دفتر نخستوزیر عراق با صدور بیانیهای اعلام کرد: در گفتوگویی که روز سهشنبه میان علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق و توماس باراک، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا در امور عراق برگزار شد، دو طرف بر ضرورت ادامه اجرای برنامههای مربوط به خلع سلاح کامل گروههای مسلح خارج از چارچوب دولت و انحصار سلاح در دست نهادهای رسمی تأکید کردند.
طبق گزارش شبکه روداو، در این دیدار، دو طرف اعلام کردند که هدف این روند، تقویت حاکمیت ملی عراق و جلوگیری از استفاده از خاک این کشور برای تهدید امنیت و ثبات منطقهای است.
در این دیدار همچنین تأکید شد که اجرای کامل این سیاست میتواند عراق را از درگیریهای منطقهای دور نگه دارد و زمینهساز ثبات پایدار شود.
در ادامه مذاکرات، طرفین بار دیگر بر تعهد دولت عراق و آمریکا برای ایجاد شراکتی پایدار، متقابل و مبتنی بر منافع مشترک تأکید کردند. هدف این همکاری، دستیابی به آیندهای عنوان شده است که در آن امنیت، حاکمیت و توسعه اقتصادی برای مردم عراق تضمین شود.
در همین زمینه، فرستاده آمریکایی از تمایل رئیسجمهور کشورش برای میزبانی از نخستوزیر عراق در کاخ سفید در اواسط ماه ژوئیه خبر داد؛ دیداری که قرار است به بررسی آینده روابط دوجانبه و توسعه همکاریها اختصاص یابد.
بخش مهمی از گفتوگوها به توسعه همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاری اختصاص داشت. در این چارچوب، نخستوزیر عراق بر تعهد دولت خود برای گسترش همکاریهای تجاری با آمریکا تأکید و طرف آمریکایی نیز از این رویکرد استقبال کرد.
در همین زمینه، به تصمیم عراق برای تکمیل صدور مجوز فعالیت شرکت «استارلینک» اشاره شد؛ اقدامی که به عنوان گامی در جهت توسعه زیرساختهای ارتباطی و دیجیتال این کشور ارزیابی شده است.
همچنین آغاز مذاکرات با شرکت «شورون» برای توسعه میادین نفتی قرنه غربی-۲ و الناصریه مورد بررسی قرار گرفت.
در این گفتوگوها، موضوع بازگشت فعالیت شرکتهای نفتی آمریکایی «اچکیان»، «وسترن زاگرس» و «هانت» به عراق نیز مطرح شد.
همچنین پیشبرد تفاهمنامه با شرکت «تی آی کپیتال» برای بازسازی خط لوله کرکوک–بانیاس و گسترش همکاری در حوزه انرژی مورد تأکید قرار گرفت.
در بخش دیگری از این همکاریها، پروژه شرکت «اکسلرا انرژی» برای احداث یک پایانه شناور واردات گاز طبیعی مایع در منطقه خور الزبیر نیز بررسی شد.
در پایان این دیدار، دو طرف بر اهمیت حمایت از یک عراق فدرال، دموکراتیک، متحد و دارای حاکمیت کامل تأکید کردند؛ کشوری که بر پایه نهادهای قانونی استوار باشد و بتواند مسیر ثبات، توسعه و رفاه را برای شهروندان خود هموار کند.