به گزارش خبرآنلاین، هر چند در یک سال گذشته، دوبار مذاکرات به تفاهم نزدیک شد اما ترامپ با حمله به ایران میز مذاکره را ترک کرد، اما به نظر میرسد پس از جنگ ۴۰ روزه، احتمال تفاهم ولو موقت بیشتر شده است. اقتصاد ایران پیش از جنگ هم درگیر مشکلات زیادی بود و جنگ و اقدامات بعدی آمریکا مانند محاصره دریایی مشکلات اقتصاد را دو چندان کرد. به نظر میرسد اگر توافقی پیشرو باشد، رفع محاصره دریایی و بازگشت بخشی از منابع بلوکه شده درگامهای نخست آن محقق خواهد شد و پس از آن بحثها به سمت موضوع هستهای و تحریمها خواهد رفت.
کمال سید علی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی در این باره به خبرآنلاین گفت: این دوره ۶۰ روزه بسیار مهم و تعیین کننده است زیرا یک طرف این جنگها، دولت اسراییل است که نشان داده خواهان صلح نیست و در آن دو ماه هم هر اتفاقی ممکن است بیافتد و حتی احتمال دارد همه چیز به روز اول، برگردد. بنابراین صحبتی که اینجا میشود، با فرض توافق احتمالی است.
او ادامه داد:از سوی دیگر با این که مایل به بیان حرفهای سیاسی نیستم، لازم میدانم بر این نکته تاکید کنم که کشور ما در امر دفاع جدا موفق بود. منظورم این نیست ما ۱۰۰ درصد دشمن را شکست دادیم ولی میخواهم تاکید کنم دشمن را دفاع خوب و منسجم کشورمان در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشت. بدون یک دفاع موفق و قاطع، امکان اینکه امروز بنشینیم و از توافق احتمالی حرف بزنیم، وجود نداشت.
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی گفت: در پایان هر جنگی، هر نتیجهای که حاصل شود، دو طرف پای میز مذاکره مینشینند. پایان جنگها مقطعی است که توسعه میتواند با شدتی مناسب پا بگیرد. به باور من اگر این عزم و اراده در مسئولان باشد، در شرایط پساتوافق، توسعه در ایران زمینه و فرصت بیشتری دارد. کافی است موانع فعلی از مقابل اقتصاد برداشته شود و تصمیمگیران هم همت کنند، تا کشور به سمت توسعه و پیشرفت با سرعتی بیشتر حرکت کند.
سید علی ادامه داد: در صورت پایان جنگ و تحریم، ما از نظر منابع ارزی، امکان تجارت خارجی و برگشت منابع ارزی بلوکه شده، در موقعیت دیگری قرار میگیریم. آن زمان انتظار میرود که به سرعت اقدامات انبساط و تورمزا کنار گذاشته شوند و سیاستگذار اولویت خویش را کنترل و کاهش تورم قرار دهد. در کنار کنترل تورم، با باز شدن دست دولت در هزینه، باید به سرعت سراغ ترمیم و بازسازی زنجیره تولید رفت.
از نظر این کارشناس پولی، رفع محاصره دریایی و بازگشت منابع ارزی، فرصت تامین کالاهای اساسی را فراهم میکند و از این نظر وضعیت کشور بهبود چشمگیری خواهد داشت.
کنترل تورم کلید حل مشکلات اقتصادی
تورم در ماههای گذشته پی در پی افزایش یافته است. در آخرین گزارشها مرکز آمار تورم نقطهای اردیبهشت را بیش ۸۳ درصد و بانک مرکزی این شاخص را بیش از ۷۷ درصد محاسبه کرد. این در حالی است که تورم خوراکیها هم اندکی کمتر از ۱۳۰ درصد بود که موجب شده فشار بیشتری بر تهیدستان وارد شود. بدون رفع تحریم و محاصره دریایی، تا مرداد ماه تورم سه رقمی خواهد شد و احتمال مذاکره و توافق میتواند زمینه کنترل نسبی تورم را فراهم آورد.
