به گزارش مسیر اقتصاد مواد معدنی حیاتی در سالهای اخیر از یک موضوع فنی در بازار کالاها به یکی از محورهای اصلی رقابت صنعتی و امنیت ملی قدرتهای بزرگ تبدیل شدهاند. فلزاتی مانند عناصر نادر خاکی، آنتیموان، گالیوم، گرافیت، تنگستن، لیتیوم، کبالت و نیکل در زنجیره تولید خودروهای برقی، نیمههادیها، تجهیزات نظامی، هوش مصنوعی، باتریها و انرژیهای پاک نقش مهمی دارند. از این رو، دسترسی پایدار به این مواد دیگر تنها مسئلهای تجاری نیست، بلکه به توان صنعتی، امنیت فناوری و استقلال راهبردی کشورها گره خورده است.
در ماههای گذشته، دولتهای غربی و متحدان آسیایی آنها به شکل فزایندهای در حال ذخیرهسازی و حمایت از زنجیره تأمین فلزات حیاتی بودهاند. آمریکا با پروژه ۱۲ میلیارد دلاری Vault، استرالیا با برنامه ذخیرهسازی مواد معدنی حیاتی، اتحادیه اروپا با طرح ایجاد ذخیره مشترک مواد خام راهبردی و کره جنوبی با گسترش ذخایر دولتی، هر یک تلاش دارند وابستگی خود به زنجیرههای متمرکز و آسیبپذیر را کاهش دهند. این روند نشان میدهد ذخایر راهبردی دیگر فقط ابزاری موقت برای مقابله با شوکهای عرضه نیستند، بلکه به بخشی از سیاست صنعتی بلندمدت کشورها تبدیل شدهاند.
چین و تمرکز زنجیره فرآوری مواد حیاتی
دلیل اصلی این تغییر رویکرد، تمرکز شدید بخش مهمی از زنجیره فرآوری مواد معدنی حیاتی در چین است. هرچند ذخایر معدنی در نقاط مختلف جهان پراکندهاند، اما فرآوری عناصر نادر خاکی و پالایش برخی فلزات صنعتی در سالهای گذشته تا حد زیادی در چین متمرکز شده است. این تمرکز به پکن امکان داده است در برخی مقاطع از ابزارهای صادراتی و تنظیم عرضه برای اثرگذاری بر بازار جهانی استفاده کند.
محدودیتهای صادراتی چین بر برخی مواد راهبردی، نگرانی دولتها و شرکتهای صنعتی را افزایش داده است. این محدودیتها میتواند بر صنایع انرژی پاک، خودروسازی، هوافضا، دفاعی، هوش مصنوعی و نیمههادیها اثر مستقیم بگذارد. در چنین شرایطی، دولتهای صنعتی دیگر نمیتوانند امنیت تأمین مواد اولیه را به منطق عادی بازار واگذار کنند و به سمت ذخیرهسازی، حمایت مالی، قراردادهای خرید تضمینی و توسعه ظرفیتهای جایگزین حرکت کردهاند.
از ذخیرهسازی تا مهندسی بازار
تحولات اخیر نشان میدهد راهبرد غرب در برابر تمرکز زنجیره تأمین در چین، از ذخیرهسازی راهبردی فراتر رفته است. آمریکا اکنون در حال بررسی سازوکارهایی مانند حمایت قیمتی، یارانه، تعرفههای قابل تنظیم، استانداردهای بازار و حتی قراردادهای الزامآور دوجانبه با متحدان خود است. هدف این سیاستها آن است که تولید و فرآوری مواد معدنی حیاتی در کشورهای غربی و همسو با آنها از نظر اقتصادی توجیهپذیر شود.
مسئله اصلی این است که قیمت بسیاری از مواد حیاتی در بازار جهانی تحت تأثیر عرضه و قیمتگذاری چین قرار دارد. اگر تولیدکنندگان غربی نتوانند با قیمتهای پایین یا پرنوسان رقابت کنند، سرمایهگذاری در معادن و ظرفیتهای فرآوری جدید شکل نمیگیرد. به همین دلیل، آمریکا تلاش دارد با حمایت قیمتی و ابزارهای دولتی، ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد و زنجیره تأمین جایگزین ایجاد کند.
با این حال، همین سیاست با اختلاف نظر جدی میان متحدان غربی روبهرو شده است. برخی کشورهای اروپایی نسبت به نقش پررنگ واشنگتن در تعیین قیمت، نحوه تقسیم هزینهها، محل پرداخت یارانهها و سازوکار حکمرانی این بلوک جدید تردید دارند. اختلاف دیگر این است که آمریکا بیشتر به توافقهای سریع دوجانبه با شرکایی مانند ژاپن و اتحادیه اروپا تمایل دارد، در حالی که برخی کشورهای اروپایی از سازوکارهای چندجانبهتر و شفافتر حمایت میکنند.
