جوان آنلاین: در تاریخ نهم اسفند ماه ۱۴۰۴، حملات نظامی هماهنگ و هدفمند نیروهای مسلح دولت امریکا، دو مرکز آموزشی شامل یک مدرسه دخترانه به نام شجره طیبه و یک مدرسه پسرانه به نام ره پویان خلیج فارس را در شهر میناب هدف قرار داد. این حمله که در ساعات آموزشی و در زمان حضور حداکثری دانشآموزان صورت گرفت، منجر به شهادت ۱۵۶ کودک و مجروحیت دهها دانشآموز دیگر شد که بسیاری از آنان تا پایان عمر با آسیبهای شدید جسمی و روانی دست و پنجه نرم خواهند کرد. این مقاله با تمرکز تخصصی بر کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ (Convention on the Rights of the Child)، به عنوان مهمترین سند بینالمللی حمایت از کودکان و در پرتو قواعد آمره حقوق بینالملل و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، ابعاد حقوقی این فاجعه را بررسی میکند. نتیجه آن است که این اقدام نه تنها نقض فاحش حقوق بشر، بلکه مصداق روشن جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض قواعد آمره بینالمللی است که مسئولیت بینالمللی دولت متجاوز را به دنبال دارد. هرچند این جنایت ناقض قوانین متعدد بینالمللی است، اما تمرکز این تحلیل صرفاً بر کنوانسیون حقوق کودک و نحوه نقض مواد مختلف آن به صورت تخصصی قرار دارد.
کنوانسیون حقوق کودک که در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، جامعترین سند بینالمللی در حوزه حمایت از حقوق کودکان محسوب میشود و با عضویت ۱۹۳ کشور، فراگیرترین معاهده حقوق بشری جهان است. جمهوری اسلامی ایران نیز در اسفند ۱۳۷۲ به این کنوانسیون پیوسته و مطابق ماده ۹ قانون مدنی، مفاد آن در حکم قانون داخلی و لازمالاجرا است. چهار اصل بنیادین این کنوانسیون عبارتند از: اصل عدم تبعیض (ماده ۲)، اصل منافع عالیه کودک (ماده ۳)، حق حیات، بقا و رشد (ماده ۶) و احترام به دیدگاههای کودک (ماده ۱۲). ویژگی مهم این سند، شمول حمایتهای آن در تمامی شرایط اعم از صلح و جنگ است. ماده ۳۸ کنوانسیون دولتها را موظف میسازد قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه را درباره کودکان رعایت کرده و از کودکانی که تحت تأثیر مخاصمات مسلحانه قرار میگیرند، حمایت کنند.
تحلیل حقوقی فاجعه کودکان مظلوم میناب نشان میدهد که این حمله مصداق نقض گسترده، هدفمند و سیستماتیک مواد متعدد کنوانسیون حقوق کودک است. مهمترین و آشکارترین نقض، مربوط به ماده ۶ کنوانسیون است که حق ذاتی کودک برای حیات، بقا و رشد را تضمین میکند. شهادت ۱۵۶ کودک در یک روز و در محیط آموزشی، یکی از فجیعترین نمونههای نقض حق حیات کودکان در تاریخ معاصر منطقه محسوب میشود. حق حیات از جمله حقوق غیرقابل تعلیق است؛ بدین معنا که حتی در شرایط جنگی و اضطراری نیز هیچ دولتی حق نقض آن را ندارد. ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو نیز حملات علیه غیرنظامیان و حملات بیرویه را ممنوع اعلام کردهاست. افزون بر این، با توجه به تعداد قربانیان، ماهیت هماهنگ حمله و هدف قرار گرفتن کودکان ایرانی، این اقدام میتواند ذیل مفهوم نسلکشی نیز مورد بررسی قرار گیرد، زیرا ماده ۲ کنوانسیون منع نسلکشی ۱۹۴۸، قتل اعضای یک گروه ملی را از مصادیق نسلکشی میداند.
ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک که اصل عدم تبعیض را تبیین میکند نیز بهطور آشکار نقض شدهاست. این اصل از دو جهت زیر پا گذاشته شدهاست: نخست از حیث ملیت و مذهب، چراکه کودکان ایرانی مسلمان هدف حمله قرار گرفتهاند؛ و دوم از حیث جنسیت، زیرا حمله همزمان به مدارس دخترانه و پسرانه نشان میدهد مهاجمان عامدانه کودکان را بدون توجه به جنسیت هدف قرار دادهاند. در حقوق بینالملل، دختران به عنوان گروهی آسیبپذیر نیازمند حمایت مضاعف شناخته میشوند و حمله به مدرسه دخترانه میتواند واجد ابعاد تبعیضآمیز مضاعف باشد. ماده ۳ کنوانسیون که منافع عالیه کودک را مهمترین ملاحظه در تمام تصمیمات مرتبط با کودکان میداند نیز به شدت نقض شدهاست. در فاجعه میناب نهتنها منافع عالیه کودکان رعایت نشده، بلکه حیات، سلامت، امنیت روانی و آینده آنان قربانی اهداف نظامی ادعایی شدهاست. کمیته حقوق کودک در تفسیر عمومی شماره ۱۴ تصریح میکند که اصل منافع عالیه کودک باید در تمامی اقدامات دولتها، حتی در شرایط نظامی و امنیتی، رعایت شود. تعداد بالای قربانیان و انتخاب مستقیم مدارس به عنوان هدف، نشاندهنده بیاعتنایی کامل به این اصل بنیادین است.
