روزنامه خراسان نوشت: یکی از ابعاد جنگ نامتقارن ایران علیه تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، انتقال تدریجی تبعات جنگ از میدان نظامی به حوزه اقتصاد، بهویژه از مسیر بازار انرژی و تنگه هرمز، بوده است. دادههای تازه از اقتصاد آمریکا و جهان نشان میدهد نشانههای این سرایت اکنون در حال آشکارشدن است. در آمریکا، تورم مصرفکننده و تولیدکننده افزایش یافته، هزینههای سوخت بالا رفته و فشار بر مخارج خانوارها بیشتر شده است. در سطح جهانی نیز تازهترین برآورد بانک جهانی از افزایش قیمت نفت، رشد هزینه نهادههای کشاورزی و کاهش رشد اقتصاد جهان حکایت دارد؛ تحولاتی که نشان میدهد جنگ، آرامآرام از جغرافیای درگیری عبور کرده و به شاخصهای اقتصادی رسیده است.
انرژی؛ نقطه آغاز سرایت جنگ
نخستین جایی که اثر درگیری خود را نشان داد، بازار انرژی بود؛ همان نقطهای که اقتصاد جهانی بیش از هر بخش دیگری به آن وابسته است. با تشدید تنشها و اختلال در تردد و امنیت انتقال نفت در خلیجفارس، بازار جهانی با شوک عرضه روبهرو شد. برآورد برخی منابع بینالمللی از اختلال در عرضه حدود ۱۳ میلیون بشکه نفت در روز حکایت دارد؛ شوکی که به سرعت بازار را با افزایش قیمت روبهرو کرد و نفت را تا سطوحی بالا برد که برای اقتصادهای مصرفکننده بهشدت نگرانکننده است.
این فقط یک افزایش قیمت در بازار نفت نبود. نفت گرانتر یعنی حملونقل گرانتر، تولید پرهزینهتر، نهادههای صنعتی و کشاورزی گرانتر و در نهایت تورم فراگیرتر. به همین دلیل، هر بحران انرژی در دنیای امروز تنها در ترازنامه شرکتهای نفتی ثبت نمیشود؛ بلکه خیلی زود در زندگی روزمره مردم ظاهر میشود.
جهش تورم تولیدکننده و مصرفکننده در آمریکا
بر اساس دادههای اقتصادی آمریکا، شوک واردشده به بازار انرژی به سرعت خود را در شاخصهای تورمی این کشور نشان داده است. در سطح مصرفکننده، تورم کل سالانه آمریکا بار دیگر صعود کرد و به ۴.۲ درصد رسید؛ این نرخ هم در ادامه روند صعودی ماههای اخیر قرار دارد و هم بالاترین سطح از آوریل ۲۰۲۳ به شمار میرود. بخش اصلی این افزایش از محل رشد قیمت سوخت آمده؛ همان متغیری که در اقتصاد و سیاست آمریکا همیشه حساس و بحرانساز بوده است.
اما نشانه مهمتر در سطحی عمیقتر دیده شد؛ در کارخانهها و زنجیره تولید. شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا در ماه مه ۲۰۲۶ با رشد ماهانه ۱.۱ درصدی و رشد سالانه ۶.۵ درصدی، بزرگترین جهش خود از نوامبر ۲۰۲۲ را ثبت کرد. این همان شاخصی است که معمولاً پیش از تورم مصرفکننده هشدار میدهد و نشان میدهد فشار قیمتها ابتدا در مبادی تولید شکل گرفته است.
ترکیب این دادهها معنادار است: قیمت کالاها ۲.۸ درصد رشد کرده، قیمت انرژی بیش از ۱۰ درصد جهش داشته و بنزین با افزایش ۲۳.۴ درصدی نقش اصلی را در بالا کشیدن شاخص ایفا کرده است. به بیان ساده، فشار تورمی فقط در سطح خردهفروشی دیده نمیشود؛ بلکه در قلب شبکه تولید آمریکا در حال شکلگیری است و این یعنی خطر سرایت آن به ماههای آینده همچنان بالاست.
