما مديريت اقتصادي دوره پيشرو نيازمند انسجام ميان دولت، بخش خصوصي و همه ذينفعان اقتصادي است. بازسازي اقتصادي و اصلاح ساختارهاي موجود بدون همكاري منسجم همه دستگاهها و بازيگران اقتصادي امكانپذير نخواهد بود.
سمی به نام بلاتكليفي
از نگاه بخش خصوصي بلاتكليفي مانند سمي مهلك، اقتصاد كشور را زمينگير ميكند. متاسفانه تمام ماههاي بعد از جنگ، كشور در وضعيت بلاتكليفي «نه جنگ، نه صلح»، بوده است. اما به گفته نجفيعرب واقعيت اين است كه وضعيت كنوني قابل تداوم نيست و پيش از بروز نشانههاي خسارتهاي عميق بايد فكري به حال عبور از اين تنگنا كرد. البته توافق اخير از نگاه رييس اتاق تهران ميتواند فرصتهاي جديدي براي اقتصاد كشور ايجاد كند و به فضاي فعلي بلاتكليفي و شرايط نه جنگ و نه صلح پايان دهد و شرايط را براي ثبات و پيشبينيپذيري اقتصادي فراهم كند. او افزود: در اين مقطع حساس بايد دقت كرد كه اظهارنظرهاي غيركارشناسي يا از سر بياطلاعي يا تندرويهاي غيرمسوولانه ميتواند به مانعي براي بهبود شرايط تبديل شود. به خصوص بايد دقت شود كه به هيچ عنوان، مطالبات يا منويات جناحي و سياسي به عنوان يك هدف ملي در اذهان مطرح نشود. امروز ايران، بدون وحدت نميتواند از اين عرصه خطرآفرين عبور كند. نجفيعرب ادامه داد: پايان رسمي جنگ و شكلگيري توافق ميتواند آغاز دورهاي تازه براي بازسازي اقتصاد ايران باشد؛ اقتصادي كه طي دهههاي گذشته تحت فشار تحريمها و آثار جنگ آسيبهاي قابل توجهي تجربه كرده است. البته تجربه كشورهايي مانند ژاپن، ويتنام و آلمان نشان ميدهد كه پايان جنگ ميتواند نقطه آغاز جهشهاي بزرگ اقتصادي و صنعتي باشد و ايران نيز با برنامهريزي صحيح ميتوانددر افق 10ساله به جايگاه اقتصادي متفاوتي در سطح جهان و منطقه دست پيدا كند. تورم پايين و رشد بالا، روياي دست نيافتني نيست و با استفاده از اصول منطقي و كارشناسي ميتوان به هر دو اينها رسيد. اين كشور شايستگي و توانايي براي ايستادن بر قلههاي موفقيت را دارد و اكنون ميتوان از فرصتهاي به دست آمده در دوران پساجنگ براي جهش بزرگ استفاده كرد. تعامل با جهان، اصلاحات اقتصادي شجاعانه، همكاري منطقي با بخش خصوصي و بهرهگيري از خرد جمعي و كارشناسي بهطور حتم اين مسير را هموار ميسازد.