ماده ۱۶ کنوانسیون که کودک را در برابر مداخلات خودسرانه در حریم خصوصی، خانواده و امنیت روانی حمایت میکند نیز نقض شده است. اگرچه مدرسه منزل محسوب نمیشود، اما در تفاسیر نوین حقوق بشری، محیط آموزشی بخشی از فضای امن رشد شخصیت و هویت کودک تلقی میشود. حمله به مدارس نهتنها امنیت فیزیکی، بلکه احساس امنیت روانی کودکان را نابود کردهاست. بازماندگان این حمله تا سالها با ترس از حضور در محیطهای آموزشی و بسته مواجه خواهند بود.
حمایت روانی اسناد بینالمللی از کودکان
ماده ۱۹ کنوانسیون دولتها را موظف میسازد کودکان را در برابر هرگونه خشونت جسمی و روانی حمایت کنند. حمله نظامی به مدرسه شدیدترین شکل خشونت علیه کودکان است؛ خشونتی که هم جنبه جسمی دارد و هم آثار روانی عمیق و پایدار بر قربانیان و خانوادههای آنان بر جای میگذارد. مرگ، سوختگی، قطع عضو، نابینایی، ناشنوایی و آسیبهای عصبی تنها بخشی از پیامدهای جسمی این فاجعه است. علاوه بر آن، اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، اضطراب مزمن، افسردگی و ترس دائمی از مدرسه از جمله آثار روانی این حمله محسوب میشود. آثار چنین حملاتی صرفاً محدود به قربانیان مستقیم نیست، بلکه کل جامعه محلی و کودکان منطقه را درگیر میکند.
مواد ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون که حق آموزش و اهداف آموزش را تضمین میکنند نیز به شدت نقض شدهاند. تخریب مدارس و ایجاد فضای رعب و وحشت، استمرار آموزش را مختل کرده و آینده تحصیلی صدها کودک را تحتتأثیر قرار دادهاست. آموزش در کنوانسیون صرفاً انتقال دانش نیست، بلکه ابزاری برای رشد شخصیت، تقویت احترام به حقوق بشر و آمادهسازی کودک برای زندگی مسئولانه در جامعه است. حمله به مدرسه در حقیقت حمله به آینده یک نسل محسوب میشود. شورای امنیت سازمان ملل نیز در قطعنامه ۱۹۹۸ حملات علیه مدارس و مراکز آموزشی را محکوم کرده و آن را تهدیدی علیه صلح و امنیت کودکان دانسته است.
ماده ۲۴ کنوانسیون که حق کودک برای بهرهمندی از بالاترین استاندارد سلامت را به رسمیت میشناسد نیز نقض شده است. بسیاری از مجروحان این حمله دچار سوختگیهای شدید، آسیب نخاعی، قطع عضو و آسیبهای مغزی شدهاند و نیازمند درمان و توانبخشی طولانیمدت هستند. افزون بر آن، حمله به زیرساختهای منطقه و ایجاد اختلال در خدمات امدادی و درمانی، دسترسی سایر کودکان به خدمات سلامت را نیز محدود کردهاست. هزینههای سنگین درمانی و توانبخشی نیز فشار مضاعفی بر خانوادهها وارد میکند.
ماده ۳۷ کنوانسیون، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز علیه کودکان را ممنوع میداند. بمباران مدرسهای مملو از کودک، مصداق روشن رفتار غیرانسانی و بیرحمانه است. ایجاد وحشت گسترده و آسیبهای روانی شدید در کودکان بازمانده میتواند در قالب شکنجه روانی تحلیل شود. منع شکنجه نیز از قواعد آمره حقوق بینالملل است و هیچ استثنایی بر آن وارد نیست.