فشار تورم بر مخارج خانوارهای آمریکایی
وقتی انرژی گران میشود، اثر آن فقط در آمارهای کلان باقی نمیماند. دادههای مؤسسه بانک آمریکا نشان میدهد هزینهکرد خانوارهای آمریکایی در ماه مه نسبت به سال قبل ۵.۱ درصد افزایش یافته؛ رقمی که یکی از بالاترین نرخهای رشد مخارج مصرفی در سالهای اخیر محسوب میشود. این افزایش البته لزوماً به معنای رونق رفاهی نیست؛ بلکه بخش مهمی از آن بیانگر بالا رفتن هزینه زندگی است.
همزمان گزارشها نشان میدهد رشد دستمزد واقعی زیر فشار تورم قرار گرفته و بخشی از خانوارها برای حفظ سطح مصرف خود ناچار شدهاند از پساندازهایشان استفاده کنند یا پسانداز کمتری داشته باشند. در چنین وضعی، تورم فقط یک عدد اقتصادی نیست؛ بلکه به کاهش قدرت خرید تبدیل میشود.
فشار قیمتی به بازار مواد غذایی هم رسیده است. قیمت گوشت گاو در آمریکا رکورد زده و تعداد دام به پایینترین سطح در ۷۵ سال اخیر رسیده است. قیمت گوشت چرخکرده در ماه مه به بیش از ۷ دلار برای هر پوند (هر پوند حدود ۴۵۴ گرم) رسیده؛ رقمی که برای بسیاری از خانوادههای آمریکایی معنای مستقیم و روزمره دارد. وقتی بنزین، مواد غذایی و خدمات ضروری همزمان گران میشوند، اقتصاد وارد مرحلهای میشود که فشار تورم از شاخصها عبور کرده و به معیشت تبدیل شده است.
صنعت هوانوردی آمریکا، زیر ضرب سوخت گران
یکی از روشنترین جلوههای این فشار را میتوان در صنعت هوانوردی آمریکا دید. دادههای اداره آمار حملونقل آمریکا نشان میدهد شرکتهای هواپیمایی این کشور در آوریل ۲۰۲۶ حدود ۶.۴۷ میلیارد دلار برای سوخت هزینه کردهاند؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۷۸ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که مصرف سوخت تقریباً ثابت مانده و حتی اندکی کاهش یافته است. یعنی صنعت هوانوردی آمریکا نه به دلیل پرواز بیشتر، بلکه به دلیل سوخت گرانتر با جهش هزینه روبهرو شده است.
میانگین قیمت هر گالن سوخت جت به بیش از ۴ دلار رسیده (هر لیتر بیش از یک دلار)؛ این رقم در زمره بالاترین سطوح یک دهه اخیر قرار دارد. این افزایش مستقیماً سودآوری شرکتها را تهدید میکند و میتواند در ادامه به افزایش بهای بلیت و کاهش ظرفیت عملیاتی بینجامد. به زبان اقتصادی، جنگ وقتی به انرژی میرسد، از آنجا به زنجیرهای از صنایع وابسته سرایت میکند.
چشم انداز تیره برای رشد اقتصاد جهانی
نشانههای این فشار اما به آمریکا محدود نمانده است. تازهترین دادهها نشان میدهد در شماری از اقتصادهای بزرگ جهان، روند نزولی تورم متوقف شده یا حتی دوباره مسیر صعودی گرفته است. افزایش هزینه انرژی و اختلال در زنجیرههای تأمین، فشارهای قیمتی را در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و نوظهور تقویت کرده و نگرانیها درباره بازگشت موجی تازه از تورم را افزایش داده است.
