اين روزها كه صحبت از امضاي توافقنامه با امريكا مطرح شده، سوال اساسي و مهمي وجود دارد و آن اينكه چه كسي يا چه چيزي مي‌تواند هر نوع توافقي با امريكا را تضمين كند؟ تاريخچه بدعهدي‌هاي امريكا در سال‌هاي اخير، مثنوي هفتادمن است. خروج از برجام، خروج از پيمان‌هاي بين‌المللي مانند توافق اقليمي پاريس و توافق با روسيه جهت كاهش موشك‌هاي ميانبرد هسته‌اي، بي‌توجهي به تعهداتش در جنگ اوكراين و روسيه، شكستن توافقات با كوبا (كه در دوران باراك اوباما براي عادي‌سازي روابط وضع شده بود) و... از جمله اين اقدامات است. توافقات و قوانين بين‌المللي مانند قوانين داخلي كشورها داراي ضابت‌هاي حكومتي نبوده و هيچ پليس بين‌المللي براي انجام موارد توافق وجود ندارد. مهم‌ترين اهرم‌هاي تضمين‌كننده توافقات شامل: 
1- تعهدات اخلاقي: براساس كنوانسيون‌هاي بين‌المللي دولت‌ها موظفند براساس تعهداتي كه داده‌اند، وفاي به عهد كنند.
2- منافع متقابل: اصل هرگونه توافقي در بين كشورها، منافع ملي و متقابل آنهاست و تا اين منافع وجود دارد كشورها بر تعهدات خود پايبند هستند.
3- اعتماد متقابل: اساس توافقات در نظام بين‌الملل بر بي‌اعتمادي است، اما در طول تعامل دو كشور و با نظام بين‌الملل، حكومت‌ها سعي در اعتماد‌سازي كرده و تلاش مي‌كنند به يكديگر اين حسن نيت را منتقل كنند تا بتوانند همكاري كنند.
4- سازوكارهاي مرحله‌اي: برخي پيمان‌ها بين كشورها نياز به راستي‌آزمايي و نظارت دارد و در چند مرحله صورت مي‌گيرد. دولت‌ها سعي مي‌كنند با چند مرحله‌اي كردن توافق، ميزان خطا و اشتباهات خود را كاسته و به اعتماد كامل برسند.
5- تضامين حقوقي: نهادها و ساختارهاي حقوقي وجود دارد كه هرگونه موافقتنامه و سندهاي بين‌المللي را ضمانت كرده و كشورها را مجبور مي‌كند كه به بندهاي آن عمل كنند.
موارد فوق اگرچه داراي اصالت هستند و هم‌اكنون نيز اجرا مي‌شوند، اما مهم‌ترين تضمين‌ها نيستند. در نظام بين‌الملل آنچه سكه رايج است و حرف اول و آخر را مي‌زند، قدرت كشورهاست. به اين مفهوم كه اگر كشوري داراي قدرت باشد بسياري از حقوق بين‌الملل به نفع او مصادره مي‌شود و اگر ضعيف باشد، تضمين كاملي براي ايفاي حقوق او وجود ندارد. قدرت‌هاي بزرگ در طول تاريخ توانسته‌اند با استفاده از قدرت و نفوذ خود، منافعي كسب كرده و بقيه را مجبور به اطاعت و پيروي كنند. استفاده از ابزارهايي همچون جنگ، محاصره، تحريم، فشارهاي ديپلماتيك و اقتصادي، قطع كمك‌هاي مالي و تجاري و... به كشورهاي قوي اين امكان را مي‌دهد تا موانع رسيدن به خواسته‌هايشان را برطرف كرده و هژموني خود را حاكم كنند.
اما اين قدرت چگونه كسب مي‌شود؟- تجربه تاريخي به ما نشان مي‌دهد براي كسب اين قدرت، كشورها بايد: 
اولا، قدرت نظامي شايسته و بايسته داشته باشند. يعني در همه زمينه‌ها (هوايي، زميني، دريايي و پدافند) صاحب تكنولوژي و تخصص باشند. به اين مفهوم كه صرف وارد كردن صنايع نظامي از كشور ديگر (آن‌گونه كه عرب‌هاي حاشيه خليج‌فارس انجام داده‌اند) نمي‌تواند به عنوان قدرت نظامي محسوب شود.
ثانيا، قدرت اقتصادي بالايي ايجاد كنند تا به عنوان پشتوانه توان دفاعي و حياتي كشور عمل كند. تجربه اتحاد جماهير شوروي كه يك ابرقدرت نظامي بود ليكن نتوانست در برابر فشارهاي اقتصادي دوام بياورد و سقوط كرد، نشان مي‌دهد وجود تسليحات نظامي بدون پشتوانه اقتصادي لازم، سرانجام خوبي ندارد.
ثالثا، نظام سياسي متناسب و پويا كه بتواند چرخه توان نظامي و اقتصادي را بچرخاند، شرط اساسي قدرت است. به اين مفهوم كه تضمين هر قدرت نظامي و اقتصادي، حضور مردم در ساختار سياسي بوده و عامل مهمي در ميزان استقامت كشورهاست.
رابعا، ديپلماسي به عنوان نماي ساختار نظام ‌بايد پرتوان و فعال عمل كند و مترجم و زبان قدرت نظامي، سياسي و اقتصادي براي ديگر كشورها باشد. ضعف در اين بخش موجب مي‌شود تا كشورها نتوانند به اهداف خود در دنياي بيروني دست يابند.
ترامپ در طول سال‌هاي رياست‌جمهوري‌اش، پيمان‌ها و عهدهاي بسياري را نقض كرده است. وي در برابر كشورهاي ضعيف همه توان خود را به كار مي‌گيرد تا آنها را تحقير و سرزنش كند (مانند رفتارش با زلنسكي اوكراين، احمد الشرع سوريه و حتي رهبران اروپا) اما در برابر كشورهاي قدرتمند (مانند چين و روسيه) رفتاري متفاوت دارد. اين موضوع نشان مي‌دهد براي تضمين همه توافقات به خصوص آنچه در حال تحقق است، بايد قوي باشيم، چه از نظر نظامي و چه از نظر اقتصادي و سياسي.
هيچ تضميني بالاتر از قدرتمند بودن در نظام بين‌الملل وجود ندارد و به قول شاعر معاصر علي‌اكبر گلشن:   «برو قوي شو اگر راحت جهان طلبي؛ كه در نظام طبيعت ضعيف پامال است».