وی در تشریح جزئیات این پروندهها اظهار کرد: در جریان ناآرامیها و اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ در شهرستان شاهرود، این افراد با سوءاستفاده از مطالبات و اعتراضات برخی اقشار جامعه و در راستای اهداف دشمنان آمریکایی-صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران، اقدام به ارتکاب جرائم متعدد از جمله تخریب و آتشزدن اموال عمومی و خصوصی، اخلال در نظم و امنیت عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و سایر اقدامات مجرمانه کردند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در ادامه افزود: پس از وقوع این حوادث، دستگاه قضایی شهرستان شاهرود با همکاری نهادهای امنیتی و انتظامی، شناسایی و تعقیب این عوامل را در دستور کار قرار داد و برای متهمان جواد زمانی فرزند علیاصغر و ابوالفضل ساعدی فرزند عباسعلی، پروندههای قضایی تشکیل داد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: براساس محتویات پرونده، تحقیقات انجامشده و احکام صادره، محکومان این پرونده در جریان اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ شهرستان شاهرود، با مشارکت فعال در شورشها و اقدامات خشونتآمیز، مرتکب جرائم متعدد از جمله تخریب و آتشزدن اموال و اماکن عمومی و خصوصی، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اخلال در نظم و امنیت عمومی، ایجاد رعب و وحشت در جامعه، حمل و استفاده از سلاح گرم و سرد، محاربه از طریق کشیدن سلاح، افساد فیالارض، تحریک و ترغیب افراد به حضور در اغتشاشات و اقدامات سازمانیافته علیه امنیت کشور شدهاند.
وی افزود: مطابق مستندات موجود در پروندهها، محکومان همچنین اقدام به شکستن تجهیزات و درب چند شعبه بانک، ایجاد آشوب و شورش در مقابل فرمانداری، واژگون کردن خودروی پلیس و مشارکت در آتشزدن آن، حمله به منزال و تخریب خودرو و انجام سایر اقدامات مجرمانه مؤثر در برهم زدن نظم عمومی و امنیت جامعه کردهاند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به حساسیت این پروندهها اظهار کرد: از ابتدای تشکیل این پروندهها، در جلسات متعدد و مستمر با موضوع پیگیری روند رسیدگی به جرائم مرتبط با این پروندهها، شخصاً بر فرآیند تحقیقات، رسیدگی و طی مراحل قانونی آن نظارت داشتهام تا در چارچوب تأکیدات ریاست قوه قضاییه، تمامی اقدامات قضایی با رعایت دقیق موازین قانونی و حقوق طرفین پرونده انجام شود.
وی ادامه داد: تمامی مراحل تحقیق، تعقیب و دادرسی این پرونده با رعایت موازین قانونی، دقت و سرعت لازم انجام شد و پروندهها پس از رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب شاهرود و شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان، به مجازات اعدام و ضبط کلیه اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقول محکوم شدند که رأی صادره مورد فرجام خواهی قرار گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: یکی از شعب دیوان عالی کشور پس از بررسی دقیق پرونده، اعتراض و فرجامخواهی محکومان را مردود دانست و رأی صادره را منطبق با اصول و قواعد دادرسی تشخیص داد و حکم صادره را تأیید و ابرام کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: پس از قطعیت حکم و طی تمامی تشریفات قانونی مقرر، حکم اعدام صادره درباره این دو محکوم بامداد امروز اجرا شد.
∎