شناسهٔ خبر: 78563576 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم | لینک خبر

تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری ضرورت راهبردی اقتصاد ایران است

توسعه لجستیک و تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری ضرورت راهبردی اقتصاد ایران است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست ایران در گذرگاه‌های جایگزین تجارت در مشهد،با اشاره به تحولات اخیر در حوزه تجارت و حمل‌ونقل بین‌المللی اظهارکرد:هرچند نشانه‌هایی از رفع محدودیت‌ها و بازگشت تدریجی جریان تجارت دریایی مشاهده می‌شود؛ اما نباید تجربه بحران اخیر و آثار آن بر تجارت کشور به فراموشی سپرده شود.

وی افزود: محاصره دریایی و اختلال در مسیرهای تجاری، آسیب‌پذیری برخی بخش‌های تجارت خارجی کشور را آشکار کرد و اکنون زمان آن رسیده است که از این تجربه برای اصلاح ساختارها و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی بهره بگیریم.

توکلی زاده تصریح کرد:توسعه ظرفیت‌های حمل‌ونقل و تجارت در مرزهای زمینی، ریلی و دریایی نباید صرفاً متناسب با حجم فعلی تجارت کشور باشد؛ بلکه لازم است ظرفیت‌هایی فراتر از نیاز موجود ایجاد شود تا در شرایط بحرانی امکان تداوم جریان واردات و صادرات فراهم باشد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: کشور باید برای سناریوهای مختلف آماده باشد و از هم‌اکنون زیرساخت‌هایی را توسعه دهد که در صورت بروز اختلال در یک مسیر، بتوان از مسیرهای جایگزین با کمترین هزینه و زمان استفاده کرد.

توکلی زاده با اشاره به نقش برخی کشورهای منطقه در تجارت خارجی ایران گفت:طی سال‌های گذشته بخشی از تجارت کشور به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و مشکلات نقل‌وانتقال مالی، ناگزیر از طریق کشورهای واسطه مانند امارات انجام شده است.

وی ادامه داد: در صورت بهبود شرایط بین‌المللی و کاهش محدودیت‌های تجاری و مالی، ایران باید بتواند به‌صورت مستقیم با شرکای تجاری خود تعامل کند و وابستگی به مسیرها و واسطه‌های غیرضروری را کاهش دهد.

توکلی‌زاده اضافه کرد: بسیاری از کالاهای ایرانی امروز با هزینه‌های اضافی و از طریق فرآیندهای پیچیده وارد بازارهای جهانی می‌شوند. تسهیل مبادلات مالی، امکان صدور مستقیم اسناد تجاری و برقراری ارتباطات رسمی با بازارهای بین‌المللی می‌تواند قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را به شکل محسوسی افزایش دهد.

وی افزود:کاهش هزینه‌های مبادله و حذف واسطه‌های غیرضروری، فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه صادرات و حضور مؤثرتر تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی ایجاد خواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: فعالان اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و متولیان حوزه تجارت باید خود را برای شرایط جدید آماده کنند تا در صورت ایجاد فرصت‌های تازه در عرصه تجارت بین‌المللی، کشور بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کند.

توسعه لجستیک و تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری، ضرورت راهبردی اقتصاد ایران

مهدی اسدی، رئیس اداره لجستیک و حمل‌ونقل چندوجهی سازمان بنادر و دریانوردی کشور نیز با اشاره به مفهوم لجستیک اظهارکرد: لجستیک صرفاً جابه‌جایی کالا از مبدأ به مقصد نیست؛ بلکه بخشی اثرگذار از زنجیره تامین است که می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های تجاری، انتخاب مسیرهای حمل و افزایش ارزش افزوده نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: در اقتصادهای پیشرفته، خدمات لجستیکی با ایجاد ارزش افزوده، استانداردسازی فرآیندها و مدیریت بهینه جریان کالا، سهم قابل توجهی در رقابت‌پذیری کشورها دارند و توسعه این بخش، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در تجارت بین‌المللی به شمار می‌رود.

اسدی با اشاره به رتبه ایران در شاخص‌های جهانی لجستیک تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد چالش اصلی کشور در این حوزه بیش از آنکه ناشی از کمبود زیرساخت باشد، به فرآیندها، رویه‌های اجرایی و چابکی اداری مربوط است.

اسدی خاطرنشان کرد:در حالی که برخی کشورهای فاقد دسترسی به دریا نیز توانسته‌اند جایگاه مناسبی در شاخص‌های لجستیکی کسب کنند، ایران با وجود موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، هنوز نتوانسته از ظرفیت‌های خود به شکل مطلوب بهره‌برداری کند.