در همین زمینه، بانک جهانی در تازهترین گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» (ژوئن ۲۰۲۶) هشدار داده است که تشدید درگیریها در جنوبغرب آسیا و اختلال در مسیرهای تجارت انرژی، اقتصاد جهانی را در معرض یک شوک تازه قرار داده است. بر اساس این گزارش، قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۶ با افزایشی ۳۶ درصدی نسبت به سال قبل به میانگین ۹۴ دلار در هر بشکه خواهد رسید. قیمت گاز طبیعی در اروپا نیز به دلیل محدودیت عرضه جهانی LNG حدود ۳۰ درصد افزایش مییابد.افزایش هزینه انرژی تنها به بازار سوخت محدود نمیماند. از آنجا که منطقه خلیجفارس حدود ۲۰ درصد از صادرات جهانی کودهای شیمیایی را تأمین میکند و گاز طبیعی نیز خوراک اصلی این صنایع است، افزایش قیمت انرژی میتواند هزینه تولید نهادههای کشاورزی را نیز بالا ببرد. بانک جهانی برآورد کرده است قیمت کودهای شیمیایی در سال جاری میلادی حدود ۳۸ درصد افزایش خواهد یافت؛ افزایشی که در ادامه میتواند به رشد هزینه تولید مواد غذایی در بسیاری از کشورها منجر شود.همزمان، این نهاد بینالمللی پیشبینی کرده است رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۲.۵ درصد کاهش یابد؛ پایینترین سطح از زمان همهگیری کووید-۱۹. افزایش قیمت انرژی، بازگشت فشارهای تورمی، تشدید سیاستهای پولی انقباضی و تضعیف تجارت جهانی از جمله عوامل اصلی این کاهش بیان شدهاند.
بانک جهانی همچنین پیشبینی کرده است نرخ تورم جهانی در سال جاری به حدود ۴ درصد برسد. در چنین شرایطی، افزایش سطح بدهی دولتها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به چالشی جدی تبدیل شده است؛ چرا که بالا رفتن نرخ بهره میتواند هزینه بازپرداخت بدهیها را افزایش دهد و خطر نکول را بالا ببرد.
مجموع این تحولات نشان میدهد شوک انرژی و اختلال در زنجیرههای تأمین از سطح بازارها فراتر رفته و به متغیرهای کلان اقتصاد جهانی سرایت کرده است؛ وضعیتی که اکنون سیاستگذاران پولی در اقتصادهای بزرگ را با تصمیمهای دشواری روبهرو کرده است.
بانکهای مرکزی بر سر دوراهی
در چنین شرایطی، سیاستگذاران پولی با یکی از سختترین انتخابهای خود مواجه شدهاند. اگر نرخ بهره را افزایش دهند، شاید بخشی از فشار تورمی مهار شود، اما همزمان سرمایهگذاری و مصرف آسیب میبیند و خطر رکود بیشتر میشود. اگر هم نرخها را ثابت نگه دارند یا کاهش دهند، خطر تثبیت تورم در سطوح بالا افزایش مییابد.فدرال رزرو آمریکا اکنون با همین دوراهی روبهروست. تورم کل بالا رفته، تورم تولیدکننده شتاب گرفته و بازار کار همچنان با تقاضای بالای نیروی کار روبهرو است. این ترکیب میتواند بانک مرکزی آمریکا را ناچار کند برای مدت طولانیتری در وضعیت انقباضی بماند. همین تصویر در دیگر اقتصادهای بزرگ نیز کموبیش دیده میشود؛ یعنی جهانی با نرخ بهره بالاتر، رشد شکنندهتر و تابآوری کمتر.
در مجموع، دادههای اقتصادی اخیر نشان میدهد تبعات جنگ از سطح درگیری نظامی فراتر رفته و به بازار انرژی، شاخصهای تورمی، معیشت خانوارها و سیاستگذاری پولی در اقتصادهای بزرگ سرایت کرده است. اگر این روند ادامه یابد، پیامدهای آن می تواند عمیق تر و وسیع تر شود.
