مصطفی معینی آرانی در گفتوگو با خبرنگار برنا درباره قانون ساماندهی وضعیت حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس، اظهار کرد: این قانون در اول اسفندماه ۱۴۰۳ به تصویب رسید. بر اساس این قانون، دولت موظف شد حداکثر ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن آن، بررسیها و اقدامات قانونی لازم را در راستای اجرای سیاستهای کلی انتخابات و اصل ۶۴ قانون اساسی انجام دهد.
وی افزود: با وجود سپری شدن مهلت قانونی، دولت تاکنون لایحه نهایی را به مجلس ارائه نکرده است. برداشت شخصی من از گفتوگوی شفاهی با رئیسجمهور این بود که اجرای این ماده واحده در اولویت دولت قرار ندارد. به همین دلیل، سال گذشته به همراه ۶۳ نفر از نمایندگان، درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس درباره استنکاف از اجرای قانون را به هیأت رئیسه ارائه کردیم.
آرانی ادامه داد: بر اساس روال قانونی، این درخواست به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد. کمیسیون نیز پس از انجام مکاتبات و برگزاری جلسات مختلف و با توجه به شرایط جنگی کشور، روز گذشته با حضور نمایندگان وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت امور مجلس، این موضوع را بررسی کرد.
عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی درباره نتیجه این جلسه گفت: نمایندگان دولت توضیحات خود را ارائه کردند و در نهایت، کمیسیون با توجه به شرایط خاص کشور، یک ماه به دولت فرصت داد تا فرایند نهاییسازی لایحه را به سرانجام برساند.
وی با اشاره به فلسفه تدوین قانون ساماندهی حوزههای انتخابیه تصریح کرد: بند نخست سیاستهای کلی انتخابات که در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد، تأکید دارد که حوزههای انتخابیه باید بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتنابناپذیر تعیین شوند تا عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها به بهترین شکل محقق شود.
نماینده مردم کاشان در مجلس افزود: طی دهههای گذشته، تغییرات گسترده جمعیتی در کشور رخ داده است، اما تعداد نمایندگان و مرزهای بسیاری از حوزههای انتخابیه ثابت ماندهاند. این مسئله موجب نابرابری در وزن آرای شهروندان و ایجاد مشکلاتی در نمایندگی مناطق مختلف شده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: امروز برخی حوزههای انتخابیه وسعتی بیش از ۳۰۰ کیلومتر دارند و تعداد روستاهای موجود در حوزههای مختلف نیز تفاوتهای چشمگیری با یکدیگر دارد؛ بهگونهای که در برخی حوزهها تعداد روستاها کمتر از ۱۰ روستا و در برخی دیگر بیش از ۶۰۰ روستاست. این شرایط، ضرورت بازنگری در مرزهای حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان را دوچندان کرده است.
امکان افزایش ۴۰ نماینده به مجلس وجود دارد
وی درباره تعداد نمایندگان قابل افزایش نیز گفت: مطابق اصل ۶۴ قانون اساسی، هر ۱۰ سال حداکثر تا ۲۰ نماینده میتواند به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شود. آخرین افزایش تعداد نمایندگان در سال ۱۳۷۸ انجام شد و تعداد نمایندگان از ۲۷۰ نفر به ۲۹۰ نفر رسید.
معینی آرانی توضیح داد: از آن زمان تاکنون، دو دوره ۱۰ ساله سپری شده است، بنابراین سهم افزایش پیشبینیشده برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸ تجمیع شده و امکان افزایش ۴۰ نماینده وجود دارد. در صورت تصویب نهایی، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ۲۹۰ نفر به ۳۳۰ نفر خواهد رسید.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: انتظار مجلس این است که دولت هرچه سریعتر لایحه ساماندهی حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان را تدوین کرده و برای بررسی و تصمیمگیری نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
انتهای پیام/