سید علی در این باره توضیح داد: هدف دولت باید کنترل تورم باشد، در صورتی که تورم کنترل شود، قیمت ارز هم کنترل میشود. من فکر میکنم رفع تحریمها میتواند به سرعت قیمت دلار را ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهد. ما پیش از این شاهد یک پرش بزرگ در قیمت دلار بودیم که قیمت را از ۹۰ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان رساند و حالا وقت بازگشت بخشی از این جهش است. نرخ ارز باید آنقدر کاهش یابد که صادرات کشور روان بماند.
او با تاکید بر اینکه حل مساله تورم، فوریترین موضوع کشور است، ادامه داد: اگر تورم کنترل شود، بخش دیگری از مشکلات اقتصاد مرتفع خواهد شد. حتی رشد اقتصادی رونق خواهد گرفت و سیاستهای حمایتی موثرتر خواهند بود. با کنترل تورم، بازارهای موازی را به تعادل خواهد کشاند و امکان مدیریت نرخ ارز هم فراهم میشود. بنابراین کنترل تورم، کلید حل مشکلات اقتصاد است.
ارزهای صادراتی باید به کشور برگردند
یکی از چالشهای مهم سالهای گذشته کشور، بدهکاران ارزی بودند که ارز حاصل از صادرات بر نمیگرداندند و با فشار دولت را مجبور به افزایش قیمت دلار میکردند. «صاحبان دلار» در سالهای گذشته با اغماض مواجه شده بودند اما به نظر میرسد رفع تحریمها، میتواند این معادله را بر هم بزند.
معاون پیشین ارزی بانک مرکزی در این باره توضیح داد: در یک سال گذشته کشورمان درگیر جنگ جدی بود و این وضعیت موجب شد دولت با احتیاط حداکثری با بدهکاران ارزی برخورد کرد. شرایط جنگی موجب شد تا ترجیح بدهند با این افراد برخورد قضایی نشود. با این همه اکنون باید وجوهی که دست این افراد است به کشور بازگردد. با بازگشت این منابع ما هم امکان بازسازی بهتر داریم و هم تقویت توان دفاعی. این منابع وقتی به کشور برگردند، دولت میتواند با واردات تا حدی تورم را کاهش دهد و معیشت را بهبود بخشد.
سیدعلی درباره چرایی برخورد ملاحظهکارانه با بدهکاران ارزی گفت: سرمایه اجتماعی در این سالها به شدت لطمه خورد و به حداقل رسید و ترجیح داده شد در این شرایط، با این افراد برخورد مدیریت شده انجام دهند. دولت در خیلی مسائل با اغماض برخورد کرد، از جمله در برخورد با همین افراد و حالا زمان آن فرا رسیده که جدیت بیشتری نشان داده شود و آنها را به برگشت منابع مجاب کنند.
آثار فوری و میان مدت توافق بر تورم
سیدعلی در این مورد پاسخ داد: اعتقاد من این است که حتی یک توافق نیم بند، به شرط جلوگیری از جنگ آتی، میتواند به سرعت روند شاخصهای کلان و به طور خاص تورم را دگرگون کند. ما امسال اگر با همین منوال ادامه یابد، با نرخ تورم بسیار بالایی مواجه خواهیم شد. کنترل این تورم به سرعت و در طول چند ماه ممکن نخواهد بود و اگر توافقی نیم بند هم صورت بگیرد و محاصره دریایی رفع شود، تا اندازهای سرعت افزایش تورم گرفته خواهد شد.
او افزود: چنانچه تحریم ها تضعیف شوند و از وضعیت نه جنگ نه صلح به وضعیت صلح برسیم، در همین سال جاری تورم حدود ۶۰ درصد خواهد شد اما برای سال ۱۴۰۶ این روند ادامه خواهد یافت. میزان کاهش تورم به طور مشخص به میزان درآمد ارزی کشور مرتبط است و تورمی که در آینده تجربه خواهیم کرد رابطه مستقیمی دارد با اینکه چقدر نفت خواهیم فروخت.
از نظر این تحلیلگر اقتصادی اگر ایران به فروش روزانه دو و نیم میلیون بشکه نفت برسد و همزمان صادرات غیرنفتی فقط ۳۵ میلیارد دلار باشد، چالش تورم کنترل خواهد شد و نرخ تورم به حدود ۲۰ درصد در سال کاهش خواهد یافت.
۲۲۳۲۲۹
∎