بنادر نسل جدید، محور خلق ارزش افزوده

رئیس اداره لجستیک و حمل‌ونقل چندوجهی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به تحول نسل‌های مختلف بنادر گفت: بنادر مدرن دیگر صرفاً محل تخلیه و بارگیری کالا نیستند، بلکه به مراکز ارائه خدمات لجستیکی، فناوری‌های نوین، مشارکت بخش خصوصی و خلق ارزش افزوده تبدیل شده‌اند.

وی تاکید کرد: توسعه فعالیت‌های بندری و خدمات لجستیکی می‌تواند سهم اقتصاد دریا محور را افزایش دهد و درآمدهای پایدار و ارزش‌آفرین بیشتری نسبت به فعالیت‌های سنتی حمل‌ونقل ایجاد کند.

اسدی با اشاره به اهمیت کریدورهای حمل‌ونقل منطقه‌ای اظهار کرد: مسیرهای ریلی و کریدور شمال ـ جنوب از مهم‌ترین گزینه‌های کشور برای کاهش وابستگی به مسیرهای محدود دریایی هستند و توسعه این مسیرها می‌تواند نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری تجارت خارجی ایفا کند.

وی افزود: در حوزه دریای خزر، بخش عمده مبادلات ایران با روسیه انجام می‌شود و در عین حال ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه همکاری با کشورهای قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

آثار اختلالات اخیر بر تجارت دریایی کشور

رئیس اداره لجستیک و حمل‌ونقل چندوجهی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به کاهش عملکرد برخی بنادر در ماه‌های اخیر گفت: آمارها نشان می‌دهد اختلالات ایجادشده در مسیرهای تجاری و حمل‌ونقل دریایی، به‌ویژه در بخش کالاهای کانتینری، تاثیر قابل توجهی بر حجم تخلیه و بارگیری بنادر کشور داشته است.

وی ادامه داد: بیشترین سهم واردات کالاهای اساسی کشور از طریق بندر امام خمینی(ره) انجام می‌شود و حفظ پایداری این مسیرها برای تامین نیازهای کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اسدی تصریح کرد: شرایط کنونی نشان می‌دهد توسعه حمل‌ونقل چندوجهی، افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی، تقویت کریدورهای منطقه‌ای، تسهیل فرآیندهای تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت بنادر نسل جدید، از مهم‌ترین الزامات افزایش تاب‌آوری اقتصاد و تجارت کشور در برابر بحران‌ها و اختلالات بین‌المللی است.

ضرورت برنامه‌ریزی برای مسیرهای جایگزین تجارت در شرایط بحران

محمود امتی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به نگرانی‌های فعالان اقتصادی پس از تشدید تنش‌ها و محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی گفت: در هفته‌های اخیر، پرسش‌های فراوانی از سوی فعالان حوزه واردات، صادرات و ترانزیت درباره تداوم جریان تجارت و امکان استفاده از مسیرهای جایگزین مطرح شده که ضرورت بررسی دقیق این موضوع را دوچندان کرده است.

رئیس شورای پژوهشی اتاق مشهد اظهار کرد: مطالعات انجام‌شده در اتاق خراسان رضوی نشان می‌دهد حدود 85 تا 90 درصد تجارت خارجی کشور از طریق بنادر جنوبی انجام می‌شود و همین موضوع اهمیت برنامه‌ریزی برای مدیریت شرایط بحرانی و تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری را آشکار می‌سازد.

وی با اشاره به تهیه گزارش تخصصی «بازنگری در ژئوپلیتیک واردات ایران با تمرکز بر مسیرهای جایگزین» افزود: این گزارش به همت کارشناسان مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق مشهد و بر پایه مطالعات میدانی، مصاحبه با فعالان اقتصادی و بررسی ظرفیت‌های موجود در شبکه حمل‌ونقل کشور تدوین شده است.

امتی خاطرنشان کرد: در این مطالعه، ظرفیت بنادر شمالی، شبکه ریلی، پایانه‌های مرزی و کریدورهای جایگزین مورد ارزیابی قرار گرفته و سناریوهای مختلف پیش‌روی تجارت کشور در شرایط تداوم یا رفع محدودیت‌ها بررسی شده است.

رئیس شورای پژوهشی اتاق مشهد با اشاره به آمارهای تجارت خارجی کشور گفت: بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد که پایانه‌های مرزی نقش مهمی در صادرات دارند، اما سهم آن‌ها در واردات کشور بسیار محدود است. به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت جایگزین کامل حمل‌ونقل دریایی شوند.

وی افزود: ظرفیت‌های موجود در مرزهای زمینی و ریلی باید تقویت شود، اما واقعیت آن است که زیرساخت‌های فعلی پاسخگوی انتقال حجم گسترده‌ای از کالاهای وارداتی که امروز از طریق بنادر جابه‌جا می‌شوند، نیست.

انتهای پیام/282