خطر مداخله ناهماهنگ دولتها
افزایش نقش دولتها در بازار مواد حیاتی، اگرچه پاسخی به یک آسیبپذیری واقعی است، اما بدون ریسک نیست. تجربههای گذشته در بازار کالا نشان میدهد حمایتهای سنگین و ناهماهنگ دولتی میتواند به مازاد عرضه، سقوط قیمتها و زیان گسترده در بخش تولید منجر شود. در دهههای گذشته، نمونههایی مانند انباشت مازاد محصولات کشاورزی در اروپا یا عرضه مازاد آلومینیوم، نشان داد سیاستهای حمایتی اگر بدون هماهنگی اجرا شوند، میتوانند از ابزار ثباتبخش به عامل بیثباتی تبدیل شوند.
این هشدار درباره مواد معدنی حیاتی نیز جدی است. اگر آمریکا، اروپا، استرالیا، ژاپن و دیگر بازیگران هرکدام به شکل جداگانه پروژههای معدنی، ذخایر راهبردی و حمایتهای قیمتی خود را گسترش دهند، ممکن است حجم تولید از نیاز واقعی بازار فراتر رود. در چنین وضعی، قیمتها تحت فشار قرار میگیرد و بخشی از پروژههایی که با حمایت دولت شکل گرفتهاند، از نظر اقتصادی ناپایدار میشوند.
بنابراین چالش اصلی فقط «کاهش وابستگی به چین» نیست، بلکه طراحی درست مداخله دولت است. حمایت دولتی باید به گونهای باشد که ظرفیتهای ضروری و گلوگاههای واقعی زنجیره تأمین را تقویت کند، نه اینکه به تکثیر پروژههای پرهزینه و کمبازده منجر شود. در غیر این صورت، سیاست امنیتی میتواند به اعوجاج صنعتی و اتلاف منابع عمومی بینجامد.
بازارهای کمشفاف و دشواری قیمتگذاری
یکی از پیچیدگیهای مواد معدنی حیاتی این است که بسیاری از این مواد، برخلاف نفت یا فلزات پرمعاملهای مانند مس، بازار شفاف و عمیق جهانی ندارند. بخش مهمی از معاملات آنها خارج از بورس و بر اساس قراردادهای مستقیم انجام میشود. این مسئله قیمتگذاری را دشوار میکند و امکان دستکاری یا اثرگذاری بازیگران مسلط بر بازار را افزایش میدهد.
به همین دلیل، برخی دولتها و نهادهای غربی به دنبال ایجاد شاخصهای قیمتی جدید، قراردادهای خرید تضمینی و سازوکارهای شفافتر بازار هستند. اما این مسیر نیز ساده نیست. پرسشهایی مانند اینکه چه کسی باید هزینه قیمتهای حمایتی را بپردازد، حمایتها تا کدام حلقه زنجیره ادامه یابد، کدام مواد در اولویت قرار گیرند و چگونه میتوان از شکلگیری رانت و مازاد عرضه جلوگیری کرد، هنوز پاسخ روشنی ندارد.
حتی در داخل آمریکا نیز صنعت معدن درباره مسیر مطلوب اختلاف نظر دارد. برخی شرکتها از حمایت قیمتی و تضمین خرید استقبال میکنند، اما برخی دیگر ترجیح میدهند دولت به جای قیمتگذاری مستقیم، از ابزارهایی مانند مشوقهای مالیاتی، حمایت از سرمایهگذاری، تسهیل مجوزها و خریدهای هدفمند استفاده کند. این اختلاف نشان میدهد بازسازی بازار مواد حیاتی، بسیار پیچیدهتر از اعلام یک برنامه ذخیرهسازی یا تخصیص منابع مالی است.
مواد معدنی حیاتی و آینده سیاست صنعتی
رقابت بر سر مواد معدنی حیاتی نشان میدهد اقتصاد جهانی وارد مرحلهای شده که در آن مرز میان تجارت، صنعت و امنیت ملی کمرنگتر شده است. کشورهایی که در گذشته به جریان آزاد تجارت و کارایی بازار برای تأمین مواد اولیه متکی بودند، اکنون در حال بازتعریف زنجیره تأمین به عنوان زیرساخت امنیت ملی هستند. این تغییر فقط به بخش معدن محدود نمیشود و بر آینده انرژی پاک، تولید خودروهای برقی، تجهیزات دفاعی، هوش مصنوعی، نیمههادیها و صنایع پیشرفته اثر خواهد گذاشت.
در این چارچوب، چین همچنان بازیگر مسلط بسیاری از حلقههای فرآوری است و غرب نیز برای کاهش این وابستگی، ناچار به مداخله فعال دولت شده است. اما موفقیت این سیاست به میزان هماهنگی میان کشورها، شفافیت بازار، انتخاب درست مواد هدف، تقسیم منطقی هزینهها و پرهیز از حمایتهای کور وابسته است.
تحولات اخیر نشان میدهد عصر اتکای کامل به بازار آزاد در تأمین فلزات حیاتی به پایان رسیده است، اما جایگزین آن هنوز شکل نهایی خود را پیدا نکرده است. دولتها میدانند بدون ذخیرهسازی، سرمایهگذاری و حمایت هدفمند نمیتوانند از وابستگی به چین فاصله بگیرند؛ در عین حال، تجربه بازارهای کالایی هشدار میدهد مداخله ناهماهنگ میتواند خود به بحران جدیدی در عرضه، قیمت و سرمایهگذاری تبدیل شود.
منابع:
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی