شناسهٔ خبر: 78572302 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم | لینک خبر

رابطه امنیت و آزادی در گرو عدالت و آگاهی عمومی

علی مهجور در نشست علمی با موضوع آگاهی و امنیت؛ تأملی در پیوند معرفت، آزادی و عدالت را بررسی کرد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، علی مهجور در نشست علمی با موضوع آگاهی و امنیت؛ تأملی در پیوند معرفت، آزادی و عدالت، نسبت میان چهار مفهوم بنیادین معرفت، امنیت، عدالت و آزادی را از منظر فلسفه اخلاق واکاوی کرد؛ مفاهیمی که به اعتقاد او هرگونه فهم از سیاست و نظم اجتماعی بدون توجه به ارتباط متقابل آنها ناقص خواهد بود. 

وی  با قرار دادن بحث در چارچوب فلسفه اخلاق، اظهار کرد: سیاست را نمی‌توان مستقل از اخلاق فهم کرد چرا که بسیاری از چالش‌های جوامع معاصر ناشی از آن است که مفاهیم سیاسی از بستر اخلاقی خود جدا شده‌اند و به همین دلیل درک درستی از نسبت میان امنیت، عدالت و آزادی شکل نمی‌گیرد. همچنین هر نظام سیاسی برای حفظ نظم و ثبات اجتماعی ناگزیر از ایجاد تعادل میان سه عنصر امنیت، عدالت و آزادی است. این سه مفهوم نه رقیب یکدیگر بلکه مکمل هم هستند و آسیب دیدن هر یک، دو عنصر دیگر را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد. از این منظر گاهی امنیت در برابر آزادی قرار داده می‌شود؛ حال آن که چنین تقابلی لزوماً واقعیت ندارد چرا که امنیت زمانی معنا و دوام پیدا می‌کند که در چارچوب یک نظم عادلانه تعریف شود و از پشتوانه اعتماد اجتماعی برخوردار باشد.

دکتر مهجور در ادامه با اشاره به نظریه عدالت جان رالز، خاطرنشان کرد:عدالت یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های تحقق امنیت پایدار است و جامعه‌ای که در آن احساس عدالت وجود نداشته باشد، نه می‌تواند آزادی را حفظ کند و نه قادر خواهد بود امنیتی پایدار و فراگیر ایجاد کند. از این رو امنیتی که بر پایه بی‌عدالتی بنا شود، در نهایت با بحران مشروعیت و کاهش اعتماد عمومی مواجه خواهد شد.

وی در ادامه به نقش معرفت در امنیت پرداخت و با طرح این پرسش که معرفت چه نسبتی با امنیت دارد؟ دو رویکرد مهم در این زمینه را تشریح کرد که در یک نگاه، معرفت زمینه‌ساز گسترش آزادی، عدالت و امنیت است و انسان آگاه توان بیشتری برای مشارکت در حیات اجتماعی و تصمیم‌گیری‌های عمومی دارد، که این رویکرد را می‌توان در سنت فلسفی متفکرانی همچون افلاطون و کانت مشاهده کرد؛ جایی که آگاهی و شناخت نه ‌تنها یک فضیلت فردی بلکه شرط شکل‌گیری نظم عادلانه و زندگی سیاسی مطلوب تلقی می‌شود. رویکرد دوم نسبت میان معرفت و قدرت  است؛ در اندیشه میشل فوکو، دانش و قدرت ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند و معرفت همیشه صرفاً در خدمت آزادی قرار نمی‌گیرد، بلکه می‌تواند به ابزاری برای کنترل و اعمال سلطه نیز تبدیل شود که این دیدگاه، توجه پژوهشگران علوم انسانی را به ابعاد پنهان قدرت در تولید و توزیع دانش جلب کرده است و نشان می‌دهد که مسئله معرفت تنها به افزایش اطلاعات محدود نمی‌شود بلکه نحوه گردش، توزیع و بهره‌برداری از آن نیز اهمیت فراوانی دارد.

مهجور درد ادامه افزود:امنیت پایدار بدون گردش آزاد اطلاعات امکان‌پذیر نیست، تجربه‌های تاریخی و مطالعات اجتماعی نشان داده‌اند هرگاه جریان اطلاعات با محدودیت‌های گسترده مواجه شود، زمینه برای شکل‌گیری شایعات، اخبار غیررسمی و بی‌اعتمادی عمومی فراهم می‌شود. در چنین شرایطی، جامعه به جای اتکا به اطلاعات معتبر به منابع غیررسمی روی می‌آورد و همین مسئله می‌تواندتصمیم‌گیری‌های فردی و جمعی را با اختلال مواجه کند ومنجر به آسیب به اعتماد عمومی  می شود. همچنین   محدودیت اطلاعات می‌تواند مشارکت مدنی را کاهش دهد و شهروندان را از ایفای نقش فعال در حل مسائل اجتماعی بازدارد، چرا که جامعه‌ای که شهروندان آن به اطلاعات کافی دسترسی ندارند، توان کمتری برای مواجهه با بحران‌ها و چالش‌های پیش‌رو خواهد داشت.

این استاد دانشگاه با اشاره به آثار اجتماعی و سیاسی محدودیت اطلاعات اظهار کرد:کاهش دسترسی به اطلاعات می‌تواند زمینه افزایش فساد را نیز فراهم کند. هر اندازه شفافیت کمتر شود، امکان نظارت عمومی بر فرآیندهای اجتماعی و سیاسی نیز کاهش پیدا می‌کند و این مسئله می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای حکمرانی و اعتماد اجتماعی به همراه داشته باشد.

این پژوهشگر فلسفه اخلاق همچنین بر مفهوم حس عاملیت شهروندان تأکید کرد و افزود:یکی از پیامدهای مهم کاهش دسترسی به اطلاعات، تضعیف احساس اثرگذاری افراد در جامعه است. وقتی شهروندان تصور کنند از اطلاعات لازم برای فهم و مشارکت در امور عمومی برخوردار نیستند به تدریج احساس مسئولیت و نقش‌آفرینی آن­ها نیز کاهش می‌یابد. از این منظر تضعیف حس عاملیت در نهایت به کاهش انسجام اجتماعی منجر می‌شود و جامعه را در برابر انواع ناامنی‌های اجتماعی آسیب‌پذیرتر می‌کند.

علی مهجور در پایان  این نشست  تأکید کرد که امنیت، عدالت، آزادی و معرفت مفاهیمی به‌هم‌پیوسته‌اند و نمی‌توان یکی از آن­ها را به بهای تضعیف دیگری تقویت کرد. امنیت پایدار زمانی محقق می‌شود که جامعه از سطح مناسبی از آگاهی، عدالت و آزادی برخوردار باشد و شهروندان بتوانند در فضایی مبتنی بر اعتماد و شفافیت، نقش خود را در حیات اجتماعی ایفا کنند. بنابراین امنیت تنها به معنای فقدان تهدیدهای فیزیکی نیست، بلکه به میزان اعتماد، مشارکت و همبستگی اجتماعی نیز وابسته است.

انتهای پیام/