اسماعیل حبیبی، معاون بهرهوری سازمان ملی بهرهوری ایران، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره ضمانت اجرایی برنامههای ارتقای بهرهوری و نقش دستگاههای نظارتی اظهار کرد: «با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه در قالب قانون ابلاغ شده و لازمالاجرا است، دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کردهاند و عملکرد دستگاههای اجرایی در انجام تکالیف تعیینشده، بهویژه در تبصره ماده 2 برنامه هفتم، بهصورت مستمر مورد رصد و پیگیری قرار دارد.»
وی افزود: «در روزهای اخیر سازمان بازرسی کل کشور از طریق مکاتبات رسمی و همچنین انجام بازرسیهای میدانی، اجرای این تکالیف را دنبال میکند و این موضوع به عنوان یکی از ضمانتهای اجرایی قانونی برنامههای بهرهوری محسوب میشود.»
حبیبی با اشاره به سازوکار نظارت بر اجرای برنامههای بهرهوری گفت: «در قالب نظام ملی بهرهوری، یک کارگروه دائمی به ریاست رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شده است که بهصورت مستمر تا پایان برنامه هفتم توسعه جلسات خود را برگزار خواهد کرد و میزان پیشرفت برنامهها و میزان تحقق اهداف تعیینشده را پایش و ارزیابی میکند.»
معاون بهرهوری سازمان ملی بهرهوری ایران درباره برنامههای ارتقای بهرهوری در بخش نفت و گاز نیز تصریح کرد: «با توجه به اهمیت ویژه اقتصادی این بخش برای کشور، برنامههای مربوط به نفت و گاز در مراحل نهایی تدوین قرار داشت و پیشنویس اولیه آن نیز آماده شده بود، اما در پی حمله اخیر و آسیبهایی که به بخشی از زیرساختهای صنعت نفت و گاز وارد شد، ضرورت بازنگری در این برنامهها احساس شد.»
وی ادامه داد: «بر همین اساس و بنا به درخواست مسئولان وزارت نفت، برنامههای مربوطه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت تا شرایط جدید و آسیبهای ایجادشده در آن لحاظ شود.»
حبیبی تأکید کرد: «سازمانهای نظارتی نیز اجرای این برنامهها و انجام تکالیف تعیینشده را پیگیری خواهند کرد و انتظار میرود طی روزهای آینده روند نهاییسازی و بازنگری برنامههای بخش نفت و گاز با در نظر گرفتن شرایط موجود انجام شود.»
انتهای پیام/