توافق‌ها به خودي خود نه معجزه مي‌كنند و نه مشكلات اقتصادي را يك‌شبه از ميان مي‌برند. همان‌گونه كه تحريم‌ها تنها عامل مشكلات اقتصاد ايران نبوده‌اند، كاهش تحريم‌ها يا دستيابي به يك توافق احتمالي نيز به تنهايي ضامن رشد و توسعه نخواهد بود. آنچه اهميت دارد نحوه استفاده از فرصت‌هاي جديد و ميزان آمادگي اقتصاد براي ورود به يك فضاي رقابتي‌تر است. در صورت كاهش محدوديت‌هاي تجاري و مالي، اقتصاد ايران از شرايطي كه سال‌ها تحت تاثير محدوديت‌ها و هزينه‌هاي اضافي قرار داشته، وارد مرحله‌اي متفاوت خواهد شد. در سال‌هاي گذشته بسياري از فعالان اقتصادي ناچار بوده‌اند با دشواري‌هاي انتقال پول، محدوديت‌هاي تجاري و مسيرهاي پرهزينه حمل‌ونقل فعاليت كنند. در چنين فضايي، بخشي از سودآوري نه از محل بهره‌وري و نوآوري، بلكه از توانايي عبور از همين موانع حاصل شده است. در اين ميان، گروه‌هايي شكل گرفته‌اند كه منافع آنها به تداوم محدوديت‌ها، انحصارها و گلوگاه‌هاي اقتصادي وابسته است؛ همان چيزي كه در ادبيات اقتصاد سياسي از آن با عنوان «ذي‌نفعان وضع موجود» ياد مي‌شود. هر چه دسترسي به منابع، مجوزها و مسيرهاي خاص محدودتر باشد، ارزش اين دسترسي‌ها نيز بيشتر خواهد شد. اما در صورت شكل‌گيري توافق و كاهش محدوديت‌ها، معيار موفقيت تغيير مي‌كند. در اقتصاد رقابتي، مزيت اصلي نه عبور از موانع، بلكه بهره‌وري، كيفيت، فناوري، سرمايه انساني و توان خلق ارزش است. بنگاه‌هايي موفق خواهند بود كه بتوانند محصول و خدمات بهتر، هزينه كمتر و مديريت كارآمدتري ارايه دهند. به همين دليل، اقتصاد پساتوافق بيش از آنكه يك فرصت سياسي باشد، يك آزمون اقتصادي است. آزموني كه نشان خواهد داد آيا اقتصاد ايران آماده رقابت واقعي است يا همچنان بر پايه رانت، انحصار و امتيازات ويژه حركت خواهد كرد. تجربه گذشته نشان داده است كه رفع محدوديت‌هاي خارجي به تنهايي كافي نيست. اگر موانع رقابت، فرآيندهاي غيرشفاف و امتيازات انحصاري باقي بمانند ...  فرصت‌هاي جديد نيز نمي‌توانند به رشد پايدار اقتصادي منجر شوند. در مقابل توليدكنندگان، صادركنندگان و فعالان اقتصادي واقعي كه سال‌ها هزينه محدوديت‌ها را پرداخت كرده‌اند، انتظار دارند با كاهش موانع، فضاي رقابتي عادلانه‌تري در اختيار آنها قرار بگيرد. پرسش اصلي اين است كه برندگان اقتصاد پساتوافق چه كساني خواهند بود؛ صاحبان امتيازات خاص يا بنگاه‌هايي كه بر پايه تخصص، سرمايه‌گذاري، دانش فني و مديريت حرفه‌اي فعاليت مي‌كنند؟ پاسخ به اين سوال آينده اقتصاد ايران را مشخص خواهد كرد. اگر كاهش محدوديت‌هاي خارجي با اصلاحات داخلي، افزايش شفافيت، كاهش انحصارها، بهبود فضاي كسب‌وكار و تسهيل سرمايه‌گذاري همراه شود، مي‌تواند آغاز فصل تازه‌اي براي اقتصاد كشور باشد. در نهايت، مساله اصلي صرفا وقوع يا عدم وقوع توافق نيست، بلكه ميزان آمادگي ما براي بهره‌برداري از فرصت‌هاي احتمالي است. توافق مي‌تواند بخشي از موانع را كاهش دهد، اما توسعه اقتصادي محصول رقابت، بهره‌وري، شفافيت و ميدان دادن به فعالان اقتصادي واقعي است. فرصت پس از توافق، بيش از هر چيز يك انتخاب است؛ انتخاب ميان تكرار گذشته يا آغاز رقابت.