به گزارش ایسنا، دکتر حسن داناییفرد در نخستین همایش مدیریت دولتی ایران که در دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به طرح این پرسش که «آیا مسئله اصلی ایران مدیریت است؟» اظهار کرد: در گفتمان عمومی کشور معمولاً هر مسئلهای به مدیریت نسبت داده میشود، اما باید بررسی کرد که آیا واقعاً تمام مشکلات کشور ناشی از ضعف مدیریتی است یا عوامل دیگری نیز در این میان نقش دارند.
وی افزود: در چهار دهه گذشته، با وجود تغییرات متعدد در سطوح مدیریتی از وزرا و استانداران تا مدیران سازمانها، بسیاری از مشکلات کشور همچنان پابرجاست و حتی در برخی حوزهها پیچیدهتر شده است؛ از جمله در حوزه اقتصاد که با عدماطمینان، پیچیدگیهای اداری و افزایش هزینه اجرای سیاستها مواجه است.
داناییفرد با بیان اینکه «مدیریت مهم است اما کافی نیست»، تصریح کرد: ممکن است ما در طول سالهای گذشته متغیر اصلی تحلیل مسائل کشور را بهدرستی شناسایی نکرده باشیم. شاید بخشی از مشکلات ناشی از این تصور باشد که همه چیز به مدیران وابسته است؛ در حالیکه مدیران در چارچوب قواعد نهادی عمل میکنند که خودشان سازنده آن نیستند.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: بر اساس یافتههای جدید علوم حکمرانی، نهادها از اهمیت بیشتری نسبت به افراد برخوردارند و مدیران در بستر نهادی تصمیمگیری میکنند. حتی بهترین مدیران نیز در ساختارهایی که قواعد آنها پیشبینیپذیر نیست، نمیتوانند اثرگذاری مطلوب داشته باشند.
وی با اشاره به تأثیر نظام حقوقی و قضایی در فرآیند توسعه کشور گفت: در مطالعات مدیریت دولتی ایران، کمتر به نقش نهاد قضایی، رویههای دادرسی و پیشبینیپذیری احکام قضایی توجه شده است؛ در حالیکه این عوامل تأثیر مستقیم بر سرمایهگذاری، اعتماد اجتماعی و کارآمدی سیاستهای عمومی دارند.
داناییفرد تأکید کرد: توسعه زمانی محقق میشود که هم «قانون» و هم «اجرای قانون» بهدرستی عمل کنند و حتی در بسیاری از موارد کیفیت اجرای قانون مهمتر از خود قانون است. اگر رویههای قضایی قابل پیشبینی نباشند، حتی بهترین قوانین نیز در عمل اثرگذاری خود را از دست میدهند.
وی افزود: در بسیاری از کشورها، تفاوت در سرعت و کیفیت رسیدگی قضایی، بهطور مستقیم بر فضای کسبوکار و سرمایهگذاری اثر میگذارد. بنابراین نظام قضایی تنها یک نهاد حقوقی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت حکمرانی و توسعه کشور محسوب میشود.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر ضرورت توجه به «حکمرانی حقوقی» در مطالعات مدیریت دولتی گفت: لازم است نقش دادگاهها، قضات، رویههای قضایی و ریسک حقوقی سیاستهای عمومی در تحلیلهای مدیریتی مورد توجه قرار گیرد؛ در غیر این صورت، اجرای سیاستها با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
داناییفرد در پایان خاطرنشان کرد: مسئله اصلی کشور صرفاً کمبود مدیر یا ناکارآمدی مدیریت نیست، بلکه فقدان نهادهایی است که بتوانند زمینه اجرای مؤثر مدیریت را فراهم کنند. اگر نظام حکمرانی حقوقی و قضایی بهدرستی در تحلیل توسعه دیده نشود، همچنان همه مشکلات به اشتباه به مدیریت نسبت داده خواهد شد.
انتهای پیام