روزنامه خراسان نوشت: یکی از ابعاد جنگ نامتقارن ایران علیه تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، انتقال تدریجی تبعات جنگ از میدان نظامی به حوزه اقتصاد، بهویژه از مسیر بازار انرژی و تنگه هرمز، بوده است. دادههای تازه از اقتصاد آمریکا و جهان نشان میدهد نشانههای این سرایت اکنون در حال آشکارشدن است. در آمریکا، تورم مصرفکننده و تولیدکننده افزایش یافته، هزینههای سوخت بالا رفته و فشار بر مخارج خانوارها بیشتر شده است. در سطح جهانی نیز تازهترین برآورد بانک جهانی از افزایش قیمت نفت، رشد هزینه نهادههای کشاورزی و کاهش رشد اقتصاد جهان حکایت دارد؛ تحولاتی که نشان میدهد جنگ، آرامآرام از جغرافیای درگیری عبور کرده و به شاخصهای اقتصادی رسیده است.
انرژی؛ نقطه آغاز سرایت جنگ
نخستین جایی که اثر درگیری خود را نشان داد، بازار انرژی بود؛ همان نقطهای که اقتصاد جهانی بیش از هر بخش دیگری به آن وابسته است. با تشدید تنشها و اختلال در تردد و امنیت انتقال نفت در خلیجفارس، بازار جهانی با شوک عرضه روبهرو شد. برآورد برخی منابع بینالمللی از اختلال در عرضه حدود ۱۳ میلیون بشکه نفت در روز حکایت دارد؛ شوکی که به سرعت بازار را با افزایش قیمت روبهرو کرد و نفت را تا سطوحی بالا برد که برای اقتصادهای مصرفکننده بهشدت نگرانکننده است.
این فقط یک افزایش قیمت در بازار نفت نبود. نفت گرانتر یعنی حملونقل گرانتر، تولید پرهزینهتر، نهادههای صنعتی و کشاورزی گرانتر و در نهایت تورم فراگیرتر. به همین دلیل، هر بحران انرژی در دنیای امروز تنها در ترازنامه شرکتهای نفتی ثبت نمیشود؛ بلکه خیلی زود در زندگی روزمره مردم ظاهر میشود.
جهش تورم تولیدکننده و مصرفکننده در آمریکا
بر اساس دادههای اقتصادی آمریکا، شوک واردشده به بازار انرژی به سرعت خود را در شاخصهای تورمی این کشور نشان داده است. در سطح مصرفکننده، تورم کل سالانه آمریکا بار دیگر صعود کرد و به ۴.۲ درصد رسید؛ این نرخ هم در ادامه روند صعودی ماههای اخیر قرار دارد و هم بالاترین سطح از آوریل ۲۰۲۳ به شمار میرود. بخش اصلی این افزایش از محل رشد قیمت سوخت آمده؛ همان متغیری که در اقتصاد و سیاست آمریکا همیشه حساس و بحرانساز بوده است.
اما نشانه مهمتر در سطحی عمیقتر دیده شد؛ در کارخانهها و زنجیره تولید. شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا در ماه مه ۲۰۲۶ با رشد ماهانه ۱.۱ درصدی و رشد سالانه ۶.۵ درصدی، بزرگترین جهش خود از نوامبر ۲۰۲۲ را ثبت کرد. این همان شاخصی است که معمولاً پیش از تورم مصرفکننده هشدار میدهد و نشان میدهد فشار قیمتها ابتدا در مبادی تولید شکل گرفته است.
ترکیب این دادهها معنادار است: قیمت کالاها ۲.۸ درصد رشد کرده، قیمت انرژی بیش از ۱۰ درصد جهش داشته و بنزین با افزایش ۲۳.۴ درصدی نقش اصلی را در بالا کشیدن شاخص ایفا کرده است. به بیان ساده، فشار تورمی فقط در سطح خردهفروشی دیده نمیشود؛ بلکه در قلب شبکه تولید آمریکا در حال شکلگیری است و این یعنی خطر سرایت آن به ماههای آینده همچنان بالاست.
