فريبا نباتي
كاهش بارش، افت منابع زيرزميني و رشد جمعيت، فشار بيسابقهاي بر منابع آبي وارد كرده است. ايران تشنه آب است و طرحهاي مهار و انتقال آب، پاسخ فوري به اين تشنگياند. پروژههايي كه طراحانشان آنها را ضامن تداوم زندگي در اقليم خشك ايران ميدانند، اما دوستداران ميراث فرهنگي هشدار ميدهند اين شتاب براي اجراي پروژهها، تاريخ را در سكوت زير آب سدها يا در مسير كانالهاي انتقال آب دفن ميكند.
مرز باريكي ميان نجات امروز و فراموشي ديروز كشيده شده است. مرزي كه اين پرسش را پيش ميكشد؛ براي سيراب كردن امروز، تا كجا ميتوان گذشته را به دست آب سپرد؟
ضرورت مهار آب در عصر بحران
ايران در زمره كشورهاي خشك و نيمهخشك جهان قرار دارد و طي دهههاي اخير با تشديد تغيير اقليم، كاهش بارش و افت منابع زيرزميني، بحران آب در آن ابعاد تازهاي يافته است. در چنين شرايطي، اجراي طرحهاي مهار، ذخيره و انتقال آب، از سدسازي تا شبكههاي آبياري و نيروگاههاي برقآبي، به اولويت سياستگذاري بدل شده است. مدافعان اين طرحها معتقدند بدون توسعه زيرساختهاي آبي، تامين آب شرب، امنيت غذايي و حتي پايداري سكونت در برخي مناطق ممكن نخواهد بود. رشد جمعيت، توسعه كشاورزي و صنعت و افزايش تقاضاي انرژي نيز اين ضرورت را دوچندان كرده است. در سوي ديگر اين ماجرا، كارشناسان و دوستداران ميراث ايران قرار دارند كه تجربههاي ميدانيشان از پروژههاي عمراني، نگاه انتقادي پررنگتري را شكل داده است. «فرشيد لطيفي»، كارشناس ارشد باستانشناسي، ازجمله اين منتقدان است كه معتقد است در بسياري از پروژههاي مهار آب، ميراث فرهنگي در اولويت دوم قرار ميگيرد. او با اشاره به مواردي از آبگيري سدها به «اعتماد» ميگويد: «محوطههاي باستاني متعددي پيش از انجام كاوشهاي كامل زير آب رفته يا تخريب شدهاند. مطالعات ميراث فرهنگي در برخي پروژهها ديرهنگام آغاز ميشود؛ زماني كه طراحي نهايي شده و امكان تغيير مسير يا اصلاح طرح به حداقل رسيده است. در چنين شرايطي، كارشناسان ناچارند در زمان محدود صرفا به مستندسازي شتابزده بسنده كنند.»
كاوش نجاتبخشي؛ كافي يا نمايشي؟
لطيفي با انتقاد از شيوه اجراي كاوشهاي نجاتبخشي معتقد است اين كاوشها اغلب با كمبود بودجه، نيروي انساني و زمان مواجهند و نميتوانند جايگزين مطالعات عميق باستانشناسي شوند. او ميگويد: «نجاتبخشي زماني معنا دارد كه امكان كاوش علمي و انتشار نتايج فراهم باشد، نه آنكه صرفا براي رفع مانع اجرايي پروژه انجام شود.» از نگاه اين كارشناس، از دست رفتن هر محوطه تاريخي فقط نابودي چند شيء يا سازه نيست، بلكه حذف بخشي از دادههاي علمي درباره زيست، فناوري و فرهنگ گذشتگان است؛ دادههايي كه غيرقابل بازگشتاند.
تعارض توسعه و حفاظت
منتقدان همچنين به اين نكته اشاره ميكنند كه رويكرد سازهمحور در مديريت آب، يعني تكيه بر سدسازي و انتقال، خود محل مناقشه است. به گفته فرشيد لطيفي، وقتي گزينههاي غيرسازهاي مانند مديريت مصرف، اصلاح الگوي كشت يا احياي روشهاي سنتي كمتر مورد توجه قرار ميگيرد، هم منابع طبيعي و هم ميراث فرهنگي همزمان آسيب ميبينند. او تاكيد ميكند كه بسياري از سازههاي تاريخي آب در ايران، از قناتها تا بندهاي محلي، نمونههايي از مديريت كمهزينه و پايدار بودهاند كه بدون تخريب گسترده محيط و ميراث شكل گرفتهاند.
