قاسم غفوری در گفتوگو با ایسنا با تأکید بر لزوم حمایت تمام جریانات سیاسی داخل از تفاهم حاصلشده، اظهار کرد: در شرایط فعلی تورم و فشارهای تحریمی، سنگاندازی در مسیر توافق، در تضاد با خواست اکثریت جامعه ایران است که به دنبال ثبات و کاهش تنشهای بینالمللی برای بهبود وضعیت معیشتی هستند. بنابراین، شعار دادن علیه مسیر منتهی به گشایشهای اقتصادی، عملا به معنای ایستادن در برابر مطالبه اصلی طبقات مختلف مردم است که زیر بار مشکلات اقتصادی کمر خم کردهاند و این تضاد ماهوی نشان میدهد که این تحرکات، نسبتی با دغدغههای عمومی ندارد.
وی با اشاره به برخی تحرکات در شبهای اخیر، بیان کرد: همزمانی تجمعات در شهرهای مختلف با برخی شعارهای همسان و هماهنگ، گویای وجود یک اتاق رسانهای و عملیاتی برای پیشبرد اهداف سیاسی خاص است. این جریان با استفاده ابزاری از مفهوم دیپلماسی، در پی تسویهحسابهای جناحی و حذف رقبای سیاسی در آستانه تغییر و تحولات مدیریتی است. در واقع، این اقلیت که بقای سیاسی خود را در استمرار بحران تعریف کرده است، با هزینهزا کردن مذاکره، تلاش میکند تا مانع از آن شود که موفقیتهای احتمالی دیپلماتیک، به نام تیم فعلی در وزارت خارجه و حامیان آن در سایر قوا ثبت شده و آنان به عنوان ناجیان وضعیت معیشتی ملت شناخته شوند؛ لذا این اقدامات در حقیقت فشار از پایین برای چانهزنی در بالاست و نه یک جنبش فراگیر برخاسته از بطن جامعه.
دبیر حزب پیشروی اصلاحات در خراسان رضوی، ادعای عبور تیم مذاکرهکننده از شروط تعیینشده توسط مسئولان عالی نظام را، فراتر از یک بحث حقوقی یا سیاسی، تکنیک جنگ روانی برای بیاعتبارسازی توافق در میان بدنه نیروهای مذهبی و انقلابی دانست و تأکید کرد: چنین ادعایی با ساختار تصمیمگیری کلان در نظام جمهوری اسلامی همخوانی ندارد. تمامی پروندههای راهبردی و توافقات هستهای تحت نظارت دقیق شورای عالی امنیت ملی و با تأیید نهایی رهبری پیش میرود و اساسا امکان فنی یا قانونی برای تیم مذاکرهکننده وجود ندارد که بخواهد توافقی را خارج از چارچوب خطوط قرمز ابلاغی به سرانجام برساند.
غفوری ادامه داد: بنابراین، جریان مخالف توافق با القای غیرولایی بودن مسیر تیم مذاکرهکننده، به دنبال مشروعیتزدایی از دولت و ایجاد تردید در حاکمیت است تا با پرهزینه کردن روند مذاکرات، حامیان توافق را در یک کیش و مات سیاسی قرار داده و مرکزیت قدرت را برای دست کشیدن از حمایت از دیپلماسی تحت فشار بگذارد. تیم مذاکرهکننده به عنوان امین نظام، تمامی گامهای خود را در هماهنگی کامل با سطوح عالی حکمرانی برمیدارد و حملات اخیر نه در دفاع از ارزشها یا رهبری، بلکه تلاشی سازمانیافته برای تحمیل دیدگاههای اقلیتی خاص به کل دستگاه دیپلماسی کشور است تا از دستیابی نظام به نتیجه در پروندههای کلان جلوگیری شود.
وی با اشاره به تلاقی منافع میان جریانات رادیکال داخلی و دشمنان خارجی به عنوان یکی از خطرناکترین گلوگاههای آسیبرسان به منافع ملی، اظهار کرد: شکست دیپلماسی، نقطه اشتراک راهبردی این دو جریان است؛ چراکه دشمنان ایران به دنبال انزوای کامل و تداوم فشار حداکثری هستند و این گروههای خاص داخلی نیز بقای سیاسی و اقتصادی خود را در گروی انسداد و شرایط اضطراری کشور میبینند. گاهی، نفوذ در پوشش مواضع فوقانقلابی ظاهر میشود تا تصمیمگیران نظام را در منگنه قرار دهد.