فشار تورم بر مخارج خانوارهای آمریکایی
وقتی انرژی گران میشود، اثر آن فقط در آمارهای کلان باقی نمیماند. دادههای مؤسسه بانک آمریکا نشان میدهد هزینهکرد خانوارهای آمریکایی در ماه مه نسبت به سال قبل ۵.۱ درصد افزایش یافته؛ رقمی که یکی از بالاترین نرخهای رشد مخارج مصرفی در سالهای اخیر محسوب میشود. این افزایش البته لزوماً به معنای رونق رفاهی نیست؛ بلکه بخش مهمی از آن بیانگر بالا رفتن هزینه زندگی است.
همزمان گزارشها نشان میدهد رشد دستمزد واقعی زیر فشار تورم قرار گرفته و بخشی از خانوارها برای حفظ سطح مصرف خود ناچار شدهاند از پساندازهایشان استفاده کنند یا پسانداز کمتری داشته باشند. در چنین وضعی، تورم فقط یک عدد اقتصادی نیست؛ بلکه به کاهش قدرت خرید تبدیل میشود.
فشار قیمتی به بازار مواد غذایی هم رسیده است. قیمت گوشت گاو در آمریکا رکورد زده و تعداد دام به پایینترین سطح در ۷۵ سال اخیر رسیده است. قیمت گوشت چرخکرده در ماه مه به بیش از ۷ دلار برای هر پوند (هر پوند حدود ۴۵۴ گرم) رسیده؛ رقمی که برای بسیاری از خانوادههای آمریکایی معنای مستقیم و روزمره دارد. وقتی بنزین، مواد غذایی و خدمات ضروری همزمان گران میشوند، اقتصاد وارد مرحلهای میشود که فشار تورم از شاخصها عبور کرده و به معیشت تبدیل شده است.
صنعت هوانوردی آمریکا، زیر ضرب سوخت گران
یکی از روشنترین جلوههای این فشار را میتوان در صنعت هوانوردی آمریکا دید. دادههای اداره آمار حملونقل آمریکا نشان میدهد شرکتهای هواپیمایی این کشور در آوریل ۲۰۲۶ حدود ۶.۴۷ میلیارد دلار برای سوخت هزینه کردهاند؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۷۸ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که مصرف سوخت تقریباً ثابت مانده و حتی اندکی کاهش یافته است. یعنی صنعت هوانوردی آمریکا نه به دلیل پرواز بیشتر، بلکه به دلیل سوخت گرانتر با جهش هزینه روبهرو شده است.
میانگین قیمت هر گالن سوخت جت به بیش از ۴ دلار رسیده (هر لیتر بیش از یک دلار)؛ این رقم در زمره بالاترین سطوح یک دهه اخیر قرار دارد. این افزایش مستقیماً سودآوری شرکتها را تهدید میکند و میتواند در ادامه به افزایش بهای بلیت و کاهش ظرفیت عملیاتی بینجامد. به زبان اقتصادی، جنگ وقتی به انرژی میرسد، از آنجا به زنجیرهای از صنایع وابسته سرایت میکند.
چشم انداز تیره برای رشد اقتصاد جهانی
نشانههای این فشار اما به آمریکا محدود نمانده است. تازهترین دادهها نشان میدهد در شماری از اقتصادهای بزرگ جهان، روند نزولی تورم متوقف شده یا حتی دوباره مسیر صعودی گرفته است. افزایش هزینه انرژی و اختلال در زنجیرههای تأمین، فشارهای قیمتی را در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و نوظهور تقویت کرده و نگرانیها درباره بازگشت موجی تازه از تورم را افزایش داده است.
