شناسهٔ خبر: 78579176 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم | لینک خبر

نگاهی به اهمیت صدور کارت حق‌العمل‌کاری در قشم

شرایط صدور کارت حق‌العمل‌کاری برای ترخیص‌کاران در منطقه آزاد قشم فراهم شد؛ این موضوع اهمیت اقتصادی خاصی دارد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، حضور و فعالیت در مناطق آزاد تجاری-صنعتی مانند جزیره قشم، نیازمند شناخت دقیق فرآیندهای گمرکی و ترخیص کالا است. در این میان، داشتن «کارت حق‌العمل‌کاری» گمرکی، یکی از ابزارهای قانونی و استراتژیک برای روان‌سازی چرخه تجارت و کاهش هزینه‌های مبادلاتی به شمار می‌رود.

طبق قانون امور گمرکی، حق‌العمل‌کار فردی حقیقی یا حقوقی است که به نیابت از مالکان کالا، تشریفات گمرکی را انجام می‌دهد و داشتن این مجوز رسمی، بستر ساز ارتقای شفافیت در مبادلات مرزی است.

از منظر کارشناسی، اهمیت کلیدی این کارت در مناطق آزاد، به تفکیک مرزهای قانونی و تسهیل فرآیند ثبت آماری و ترخیص کالا بازمی‌گردد. با توجه به قوانین خاص مناطق آزاد از جمله معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات گمرکی ویژه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، حضور یک حق‌العمل‌کار رسمی و مجرب مانع از بروز خطاهای تشریفاتی و رسوب کالا در انبارهای بنادر می‌شود.

این بازوهای اجرایی با تسلط بر مقررات صادرات، واردات و عبور (ترانزیت) کالا در مناطق آزاد، ریسک‌های حقوقی فعالان اقتصادی را به حداقل ممکن می‌رسانند. همچنین، صدور و به‌کارگیری این کارت‌ها در منطقه آزاد قشم، گامی اساسی در جهت ساماندهی ترخیص‌کاران سنتی و تبدیل آن‌ها به کارگزاران رسمی گمرک است.

این روند نه تنها به ساختار اقتصادی منطقه اعتبار می‌بخشد و ضریب امنیت معاملات را بالا می‌برد، بلکه با ایجاد یک شبکه پاسخگو و پاسخ‌خواه، بستر سرمایه‌گذاری‌های کلان صنعتی و بازرگانی را هموارتر می‌سازد؛ چرا که بوروکراسی اداری برای تجار بزرگ با تکیه بر کارشناسان دارای پروانه حق‌العمل‌کاری به کوتاه‌ترین زمان ممکن کاهش می‌یابد.

تسریع امور گمرکی در قشم با صدور کارت حق‌العمل‌کاری

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم از فراهم شدن شرایط صدور کارت حق‌العمل‌کاری برای ترخیص‌کاران در این منطقه خبر داد.

فرزین حقدل روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفت: این اقدام در راستای ساماندهی فعالیت‌های تجاری، ارتقای کیفیت خدمات گمرکی و تسهیل فرآیندهای بازرگانی و شفافیت‌های مالیاتی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: صدور کارت حق‌العمل‌کاری، زمینه فعالیت حرفه‌ای و ضابطه‌مند ترخیص‌کاران را فراهم کرده و می‌تواند به افزایش شفافیت‌های مالیاتی ، تسریع امور گمرکی و بهبود خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی منجر شود.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: این موضوع یکی از مطالبات فعالان حوزه بازرگانی و ترخیص کالا در منطقه آزاد قشم بود که با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری مدیریت بازرگانی و اصناف سازمان، بستر اجرایی آن فراهم شد.

حقدل بیان داشت: اجرای این طرح علاوه بر کمک به نظم‌بخشی فعالیت‌های مرتبط با ترخیص کالا، می‌تواند در کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری، تسریع تأمین کالاهای مورد نیاز و رونق فضای کسب‌وکار در منطقه آزاد قشم نقش مؤثری ایفا کند.

انتهای پیام/7558