مطالبه براي تصميمسازي مشترك
يكي از مطالبات اصلي جامعه باستانشناسي، ورود زودهنگام متخصصان ميراث فرهنگي به فرآيند تصميمسازي است. آنها معتقدند اگر ارزيابيهاي باستانشناسي همزمان با مطالعات مكانيابي و طراحي انجام شود، ميتوان با تغييرات فني، از تخريب بسياري از محوطهها جلوگيري كرد. «فرزاد مافي»، مشاور باستانشناسي و ميراث فرهنگي شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، اما معتقد است در سالهاي اخير تلاش شده نگاه به ميراث فرهنگي در پروژههاي آبي ساختارمندتر شود. او با تشريح روند ارزيابيهاي فرهنگي و تاريخي پروژهها براي «اعتماد» توضيح ميدهد كه مطالعات جامع ميراث فرهنگي به صورت نظاممند و با هدف اخذ مجوزهاي قانوني از سازمان ميراث فرهنگي تهيه ميشود و تاكيد ميكند اين مطالعات تنها يك الزام اداري نيست، بلكه بخشي از مسووليت اجتماعي و اخلاقي در قبال تاريخ و هويت ملي به شمار ميرود. به گفته او، تلاش بر اين است كه اين ارزيابيها از مراحل اوليه طراحي طرحها در فرآيند تصميمسازي ادغام شوند، نه آنكه در انتهاي مسير و صرفا براي اخذ مجوز انجام گيرند.
راهكارهاي پايدار
مافي بر اين باور است كه بررسي ميراث آبي تاريخي فقط جنبه حفاظتي ندارد. او با اشاره به قناتها، بندها، سدهاي كهن و شبكههاي آبياري سنتي ميگويد: «اين سازهها كتابي از راهكارهاي آزموده شده و سازگار با محيطزيست محلياند و ميتوانند الهامبخش طراحي پروژههاي نوين با آسيب كمتر باشند.» اين كارشناس براي تبيين ضرورت توسعه زيرساختهاي آبي، به آمارهاي جهاني استناد ميكند. به گفته او، براساس گزارش بانك جهاني در سال ۲۰۲۳، جمعيت جهان طي يك قرن گذشته حدود ۴۰۰درصد افزايش يافته و همزمان مصرف آب شيرين، طبق دادههاي سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد، بيش از ۶۰۰درصد رشد كرده است؛ روندي كه در مناطق خشك و نيمه خشك مانند ايران شديدتر بوده است. او با اشاره به تحولات جمعيتي ايران ميافزايد: «جمعيت كشور از حدود ۱۹ميليون نفر در سال ۱۳۰۰ به بيش از ۸۵ ميليون نفر رسيده و توسعه كشاورزي و صنعت، فشار بيسابقهاي بر منابع آب وارد كرده است، بهگونهاي كه برداشت آب در بخش كشاورزي بيش از ۴۰ برابر ابتداي قرن گذشته شده است.»
تركيب فناوري نوين و دانش بومي
مافي تغييرات اقليمي، كاهش بارشها و آلودگي منابع آبي را از عوامل تشديد بحران آب ميداند و معتقد است عبور از اين وضعيت نيازمند تلفيق فناوريهاي نوين در كنار دانش بومي و اصول تاريخي مديريت آب است و ميتواند مسير پايدارتري براي آينده فراهم كند. او اصولي مانند صرفهجويي، احترام به ظرفيت طبيعي و تعادل برداشت را از عناصر كليدي اين تركيب ميداند.
از نگاه اين كارشناس، ميراث آبي فقط موضوعي فني يا حفاظتي نيست، بلكه ميتواند به فرصت توسعه نيز تبديل شود. مافي به ظرفيتهاي نوين ميراث آبي اشاره ميكند و ميگويد: «معرفي و حفاظت از سازههاي تاريخي آبي و حتي پروژههاي مدرن مديريت آب ميتواند به توسعه گردشگري تخصصي، افزايش آگاهي عمومي و تقويت همكاريهاي منطقهاي منجر شود. اين حوزه قابليت تبديل شدن به ابزاري براي «ديپلماسي آب» و گسترش همكاري ميان كشورها در حوضههاي مشترك را دارد.» با اين حال، خود او نيز بخشي از نگرانيهاي جامعه باستانشناسي را قابل توجه ميداند. به گفته مافي، منتقدان معتقدند سرعت اجراي برخي طرحهاي بزرگ آبي ممكن است فرصت كافي براي مطالعات نجاتبخشي و ثبت دقيق ميراث فرهنگي فراهم نكند. تقويت همكاريهاي بينبخشي، تامين بودجه و زمان كافي و توجه به راهكارهاي غيرسازهاي مديريت آب از مطالبات جدي اين حوزه است.
جستوجوي نقطه تعادل
بحران آب در ايران واقعيتي انكارناپذير است و توسعه زيرساختها بخشي از راهحل به شمار ميرود. آنچه از مجموع ديدگاهها برميآيد، نه تقابل مطلق كه جستوجوي نقطه تعادل است. حتي مدافعان توسعه سازههاي آبي نيز بر ضرورت حفاظت از ميراث فرهنگي تاكيد دارند و منتقدان نيز منكر بحران آب نيستند. مساله اصلي، چگونگي طراحي و اجراي پروژههاست، چراكه مديريت پايدار آب، بدون احترام به گذشته اين سرزمين، آيندهاي پايدار نخواهد ساخت.