در همین زمینه، بانک جهانی در تازهترین گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» (ژوئن ۲۰۲۶) هشدار داده است که تشدید درگیریها در جنوبغرب آسیا و اختلال در مسیرهای تجارت انرژی، اقتصاد جهانی را در معرض یک شوک تازه قرار داده است. بر اساس این گزارش، قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۶ با افزایشی ۳۶ درصدی نسبت به سال قبل به میانگین ۹۴ دلار در هر بشکه خواهد رسید. قیمت گاز طبیعی در اروپا نیز به دلیل محدودیت عرضه جهانی LNG حدود ۳۰ درصد افزایش مییابد.افزایش هزینه انرژی تنها به بازار سوخت محدود نمیماند. از آنجا که منطقه خلیجفارس حدود ۲۰ درصد از صادرات جهانی کودهای شیمیایی را تأمین میکند و گاز طبیعی نیز خوراک اصلی این صنایع است، افزایش قیمت انرژی میتواند هزینه تولید نهادههای کشاورزی را نیز بالا ببرد. بانک جهانی برآورد کرده است قیمت کودهای شیمیایی در سال جاری میلادی حدود ۳۸ درصد افزایش خواهد یافت؛ افزایشی که در ادامه میتواند به رشد هزینه تولید مواد غذایی در بسیاری از کشورها منجر شود.همزمان، این نهاد بینالمللی پیشبینی کرده است رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۲.۵ درصد کاهش یابد؛ پایینترین سطح از زمان همهگیری کووید-۱۹. افزایش قیمت انرژی، بازگشت فشارهای تورمی، تشدید سیاستهای پولی انقباضی و تضعیف تجارت جهانی از جمله عوامل اصلی این کاهش بیان شدهاند.
بانک جهانی همچنین پیشبینی کرده است نرخ تورم جهانی در سال جاری به حدود ۴ درصد برسد. در چنین شرایطی، افزایش سطح بدهی دولتها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به چالشی جدی تبدیل شده است؛ چرا که بالا رفتن نرخ بهره میتواند هزینه بازپرداخت بدهیها را افزایش دهد و خطر نکول را بالا ببرد.
مجموع این تحولات نشان میدهد شوک انرژی و اختلال در زنجیرههای تأمین از سطح بازارها فراتر رفته و به متغیرهای کلان اقتصاد جهانی سرایت کرده است؛ وضعیتی که اکنون سیاستگذاران پولی در اقتصادهای بزرگ را با تصمیمهای دشواری روبهرو کرده است.
بانکهای مرکزی بر سر دوراهی
در چنین شرایطی، سیاستگذاران پولی با یکی از سختترین انتخابهای خود مواجه شدهاند. اگر نرخ بهره را افزایش دهند، شاید بخشی از فشار تورمی مهار شود، اما همزمان سرمایهگذاری و مصرف آسیب میبیند و خطر رکود بیشتر میشود. اگر هم نرخها را ثابت نگه دارند یا کاهش دهند، خطر تثبیت تورم در سطوح بالا افزایش مییابد.فدرال رزرو آمریکا اکنون با همین دوراهی روبهروست. تورم کل بالا رفته، تورم تولیدکننده شتاب گرفته و بازار کار همچنان با تقاضای بالای نیروی کار روبهرو است. این ترکیب میتواند بانک مرکزی آمریکا را ناچار کند برای مدت طولانیتری در وضعیت انقباضی بماند. همین تصویر در دیگر اقتصادهای بزرگ نیز کموبیش دیده میشود؛ یعنی جهانی با نرخ بهره بالاتر، رشد شکنندهتر و تابآوری کمتر.
در مجموع، دادههای اقتصادی اخیر نشان میدهد تبعات جنگ از سطح درگیری نظامی فراتر رفته و به بازار انرژی، شاخصهای تورمی، معیشت خانوارها و سیاستگذاری پولی در اقتصادهای بزرگ سرایت کرده است. اگر این روند ادامه یابد، پیامدهای آن می تواند عمیق تر و وسیع تر شود.