دبیر حزب پیشروی اصلاحات در خراسان رضوی با بیان اینکه فشارهای تند داخلی علیه مسئولان ارشد در حین مذاکرات دشوار با طرفهای خارجی، در حکم خنجر از پشت است، افزود: این تحرکات، سطح اقتدار ملی را در عرصه بینالمللی خدشهدار کرده و این پیام غلط را به طرف مقابل مخابره میکند که دولت از انسجام داخلی بیبهره است. گروههایی که با نادیدهگرفتن مصلحت کلان نظام، به هتک حرمت مسئولان میپردازند، آگاهانه یا ناآگاهانه در حال تکمیل پروژهی بیثباتسازی هستند که ریشه در خارج از مرزها دارد. اگرچه نمیتوان هر منتقدی را متهم به نفوذ دانست، اما همخوانی زمانی و شدت حملات این جریان با خواست دشمن برای برهم زدن میز مذاکرات، نیازمند هوشیاری سیاسی است؛ چراکه هر صدایی که وحدت ملی و اقتدار تیم مذاکرهکننده را نشانه رود، عملا در حال همافزایی با بدخواهان برای تداوم تحریمها و فشار بر مردم است.
غفوری با تأکید بر اینکه تصمیمسازی در جمهوری اسلامی ایران بر پایه عقلانیتی راهبردی بنا شده است که لزوما تحت تأثیر هیاهوهای مقطعی قرار نمیگیرد، اضافه کرد: قوه عاقله نظام و سطوح عالی تصمیمگیری به خوبی واقفاند که برخی تجمعات و نفرتپراکنیهای اخیر، صدای یک اقلیت سازمانیافته است و نه بازتابدهنده خواست اکثریت جامعه که به دنبال ثبات و گشایش اقتصادی هستند؛ از اینرو، بعید است که راهبردهای کلان مبتنی بر محاسبات دقیق هزینه فایده، تحت تأثیر این فشارهای جناحی تغییر کند.
وی ادامه داد: تاریخ تحولات سیاسی ایران نشان میدهد، نظام در مقاطع حساس، از برخی شورهای خیابانی عبور کرده و به سمت شعور دیپلماتیک و تأمین منافع ملی حرکت کرده است. قوه عاقله نظام ثابت کرده است که در مسیر تأمین منافع ملی و خروج از بحرانهای تحمیلی، مصلحت کلان کشور را فدای جنجالهای جناحی نخواهد کرد؛ بنابراین این تندرویها، اگرچه ممکن است سرعت حرکت را کند کنند، اما توان تغییر ریل تصمیمات راهبردی نظام را که به تأیید عالیترین سطوح رسیده است، نخواهند داشت.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با تاکید بر لزوم برخورد قانونی با گروههای فشار و قانونگریز، اظهار کرد: از منظر حقوقی، هرگونه تجمع بدون مجوز که منجر به توهین، افترا و تخریب مسئولان عالیرتبه نظام شود، مصداق بارز جرم است. بنابراین، برخورد قضایی با این پدیدهها نه به معنای سرکوب نقد، بلکه جلوگیری از هرجومرج سیاسی و حفظ اقتدار حاکمیت قانون است. در مقابل، دادن مجوز تجمع به مدافعان توافق و حامیان مسیر عقلانیت برای ابراز نظر قانونی، مزایای راهبردی چون نمایش پشتوانه مردمی و تقویت انسجام ملی را در پی دارد و این امر به طرفهای مذاکرهکننده خارجی نشان میدهد که دولت و نظام از حمایت اکثریت برخوردار است.
غفوری افزود: اگر قوه قضائیه و نهادهای امنیتی با تندرویهای غیرقانونی برخورد نکنند، این پیام مخابره میشود که تصمیمات راهبردی نظام را میتوان با اردوکشی خیابانی تغییر داد؛ این یک بدعت خطرناک است که میتواند در آینده علیه هر تصمیمی به کار گرفته شود. عبور از بحران دوقطبیسازی مستلزم برداشتن دو گام موازی است؛ نخست، پایاندادن به مصونیت خودسرها از طریق ابزارهای قانونی و قضایی و دوم، گشودن فضای مدنی برای مدافعان عقلانیت و توافق. برقراری این توازن، نهتنها به تقویت جبهه داخلی کمک میکند، بلکه مانع از آن میشود که اقلیتی تندرو، سرنوشت و معیشت مردم را به گروگان بگیرند.
انتهای پیام