نقض صریح ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک
ماده ۳۸ کنوانسیون که به حمایت از کودکان در زمان مخاصمات مسلحانه اختصاص دارد نیز بهطور کامل نقض شدهاست. حمله به مدارس میناب نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، از جمله اصل تفکیک، اصل احتیاط و اصل تناسب محسوب میشود. مدارس اهداف غیرنظامی هستند و هیچ مدرکی دال بر استفاده نظامی از آنها وجود ندارد. اصل تفکیک طرفین مخاصمه را ملزم میکند میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند. اصل احتیاط نیز ایجاب میکند تمامی تدابیر لازم برای جلوگیری از تلفات غیرنظامی اتخاذ شود و اصل تناسب حملاتی را که خسارات غیرنظامی آن بیش از مزیت نظامی احتمالی باشد ممنوع میکند. کشته شدن ۱۵۶ کودک در یک حمله، به هیچ عنوان با مفهوم خسارت جانبی قابل توجیه نیست. ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی نیز حمله عمدی به مراکز آموزشی را جنایت جنگی میداند.
ماده ۳۹ کنوانسیون دولتها را موظف میکند زمینه بازتوانی جسمی و روانی کودکان قربانی مخاصمات را فراهم آورند. در حالیکه دولت مهاجم خود عامل اصلی آسیب بوده و با استمرار خصومتها، شرایط بازتوانی قربانیان را دشوارتر ساخته است. کودکان مجروح نیازمند خدمات بلندمدت درمانی، رواندرمانی، توانبخشی و حمایت اجتماعی هستند و عدم دسترسی کافی به این خدمات، آثار فاجعه را تشدید میکند.
علاوه بر این مواد، مواد ۴، ۷، ۱۷، ۲۳، ۲۶ و ۳۱ کنوانسیون نیز نقض شدهاند. ماده ۴ که دولتها را ملزم به تضمین حقوق شناختهشده در کنوانسیون میکند، بهطور کامل نادیده گرفته شده است. ماده ۷ درباره حق هویت و ثبت ولادت، با توجه به دشواری شناسایی برخی قربانیان آسیبدیده است. ماده ۱۷ درباره دسترسی کودک به اطلاعات و مطالب آموزشی و فرهنگی، در نتیجه تخریب مدارس و فضای رعب مختل شدهاست. ماده ۲۳ که به حمایت از کودکان دارای معلولیت اختصاص دارد، درباره کودکانی که در این حمله دچار معلولیت دائمی شدهاند اهمیت ویژهای پیدا میکند. ماده ۲۶ درباره تأمین اجتماعی، با تحمیل هزینههای سنگین درمانی و اقتصادی بر خانوادهها نقض شده و ماده ۳۱ که حق استراحت، بازی و فعالیتهای تفریحی را تضمین میکند، با نابودی احساس امنیت کودکان عملاً بیاثر شدهاست.
مرگ قواعد آمره حقوق بینالملل در حمله به میناب
اگرچه محور این تحلیل صرفاً در پرتو کنوانسیون حقوق کودک است، اما لازم به ذکر است که این جنایت بسیاری از قوانین و کنوانسیونها و معاهدات و اصول و قواعد آمره و عرفی بینالمللی را نقض و پایمال کردهاست؛ از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون منع نسلکشی و کنوانسیونهای ژنو. در سطح حقوق بشردوستانه، سه اصل بنیادین بهطور همزمان نقض شدهاند: اصل تفکیک، اصل احتیاط و اصل تناسب. حمله به مدارس میناب نشان میدهد که اهداف غیرنظامی بهصورت مستقیم مورد هدف قرار گرفتهاند و هیچ توجیه حقوقی برای چنین حملهای وجود ندارد. نظام حقوقی ایران نیز ظرفیت پیگیری این جنایت را دارد. مطابق ماده ۹ قانون مدنی، کنوانسیون حقوق کودک در حکم قانون داخلی است. همچنین قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب ۱۳۹۰، امکان طرح دعوا علیه دولتهای خارجی ناقض حقوق بشر را فراهم کردهاست. رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ دیوان عالی کشور نیز تأکید میکند که دولتهای خارجی در موارد نقض فاحش حقوق بشر نمیتوانند به مصونیت قضایی استناد کنند.
فاجعه نهم اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۱۱:۲۲ در میناب، نه یک اشتباه نظامی بلکه جنایتی سازمانیافته و هدفمند و عامدانه علیه کودکان است. بررسی حقوقی نشان میدهد که دستکم شانزده ماده کنوانسیون حقوق کودک نقض شده و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بهطور کامل زیر پا گذاشته شدهاند. این اقدام، با توجه به گستردگی قربانیان، حمله همزمان به مدارس دخترانه و پسرانه و هدف قرار دادن کودکان غیرنظامی، مصداق جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و در سطحی قابلبررسی، نسلکشی است.
جامعه بینالمللی نمیتواند در برابر کشتار کودکان سکوت کند. سکوت در برابر چنین جنایتی، به معنای عادیسازی خشونت علیه کودکان و نقض کرامت انسانی و تضعیف بنیانهای حقوق بینالملل است. مدرسه برای کودک صرفاً محل آموزش نیست؛ پناهگاه امنیت، رشد، رؤیا و آینده است. حمله به مدرسه، حمله به کودکی، آینده و انسانیت است.